تورك: اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا تؤكد المخاوف الأسوأ والنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأعرب تورك عن صدمته إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس.
ودعا المسؤول الأممي إلى إغلاق هذه المواقع، وإجراء "تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قِبل السلطات الليبية".
وتابع "مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تُستخدَم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
كما شدد على ضرورة إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعما لجهود المساءلة الفورية، ودعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال "الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقا للمعايير الدولية".
وعبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشري وتحديد هويته "لم تُمنح بعدُ حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع".
وفي الفترة بين 18 و21 مايو/أيار تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال "10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء".
وقيل أيضا إن بعض الرفات متحلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، ولم تتضح هويات الجثث على الفور، كما أُفيد باكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار.
وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور "مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع"، مشددا على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم.
ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الكيكلي الشهر الماضي، فيما أثارت الاشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجات تطالب بإنهاء العنف في طرابلس.
وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفق تورك.
وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات.
كما دعا تورك السلطات الليبية إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، وذلك عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

باريس تدين غارات إسرائيل وتدعوها للانسحاب من لبنان

دانت فرنسا -اليوم الجمعة- الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى الانسحاب "بأسرع وقت" من جميع الأراضي اللبنانية. وقد شنّت إسرائيل -مساء أمس- غارات جوية على معاقل لحزب الله في الضاحية الجنوبية، هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمير/تشرين الثاني 2024، وهدّدت اليوم بمواصلة غاراتها إذا لم تنزع الدولة اللبنانية سلاح هذا الحزب. وفي بيان، دعت الخارجية الفرنسية "جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". وشددت على أن "فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب الاتفاق قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل". وأكدت الخارجية الفرنسية أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). وفي وقت سابق اليوم، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية، ووصفها بأنها "استباحة سافرة لاتفاق دولي وبديهيات القوانين والقرارات الأممية". وأكد -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية- أن "لبنان لن يرضخ لمثل هذه الفظاعات". تفاصيل الغارات وكانت إسرائيل شنت سلسلة من الهجمات الجوية على لبنان مساء أمس، مستهدفة ضاحية بيروت الجنوبية بـ8 غارات على الأقل، في تطور خطير يأتي عشية عيد الأضحى المبارك، وفي ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية جاءت عقب "7 غارات تحذيرية" نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في سماء الضاحية، قبل أن تشنّ المقاتلات الحربية الهجمات المباشرة التي تسببت في اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق العاصمة. وفي وقت لاحق، امتد التصعيد الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، حيث استُهدفت بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح بغارتين جويتين، وذلك بعد إنذار مباشر وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة بإخلائها الفوري، متذرعا بوجود "بنى تحتية لإنتاج مسيّرات تحت الأرض" في المناطق السكنية. تصعيد وخروقات وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا متكررا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تحولت هذه الحرب إلى مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وحسب السلطات اللبنانية، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات منذ ذلك الحين، وخلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح. كما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحابها الجزئي من المناطق التي توغلت فيها خلال النزاع الأخير. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن استهداف الضاحية بهذه الكثافة يمثل انتهاكات للمرة الرابعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو ما يعكس -حسب بيروت – "نية إسرائيلية واضحة لنسف جهود الاستقرار وإبقاء لبنان تحت وطأة التصعيد والتهديد الدائم".

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

مجلة إسرائيلية: لم تترك التوغلات في نور شمس وطولكرم ما يمكن إنقاذه

قالت مجلة "972+" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أخلى منذ يناير/كانون الثاني الماضي مخيمي نور شمس و طولكرم في الضفة الغربية من سكانهما، وهدم مئات المنازل، وحوّل منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية. واستعرضت المجلة -في تقرير بقلم باسل عدرا- بعض الأمثلة، من بينها حالة الفلسطينية نهاية الجندي التي اقتحم جنود الاحتلال منزلها في مخيم نور شمس قرب طولكرم، وقالت "رأيت جرافة تتقدم نحونا، مزقت حديقتنا وحطمت الجدار الخارجي، ثم توقفت على بعد أمتار وخلفها جنود يمشون في الأزقة ويقتحمون المباني المقابلة". كان مخيم نور شمس -حسب المجلة- موطنا لأكثر من 13 ألف فلسطيني، لكنه الآن غدا مدينة أشباح بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية الأكثر عدوانية على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أسفر الهجوم -الذي استمر أكثر من 4 أشهر على مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين- عن استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيا -بينهم طفل وامرأتان- وإصابة العشرات وتشريد أكثر من 4200 عائلة. اختفى كل شيء في ثوان وبصفتها رئيسة جمعية نور شمس للمعاقين حصلت الجندي (53 عاما) على إذن نادر بالعودة إلى المخيم في مارس/آذار الماضي لجلب أجهزة الأكسجين وغيرها من المعدات الطبية للسكان النازحين. وقالت الجندي للمجلة "لقد صدمت بحجم الدمار، دمر الجنود كل شيء، من المعدات الطبية إلى أثاث المطبخ، لم يبق شيء لننقذه". ونبهت المجلة إلى أن موجة من أوامر الهدم الإسرائيلية ضربت المخيمين، مستهدفة 106 بنايات سكنية، وقالت الجندي "لا توجد قائمة بأسماء ولا إحصاء دقيق للعائلات التي دُمرت منازلها، لكن عندما تنظر إلى أرجاء المخيم يمكنك أن ترى التحول بأم عينيك، لقد هُدم نحو 240 منزلا بالفعل وأُحرق 40 بالكامل". ومع أن بعض العائلات النازحة وجدت ملاجئ مؤقتة أنشأتها البلديات المحلية والمجالس القروية بالقرب من المخيم فإن هذه المرافق لا توفر سوى القليل من الخصوصية ولا تلبي الاحتياجات الأساسية، ولذلك اختار كثيرون استئجار شقق في مدينة طولكرم ، وهم يعيشون على المساعدات المتقطعة والقروض. ووصف مجدي عيسى (28 عاما) من سكان نور شمس كيف قلب اجتياح إسرائيل المخيم حياته رأسا على عقب، وقال "ادخرت لسنوات وبنيت منزلا فوق منزل عائلتي، ثم اشتريت محمصة قهوة وفتحت متجرا في المخيم". وعندما عاد من أداء العمرة وجد أن أفراد عائلته أُجبروا على الفرار من المخيم، ويقول "كانوا قد غادروا المخيم بالفعل، وأخبروني أن الجيش كان يطرد السكان، اضطررت لاستئجار مكان في المدينة مع زوجتي، وخسرت المتجر الذي كان يعيل عائلتي بأكملها". نريد العودة إلى ديارنا ومثل نور شمس أُخلي مخيم طولكرم للاجئين شمال مدينة طولكرم من سكانه، وكان يؤوي أكثر من 21 ألف شخص قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي واحدة من أكبر عمليات التهجير في تاريخ شمال الضفة الغربية عليه. وقال نور الدين شحادة -وهو أحد سكان المخيم ورئيس جمعية مكافحة الفقر المدقع- الذي استهدف منزله "ما يحدث في طولكرم جزء من تصفية ممنهجة لقضية اللاجئين، أجبروا عائلتي و10 عائلات أخرى على الفرار تحت تهديد السلاح، لم يسمح لنا بأخذ أمتعتنا، الآن نستأجر منزلا في مدينة طولكرم ونعيش حياة لم نعهدها من قبل". وأشارت المجلة إلى أن التقديرات الحالية المستندة إلى تقارير السكان تشير إلى أن ما لا يقل عن 250 منزلا في طولكرم قد دمرت بالكامل، في حين تضرر 400 منزل آخر جزئيا. واقترحت السلطة الفلسطينية إيواء العائلات النازحة في كرفانات مؤقتة، ولكن شحادة رفض الفكرة تماما، وقال "لا نريد كرفانات، نريد العودة إلى ديارنا، هذه المخيمات مهما كانت متواضعة تجسد كرامتنا وهويتنا". وأضاف شحادة "هذه نكبة جديدة نعيشها، على من لا يزالون يتحدثون عن الحلول السياسية أن يشاهدوا أولا ما يحدث هنا، أصبحت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية مسرحا لكوارث لا تنتهي، من هدم وتهجير وحرمان من أبسط الحقوق". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان للمجلة إن "الجيش يعمل في يهودا والسامرة -وتحديدا في منطقة طولكرم- لمكافحة الإرهاب وإحباطه، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي".

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

دعوات أممية وأوروبية لأميركا لرفع عقوباتها عن الجنائية الدولية

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام إن العقوبات الأميركية تتعارض مع سيادة القانون، ودعا "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأكد تورك أن استقلال القضاء الدولي يجب احترامه في جميع الأحوال. بدوره، جدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا دعم الاتحاد الأوروبي القوي للمحكمة الجنائية الدولية، وكتب في منشور على منصة إكس "المحكمة لا تواجه الدول، بل تقف ضد الإفلات من العقاب، علينا أن نحمي استقلالها ومصداقيتها، حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة". وأكد كوستا أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل "حجر زاوية في منظومة العدالة الدولية"، داعيا إلى احترام دورها وعدم تقويضها عبر الضغوط أو الإجراءات العقابية. كما ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية -في بيان اليوم الجمعة- بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة. وقال البيان "ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة… إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة". وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. الموقف الأميركي وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وفتحها تحقيقا سابقا في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب بأفغانستان. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية -والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة- إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل". وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وردا على القرار الأميركي اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية -ومقرها في لاهاي- أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم". جرائم حرب وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة، في وقت تتصاعد فيه الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة. وشاركت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة. ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية سولومي بالونغي بوسا شاركتا سابقا في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. العودة إلى الخط المتشدد والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بأغلبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والأغلبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا من الموقعين على النظام الأساسي، وبالتالي يُطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى فرض ترامب عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الابيض عام 2020 اتخذ الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعامل مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن سلف روبيو العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده موقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن غزو روسيا أوكرانيا. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، اذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي بـ"التزاماتها القانونية"، دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في حال زيارته.