المغرب وجهة موثوقة للمستثمرين الدوليين
وأبرزت الصحيفة أن إقامة مصانع كبرى للسيارات أسهمت في تعزيز فرص الشغل بالمغرب، في حين يواصل قطاع السياحة تسجيل مداخيل سنوية متزايدة، مما يجعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، أكدت الصحيفة أن المغرب يُعد اليوم قطبا واعدا لصناعة السيارات، مذكرة بأن مجموعة 'رونو' تنتج بالمملكة منذ عقود، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج والقرب الجغرافي من أوروبا.
وأضافت اليومية أن هذه المزايا اجتذبت موجات
كما لاحظت 'إل إكونوميستا' أن المغرب يستفيد من استقرار ماكرو-اقتصادي وسياسي، وعلاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وهي عناصر مكنت المملكة من ترسيخ موقعها كفاعل استراتيجي صاعد في المنطقة، ومرشح جدي للحصول على تصنيف 'Investment Grade' لدى وكالات التنقيط العالمية.
وسجلت الصحيفة أن الاقتصاد المغربي يشهد دينامية استثنائية، تجسدت في نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2025، وهو معدل يفوق التوقعات الأولية، عازية هذه النتائج بانتعاش القطاع الفلاحي، واستمرار قوة الأنشطة غير الفلاحية، والطلب الداخلي القوي، إلى جانب انخفاض معدل التضخم.
وأضافت الصحيفة المتخصصة أن هذه الدينامية تؤكدها المؤشرات القطاعية الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 16 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، في حين سجل إنتاج السيارات ارتفاعا بنسبة 36 في المائة خلال سنة واحدة.
ونقلت الصحيفة عن 'المعهد الإسباني للتجارة الخارجية' أن القرب الجغرافي من أوروبا، مصحوبا بآجال تسليم قصيرة، يمنح المغرب أفضلية تنافسية واضحة مقارنة بجيرانه.
وخلصت'إل إكونوميستا' إلى أن المغرب، إلى جانب مزاياه التنافسية في ما يخص اليد العاملة والبنيات التحتية والاستقرار، يتوفر على ورقة استراتيجية إضافية تتمثل في ولوج طاقة بأسعار تنافسية، بفضل إمكانياته الكبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
ميتا توقف الإعلانات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي استجابة لتشريع جديد
agadir24 – أكادير24/ومع أعلنت شركة 'ميتا' الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، عن قرارها وقف عرض جميع الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك استجابة للتشريع الأوروبي المرتقب المعروف بـ'لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية'. وفي بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في بروكسل، أوضحت الشركة أن القرار كان صعبًا واتُّخذ بعد دراسة معمقة للتحديات التشغيلية التي يفرضها الإطار القانوني الجديد، معتبرة أن حالة عدم اليقين المحيطة باللائحة الأوروبية تجعل استمرار تقديم هذا النوع من الإعلانات في أوروبا أمرًا غير عملي في الوقت الراهن. وأكدت 'ميتا' أنها لطالما دافعت عن أهمية الإعلانات السياسية كجزء من النقاش العام في المجتمعات الديمقراطية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2018 خطوات لتعزيز الشفافية عبر أدوات تتيح للمستخدمين التعرف على الجهة الممولة وطبيعة الإعلانات السياسية والاجتماعية. غير أن اللائحة الجديدة تفرض قيودًا إضافية على آليات استهداف المستخدمين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لنموذج الإعلانات المخصصة الذي تعتمد عليه الحملات السياسية للوصول إلى جمهورها المستهدف بفعالية. وحسب البيان ذاته، فإن 'ميتا' حاولت على مدى الأشهر الماضية التواصل مع المشرعين الأوروبيين لشرح مخاوفها التقنية والقانونية، لكنها وجدت نفسها أمام خيارين 'كلاهما غير قابل للتطبيق'، إما تعديل نظام الإعلانات بشكل قد يضر بتجربة المستخدم من دون ضمان الامتثال، أو تعليق هذه الخدمة كليًا داخل السوق الأوروبية، وهو الخيار الذي اختارته. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يهم فقط دول الاتحاد الأوروبي، وأن أدواتها الخاصة بالإعلانات السياسية ستظل متاحة في باقي أنحاء العالم، فيما سيبقى بإمكان السياسيين والمؤسسات داخل أوروبا استخدام منصاتها لنشر المحتوى السياسي بشكل عضوي ومجاني، دون الحاجة للإعلانات المدفوعة. ويُشار إلى أن 'لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية'، المقرّر دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، تُعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل الإعلامي ومنع التدخلات الخارجية في العمليات الانتخابية، وتُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بالكشف عن معلومات دقيقة حول الإعلانات السياسية، بما في ذلك الجهة الممولة وكلفة الإعلان والجهة المستهدفة، تحت طائلة فرض غرامات مالية قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية.
المغرب اليوم
منذ 8 ساعات
- المغرب اليوم
الحكومة المغربية تؤكد إلتزامها بضبط التوازنات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الكبرى في ظل رهانات دولية متقلبة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي ، الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم "مدارس الريادة"، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه "يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط". وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
زنقة 20
منذ 20 ساعات
- زنقة 20
إعداد مشروع قانون مالية 2026…الحفاظ على التوازنات الماكرو إقتصادية وضمان تمويل الأوراش الكبرى
زنقة 20. الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت السيدة فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت السيدة فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
