«السعودي - الأردني» يبحث الشراكات والتكامل الاقتصادي

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات إستراتيجية حقيقية بما يخدم مصالح البلدين، موضحًا ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، التي بدأت تأخذ منحى خطيرًا من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.
وأشار في كلمته بافتتاح الملتقى، إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي تستهدف أسواقًا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم، مبينًا أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الثاني للأردن.
بدوره أوضح رئيس غرفة تجارة الجوف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور حمدان السمرين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا ونموًا ملحوظًا بدعم من قيادة البلدين، مؤكدًا أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال في كلا البلدين لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق طموحات ومصلحة البلدين.
وقال الدكتور السمرين:«نتطلع من خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف إستراتيجية متعددة، من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات».
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030، ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة، وأن الرؤى الحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة.
وأكد أن اتحاد غرفة التجارة في المملكة ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي - الأردني المشترك ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين ، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم مصالح شعوبنا.
أخبار ذات صلة
963 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في 30 يوماً
السعودية تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو على شريحتين
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليل الحاج توفيق: «إن الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية - السعودية التي أسستها ودعمتها قيادتا البلدين»، متناولًا دور القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.
وأكد أن مجلس الأعمال الأردني - السعودي المشترك يشكل أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
من جانبه، أكد الملحق التجاري بالهيئة العامة لتجارة الخارجية السعودية زايد الأسمري أن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوة والتعاون المبني على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة وكانت على الدوام أنموذجًا يحتذى به بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
وبيّن أن عمق التعاون التجاري بين المملكة والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدولي التي تصب في خدمة الحركة التجارية.
وأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية في العام 2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة والحد من معوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.
وعبر الأسمري عن أمله في أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاح المستدام، داعيًا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكات التي تحقق الأهداف المشتركة.
وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية، وكذلك توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والأردنية ، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 4 أيام

• شبكة عيون

بلومبرج: إقبال قياسي من الشركات الأمريكية على الاقتراض باليورو

بلومبرج: إقبال قياسي من الشركات الأمريكية على الاقتراض باليورو ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تلجأ كبرى الشركات الأمريكية بشكل متزايد إلى طرح الديون المقومة باليورو، في موجة غير مسبوقة من الإقبال على سوق الائتمان بالتكتل خشية تداعيات الحرب التجارية. أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج"، أن أسواق القارة العجوز شهدت عدداً قياسياً من طروحات ديون كبرى الشركات الأمريكية هذا العام. إذ تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات الأمريكية 83 مليار يورو (94 مليار دولار) منذ بداية 2025، بزيادة تعادل 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

الشرق الأوسط

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

عن مصير الدولار... عودة أخرى

هذه أيام لينينية، نسبةً إلى واحدة من مقولات مأثورة للزعيم الروسي فلاديمير لينين، بأنه «قد تمضي عقود من الزمن ولا يحدث فيها شيء يُذكر، وهناك أسابيع معدودة يحدث فيها ما يعادل عقوداً». وفي أثناء مشاركتي خلال الأسبوع الماضي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليَّيْن استمعت إلى كلمات تردّدت على ألسنة مشاركين فيها تعبّر عن هذا المعنى. فمنهم من يقول إن عام 2015، الذي شهد لحظات متميزة من التعاون الدولي بتدشين أهداف التنمية المستدامة وعقد اتفاق باريس وإطلاق أجندة تمويل التنمية، مضى وكأنه مرّ عليه قرن من الزمان، وليس عشر سنوات، فقد كان أغلبها عجافاً بين حروب ووباء وصراعات مسلحة، وتدهور جيوسياسي أدى إلى حالة من فقدان الثقة، منذرة بمخاطر أكثر شراً. وتستمع إلى من يردّد كلمات السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي تؤكد أن «الغرب كما عرفه العالم لم يعد موجوداً»، وأنها نهاية التحالف الأوروبي - الأميركي. في هذه الأثناء ومع تباعد من كانوا من ذوي القربى في السياسة والاقتصاد، يُقرّب النفور المشترك من عجائب إجراءات التعريفة الجمركية بين متباعدي الأمس مع إشارات إلى قنوات متجددة للعلاقات الصينية - الأوروبية؛ فضلاً عن موجة متزايدة الوتيرة للتعاون بين دول الجوار في إحياء لنهج الإقليمية في العلاقات الاقتصادية. وفي هذا كله يتعرّض الدولار بوصفه عملة دولية لاختبارات الثقة؛ فإذا قُيّدت حركة التجارة والاستثمارات مع الولايات المتحدة، فما دواعي استخدام عملتها على النحو الذي كان، وما زال حتى اليوم، متبعاً؟ والإجابة ببساطة أنه لو وُجد البديل، أو البدائل، للدولار لتم الاستغناء عنه، كما حدث لعملات دولية أخرى من قبل. وقد صدرت دراسة عن مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي منذ عامَيْن، أي قبل الفوضى العارمة التي يشهدها العالم اليوم، عن تقييم الدور الدولي للدولار. وتذكرنا هذه الدراسة بدور الدولار وإقبال الحكومات والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة الأميركية بما يعادل 31 في المائة من قيمتها في عام 2022. وما زال الأجانب يحتفظون بنصف إصدار البنكنوت من عملة الدولار. كما يهيمن الدولار، حتى الآن، على المعاملات في تسوية المعاملات التجارية والمالية وأسواق الديون الدولية. ومقارنة باليورو فإن 50 في المائة من الناتج المحلي العالمي مسؤولة عنه بلدان تستند إلى الدولار في تقييم معاملاتها، فضلاً عن الولايات المتحدة؛ في حين تبلغ هذه النسبة 5 في المائة فقط لليورو خارج الاتحاد الأوروبي. وهذه نقطة مهمة تُضاف عند مقارنة دور الدولار في الاحتياطي الدولي، البالغ حتى الآن 60 في المائة نزولاً من 71 في المائة في عام 2000، واليورو البالغ 20 في المائة من الاحتياطي الدولي، في حين يتوزّع باقي الاحتياطي الدولي بين الين الياباني (6 في المائة)، والإسترليني (5 في المائة)، والريمينبي الصيني (3 في المائة). واستناداً إلى افتراضات مجلس المحافظين الفيدرالي فهي لا ترى تراجعاً في الدور الدولي للدولار في الأجل المنظور. فهذا الدور مستند إلى «حجم الاقتصاد الأميركي ومتانته، واستقراره، وانفتاحه على التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية، وقوة حقوق الملكية والقانون. ونتيجة لذلك فإن عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية لا نظير لهما، مع وجود عرض كبير من الأصول المالية الآمنة المقومة بالدولار». كما ترى، فلقد كانت هذه الافتراضات والمقومات محل اعتبار عند صدور هذه الورقة من المجلس الفيدرالي في منتصف عام 2023، بما جعلها تؤكد أن «في غياب أي تغيرات كبيرة الحجم، سياسية أو اقتصادية تُدمّر قيمة الدولار بصفته مخزناً للقيمة أو وسيطاً للمبادلة، وتعزّز في الوقت ذاته من جاذبية بدائله؛ فإنه من الأرجح أن الدولار سيظل العملة الدولية المسيطرة في الأجل المنظور». ولكن ما جرى من إجراءات في الأسابيع الماضية، بما في ذلك قرارات يوم التحرير في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، جعل تلك الافتراضات وعوامل الاستقرار المذكورة محل توتر واضطراب في الزمن الحاضر ناهيك بالأجل المنظور. وتحديداً فقد رأوا في زيادة اندماج أوروبا تحدياً لمكانة الدولار، بما لها من اقتصاد كبير وتجارة حرة ومؤسسات قوية وأسواق لها عمق نسبي، خصوصاً إذا ما توحّدت في إصدار السندات بتعاون مالي أفضل. وها هي أوروبا تُعيد اكتشاف مزاياها الإقليمية في مواجهة إجراءات التعريفة الأميركية. كما أن هناك تحدياً ثانياً، وهو استعادة الصين مسار نموها، بما يعزّز من مكانة عُملتها. ومن الواضح أن الصين تسير قدماً في ثلاثة مسارات؛ الأول التوجه نحو الداخل بتشجيع الاستهلاك والاستثمار المحليين، والثاني تدعيم أطر سياسات الجوار بما نتابعه من زيارات مكثفة لقيادتها خصوصاً لدول الآسيان، والأخير هو اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على الدولار وآلياته في تسوية مدفوعات التجارة معها بعملتها، وتبنيها آليات الابتكار المالي عبر الحدود لتخفيض تكلفة وزمن المعاملات مع شركائها التجاريين. كما أن هناك تحدياً ثالثاً متمثلاً في الأصول المالية المشفرة، مثل «البتكوين» وأخواتها، التي يجب التمييز بينها وبين بما تُعرف بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار. ففي ازدياد التعامل مع هذه المشفرات؛ ابتعاداً عن الدولار، تهديد له، ولكنها لا تخلو ذاتها من مخاطر التقلّب الحاد، وإن أطلق البعض عليها تجاوزاً اسم «الذهب الرقمي»، بما قد يجعل التعامل معها لمن لا دراية له كالمستغيث من الرمضاء بالنار. إن هذه التغيرات المتسارعة تهدّد عرش الدولار بأيدي القائمين على شؤون السياسة والاقتصاد في بلاده، وإن لم تخلعه منه بعد، ليس لميزة مطلقة في الدولار، ولكن لعيوب نسبية في بدائله.

أرقام

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• أرقام

وكالة: ألفابت تعتزم طرح سندات عالية الجودة بنحو 4 مليارات دولار

تعتزم "ألفابت" طرح سندات ذات تصنيف ائتماني مرتفع في السوق الأمريكية على أربع شرائح، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج" أوضحت مصادر مطلعة للوكالة أن قيمة الطرح المرتقب تناهز 4 مليارات دولار، ويبلغ أمد الشريحة الأطول أجلاً 40 عاماً بعائد قد يتراوح بين 1% و1.05% أعلى العائد القياسي على السندات السيادية. كان آخر طرح للديون من قبل مالكة "جوجل" في عام 2020، وبلغت حصيلته 10 مليارات دولار، وتم تنفيذه على ست شرائح، منها ثلاث شملت سندات مستدامة. وأفاد مصدر آخر بأن "ألفابت" تجهز طرحاً للديون المقومة باليورو على خمس شرائح بآجال تصل إلى 29 عاماً. وحال اتخاذ هذه الخطوة، سوف تكون سندات "ألفابت" لأجل 29 عاماً ثاني أعلى الديون الخاصة أمداً التي تطرح في أوروبا هذا العام بعدما أصدرت "جونسون آند جونسون" في فبراير الماضي ما قيمته مليار يورو من السندات التي تستحق السداد بعد 30 عاماً.