المجمع الإسباني لصناعة السيارات" سيات" يعتزم توسيع استثماراته في تونس

أكّد ممثلون عن المجمع الإسباني لصناعة السيارات "سيات"، وعلى رأسهم نائب الرئيس التنفيذي المكلف بعمليات الشراء، مارك رييرا، لدى استقبالهم اليوم الجمعة من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بمقر الوزار، الرغبة في توسيع حضور المجمع بالبلاد وزيادة قدرته الإنتاجية، بما يعكس اهتمامه المتزايد بالسوق التونسية.
ومثل هذا اللقاء ، الذي حضرته رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وعدد من المسؤولين من الوزارة والمجمع فرصة لاستعراض نشاط المجمع الحالي في تونس، وفق بلاغ لوزارة الصناعة.
كما تناول الاجتماع مشروع "المدينة الذكية للسيارات"، المزمع إنجازه في الفترة المقبلة، والذي يهدف إلى جذب استثمارات دولية كبرى، وتعزيز البنية التحتية لقطاع صناعة السيارات، الذي يوفر نحو مائة ألف موطن شغل.
وأبدت وزيرة الصناعة دعم الوزارة الكامل لهذا المسعى، مؤكدة حرص هياكل الوزارة على مواصلة تقديم المساندة والمرافقة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وأشارت إلى أن جهود الدولة تندرج ضمن ميثاق النهوض بتنافسية قطاع صناعة مكونات السيارات، الذي يستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الميزات التنافسية لتونس، لا سيما في مجالات التكوين والبحث الخاص بالسيارات الكهربائية والذكية.
يشار إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات شهد نموًا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويبلغ عدد الشركات الناشطة في القطاع حوالي 300 مؤسسة تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 3 ساعات

• جوهرة FM

منظمة الأعراف: زيارة مرتقبة لوزير الصناعة العُمَاني إلى تونس

ناقش مسؤولون من الاتحاد التونسي للتجارة ووفد من وزارة التجارة والصناعة العمانية الاستعدادات لزيارة وزير الصناعة وترويج الاستثمار العُمَاني إلى تونس المقررة خلال شهر سبتمبر 2025. وتطرق اللقاء الذي انعقد بتونس، أمس الخميس، برئاسة رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول رئيس الاتحاد وحضور الوفد رسمي من سلطنة عُمَان بقيادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، صالح المسن، الى امكانية تنظيم منتدى أعمال ولقاءات ثنائية تجمع أصحاب الأعمال من البلدين في قطاعات ذات أولوية. وضمّ الوفد العُمَاني مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وسفارة السلطنة بتونس، فيما شارك عن الجانب التونسي أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني وممثلي قطاعات اقتصادية ومسؤولين من الاتحاد. واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس وسلطنة عمان، مع التأكيد على أن مستوى المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة للطرفين. وتطرق اللقاء الى أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الفعلية والاستراتيجية، خاصة في ضوء ما توفره السلطنة من حوافز للمستثمرين الأجانب، وما تتمتع به تونس من كفاءات وتقدم في عديد القطاعات. وتناول اللقاء كذلك فرص التعاون والتكامل بين تونس وسلطنة عمان في مجالات الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والزراعة وبحث سبل تجاوز التحديات اللوجستية وتحفيز المبادلات مع التأكيد على أهمية استغلال الموقع التونسي والعماني لاقتحام أسواق واعدة.

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

المجمع الإسباني لصناعة السيارات" سيات" يعتزم توسيع استثماراته في تونس

أكّد ممثلون عن المجمع الإسباني لصناعة السيارات "سيات"، وعلى رأسهم نائب الرئيس التنفيذي المكلف بعمليات الشراء، مارك رييرا، لدى استقبالهم اليوم الجمعة من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بمقر الوزار، الرغبة في توسيع حضور المجمع بالبلاد وزيادة قدرته الإنتاجية، بما يعكس اهتمامه المتزايد بالسوق التونسية. ومثل هذا اللقاء ، الذي حضرته رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وعدد من المسؤولين من الوزارة والمجمع فرصة لاستعراض نشاط المجمع الحالي في تونس، وفق بلاغ لوزارة الصناعة. كما تناول الاجتماع مشروع "المدينة الذكية للسيارات"، المزمع إنجازه في الفترة المقبلة، والذي يهدف إلى جذب استثمارات دولية كبرى، وتعزيز البنية التحتية لقطاع صناعة السيارات، الذي يوفر نحو مائة ألف موطن شغل. وأبدت وزيرة الصناعة دعم الوزارة الكامل لهذا المسعى، مؤكدة حرص هياكل الوزارة على مواصلة تقديم المساندة والمرافقة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وأشارت إلى أن جهود الدولة تندرج ضمن ميثاق النهوض بتنافسية قطاع صناعة مكونات السيارات، الذي يستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الميزات التنافسية لتونس، لا سيما في مجالات التكوين والبحث الخاص بالسيارات الكهربائية والذكية. يشار إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات شهد نموًا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويبلغ عدد الشركات الناشطة في القطاع حوالي 300 مؤسسة تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل.

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

وزير الإقتصاد: رغم الصدمات الداخلية والخارجية لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ، أن الاقتصاد الوطني لا يزال يحتفظ بجاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر ، رغم الصدمات الداخلية والخارجية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات سجلت زيادة بأكثر من 26% سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ، حيث أبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الأجنبية في تحوّل النسيج الاقتصادي التونسي. ### الاستثمار الأجنبي: مساهمات ملموسة في الاقتصاد وبيّن عبد الحفيظ أن المؤسسات ذات رأس المال الأجنبي العاملة في تونس: * توفر حوالي 450 ألف موطن شغل ، أي ما يعادل 20% من مواطن الشغل في القطاعين الصناعي والخدماتي * تساهم بـ 55% من الصادرات الوطنية * تدعم تنويع النسيج الاقتصادي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي كما أشار إلى أن تونس تضم اليوم 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية ، تمثل رصيدًا استثماريًا يفوق 45 مليار يورو. ### وكالة النهوض بالاستثمار: من الترويج إلى المرافقة وأوضح وزير الاقتصاد أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد انتقلت من "منطق الترويج" إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس ، مشيدًا بنجاحها في تسهيل انتصاب أكثر من 120 مركز أبحاث وتطوير ، مما ساهم في تحويل تونس إلى مجمّع إقليمي لخدمات الإعلامية. ### تحديات وفرص أمام تونس أكد عبد الحفيظ أن السنوات المقبلة ستشهد تحديات كبيرة ، لكنها في المقابل تفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة في مجالات: * التحول الطاقي * الرقمنة * نقل الصناعة نحو الجنوب * الذكاء الاصطناعي * التنمية المستدامة * الأمن الغذائي والصحي وفي مواجهة هذه التحديات، أشار إلى أن المقاربة التنموية لتونس تقوم على ثلاث ركائز: 1. تعصير الإدارة 2. تعزيز الكفاءات 3. تحقيق التنمية الجهوية وتقليص الفوارق إصلاح هيكلي للهياكل الاستثمارية قيد الدراسة وفي سياق متصل، أعلن عبد الحفيظ أن مسألة دمج أو انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار هي قيد الدرس حاليًا ، في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتوفير أفضل شروط التحفيز للمستثمرين ، مؤكدًا أن الوزارة تدرس أفضل السيناريوهات الممكنة في هذا المجال.