الإبادة بغطاء المساعدة

تنوَّعت الأساليبُ والوسائلُ الإجرامية المستخدَمة من جانب الكيان الصهيوني وشركائه في جريمة الإبادة الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى مدى واحد وعشرين شهرًا، وبشكل مُستمرّ ومتتابع، يوميًّا وعلى مدار الساعة وسكان القطاع يواجهون الموت الجماعي، بقصف الطائرات من الجو والدبابات والمدفعية ورشاشات الجنود من الأرض، في مساكنهم، وفي أماكن تجمعهم ونزوحهم وفي خيامهم وفي كُـلّ وقت وحين، لا فرق بين ذكور وإناث، صغار وكبار، شيوخ وشباب، الجميع عرضة للاستهداف والإبادة بالقتل المباشر، والإبادة بإخضاع جميع سكان القطاع لظروف معيشية شديدة القسوة، تعمد من خلالها كيان الاحتلال والإجرام الصهيوني وشركاؤه، أن تكون النهاية الحتمية لهذه الظروف المعيشية القاسية الموت جوعًا وعطشًا؛ بسَببِ الحصار الخانق المانع لدخول الماء والغذاء والدواء بوصفها أَسَاسياتٍ ضرورية لاستمرار الحياة.
وعقب زيارة ترامب كبير مجرمي الإدارة الأمريكية تحديدًا إلى مثلث التبعية والعمالة والارتهان السعوديّة والإمارات وقطر، وحصوله على ترليونات الدولارات مقابل الصواريخ والقنابل التي أباد بها الكيان الصهيوني وشركاؤه إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعلان المجرم ترامب عقب عودته من زيارته أنه ترجَّاه أحدُ حكام دول الخليج الثلاث أن يساعد سكان قطاع غزة؛ كونهم يتضورون جوعًا، لم يتأخر المجرم ترامب في تلبية هذا الرجاء من خلال خطة شيطانية إجرامية، رتّبها مع الكيان الصهيوني عنوانُها تقديمُ مساعدات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني من خلال شركةٍ أمريكية.
وقد تمَّ تحديدُ رفح في جنوب قطاع غزة نقطة لتوزيع الموت على أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوم هذا المخطّط الإجرامي على إدراك الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لأهميّة البُعد الجغرافي لهذه النقطة عن بقية مناطق القطاع، التي يتواجد فيها الجياع والعطشى، وأنه يترتب على بُعد نقطة توزيع الموت عن مناطق تواجد سكان غزة، إنهاك وإرهاق الفئة القادرة على السفر غالبًا سيرًا على الاقدام، وهي فئة الشباب؛ باعتبَار أن المسنين غير قادرين على الوصول إلى نقطة التوزيع، ومن ثم يتجسد هدف شركة توزيع الموت في فئة الشباب، فمن سيحضر منهم لجلب مساعدات غذائية للصغار وكبار السن من أفراد أسرته سيتم استهدافه، ولن يعود إلى أسرته، التي طال انتظارها لما سيعود به مما يمكن أن تسد به رمق جوعها، وباستهداف فئة الشباب سيكون الصهيوني وشريكه الأمريكي، قد قضيا على الأسر بكاملها من خلال القنص المباشر للقادرين على الحركة والسير إلى موقع الشركة في رفح، والقضاء على بقية أفراد الأسرة صغارًا وكبارًا من خلال الموت جوعًا وعطشًا!
ويرجع اختيار رفح موقعًا للشركة ونقطة لتوزيع الموت على فئة الشباب الفلسطيني لإدراك الكيان الصهيوني وشريكه الأمريكي، أن فئة الشباب هي مخزن الاحتياط الكبير لتعويض المقاتلين في صفوف فصائل المقاومة، ولذلك اقتضت الخطة الشيطانية للكيان الصهيوني المجرم وشريكه الأمريكي، جلب فئة الشباب من مختلف مناطق القطاع إلى نقطة واحدة يتم في نطاقها تنفيذ جريمة تصفية هذه الفئة لمنع فصائل المقاومة من تجنيدهم في الوقت الراهن أَو مستقبلًا في صفوفها؛ لتعويض من استشهد من المجاهدين خلال مواجهة هذا الكيان المجرم.
والهدف البعيد والأخطر من كُـلّ ما سبق في الخطة الشيطانية لترامب مجرم الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، هو أن استهداف فئة الشباب القادمين من مختلف مناطق القطاع إلى موقع شركة توزيع الموت، لا يقتصرُ على استهدافهم بشكل مباشر، واستهداف أسرهم بشكل غير مباشر، بل واستهداف أجيال المستقبل؛ باعتبَار أن فئة الشباب هي الفئة القادرة على بناء أسر متعددة وإنجاب الأبناء، الذين يمثلون الأجيال المستقبلية، واستهداف الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وفقًا للخطة الشيطانية، القائمة على جلب الشباب من مختلف مناطق القطاع واستهدافهم في النطاق الجغرافي لشركة توزيع الموت، يعني أنه لن تبنى أسر فلسطينية جديدة، ولن يكون هناك أجيال فلسطينية مستقبلية، بعد إعدام أحد أهم عناصر تكوين الأسرة وهو الأب.
ويبدو أن هذا الهدف الإجرامي الشيطاني غير مدرك لا من سكان قطاع غزة ولا من محيطهم العربي القريب والإسلامي البعيد والعالمي الأبعد! وَإذَا كان سكان القطاع معذورين في عدم إدراكهم للبعد الإجرامي لشركة توزيع الموت؛ بسَببِ الظروف القاسية التي يعيشونها، فَــإنَّه لا عذر للمحيط العربي القريب ولا عذر كذلك لا للمحيط الإسلامي ولا للمحيط العالمي فالجميع شريك للأمريكي والصهيوني في جريمة الإبادة الجماعية لحاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله.
ويجد هذا الهدف الإجرامي أَسَاسًا قانونيًّا له في اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948م الوارد في الفقرة (د) من المادة (الثانية) من هذه الاتّفاقية والتي نصت على أن (في هذه الاتّفاقية تعني الإبادة الجماعية أيًّا من الأفعال التالية المرتكَبة على قصدِ التدمير الكلي أَو الجزئي لجماعة قومية أَو إثنية أَو عُنصرية أَو دينية بصفتها هذه… (د) فرض تدابيرَ تستهدفُ الحؤولَ دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة).
ويعد استهداف فئة الشباب وفقًا للخطة الشيطانية الصهيوأمريكية تحت عناوين توزيع مساعدات إنسانية أشدَّ جُرمًا وخطرًا من الفعل الوارد النص عليه في الفقرة (د) من اتّفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ فتجريم الفعل الوارد في هذه الفقرة يقوم على أَسَاس فرض تدابيرَ من شأنها أن تؤديَ إلى منع الإنجاب، أما الفعل الذي يتعرض له الشباب القادمون من مختلفِ مناطق قطاع غزة إلى موقع شركة توزيع الموت، فهو ليس مُجَـرّدَ فرض تدابير على الشباب من شأنها أن تؤديَ إلى الحيلولة دون إنجابِ الأطفال، بل يتعرَّضون لإزهاقِ حياتهم بشكل مباشر ومتعمَّد، ويتحقّق بهذا الفعل أثرٌ يفوق الأثر الذي يتحقّق به الفعل المجرُّمُ بنص الاتّفاقية في الفقرة السابقة، الذي يقتصرُ على منع تجديد أجيالٍ مستقبلية، دونَ المساس مباشرةً بالجيل الحاضر، بينما يستغرقُ الفعلُ الإجرامي لشركة توزيع الموت جيلَ الحاضر وأجيالَ المستقبل معًا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبدالرحمن المختار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 20 دقائق

• اليمن الآن

فشل محاولات منع القات عن هؤلاء اليمنين في هذه الدولة

كريتر سكاي / خاص قال الصحفي اليمني وائل القباطي إن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع القات عن اليهود اليمنيين في اسرائيل. واشار القباطي إلى ان اليهود اليمنيين اكدوا بان القات جزء من هويتهم وثقافتهم. مؤكدين بحسب القباطي" انهم بدون قات لا مكان لهم هناك وسيعودون إلى وطنهم اليمن" . ونوه القباطي إلى ان السلطات الإسرائيلية اضطرت للتراجع والقبول بالامر الواقع بعد تهديد اليهود اليمنيين في حال منعهم من تناول القات بانهم سيعودون إلى اليمن" .

اليمن الآن

منذ 23 دقائق

• اليمن الآن

تداعيات معقدة.. تقليص التمويل الدولي يترك آثار قاسية باليمن

ترك تقليص التمويل الدولي آثار إنسانية صادمة في اليمن، حيث تقبع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وكشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة غير حكومية، أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو/أيار، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص. كما امتد التراجع الدولي في التمويلات إلى "الاقتصاد الوطني الذي يشهد انهيارًا شبه تام حيث خسرت اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. ويعيش 58% من السكان في فقر مدقع"، وفقا للتقرير. وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا. وأوضح أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة في البلاد. تداعيات معقدة قال التقرير إن تراجع حجم المساعدات التمويلية في اليمن ترك آثار صادمة على الوضع الإنساني في البلاد منها: 1. انعدام الأمن الغذائي تفاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة نتيجة تقليص برنامج الأغذية العالمي (WFP) لحجم مساعداته بسبب نقص التمويل، ما أدى إلى خفض عدد المستفيدين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص فقط. كما أدت تراجع برامج المساعدات التغذوية إلى تضرر نحو 654,000 مستفيد، ما يعادل 80% من خطة عام 2025، مشيراً إلى أن عدم تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، من المرجح أن يتدهور الوضع بشكل أكبر، مما قد يدفع نحو 6 ملايين شخص إضافي إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة أو ما فوقها)، ويعرض ما يقارب 400,000 من صغار المزارعين لفقدان مصادر دخلهم وغذائهم الأساسية. 2. تدهور الخدمات الصحية تشير التقديرات إلى أن غياب التمويل الضروري سيؤدي إلى توقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يحرم نحو 6.9 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، إلى جانب حرمان 2.7 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب من خدمات الرعاية الإنجابية، بما في ذلك أكثر من 30,000 امرأة حامل بحاجة إلى رعاية متخصصة. 3. تدهور أنشطة الحماية المنقذة للحياة أكد التقرير أن أنشطة الحماية المنقذة للحياة في اليمن تدهورت بشكل خاص نتيجة تعليق الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من مساعداتها الإنسانية، حيث تسبب هذا القرار في اضطراب واسع النطاق بأنشطة الحماية في 254 مديرية عبر 20 محافظة، منها 108 مديريات مصنفة ضمن أعلى درجات الشدة. كما تأثرت عمليات 18 منظمة شريكة و75 مشروعًا، وتضرر أكثر من 1,000 موظف ميداني، بما في ذلك منظمات محلية تقودها نساء، تواجه بعضها خطر الإغلاق الكامل، وتسبب تعليق أنشطة الرصد في حرمان نحو 838,000 شخص من الدعم الوقائي، مما أضعف قدرة الشركاء على اكتشاف المخاطر والاستجابة السريعة لها، طبقا للتقرير. 4. تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى تقلص التمويلات بالفعل إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وتراجع ملموس في الطلب الكلي، وقد شهد الاقتصاد اليمني مؤخرا تدهورًا ملحوظًا، حيث فقدت العملة المحلية الريال اليمني حوالي 25% من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، وهو ما يُغذي بدوره معدلات التضخم. البدائل والحلول لمعالجة التداعيات الاقتصادية الوخيمة الناتجة عن تقليص المساعدات الدولية في اليمن، يتطلب الأمر تبني استراتيجية شاملة تركز على التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على الإغاثة الإنسانية إلى مسارات التنمية المستدامة. وأقترح التقرير 5 بدائل وحلول منها، الدعوة لخطة انسحاب تدريجي للمساعدات متوازية مع التنمية، وتمويل التنمية عبر الموارد المحلية وتفعيل المؤسسات، إعادة تفعيل وتعزيز الدعم الدولي التقليدي وتعزيز الشفافية، توسيع قاعدة الشراكات المحلية، والبحث عن مصادر تمويل بديلة ومبتكرة.

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. 600 ألف يمني على حافة الجوع

شمسان بوست / متابعات: أوضح تحليل حديث أن يواجه أكثر من نصف مليون شخص إضافي في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من الثلث الأخير لهذا العام وحتى بداية العام القادم. التحليل الصادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) قال: 'من المتوقع أن يواجه 420 ألف شخص إضافي في مناطق الحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026'. وأضاف التحليل أن إجمالي من سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو أسوأ منها، خلال فترة التوقع، سيرتفع إلى 12.8 مليون شخص (52% من السكان)، بعد أن كان عددهم نحو 12.2 مليون في الثلث الثاني من العام الجاري (مايو/أيار – أغسطس/آب). وأوضح أن التوقعات تشير إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، 'فمن بين 215 مديرية جرى تحليلها، وبالمقارنة مع الفترة الراهنة، من المتوقع أن يتدهور الوضع في 15 مديرية إضافية من مستوى الأزمة إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4)'. وأشار التحليل إلى أن إجمالي المديريات التي ستعاني من حالة طوارئ غذائية، خلال فترة التوقع، سيصل إلى 118 مديرية، وبزيادة قدرها 17 مديرية مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، و'تشمل الأسر الأكثر ضعفاً؛ النازحين داخلياً، والمجتمعات المهمشة، وأولئك الذين يعانون من انقطاع سبل العيش، بما في ذلك عمال القطاع العام والعمال المؤقتين'. ونوّه إلى أن أهم عوامل تفاقم الأزمة الغذائية في مناطق الحوثيين، تتمثل في 'استمرار الأعمال العدائية، بما فيها الهجمات البحرية والغارات الجوية، وانخفاض إمدادات الغذاء والوقود نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، والعقوبات التي تُعيق تدفق التحويلات المالية، وقلة فرص الدخل. كل هذا من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على دخل الأسر وتدهور قدرتها الشرائية'. وأكد التحليل أن استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، وإمكانية انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية، والنقص الحاد في التمويل، ستؤدي إلى 'تخفيض إضافي للمساعدات الغذائية (HFSA)، والتي لن تصل سوى إلى 48 ألف شخص فقط من بين ملايين المحتاجين، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026'.