وزارة التربية: إطلاق منصة 'موعدي' ونظام الاستبيانات واستطلاع الآراء
أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، عن إطلاق منصة 'موعدي' الموجهة لطلب موعد للحصول على توثيق الشهادات وخدمة نظام الاستبيانات واستطلاع الآراء.
وقال وزير التربية في كلمته خلال انطلاق أشغال الندوة الوطنية الخاصة بتقييم التحول الرقمي في قطاع لتربية الوطنية. بهدف تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الوعي الجماعي حول مخاطر الأمن السيبراني. لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة داخل المؤسسات التربوية. التي جرت فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات أن 'الرقمنة ليست خيارا تقنيا فحسب وإنما مسؤولية اجتماعية. جماعية ومسار استراتيجي تسهم فيه كل الكفاءات الجزائرية'.
كما أكد سعداوي أن قطاعه أطلق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي من شأنها تعزيز رقمنة القطاع. ويتعلق الأمر بنسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة و منصة 'موعدي' الموجهة لطلب موعد للحصول على توثيق الشهادات ومعادلة المستوى والمصادقة على كشوف النقاط وخدمة نظام الاستبيانات واستطلاع الآراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 5 أيام
- النهار
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
تم يوم السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي. ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين. وأوضح سعداوي في كلمة له بالمناسبة،أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية. القاضية بالانخراط في منظومة توجيه جميع مؤسسات الدولة ناحية الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة. بهدف أخلقة الحياة العامة وانخراط جميع الموظفين في الالتزام بالنزاهة والشفافية. وأضاف بأن الاتفاقية تهدف إلى فتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج البيداغوجية لتنشئة الأجيال القادمة عليها. وعلى ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، وعلى أداء الوظائف العامة بنزاهة'. وتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الموظفين ينخرطون في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، والالتزامات الواجبة على الموظفين في هذا المجال. كما أشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية يتصادف مع بداية عملية التكوين الموجهة لإطارات الوزارة، فيما تعلق بالمبادئ والتوجيهات. التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة. تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة من جهتها، أبرزت مسراتي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مواصلة جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة. وتعزيز النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العام، والتي جعل منها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لبناء جزائر قوية بمؤسساتها. وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الخطوة تصب في إطار انفتاح السلطة العليا للشفافية على كل القطاعات قناعة منها. أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقتضي تكاتف جهود الجميع، مؤكدة عزم هيئتها على مرافقة القطاع لاعتماد آليات وقائية ضمن منظومته التسييرية. وفي السياق ذاته، تطرقت إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من استثمار في الأجيال القادمة من خلال إعداد مخطط تكويني. يشمل إثراء مناهج التعليم وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد لدى الناشئة ضمن المقررات الدراسية. ليساهم قطاع التربية -مثلما قالت– في' تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023″. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
النهار
منذ 5 أيام
- النهار
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وسلطة العليا الشفافية والوقاية من الفساد
تم يوم السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي. ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين. وأوضح سعداوي في كلمة له بالمناسبة،أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية. القاضية بالانخراط في منظومة توجيه جميع مؤسسات الدولة ناحية الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة. بهدف أخلقة الحياة العامة وانخراط جميع الموظفين في الالتزام بالنزاهة والشفافية. وأضاف بأن الاتفاقية تهدف إلى فتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج البيداغوجية لتنشئة الأجيال القادمة عليها. وعلى ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، وعلى أداء الوظائف العامة بنزاهة'. وتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الموظفين ينخرطون في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، والالتزامات الواجبة على الموظفين في هذا المجال. كما أشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية يتصادف مع بداية عملية التكوين الموجهة لإطارات الوزارة، فيما تعلق بالمبادئ والتوجيهات. التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة. تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة من جهتها، أبرزت مسراتي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مواصلة جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة. وتعزيز النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العام، والتي جعل منها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لبناء جزائر قوية بمؤسساتها. وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الخطوة تصب في إطار انفتاح السلطة العليا للشفافية على كل القطاعات قناعة منها. أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقتضي تكاتف جهود الجميع، مؤكدة عزم هيئتها على مرافقة القطاع لاعتماد آليات وقائية ضمن منظومته التسييرية. وفي السياق ذاته، تطرقت إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من استثمار في الأجيال القادمة من خلال إعداد مخطط تكويني. يشمل إثراء مناهج التعليم وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد لدى الناشئة ضمن المقررات الدراسية. ليساهم قطاع التربية -مثلما قالت– في' تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023″. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
جزايرس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
إجراءات عملية لعصرنة الجامعة الجزائرية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تخص التكوين وترقية الخدمات..إجراءات عملية لعصرنة الجامعة الجزائريةن. أيمنأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه تبنى مسعى عصرنة الجامعة الجزائرية من خلال اتخاذ إجراءات عملية تخص التكوين وكذا ترقية الخدمات الجامعية.وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة أوضح السيد بداري أن قطاع التعليم العالي أولى أهمية كبيرة لتحسين جودة الخدمات الجامعية مع السعي إلى رقمنة مختلف المجالات.وذكر بهذا الخصوص أن القطاع عمل منذ سنة 2022 في مجال ضمان الأمن على تدعيم 421 إقامة جامعية ب7082 كاميرا مراقبة وتشديد الرقابة على المداخل من خلال تفعيل النظام الرقمي .أما بخصوص الإيواء فقد تمّ حسب الوزير تسطير برنامج بعنوان سنة 2023 لإعادة ترميم الإقامات خصص له مبلغ 3 مليار دج مس 45 إقامة على مستوى 31 ولاية تلاه برنامج لإعادة الترميم سنة 2024 خصص له 4 مليار دينار موزعة على 34 إقامة عبر 24 ولاية إلى جانب الشروع في تنفيذ برنامج يضم 73 ألف سرير .وفيما تعلق بملف الإطعام فأفاد الوزير أن قطاعه عمل على تحسين وترقية هذه الخدمة عبر المطاعم الجامعية البالغ عددها 514 مطعما والتي تقدم ما يقارب 365 ألف وجبة يوميا حسب إحصائيات شهر جانفي الماضي بالإضافة إلى استحداث المحفظة الإلكترونية للتذاكر ورقمنة هذه الخدمة ككل . وحول ملف النقل الجامعي فأشار السيد بداري إلى تدعيمه عبر إطلاق تطبيق حافلتي لتمكين الطلبة من التعرف على مسار الحافلات وتسهيل الرقابة وتوسيع استفادة الطلبة من الاشتراك في خدمات النقل عبر الترامواي والميترو إلى 7 ولايات والنقل بالسكك الحديدية إلى 6 ولايات.سعداوي: الجهود منصبة على ضمان جودة التعليمأكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن جهود مصالح قطاعه منصبة على ضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التربوية بما يمكن التلاميذ من اجتياز الامتحانات بكل ثقة.وفي رده على أسئلة لنواب المجلس الشعبي الوطني أوضح السيد سعداوي أن وزارة التربية الوطنية تلتزم بتوفير شروط تعليم ذي جودة على مستوى المؤسسات التربوية الوطنية بما يمكن التلاميذ من اجتياز الامتحانات لا سيما النهائية منها بكل ثقة .وفي مسعاها لمرافقة التلاميذ ذكر الوزير بأنّ المؤسسات التربوية قامت بفتح أبوابها أمام التلاميذ خلال العطل فضلا عن الدروس التي يقدمها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبر منصة خاصة وكذا الدروس المقدمة ببعض القنوات على غرار قناة المعرفة.أما فيما يتعلق بلجوء بعض التلاميذ إلى الدروس الخصوصية اعتبر سعداوي أن طلب الاستزادة خارج أبواب المؤسسات التربوية لا يطرح إشكالا ما لم يخالف ذلك البرنامج التربوي .وأشار في ذات السياق إلى أن صلاحيات قطاعه لا تشمل مدارس اللغات إنما تغطي مؤسسات التربية الوطنية العامة والخاصة .وحول مسألة الاكتظاظ ذكر السيد سعداوي بأنّه ما فتئ يؤكد خلال خرجاته الميدانية لمعاينة المؤسسات التربوية بمختلف ولايات البلاد على جملة من الإجراءات المندرجة في هذا الإطار على غرار اعتماد الأقسام التوسعية بغية تخفيف الضغط على المؤسسات التي تعرف اكتظاظا مذكرا بأنّ القطاع يحصي 12 مليون تلميذ عبر 30 ألف مؤسسة فيما يتجاوز عدد الموظفين المليون موظف . وبالعودة إلى القانون الأساسي الأخير للقطاع أكد الوزير أنه تضمن الكثير من المكاسب كما ساهم في تحسين تصنيف مكونات الأسرة التربوية.
