خلق 26 ألف فرصة عمل جديدة.. مكتب الإعلام الدولي يوضح أبرز ملامح الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة "مخالفة"

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الأربعاء، إيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، وذلك لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. ونص قرار محافظ البنك رقم (7) لسنة 2025 على إيقاف تراخيص شركات رشاد بحير (شبكة النجم)، والعيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين للصرافة. كما شمل القرار إيقاف منشآت أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير. وأوضح البنك أن قرار الإيقاف "جاء بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار محافظ البنك قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ضمن خطوات الحكومة المعترف بها دوليا لترسيخ إدارة المؤسسات المالية تحت مظلة الشرعية، وتعزيز استقلالها عن سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية. ويعاني الاقتصاد اليمني من تراجع مستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتذبذب سعر صرف الريال اليمني حاليًا قرب حاجز 2900 ريال للدولار الواحد. ويمثل ملف الصرافة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ اندلاع الحرب وتفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن. فمنذ عام 2016، يعيش اليمن واقعا نقديا مزدوجا، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي في عدن، في حين تدير جماعة الحوثي المؤسسات المالية من العاصمة صنعاء، وهو ما أدى إلى انقسام السياسات النقدية وتعدد أسعار الصرف وتعطل الأدوات الرقابية الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني يتكبد 2.4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة وفي هذا السياق، يعد قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية هشاشة وتأثرا بالانفلات التنظيمي، إذ شهد توسعا كبيرا في عدد الشركات والمنشآت العاملة خارج الأطر الرقابية الصارمة، ما جعله بيئة خصبة لتهريب العملة، والمضاربة في أسعار الصرف، والاشتباه في ممارسات مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وأظهرت تقارير دولية سابقة، منها تقارير مجموعة العمل المالي، أن اليمن من بين الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل غياب التنسيق المؤسسي بين السلطتين النقديتين في صنعاء وعدن، ووجود شبكات مالية موازية تعتمد على الحوالات غير الرسمية، ونظم التحويل التقليدية المعروفة باسم "الحوالة". وقد سعى البنك المركزي اليمني في عدن خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة من خلال إصدار لوائح جديدة لتراخيص مزاولي المهنة، ووضع سقوف لرؤوس الأموال، وإلزام شركات الصرافة بتركيب أنظمة رقابة داخلية إلكترونية، وربطها بالنظام المركزي للمصرف، بهدف تتبع حركة الأموال وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك". كما كثف البنك المركزي من حملات النزول الميداني والتفتيش على شركات ومحلات الصرافة، للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتعاملات غير الموثقة، والتلاعب بالفواتير، وعدم الالتزام بنسب الفروقات بين البيع والشراء، أو فتح حسابات وتحويلات دون بيانات موثقة. وفي ظل تدهور العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 400% من قيمتها خلال العقد الماضي، تعاني السوق من حالة مضاربة متواصلة، تلعب فيها شركات الصرافة غير المرخصة دورا مؤثرا. ويمثل قرار إيقاف التراخيص خطوة ضمن سلسلة إجراءات أوسع اتخذها البنك مؤخرا، كان أبرزها نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، كجزء من استراتيجية الحكومة المعترف بها دوليا لإعادة توحيد المنظومة المصرفية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وضمان سلامة النظام النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

السعودية تعلن بشرى سارة بدعم اقتصادي جديد

اليوم السابع – الرياض: أعلنت المملكة العربية السعودية، بشرى سارة لجميع المواطنين المتضررين من الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام والتي تسببت في وفاة وإصابة ما يزيد عن مليون شخص، بتقديم دعم اقتصادي جديد بمليارات الدولارات. صدر هذا في تصريح بثته قناة "الاخبارية" السعودية الرسمية، أكدت فيه تقديم المملكة 6 مليارات دولار للحكومة السورية، لمعالجة آثار الحرب المتواصلة منذ 2011م. ونقلت "الاخبارية" السعودية عن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، القول إنه سيتم الخميس، "توقيع 44 اتفاقية بقيمة تقارب 6 مليارات دولار". مضيفاً أن "الاتفاقيات التي ستوقع غدا ستكون باكورة لاتفاقيات لاحقة". وتابع: "نشكر السعودية على دورها الريادي لدعم سوريا". مؤكداً أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له دور محوري في السعي لرفع العقوبات عن سوريا". كاشفاً أن "منتدى الاستثمار السعودي السوري غدا سيشهد اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية واستثمارية بقيمة 21 مليار ريال". مبيناً أن "دعم السعودية لسوريا من خلال مشاريع اقتصادية ضخمة تبلغ قيمتها 21 مليار ريال يأتي امتدادًا لمواقفها الثابتة إلى جانب وحدة سوريا واستقرارها". يأتي هذا في وقت تشهد فيه المحافظات المحررة في اليمن، انهياراً في الوضع المعيشي والخدمي ونزيفاً مستمراً في سعر صرف العملة المحلية. وانكشفت تفاصيل صادمة، لأول مرة، عن أسباب رفض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعم الحكومة إقتصادياً ومالياً، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. انكشاف اسباب رفض التحالف دعم الحكومة! وصدم رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، الجميع بإعلان غير متوقع كشف فيه قرب حدوث انهيار اقتصادي شامل في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب. رئيس الحكومة: انهيار اقتصادي شامل وشيك! وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي . وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟

شهدت سورية، الأربعاء، إطلاق حزمة مشروعات استثمارية ضخمة بقيمة تقديرية تجاوزت 6 مليارات دولار، وذلك خلال زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع إلى العاصمة دمشق، يرأسه وزير الاستثمار خالد الفالح ، ويضم أكثر من 130 مستثمرا. وجرى الإعلان عن هذه الاستثمارات في مستهل أعمال "منتدى الاستثمار السوري السعودي"، الذي شهد توقيع عشرات الاتفاقيات، وافتتاح مشروعات استراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والتجزئة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزيرين السعودي والسوري افتتحا مصنع "فيحاء" لإنتاج الإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، باستثمار مشترك بين الحكومة السورية ومجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية السعودية. وتبلغ الكلفة التقديرية للمصنع 20 مليون دولار، ويوفر نحو 130 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى أكثر من ألف وظيفة غير مباشرة في الخدمات المساندة وقطاع النقل. وقال عبيد سبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية، إن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا بقيمة 20 مليون دولار، ويوفر 130 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، وفق وكالة "سانا". بالتوازي مع ذلك، دشن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مشروعا استثماريا جديدا في قطاع التجزئة، من تنفيذ شركة "إثراء القابضة"، باستثمارات تبلغ 375 مليون ريال سعودي (نحو 99.9 مليون دولار). ويعد المشروع أحد أكبر الاستثمارات في هذا القطاع داخل السوق السورية منذ اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن يتوسع إلى مجمعات تجارية ومرافق خدمية لاحقا. كما شهد وسط العاصمة دمشق تدشين مشروع عقاري جديد باسم "برج الجوهرة"، بارتفاع 32 طابقا وكلفة إجمالية تقترب من 100 مليون دولار. ويمثل المشروع تحولا لافتا في خريطة الاستثمارات الخليجية باتجاه السوق العقارية السورية، وسط مؤشرات على دخول رؤوس أموال جديدة من دول الخليج الأخرى خلال الأشهر المقبلة. اقتصاد الناس التحديثات الحية سورية تعيد صياغة النظام العقاري بإعفاءات ضريبية وتسهيلات في السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن المنتدى الاستثماري أسفر عن توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والتمويل، والمصارف، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية. وأوضح المصطفى، في مؤتمر صحافي رسمي، أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات تقدر بـ6 مليارات دولار، منها عقود مع شركات حكومية وخاصة، ومشروعات تحت التأسيس سيجري تمويلها عبر صناديق استثمار مشتركة. وتأتي هذه الاستثمارات السعودية في ظل تحرك أوسع تقوده الرياض لدعم مرحلة إعادة الإعمار في سورية، عقب الإطاحة بالنظام السابق نهاية 2024. ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الوفد السعودي أعد ورش عمل تحضيرية قبل الزيارة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة، والنفط، والبنية التحتية، والمطارات، والسياحة العلاجية. وتؤكد قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن قيمة الاتفاقات قد تتجاوز 6 مليارات دولار، في ظل وجود مشاريع إضافية قيد الإعلان. كما أشارت إلى أن السعودية تولي أهمية كبرى لقطاعي الضيافة والطاقة، حيث أبدت شركات سعودية رغبة في المشاركة بإعادة تشغيل منشآت النفط المتضررة، وبناء شراكات في قطاع الكهرباء والغاز. وتأتي هذه المشروعات بعد توقيع سورية اتفاقا مع قطر في الأشهر الماضية لدعم قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، واتفاقا آخر مع موانئ دبي العالمية بـ800 مليون دولار لتطوير الموانئ، فيما يجري التفاوض مع شركات طاقة أميركية لإعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية. ووفق مصادر اقتصادية، فإن السعودية وقطر سدّدتا أيضا ديونا مستحقة على سورية لصالح البنك الدولي، ما أتاح لدمشق فرصة الحصول على تمويلات جديدة. موقف التحديثات الحية مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ال وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية، في زيارة وصفت بأنها الأضخم من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ أيلول العام الفائت 20024، واستئناف العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي ، وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة بين الجانبين. وكان في استقبال الوفد بمطار دمشق الدولي عدد من الوزراء السوريين، بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي لدى سورية فيصل بن سعود المجفل. من جانبه، صرح محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، لقناة "الإخبارية"، بأن المنتدى المزمع في دمشق يشكل فرصة مهمة للمستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن الوفد أجرى ورش عمل تحضيرية في السعودية قبل الزيارة، من أجل تحديد أولويات المشاريع. وأشار الصبان إلى أهمية قطاع الطاقة، قائلاً إن سورية تمتلك احتياطيات نفطية واعدة كانت تُصدّرها سابقا، وإن رجال الأعمال السعوديين يخططون للمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية لقطاع النفط بما يمكّنه من استعادة قدرته على التصدير. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، وفق "الإخبارية"، إن "سورية دولة شقيقة تحتاج إلى دعم اقتصادي حقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار"، مشددا على أن الاستثمارات السعودية في دمشق "لا تركز فقط على العائد المادي، بل تنطلق من رؤية تنموية تهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري". وأكد البوعينين أن هناك "خطة استراتيجية لبناء شراكة دائمة بين البلدين"، معتبرا أن "ما يجري اليوم يشكّل نواة حقيقية لهذه الشراكة، خاصة في ظل الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سورية، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة". وأشار إلى أن "قطاع السياحة السوري بحاجة إلى استثمارات جديدة لتنشيطه"، كما شدد على ضرورة "وجود بيئة تشريعية مناسبة تواكب دخول الشركات الأجنبية، وتضمن استقرار مناخ الأعمال على المدى الطويل".