المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم الموازنة والاقتصاد الكلي المصري

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسؤولي عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
ميثاق البحر المتوسط
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
توقيع الشراكة الاستراتيجية
وأوضحت، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملًا يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 43 دقائق

• العين الإخبارية

متحديا مخاوف الحكومة.. البرلمان الفرنسي يقر الإعانة «من الطفل الأول»

في خطوة مفاجئة أعادت الجدل حول العدالة الاجتماعية في فرنسا، صوّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح مقترح يمنح العائلات مخصصات مالية ابتداءً من الطفل الأول، متحدية بذلك موقف الحكومة ومخاوفها من الكلفة الباهظة. المقترح الذي دافع عنه الحزب الشيوعي يضع الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف نوازن بين الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية؟. وصوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، لصالح مقترح قانون ينص على صرف المخصصات العائلية ابتداءً من الطفل الأول، وذلك خلافاً لرأي الحكومة وجزء من الكتلة الوسطية، الذين استندوا إلى كلفة الإجراء المقدّرة بنحو 3 مليارات يورو. وتم تبني النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 17، بدعم من كتل يسارية واليمين المتطرف، وحتى أربعة نواب من حزب الجمهوريين (LR). وجرى طرحه ضمن "النافذة البرلمانية" المخصصة لمبادرات الكتلة الشيوعية، وسيتجه الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. وقال النائب الشيوعي إدوارد بينار في افتتاح المناقشات: "تكاليف قدوم الطفل الأول هائلة: السكن، الرعاية، الغذاء، وفقدان جزء من الدخل". وبرّر بينار المقترح بأنه "تكيّف مع الواقع الاجتماعي المعاصر"، خاصة أن "أكثر من ثلث الأسر الفرنسية لديها طفل واحد فقط". ومع ذلك، رفضت الحكومة المقترح بسبب تكلفته المرتفعة، كما أشار بينار نفسه. من جهتها، اعتبرت شارلوت بارمنتييه-لكوك، الوزيرة المكلّفة بالاستقلالية والإعاقة، أن "المسار المالي لنظام الضمان الاجتماعي لا يسمح لنا بتطبيق هذا الإجراء دون إصلاحات جوهرية تشمل خفضاً في النفقات". وأضافت أن الإجراء "لن يكون له أي أثر توزيعي لصالح العائلات الأكثر فقراً"، لأن "صرف هذه المخصصات سيتم امتصاصه تلقائياً من خلال تقليص مخصصات أخرى كدخل التضامن النشط (RSA) أو منحة النشاط". وأيّدها النائب بيير كازنوف (حزب النهضة)، قائلاً إن هذه الخطوة "ستمنح فائض قوة شرائية للفئات الأكثر ثراءً". ورداً على ذلك، قال إدوارد بينار، إن "المستفيدين الأكبر سيكونون الفئات المتوسطة"، مشيراً إلى زيادة محتملة تصل إلى 130 يورو شهرياً لبعض العائلات. ورغم إقراره بأن الفائدة ستكون أقل بكثير بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، أكد أن "ذلك لن يؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية". وأضاف: "لهذا السبب نحتاج إلى إصلاح أشمل... ما يحدث الآن هو مجرد وضع قدم في الباب". وفي محاولة لتمهيد طريق التمويل، اعتمد النواب تعديلين قدمهما النائب الاشتراكي جيروم غيدج، يقضيان بإعادة احتساب الأسس التي يتم من خلالها تحديد الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية على أرباب العمل، إضافة إلى إعادة النظر في بعض النسب المنخفضة للمساهمات على أنظمة الادخار والتأمين الجماعي في الشركات. aXA6IDgyLjI2LjIzMi4zMSA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

صناعة السيارات الألمانية.. ضغوط لإلغاء حظر محركات الاحتراق في 2035

يبدو أن معركة حظر محركات الاحتراق الداخلي باتت ساحة لصراع اقتصادي وسياسي، في ظل تباين الرؤى بين من يرى التحوّل الكهربائي ضرورة بيئية، ومن يراه تهديدًا لمصالح صناعية راسخة. ويضغط أرباب صناعة السيارات الألمانية لإلغاء حظر محركات الاحتراق في 2035 وسط جدل أوروبي محتدم. وطالبت جمعية صناعة السيارات الألمانية VDA بتعديل جذري في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن حظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي اعتبارًا من عام 2035، واقترحت في مسودة خطة من 10 نقاط أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 90% فقط بدلًا من الوصول إلى صفر انبعاثات. وقالت رئيسة الجمعية هيلديغارد مولر في تصريحات لموقع "بوليتيكو" إن "عددًا محدودًا من محركات الاحتراق الجديدة يجب أن يُسمح بتسجيلها بعد 2035"، مشيرة إلى إمكانية تعويض الانبعاثات الإضافية عبر "أهداف أكثر طموحًا للوقود المتجدد". وتمثل هذه الخطوة محاولة من قطاع السيارات الألماني – الذي يضم عمالقة مثل فولكسفاغن، وبي إم دبليو، ومرسيدس – لإنقاذ صناعات تعتمد بشكل كبير على تقنيات محركات الاحتراق، وسط تحوّل عالمي متسارع نحو السيارات الكهربائية. وقت حرج ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، إذ تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا، بينما تشتكي الشركات من نقص البنية التحتية مثل محطات الشحن، وضعف الحوافز المالية في بعض الدول الأوروبية. وأوردت المسودة، التي حصلت عليها Table Media وPolitico، أن "الطلب على السيارات الكهربائية ما زال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية". وفي المقابل، تواجه المقترحات معارضة قوية من الأحزاب البيئية والخبراء. وقال تييمو فولكن، المتحدث باسم السياسات البيئية في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إن خطة VDA تعني "تحطيم أي استقرار في التخطيط والاستثمار للشركات". كما حذرت مؤسسة Agora Verkehrswende البيئية، من أن "اعتماد هذه الخطة سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التحول الكهربائي"، وقد يُهدد أهداف المناخ والقدرة التنافسية لألمانيا على المدى الطويل. من جهتها، أكدت منظمة Transport & Environment أن مقترحات VDA قد تؤدي إلى "انبعاثات إضافية تصل إلى 1400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون"، ووصفتها بأنها "حيلة لجعل تخفيف معايير الانبعاثات الأوروبية لاحقًا يبدو وكأنه حل وسط". موقف سياسي ومع أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحزبه المحافظ طالبوا سابقًا بإلغاء الحظر، فإن المقترح لم يُدرج في اتفاق التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الشعب الأوروبي (EPP) – الذي ينتمي إليه ميرتس – الضغط داخل البرلمان الأوروبي لعكس القرار. ورغم أن ألمانيا لا يمكنها إلغاء القانون الأوروبي بشكل منفرد، إلا أن وجود دعم من دول أوروبية أخرى قد يعيد فتح باب النقاش على مستوى الاتحاد. في المقابل، قالت كيرستن أندريه، رئيسة اتحاد الطاقة الألماني (BDEW)، إن "البنية التحتية للشحن الكهربائي في ألمانيا متطورة جدًا، لكن ما ينقص هو عدد السيارات الكهربائية"، مرحّبةً بمقترح حكومي يمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 75% من سعر شراء سيارات الشركات الكهربائية، في محاولة لتحفيز السوق. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4yMDYg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

المعاشات التقاعدية في فرنسا.. توقعات متفائلة لـ2030 وقلق بشأن المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/7 06:48 م بتوقيت أبوظبي كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن مجلس التوجيه بشأن التقاعد في فرنسا، قد خفض تقديراته لعجز نظام التقاعد في عام 2030 إلى النصف، ليصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه رفع تقديراته لعجز عام 2070 إلى 1.4% من الناتج المحلي. وفي عام 2024، كان المجلس، المرتبط برئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) لكنه يعمل بشكل مستقل، قد توقع عجزًا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي في 2030، وقيَّم حينها العجز في 2070 عند 0.8%. أما في عام 2024، فقد بلغ عجز نظام التقاعد (بما يشمل الأنظمة الأساسية والمكملة) 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي. ويمثل العجز المتوقع في 2030 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي نحو 6.6 مليار يورو بالقيمة الاسمية. ورغم أن "الإنفاق لا يشهد ارتفاعًا كبيرًا (13.9% من الناتج المحلي في 2024، و14.2% في 2070)"، فإن "الإيرادات تنخفض بدرجة أكبر (من 13.9% في 2024 إلى 12.8% في 2070)"، بحسب ما ورد في الوثيقة التي يُفترض نشرها رسميًا الأسبوع المقبل. وبلغت نفقات التقاعد في عام 2024 نحو 407 مليارات يورو. ومن بين الدول التي يرصدها مجلس التوجيه، تُعد فرنسا الدولة الثانية بعد إيطاليا من حيث ارتفاع نسبة الإنفاق العام على التقاعد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وفي وقت يجري فيه الشركاء الاجتماعيون مناقشات لإيجاد سبل لتحقيق توازن في النظام بحلول عام 2030، شدد المجلس على أن "الزيادات الممكن استخدامها ليست متكافئة من حيث آثارها على الاقتصاد الكلي". وقد حدد المجلس أربعة مسارات ممكنة، إما الحد من نمو المعاشات الصافية بعد الخصومات، أو زيادة مساهمات الموظفين في نظام التقاعد، أو زيادة مساهمات أصحاب العمل، أو رفع سن التقاعد، مما يتيح زيادة معدلات التوظيف. وبحسب المجلس، فإن المسارات الثلاثة الأولى تُعتبر انكماشية. فالمساران الأول والثاني "يقللان من الدخل الصافي، وبالتالي من طلب الأسر، مما يضعف الناتج المحلي الإجمالي"، في حين أن المسار الثالث "يزيد من تكلفة العمل، ما يؤدي إلى تراجع في الاستثمار والتوظيف، وبالتالي أيضًا في الناتج المحلي". ويضيف التقرير أن الأثر الانكماشي لهذه السياسات يؤدي إلى "انخفاض في الإيرادات الضريبية والاجتماعية للإدارات العامة"، مما يعمّق "الصعوبات في تمويل الإنفاق العام الآخر، مثل التعليم، الصحة، الأمن، وغيرها". أما المسار الرابع، أي رفع سن التقاعد، فيُعد بحسب المجلس "مصدرًا للثراء الوطني (زيادة في الناتج المحلي للفرد)". وهي فكرة قد تثير غضب النقابات، التي تطالب بخفض سن التقاعد الحالي، في حين أن الإصلاح المثير للجدل لعام 2023 سيرفع تدريجيًا سن التقاعد إلى 64 عامًا. aXA6IDE0Ni4xMDMuMi4yNTIg جزيرة ام اند امز GB