تقرير التجارة الإفريقية: صادرات القارة السمراء بلغت 1.5 تريليون دولار

أظهر تقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) حول التجارة الإفريقية لعام 2025 انتعاشا للصادرات الإفريقية عالميا، حيث ارتفعت بنسبة 13.9% في عام 2024، لتسجل 1.5 تريليون دولار، بعد انكماش بنسبة 5.4% في عام 2023.
وأوضح تقرير صادر بعنوان "التجارة الأفريقية في ظل بيئة مالية عالمية متغيرة" على هامش الاجتماعات السنوية الثانية والثلاثين AAM2025 في أبوجا أن إفريقيا ما تزال تُمثل 3.3% فقط من سوق الصادرات العالمية، مما يشير إلى أن على القارة بذل المزيد من الجهود من خلال الابتعاد عن صادرات السلع الأساسية وتسريع عملية التصنيع لديها إذا أرادت تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية.
كما أنها بحاجة إلى تحسين فرص الحصول على تمويل التجارة لسد الفجوة التمويلية المقدرة بحوالي 100 مليار دولار.
ويتناول التقرير أداء التجارة الأفريقية في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وظهور حواجز تجارية جديدة، وعدم اليقين المالي، ويُحلل كيف يُمكن للقارة الاستفادة من هذه التحديات وتحويلها إلى فرص لتعزيز مرونتها ومواكبة التطورات.
وقال البروفيسور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: "يُقدم تقرير هذا العام خارطة طريق مُقنعة لأفريقيا، من تعزيز أنظمة تمويل التجارة إلى تسريع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الرسالة واضحة: يجب على أفريقيا تحويل الانقسام العالمي إلى فرصة للتصنيع والتقدم الرقمي وزيادة السيطرة على أنظمتها المالية."
وأضاف الدكتور ييمي كالي كبير الاقتصاديين والمدير الإداري للأبحاث في أفريكسيم بنك: "على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، انتعشت تجارة أفريقيا بقوة في عام 2024، حيث نمت التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 12.4٪ لتصل إلى 220.3 مليار دولار، من انكماش بنسبة 5.9٪ في عام 2023، وهذا يُظهر الفوائد الملموسة لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حتى في الوقت الذي تُواجه فيه القارة ارتفاع التضخم ومخاطر الديون السيادية وفجوة تمويل التجارة المستمرة."
وفي حين تباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر في عام 2025، حافظت أفريقيا على ثباتها، حيث نما اقتصاد القارة بنسبة 3.2%، مدعومًا بأسعار السلع الأساسية القوية وتحسن المالية العامة، وفقا للتقرير.
ويُشدد تقرير التجارة الأفريقية لعام 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تُشكل أساسًا لمرونة التجارة في جميع أنحاء المنطقة.
كما يُسلط التقرير الضوء على الاستخدام المُتزايد لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، الذي يُساعد على تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، ويُسلّط الضوء أيضا على الأهمية المتزايدة لتحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)، إذ يُسهم في زيادة تمويل التنمية، ويُساهم في إعادة بناء منظومة مالية تُحسّن من أداء الأفارقة.
وفي عام ٢٠٢٤، قدّم أفريكسيم بنك وحده أكثر من ١٧.٥ مليار دولار لتمويل التجارة، ويعتزم البنك زيادة هذا المبلغ إلى ٤٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٦.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ 35 دقائق

• وضوح

مصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي: تخفيف أعباء ومكاسب متبادلة

كتب – محمد السيد راشد في خطوة مهمة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم مع مصر، والذي ينص على سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، بدلًا من الدولار، ما يمثل تحولًا كبيرًا في التعاون المالي بين البلدين، ويخفف من الأعباء المالية عن القاهرة. اتفاق تاريخي منذ 2015 وتعديل محوري في 2024 تعود جذور التعاون إلى 19 نوفمبر 2015 حين وقعت القاهرة وموسكو اتفاقًا لإنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، قدمتها روسيا لمصر على شكل قرض حكومي ميسّر. وفي 16 سبتمبر 2024، تم تعديل الاتفاق ليتم سداد القرض بالروبل الروسي، وفقًا لما أعلنه نائب وزير المالية الروسي آنذاك، فلاديمير كوليتشيف. وقد أكد المسؤول الروسي أن مصر سددت كامل ديونها حتى بداية 2024، وتواصل السداد المنتظم وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه. بريكس والعملات المحلية: خلفية استراتيجية يأتي هذا التطور في إطار سياسة تجمع 'بريكس'، الذي يضم 11 دولة من بينها مصر وروسيا، ويهدف إلى تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، ما يقلل الاعتماد على الدولار ويرسخ استقلالية السياسات النقدية. وكانت قمة بريكس الأخيرة في روسيا قد ناقشت اعتماد نظام مدفوعات بالعملات المحلية، ويبدو أن مشروع الضبعة أحد النماذج العملية لتطبيق هذه الرؤية. الضبعة.. مشروع استراتيجي ودلالات سياسية يُعد مشروع محطة الضبعة النووية من أكبر وأهم مشاريع الطاقة في تاريخ مصر الحديث، ويتضمن 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، على أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في عام 2028، تليه باقي المفاعلات بحلول 2030. ويصف خبراء المشروع بأنه يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا، نظرًا لما يتضمنه من تسهيلات روسية نادرة في مشروعات مماثلة. كما يرى السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن التحول إلى الروبل يعكس مستوى التفاهم والتقارب في الرؤى بين البلدين، ويعزز من مفهوم 'الشراكة الاستراتيجية' بين القاهرة وموسكو. تسريع التنفيذ وتخفيف القيود يرى خبير الطاقة النووية المصري، د. علي عبد النبي، أن سداد التزامات المشروع بالروبل الروسي من شأنه أن يسرع إجراءات التنفيذ، ويحرر المشروع من القيود المالية والتعقيدات المرتبطة بتوافر الدولار، مشيرًا إلى أن تأخير يوم واحد في المشروع قد يكلّف الدولة مبالغ ضخمة. مكاسب اقتصادية وتجارية وسياحية من جهته، يرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن التعامل بالروبل سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ويحفز على التحرر من قيود العملة الصعبة، كما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حجم السياحة الروسية لمصر. الضبعة: حجر أساس لأمن الطاقة المصري تعوّل الحكومة المصرية على مشروع الضبعة لتحقيق أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية، وتوفير آلاف فرص العمل، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية حتى عام 2050.

خبر صح

منذ 36 دقائق

• خبر صح

الخطيب يلتقي مسؤولي 6 شركات صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي ست شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، حيث تم بحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية في السوق المصري، وذلك في ظل ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية. الخطيب يلتقي مسؤولي 6 شركات صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر مقال مقترح: انطلاق النسخة السادسة من ماراثون شركات التأمين تحت رعاية الرقابة المالية الاستثمار الصيني في طريقه لمصر التقى وزير الاستثمار، مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة 'تشجيانغ القابضة'، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكداً ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية. شوف كمان: محافظ البنك المركزي يهنئ خالد شريف بمناسبة انتخابه مديرًا لبنك التنمية الإفريقي كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة 'جيانغسو هيت للأزياء والنسيج'، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية. وفي قطاع خدمات البترول، التقى الوزير، لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي، وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة. جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية كما التقى حسن الخطيب، بروس كاو، نائب رئيس شركة 'جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية'، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن، وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والصين لضمان نجاح المشروع. وفي سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير، لقاءً مع نائب رئيس شركة 'لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء'، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية. وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام. كما التقى الوزير، هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة 'ديلي'، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة في مصر، والذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، كما ناقش اللقاء طلب المجموعة للحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في مصر. وأكد الوزير، خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.

عالم المال

منذ 44 دقائق

• عالم المال

ضعف الدولار يدعم صعود الذهب العالمي عالميًا

ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون. ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. يوم أمس الأربعاء وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه 'سيئ للغاية'، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. يتضح من هذا أن ترامب يريد رئيسًا متساهلًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة، لذا فإن تزايد احتمالية تخفيضات حادة لأسعار الفائدة تضعف الدولار الأمريكي. بالرغم من ذلك لم يرتفع الذهب إلا بشكل محدود وذلك بسبب مكاسب اتفاق وقف إطلاق النار بين وإيران والكيان الصهيوني الذي توسط فيه ترامب، والذي يبدوا أنه صامد حتى اليوم ليحد هذا من مكاسب الذهب. من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بينما تراقب أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة والذي يعد المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. هذا وقد أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي لا تزال مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل صافي التدفقات 15.8 طن من الذهب الأمر الذي يعكس وجود قاعدة قوية من الطلب الفعلي على الذهب. شهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.5 طن من الذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 1.8 طن، بينما شهدت الصناديق في المنطقة الأسيوية صافي خروج للتدفقات بمقدار – 1.6 طن. أسعار الذهب محلياً يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الخميس ليستمر في التحرك العرضي لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل الحركة المحدودة لسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4720 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4725 جنيه للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4705 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4710 جنيهات للجرام. اليوم يحاول الذهب المحلي الارتفاع بشكل طفيف ليتبع حركة الذهب العالمي وذلك بعد يومين من التذبذب والتحركات العرضية، إلا أن حركة صعود الذهب قد تكون محدودة وبزخم ضعيف بسبب التراجع الحالي في سعر الصرف. فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عملية تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يحد من فرص الذهب في التعافي والارتفاع. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بسبب استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس البنك الفيدرالي، مما يزيد من عدم اليقين بشأن استقلالية الفيدرالي ليزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. استمر سعر الذهب المحلي في التذبذب خلال تداولات اليوم بدون وجود اتجاه واضح للتداول بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب. يحاول سعر الذهب العالمي أن يعود للتداول فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليبتعد عن مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة، ويظهر مؤشر الزخم ميل إلى الصعود ولكن يبقى يتداول في منطقة محايدة. أما عن السعر المحلي: يستمر الذهب المحلي عيار 21 في التداول فوق المستوى 4700 جنيه للجرام في محاولة لتجميع الزخم الكافي لتحديد اتجاه السعر القادم، حيث يفتقر الذهب حالياً إلى القوة الكافية للعودة إلى الصعود.