كارثة إنسانية تلوح في الأفق.. 600 ألف يمني على حافة الجوع

شمسان بوست / متابعات:
أوضح تحليل حديث أن يواجه أكثر من نصف مليون شخص إضافي في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من الثلث الأخير لهذا العام وحتى بداية العام القادم.
التحليل الصادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) قال: 'من المتوقع أن يواجه 420 ألف شخص إضافي في مناطق الحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026'.
وأضاف التحليل أن إجمالي من سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو أسوأ منها، خلال فترة التوقع، سيرتفع إلى 12.8 مليون شخص (52% من السكان)، بعد أن كان عددهم نحو 12.2 مليون في الثلث الثاني من العام الجاري (مايو/أيار – أغسطس/آب).
وأوضح أن التوقعات تشير إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، 'فمن بين 215 مديرية جرى تحليلها، وبالمقارنة مع الفترة الراهنة، من المتوقع أن يتدهور الوضع في 15 مديرية إضافية من مستوى الأزمة إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4)'.
وأشار التحليل إلى أن إجمالي المديريات التي ستعاني من حالة طوارئ غذائية، خلال فترة التوقع، سيصل إلى 118 مديرية، وبزيادة قدرها 17 مديرية مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، و'تشمل الأسر الأكثر ضعفاً؛ النازحين داخلياً، والمجتمعات المهمشة، وأولئك الذين يعانون من انقطاع سبل العيش، بما في ذلك عمال القطاع العام والعمال المؤقتين'.
ونوّه إلى أن أهم عوامل تفاقم الأزمة الغذائية في مناطق الحوثيين، تتمثل في 'استمرار الأعمال العدائية، بما فيها الهجمات البحرية والغارات الجوية، وانخفاض إمدادات الغذاء والوقود نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، والعقوبات التي تُعيق تدفق التحويلات المالية، وقلة فرص الدخل. كل هذا من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على دخل الأسر وتدهور قدرتها الشرائية'.
وأكد التحليل أن استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، وإمكانية انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية، والنقص الحاد في التمويل، ستؤدي إلى 'تخفيض إضافي للمساعدات الغذائية (HFSA)، والتي لن تصل سوى إلى 48 ألف شخص فقط من بين ملايين المحتاجين، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

بعد أشهر من التوقف.. برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف صرف مساعداته الطارئة بمناطق الحوثي

بعد أشهر من التوقف.. برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف صرف مساعداته الطارئة بمناطق الحوثي أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، عن استئناف صرف الدورة الثانية من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق ميليشيا الحوثي وذلك بعد توقف خلال الأشهر الأخيرة. جاء ذلك في سالة سلمها، اليوم، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، باي ثابا، إلى وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، جمال عامر. وفي ابريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي إيقاف شحنات الغذاء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأوقف توزيع الغذاء هناك بعد أن نهب المتمردون أحد مستودعاته في محافظة صعدة، حسبما وكالة أسوشتيد برس. وأعرب عامر، عن أمله في أن يكون استئناف أنشطة مكتب برنامج الأغذية العالمي بصنعاء مقدمة وخطوة ملموسة لإعادة الثقة بين الحكومة والبرنامج على أن يتبعها خطوات عملية جادة. من جانبه، أوضح القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية، أن المبعوث رفيع المستوى للبرنامج إلى اليمن وبدعم من قيادة البرنامج في روما، يبذل في الوقت الراهن جهودًا كبيرة مع الجهات والدول المانحة لحثها على إعادة تمويل مشاريع مكتب صنعاء وبما يسهم في العودة لمستوى المشاريع السابقة والتي تقلصت بسبب الفجوة التمويلية. وحذر تقرير صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من 18 مليون شخص في اليمن خلال الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، بينهم 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية ونحو 41 ألفًا مهددون بكارثة مجاعة مباشرة. وأشار التقرير إلى أن الأزمة تتركز في مديريات خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مثل عبس وكشر في حجة، الزهرة في الحديدة، والعشة في عمران، إضافة إلى مناطق مرشحة لتدهور مماثل إذا تصاعد النزاع. وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى الانهيار الاقتصادي الحاد، تقلص المساعدات الغذائية، التغيرات المناخية، واستمرار النزاع المسلح، ما أدى إلى فقدان الملايين قدرتهم على تأمين الغذاء. ودعا التقرير إلى تحرك دولي عاجل لتفادي المجاعة، عبر استئناف المساعدات، دعم الاقتصاد، وتخفيف قيود إيصال المساعدات الإنسانية.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

خطر كبير ينتظر نصف مليون مواطن يمني.. وتحذيرات دولية

وسط مؤشر مقلق على تصاعد الكارثة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، توقّع تحليل حديث أن ينزلق أكثر من 420 ألف شخص إضافي إلى دوامة انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر القادمة، ليرتفع العدد الإجمالي للمهددين بالجوع إلى 12.8 مليون إنسان – أي ما يزيد عن نصف سكان المناطق الخاضعة للحوثيين. التحليل الصادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، كشف أن الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026 ستشهد تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، مع تصاعد عدد المديريات المصنفة في مرحلة الطوارئ الغذائية (IPC 4) إلى 118 مديرية، بزيادة 17 مديرية مقارنة بالفترة السابقة. وأكد التقرير أن المناطق التي يديرها الحوثيون تشهد تفشيًا واسعًا لانعدام الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن أكثر الفئات تضررًا تشمل النازحين داخليًا، والأسر المهمشة، وذوي الدخل المنقطع مثل موظفي القطاع العام والعمال المؤقتين. ويُعزى هذا الانحدار الخطير في المؤشر الغذائي إلى مجموعة من العوامل المعقّدة، أبرزها: استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات البحرية والغارات الجوية. الأضرار الواسعة في موانئ البحر الأحمر، التي تسببت في انخفاض حاد بإمدادات الغذاء والوقود. العقوبات الدولية التي عرقلت تدفق التحويلات المالية، وخنقت فرص الدخل المحدودة أصلاً. القيود المفروضة على الاستيراد، ما يهدد بكارثة شاملة في سلاسل التوريد. والأخطر – وفقاً للتحليل – أن نقص التمويل الحاد وعرقلة إيصال المساعدات سيؤدي إلى تقليص كبير في حجم المساعدات الغذائية، بحيث لا تصل إلا إلى 48 ألف شخص فقط من أصل ملايين المحتاجين خلال فترة التوقع، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار إنساني غير مسبوق. ويُعد هذا التقييم تحذيرًا صارخًا للمجتمع الدولي والجهات الإنسانية، حيث يواجه اليمن أسوأ أزمة جوع في تاريخه المعاصر، في ظل نظام حوثي يتسبب – بحسب مراقبين – في تفاقم الأزمة من خلال سياسات الإقصاء، واحتكار الإغاثة، وتقييد عمل المنظمات الإنسانية.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

مخاوف تتصاعد في اليمن.. الحرب تهدد شريان التجارة وحركة النقل بالانهيار

شمسان بوست / متابعات: تسود اليمن مخاوف عديدة من تبعات وتأثيرات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تزامنت مع اضطراب البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الدولية، على كُلف التجارة والنقل الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل بروز تأثيرات داخلية مع عودة تجدد اضطراب وانهيار سعر صرف الريال اليمني. وتتركز المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التجاري على المستوى الداخلي والخارجي، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية والقطاعات التجارية وشركات الملاحة عن تحويل الشحن التجاري من ميناء الحديدة شمالي غرب اليمن إلى الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جنوبي البلاد. ويلاحظ عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات اليمنية المعنية ملموس وفاعل سواء الحكومة المعترف بها دولياً أو الحوثيين للتعامل مع تطورات الأحداث المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على اليمن حيث تستمر العملة المحلية بالتدهور بشكل متسارع مع اقتراب سعر صرف الريال من تجاوز الألف الثالث مقابل الدولار. إضافة إلى الارتفاع المحتمل في تكاليف الواردات السلعية في ظل تحذيرات تصاعدت مؤخراً من عودة الحوثيين إلى استهداف السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع تهديدات إيرانية بنقل المعركة إلى الممرات المائية وغلق مضيق هرمز قبل توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بالتوجه إلى وضع خطة عسكرية لاستهداف الحوثيين الذين أكدوا أنهم مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، يرى في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن أي تحرك قد لا يكون له أي أهمية بالنظر إلى الوضع الراهن في البلاد التي تعاني تدهوراً اقتصادياً على كل المستويات. ويضيف باعبيد: التحرك ممكن لو أن هناك اقتصاداً سينهار، لكن في الواقع لديك اقتصاد منهار وفي حالة انحدار مستمر، لذا كما يقول المثل وفق حديث باعبيد؛ فإن 'المبلل ما يفرق معه المطر'. كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، حيث استمع الاجتماع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وحذر مجلس القيادة الرئاسي كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية 'سبأ'؛ جماعة الحوثي من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمّلها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. ويشكو كثير من التجار والمستوردين من صعوبات وتحديات رافقت تحويل بضائعهم إلى ميناء عدن أو ما زالت عالقة في جيبوتي بسبب عدم جهوزية ميناء الحديدة والتوقعات التي تشير إلى اضطراب محتمل للممرات المائية في البحر الأحمر. يقول التاجر عادل الوردي، لـ'العربي الجديد'، إن هناك ارتباكاً يسود الشحن التجاري إلى اليمن بسبب الوضع الراهن في ميناء الحديدة والبحر الأحمر والذي أدى إلى قيام شركات الشحن بتحويل بضائعهم إلى ميناء عدن الذي لا يبدو مستعداً لاستقبال السفن التجارية التي يتم تحويلها إلى هناك. من جانبه، تحدث هارون الحميري، مسؤول في مكتب للاستيراد والشحن التجاري، لـ'العربي الجديد'، أن هناك مخاوف عديدة من عودة التوتر والحرب إلى البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مراجعة كثير من شركات الشحن والتأمين الدولية لعملها في هذه الممرات المائية وهو ما أثر على عملية الشحن التجاري إلى اليمن. ويطالب تجار وسائقي الشاحنات الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لمواجهة التكاليف المرتفعة لنقل البضائع، في ظل تصاعد أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية. هذا الأمر أدى إلى تحرك الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، التي أصدرت تعميماً يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في مسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين انسيابية حركة الشحن، إذ سيدخل القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين؛ حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 21 يونيو/ حزيران 2025. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في إطار جهود لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الداخلية. وارتفعت الأصوات التي تحذر من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، أو في حال تجدد التوتر مع عودة الحوثيين لاستهداف إسرائيل إسناداً كما يؤكدون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكانت شركة ساري جلوبال العالمية (SARI Global)، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة 20 يونيو/ حزيران، أن خطوة استئناف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.