متحديا مخاوف الحكومة.. البرلمان الفرنسي يقر الإعانة «من الطفل الأول»

في خطوة مفاجئة أعادت الجدل حول العدالة الاجتماعية في فرنسا، صوّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح مقترح يمنح العائلات مخصصات مالية ابتداءً من الطفل الأول، متحدية بذلك موقف الحكومة ومخاوفها من الكلفة الباهظة.
المقترح الذي دافع عنه الحزب الشيوعي يضع الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف نوازن بين الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية؟.
وصوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، لصالح مقترح قانون ينص على صرف المخصصات العائلية ابتداءً من الطفل الأول، وذلك خلافاً لرأي الحكومة وجزء من الكتلة الوسطية، الذين استندوا إلى كلفة الإجراء المقدّرة بنحو 3 مليارات يورو.
وتم تبني النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 17، بدعم من كتل يسارية واليمين المتطرف، وحتى أربعة نواب من حزب الجمهوريين (LR). وجرى طرحه ضمن "النافذة البرلمانية" المخصصة لمبادرات الكتلة الشيوعية، وسيتجه الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وقال النائب الشيوعي إدوارد بينار في افتتاح المناقشات: "تكاليف قدوم الطفل الأول هائلة: السكن، الرعاية، الغذاء، وفقدان جزء من الدخل".
وبرّر بينار المقترح بأنه "تكيّف مع الواقع الاجتماعي المعاصر"، خاصة أن "أكثر من ثلث الأسر الفرنسية لديها طفل واحد فقط". ومع ذلك، رفضت الحكومة المقترح بسبب تكلفته المرتفعة، كما أشار بينار نفسه.
من جهتها، اعتبرت شارلوت بارمنتييه-لكوك، الوزيرة المكلّفة بالاستقلالية والإعاقة، أن "المسار المالي لنظام الضمان الاجتماعي لا يسمح لنا بتطبيق هذا الإجراء دون إصلاحات جوهرية تشمل خفضاً في النفقات".
وأضافت أن الإجراء "لن يكون له أي أثر توزيعي لصالح العائلات الأكثر فقراً"، لأن "صرف هذه المخصصات سيتم امتصاصه تلقائياً من خلال تقليص مخصصات أخرى كدخل التضامن النشط (RSA) أو منحة النشاط". وأيّدها النائب بيير كازنوف (حزب النهضة)، قائلاً إن هذه الخطوة "ستمنح فائض قوة شرائية للفئات الأكثر ثراءً".
ورداً على ذلك، قال إدوارد بينار، إن "المستفيدين الأكبر سيكونون الفئات المتوسطة"، مشيراً إلى زيادة محتملة تصل إلى 130 يورو شهرياً لبعض العائلات. ورغم إقراره بأن الفائدة ستكون أقل بكثير بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، أكد أن "ذلك لن يؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية". وأضاف: "لهذا السبب نحتاج إلى إصلاح أشمل... ما يحدث الآن هو مجرد وضع قدم في الباب".
وفي محاولة لتمهيد طريق التمويل، اعتمد النواب تعديلين قدمهما النائب الاشتراكي جيروم غيدج، يقضيان بإعادة احتساب الأسس التي يتم من خلالها تحديد الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية على أرباب العمل، إضافة إلى إعادة النظر في بعض النسب المنخفضة للمساهمات على أنظمة الادخار والتأمين الجماعي في الشركات.
aXA6IDgyLjI2LjIzMi4zMSA=
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 13 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يهذي ولا يستطيع اتخاذ قرارات عقلانية

ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يهذي ولا يستطيع اتخاذ قرارات عقلانية ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يهذي ولا يستطيع اتخاذ قرارات عقلانية سبوتنيك عربي ذكر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا التعامل مع فلاديمير زيلينسكي، ومساعدة أوكرانيا، لأن ذلك لا طائل... 07.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-07T18:04+0000 2025-06-07T18:04+0000 2025-06-07T18:04+0000 العملية العسكرية الروسية الخاصة روسيا العالم وأضاف ديفيس في قناة "ديب دايف" على يوتيوب، أن "هذا الرجل (فلاديمير زيلينسكي) يهذي ولا يستطيع اتخاذ قرارات عقلانية، ويجب على الجميع في الغرب أن يفهموا أن تقديم دولار آخر، أو يورو آخر، أو طائرة أخرى، أو رصاصة أخرى، يعني سحب كل هذا من احتياطياتهم ورميه في سلة المهملات".ولا تزال أوكرانيا، التي تواجه عجزًا قياسيًا في الميزانية قدره 43.9 مليار دولار أمريكي لعام 2024، تعتمد على مساعدات الشركاء الدوليين لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المالية.واشتكى فلاديمير زيلينسكي، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة، وبطء تدفق المساعدات الغربية. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, العالم

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

متحديا مخاوف الحكومة.. البرلمان الفرنسي يقر الإعانة «من الطفل الأول»

في خطوة مفاجئة أعادت الجدل حول العدالة الاجتماعية في فرنسا، صوّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح مقترح يمنح العائلات مخصصات مالية ابتداءً من الطفل الأول، متحدية بذلك موقف الحكومة ومخاوفها من الكلفة الباهظة. المقترح الذي دافع عنه الحزب الشيوعي يضع الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف نوازن بين الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية؟. وصوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، لصالح مقترح قانون ينص على صرف المخصصات العائلية ابتداءً من الطفل الأول، وذلك خلافاً لرأي الحكومة وجزء من الكتلة الوسطية، الذين استندوا إلى كلفة الإجراء المقدّرة بنحو 3 مليارات يورو. وتم تبني النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 17، بدعم من كتل يسارية واليمين المتطرف، وحتى أربعة نواب من حزب الجمهوريين (LR). وجرى طرحه ضمن "النافذة البرلمانية" المخصصة لمبادرات الكتلة الشيوعية، وسيتجه الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. وقال النائب الشيوعي إدوارد بينار في افتتاح المناقشات: "تكاليف قدوم الطفل الأول هائلة: السكن، الرعاية، الغذاء، وفقدان جزء من الدخل". وبرّر بينار المقترح بأنه "تكيّف مع الواقع الاجتماعي المعاصر"، خاصة أن "أكثر من ثلث الأسر الفرنسية لديها طفل واحد فقط". ومع ذلك، رفضت الحكومة المقترح بسبب تكلفته المرتفعة، كما أشار بينار نفسه. من جهتها، اعتبرت شارلوت بارمنتييه-لكوك، الوزيرة المكلّفة بالاستقلالية والإعاقة، أن "المسار المالي لنظام الضمان الاجتماعي لا يسمح لنا بتطبيق هذا الإجراء دون إصلاحات جوهرية تشمل خفضاً في النفقات". وأضافت أن الإجراء "لن يكون له أي أثر توزيعي لصالح العائلات الأكثر فقراً"، لأن "صرف هذه المخصصات سيتم امتصاصه تلقائياً من خلال تقليص مخصصات أخرى كدخل التضامن النشط (RSA) أو منحة النشاط". وأيّدها النائب بيير كازنوف (حزب النهضة)، قائلاً إن هذه الخطوة "ستمنح فائض قوة شرائية للفئات الأكثر ثراءً". ورداً على ذلك، قال إدوارد بينار، إن "المستفيدين الأكبر سيكونون الفئات المتوسطة"، مشيراً إلى زيادة محتملة تصل إلى 130 يورو شهرياً لبعض العائلات. ورغم إقراره بأن الفائدة ستكون أقل بكثير بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، أكد أن "ذلك لن يؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية". وأضاف: "لهذا السبب نحتاج إلى إصلاح أشمل... ما يحدث الآن هو مجرد وضع قدم في الباب". وفي محاولة لتمهيد طريق التمويل، اعتمد النواب تعديلين قدمهما النائب الاشتراكي جيروم غيدج، يقضيان بإعادة احتساب الأسس التي يتم من خلالها تحديد الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية على أرباب العمل، إضافة إلى إعادة النظر في بعض النسب المنخفضة للمساهمات على أنظمة الادخار والتأمين الجماعي في الشركات. aXA6IDgyLjI2LjIzMi4zMSA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

المعاشات التقاعدية في فرنسا.. توقعات متفائلة لـ2030 وقلق بشأن المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/7 06:48 م بتوقيت أبوظبي كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن مجلس التوجيه بشأن التقاعد في فرنسا، قد خفض تقديراته لعجز نظام التقاعد في عام 2030 إلى النصف، ليصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه رفع تقديراته لعجز عام 2070 إلى 1.4% من الناتج المحلي. وفي عام 2024، كان المجلس، المرتبط برئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) لكنه يعمل بشكل مستقل، قد توقع عجزًا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي في 2030، وقيَّم حينها العجز في 2070 عند 0.8%. أما في عام 2024، فقد بلغ عجز نظام التقاعد (بما يشمل الأنظمة الأساسية والمكملة) 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي. ويمثل العجز المتوقع في 2030 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي نحو 6.6 مليار يورو بالقيمة الاسمية. ورغم أن "الإنفاق لا يشهد ارتفاعًا كبيرًا (13.9% من الناتج المحلي في 2024، و14.2% في 2070)"، فإن "الإيرادات تنخفض بدرجة أكبر (من 13.9% في 2024 إلى 12.8% في 2070)"، بحسب ما ورد في الوثيقة التي يُفترض نشرها رسميًا الأسبوع المقبل. وبلغت نفقات التقاعد في عام 2024 نحو 407 مليارات يورو. ومن بين الدول التي يرصدها مجلس التوجيه، تُعد فرنسا الدولة الثانية بعد إيطاليا من حيث ارتفاع نسبة الإنفاق العام على التقاعد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وفي وقت يجري فيه الشركاء الاجتماعيون مناقشات لإيجاد سبل لتحقيق توازن في النظام بحلول عام 2030، شدد المجلس على أن "الزيادات الممكن استخدامها ليست متكافئة من حيث آثارها على الاقتصاد الكلي". وقد حدد المجلس أربعة مسارات ممكنة، إما الحد من نمو المعاشات الصافية بعد الخصومات، أو زيادة مساهمات الموظفين في نظام التقاعد، أو زيادة مساهمات أصحاب العمل، أو رفع سن التقاعد، مما يتيح زيادة معدلات التوظيف. وبحسب المجلس، فإن المسارات الثلاثة الأولى تُعتبر انكماشية. فالمساران الأول والثاني "يقللان من الدخل الصافي، وبالتالي من طلب الأسر، مما يضعف الناتج المحلي الإجمالي"، في حين أن المسار الثالث "يزيد من تكلفة العمل، ما يؤدي إلى تراجع في الاستثمار والتوظيف، وبالتالي أيضًا في الناتج المحلي". ويضيف التقرير أن الأثر الانكماشي لهذه السياسات يؤدي إلى "انخفاض في الإيرادات الضريبية والاجتماعية للإدارات العامة"، مما يعمّق "الصعوبات في تمويل الإنفاق العام الآخر، مثل التعليم، الصحة، الأمن، وغيرها". أما المسار الرابع، أي رفع سن التقاعد، فيُعد بحسب المجلس "مصدرًا للثراء الوطني (زيادة في الناتج المحلي للفرد)". وهي فكرة قد تثير غضب النقابات، التي تطالب بخفض سن التقاعد الحالي، في حين أن الإصلاح المثير للجدل لعام 2023 سيرفع تدريجيًا سن التقاعد إلى 64 عامًا. aXA6IDE0Ni4xMDMuMi4yNTIg جزيرة ام اند امز GB