دراسة: الشركات الناشئة التي تؤسسها نساء في ألمانيا تحصل على تمويل أقل من الرجال

تحصل الشركات الناشئة التي تؤسسها نساء في ألمانيا، على قدر أقل بكثير من رأس المال الاستثماري مقارنة بالشركات الناشئة التي يؤسسها رجال أو فرق مختلطة.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "إرنست آند يونج"، زاد اتساع الفجوة مع تراجع النسبة المنخفضة للغاية بالفعل من النساء اللاتي يؤسسن شركات ناشئة إلى النصف مرة أخرى في العام الماضي.وفي عام 2023 ذهب ما يقرب من 2% من رأس المال الاستثماري إلى الشركات الناشئة التي تضم مؤسسين من الإناث حصريا، وبحلول عام 2024 تراجعت النسبة إلى 1%.وبحسب حسابات "إرنست آند يونج"، بلغ حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة التي أسستها نساء العام الماضي 43 مليون يورو فقط، بتراجع قدره 58% عن العام السابق.وفي عام 2023، استثمر المستثمرون المغامرون 102 مليون يورو في شركات ناشئة بفريق مؤسس مكون حصريا من الإناث.وفي المقابل، حصلت الشركات الناشئة التي تتكون فرق تأسيسها من الرجال فقط على رأس مال استثماري بقيمة 2. 6 مليار يورو في عام 2024، وهو ما يعادل حصة تقارب 88%. وهذا يزيد بمقدار 3ر1 مليار يورو عن عام 2023.ووفقا للدراسة، تلقت الشركات الناشئة ذات الفرق التأسيسية المختلطة، ما مجموعه 834 مليون يورو (حصة تبلغ حوالي 12%) من رأس المال الاستثماري في عام 2024.وقال توماس بروفر الخبير لدى "إرنست آند يونج"، إن الفجوة المتزايدة بين الجنسين تعني "التراجع بدلا من التقدم" في منظومة الشركات الناشئة خلال عام 2024.وأضاف: "وحدث هذا في نفس العام الذي تمكنت فيه الشركات الألمانية الناشئة من مواجهة التحديات العديدة في السوق واستقر عددها بعد أدنى مستوى وصلت إليه في السنوات الأخيرة".وأشار بروفر، إلى أنه رغم ارتفاع مبالغ الاستثمار في الشركات الناشئة الألمانية مرة أخرى بوجه عام، فإن فرق التأسيس المكونة بالكامل من النساء لم تتمكن من الاستفادة من هذا الارتفاع.وقال: "لقد حصلن على أموال أقل بكثير مما حصلن عليه في العام السابق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

ترامب يصعد "حربه التجارية" ضد الاتحاد الأوروبي مهددًا بفرض "تعريفات جمركية جديدة"

يضغط مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي؛ لإجراء تخفيضات أحادية الجانب للرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، محذرين من أنه بدون تنازلات لن يتقدم الاتحاد في المحادثات لتجنب رسوم جمركية "متبادلة" إضافية بنسبة 20%. وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، يستعد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، لإبلاغ نظيره الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، اليوم بأن "المذكرة التوضيحية التي قدمتها بروكسل مؤخرًا للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية"، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية. آراء متباعدة وتشعر الولايات المتحدة بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي اكتفى بعرض تخفيضات جمركية متبادلة بدلًا من التعهد بخفض الرسوم الجمركية فحسب، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما لم يُشر الاتحاد الأوروبي إلى أن ضريبته الرقمية المقترحة كانت نقطة تفاوض، كما طالبت الولايات المتحدة. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه للمحادثات، لكن وجهات نظر الجانبين لا تزال متباعدة للغاية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. ومن المقرر أن يلتقي جرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع اختبارًا رئيسيًا لقدرة الجانبين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. محادثات مهددة وتصر الولايات المتحدة على أن تتبنى بروكسل تدابير لخفض عجزها التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدمًا يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يومًا. وصرح مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات بأنهم غير متفائلين بالتوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة معدل تعريفة "تبادلية" بنسبة 20% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، لكنها خفضته إلى النصف حتى 8 يوليو لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على مستويات 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. تصعيد مرتقب ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستحافظ على معدل 10% كخط أساسي في أي اتفاق، وهو احتمال يقول العديد من وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي إنه سيؤدي إلى ردود فعل انتقامية. وترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي من شأنه إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا ما فعلت واشنطن الشيء نفسه، يصب في مصلحة بروكسل في نهاية المطاف. وأرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي شروطها للاتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف القيود التنظيمية، وقبول المعايير الأمريكية للأغذية والمنتجات، كما تريد إلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وفي المقابل، قال أولوف جيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية: "إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاقٌ تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف: "يتعين على الجانبين العمل على حل مشكلة التعريفات الجمركية الحالية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.