تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر

أعلن برنامج «أورانج كورنرز مصر» عن تخريج 100 شركة ناشئة في الدفعة الأولى من البرنامج لعام 2025 في دلتا مصر، وذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير بيتر مولّيما، سفير هولندا بالقاهرة؛ وذلك بمقر السفارة الهولندية بالقاهرة، وبالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص. وذلك في إطار الاهتمام بنشر مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب المصري. حضر الحفل نخبة من ممثلي الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
تمكين رواد الأعمال
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين رواد الأعمال من خلال تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة، يُعد أحد الركائز الأساسية لنموذج التنمية الاقتصادية في مصر، والذي يقوم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وما نشهده اليوم من تخريج 100 شركة ناشئة ضمن برنامج «أورانج كورنرز» الذي يعد مثالًا واقعيًا على كيف يمكن للتعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص أن تخلق فرصًا على المستوى المحلي وتسهم في تحقيق نمو شامل في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والحلول الذكية للمناخ.
ومن بين الشركات التي تخرجت في الدفعة الأولى من البرنامج، تتواجد 52 شركة تقودها سيدات، مما يعكس التزام البرنامج القوي بتمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، حيث يحرص البرنامج على ضمان مشاركة النساء بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي المشاركين، تأكيدًا على إيمانها بأهمية إدماج المرأة في عجلة التنمية الاقتصادية وتمكينها من بناء مستقبل مهني مزدهر.
وتميّزت دفعة دلتا 2025 بالتركيز على قطاعات حيوية تمس مستقبل الاقتصاد الوطني، منها الزراعة الذكية، الابتكار في الصناعات الغذائية، الحلول التكنولوجية المستدامة، ريادة الأعمال الخضراء، والتعليم، والصحة، إلى جانب الصناعات الإبداعية.
تفاصيل برنامج أورنج كورنرز
ويعد برنامج "أورنج كورنرز" منصة شاملة تدعم رواد الأعمال الشباب من خلال تقديم تدريبات متخصصة في تطوير الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهني، وإتاحة الوصول إلى شبكات وفرص استثمارية، وتوفير الدعم اللازم لتأسيس مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.
ومن المتوقع أن يدعم البرنامج خلال عام 2025 ما يقرب من 130 شركة ناشئة، تشمل 100 شركة في منطقة الدلتا بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، والمنوفية، بالإضافة إلى 30 شركة في صعيد مصر بكل من أسيوط والأقصر. ويُقدر أن يساهم كل مشروع متخرج في خلق ما بين وظيفتين إلى خمس وظائف جديدة، مما يعني إمكانية توفير أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جدير بالذكر أن برنامج «أورنج كورنرز» تم إطلاقه عام 2021، كجزء من مبادرة عالمية من قبل مملكة هولندا، وينفذ محليًا بواسطة مؤسسة 'أوتريتش مصر'، بدعم من شركاء بارزين في القطا. ويستهدف البرنامج تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا في المناطق المهمشة، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة قابلة للتوسع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الأهداف 4، 5، 8، 9، و13). ويساهم البرنامج بشكل مباشر في دعم النمو الشامل، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز مبدأ الاستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمستقبل مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

المشاط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس. العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوي العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية. وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات. وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري. وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة. الاقتصاد الأخضر وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي. من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الإسكندرية لتطوير البنية الأساسية

قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة لمحافظة الإسكندرية يرافقه فيها وفد من قيادات الجهاز، حيث قاموا بتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة في الإسكندرية والتي يتم تطويرها بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفق اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة والأهالي، وقد أتاحت أعمال التطوير نحو ألفي يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات الوحدة الصحية 379 ألف مواطن. تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية وأوضح رحمي أن هذا المشروع يعد استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز والمحافظة للمساهمة في تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية في الإسكندرية، والتي شملت مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه شرب وخطوط صرف صحي ورصف طرق بالأسفلت وتطوير أسواق تجارية، وذلك للمساهمة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف أنواعها. وأشار الرئيس التنفيذي أن تلك المشروعات يتم تنفيذها باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا بأن الجهاز وفر تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمحافظة الاسكندرية بحوالي 101 مليون جنيه وفرت نحو 717 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن. كما تفقد وفد الجهاز عددا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملاء الجهاز، حيث أجرى معهم باسل رحمي حوارا مفتوحا للاطمئنان على انتظام العمل بمشروعاتهم في ضوء الظروف المناخية التي مرت بها المحافظة مؤخرا، كما تعرف على متطلباتهم لتطوير مشروعاتهم ونموها من خلال الجهاز أو مختلف الجهات المعنية. واختتم رحمي زيارته للإسكندرية بحضور توقيع عقد تمويل جديد مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة بمبلغ 30 مليون جنيه لإتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات في نطاق عمل الجمعية. حيث وقعت العقد والدكتورة هاله فوزي أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية و الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و ذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 سنة على تأسيسها. وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها المئات من الجمعيات الأهلية المنتشرة في المحافظات، للعمل على تيسير وصول التمويلات إلى جميع المواطنين خاصة الشباب والمرأة، لتشجيعهم على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائم منها. وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجمعية ستعمل على إعادة إقراض التمويلات لأصحاب المشروعات بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 300 مشروع متناهي في الصغر من خلال فروع الجمعية على أن يصل تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية "سيدات أعمال المستقبل" أن توقيع العقد الجديد مع جهاز تنمية المشروعات يأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات المحلية. وأضافت أبو السعد أن العقد الجديد سيتيح الفرصة للجمعية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بصفة عامة والحرف اليدوية والتراثية وغيرها من الصناعات الصغيرة بصفة خاصة، مما يعكس دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في مجال دعم الصناعة والاقتصاد في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة. وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن التعاقد الجديد يعد استكمال للتعاون مع الجمعية والذي بدأ منذ عام 2007 لخدمة الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه نحو 40% من قيمة هذا التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي. وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية بإجمالي 2.1 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم الموازنة والاقتصاد الكلي المصري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسؤولي عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام. الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. ميثاق البحر المتوسط وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار. وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة. وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا. وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية. توقيع الشراكة الاستراتيجية وأوضحت، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملًا يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.