حكم بالسجن 40 شهراً بحق البطل المغربي جمال بن صديق في قضية غسل أموال
القضية التي شغلت الرأي العام طيلة السنوات الثلاث الماضية كشفت تفاصيل صادمة، حيث تبين أن البطل المغربي كان ضمن شبكة متخصصة في تبييض أموال تتجاوز قيمتها مليون و200 ألف يورو. وقد استخدمت الشبكة عقوداً وشركات صورية كغطاء قانوني لأنشطتها المشبوهة.
ووفق منطوق الحكم، فإن جمال بن صديق حصل على 130 ألف يورو بطرق غير قانونية، كما أدين شقيقه سعيد بن صديق بأربع سنوات سجناً نافذاً، بينما صدر بحق الشريك الثالث حكم بالسجن ثلاثين شهراً.
ولم يقتصر الحكم على العقوبات السجنية، فقد قررت المحكمة أيضاً مصادرة أكثر من نصف مليون يورو عُثر عليها مخبأة بإحكام داخل فيلا بن صديق.
كما فرضت عليه حظراً دائماً من تأسيس أو تسيير أي شركة مستقبلاً، معتبرة أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد وتغذي أنشطة الجريمة المنظمة.
جمال بن صديق، المولود سنة 1990 لأصول مغربية، لمع اسمه في عالم الكيك بوكسينغ ضمن بطولة GLORY العالمية. اشتهر بقوته وضرباته القاضية، وواجه أسماء بارزة في الوزن الثقيل، ليُصنّف لفترة من الزمن ضمن أبرز المقاتلين على الصعيد الدولي.
لكن وهج الألقاب لم يكن كافياً لحمايته من تداعيات قضايا المال المشبوه، حيث باتت مسيرته الرياضية معلقة وربما مهددة بالانتهاء.\
تلقى الجمهور المغربي والعالمي الخبر بصدمة كبيرة، وانقسمت الآراء بين من عبر عن خيبة أمله في سقوط رياضي كان يمثل مصدر إلهام للشباب، ومن اعتبر أن تطبيق القانون لا يفرق بين نجم فوق الحلبة أو شخص عادي في الشارع.
الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتوقف منذ صدور الحكم، حيث انقسمت الآراء بين مطالب بمراجعة القضية ومن يرى في هذا القرار درساً بليغاً في أن الشهرة لا تعفي من الالتزام بالقانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 2 أيام
- كش 24
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها. وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدم مارين لوبان
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلبا تقدمت به مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، لتعليق عقوبة عدم أهليتها للترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. القرار الذي تم بإجماع القضاة السبعة الذين يشكلون الهيئة المختصة بالنظر في القضية، اعتبر أنه 'في جميع الأحوال، لم يُثبت وجود خطر وشيك يمسّ بشكل لا يمكن إصلاحه حقا محميا بموجب الاتفاقية أو بروتوكولاتها'. وبناء عليه، قررت عدم توجيه أي إجراء إلى الحكومة الفرنسية بشأن الطلب المقدّم. وفي منشور على منصة 'إكس'، قالت مارين لوبان: 'بحجة أن المساس بحقوقي ليس وشيكا، وهو ما سيكون عليه الحال في حال تم حلّ البرلمان. وبالإضافة إلى هذا الطلب المستعجل، تنظر المحكمة أيضا في جوهر القضية، والمتعلق بعدم وجود وسيلة طعن فعّالة ضد التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية'. وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت مارين لوبان، في 31 مارس الماضي، بتهمة إنشاء 'نظام' لاختلاس الأموال العامة، من خلال استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في حزبها 'الجبهة الوطنية' (الذي أصبح يُعرف لاحقًا بـ'التجمع الوطني')، وذلك بين عامي 2004 و2016، بمبلغ يُقدّر بـ 4.4 ملايين يورو. وبالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمدة خمس سنوات، قضت المحكمة أيضا بسجنها أربع سنوات، منها سنتان نافذتان. ويمنع التنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية لوبان من الترشح لأي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، أو الانتخابات التشريعية في حال قرر رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية. وقد تم بالفعل عزلها تلقائيا من منصبها كمستشارة محلية في مقاطعة 'با-دو-كاليه' شمالي فرنسا.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
بتهم ملفقة.. النظام العسكري يسجن 3 مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية
هبة بريس في خطوة جديدة تعكس خضوع القضاء الجزائري لإملاءات النظام العسكري، أصدر هذا الأخير، يوم أمس الأربعاء، أحكاماً بالسجن الفوري ضد ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 شتنبر 2024، في قضية ملفقة تتعلق بما يسميه النظام 'شراء تواقيع' من منتخبين محليين عبر وسطاء، وهي تهم يرى مراقبون أنها مجرد ستار للتصفية السياسية ومنع أي صوت معارض من الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المزعومة لسنة 2024. القضاء الخاضع لتوجيهات النظام العسكري وفي جلسة استئناف محاطة بالضغوط، قضى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بالسجن أربع سنوات نافذة مع الإيداع الفوري في السجن بحق كل من بلقاسم ساحلي، المساعد السابق لوزير الخارجية المكلف بالجالية، وسيدة الأعمال المعارضة سعيدة نغزة، والمرشح السابق عبد الحكيم حمادي، مع السماح لهم بالطعن في الحكم فقط من داخل السجن. وكان القضاء، الخاضع لتوجيهات النظام، قد أصدر في 26 ماي حكماً أولياً قاسياً بالسجن عشر سنوات ضد المرشحين الثلاثة، بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية، ترشحهم بحجة ضعف التواقيع ووجود 'شبهات' في جمعها، وهي اتهامات فضفاضة تستعملها السلطات الجزائرية لإقصاء الخصوم السياسيين لها. ورغم مرافعات طويلة قدمتها هيئات الدفاع، التي سعت جاهدة لتفكيك هذه التهم الكيدية وكشف غياب أي دليل ملموس، أصر القضاة على تنفيذ أوامر نظام العسكر بحبس المرشحين السابقين، بعد محاكمة استمرت لساعات طوال. الأحكام الجائرة وامتدت الأحكام الجائرة لتشمل أكثر من 60 شخصاً، من منتخبين محليين وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات ووسطاء، عاقبهم القضاء بالسجن بين 18 شهراً و3 سنوات، بناء على 'اعترافات' انتُزعت في ظروف مشبوهة، حول تلقيهم مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 20 و30 ألف دينار (100 إلى 150 يورو) لقاء التوقيع لصالح المرشحين. وتمت تبرئة قلة قليلة فقط، في محاولة يائسة لمنح القضية غطاء قانونياً زائفاً. وقبل إعادة المحاكمة، خرج المرشح السابق بلقاسم ساحلي في مؤتمر صحافي متحدياً نظام العسكر، حيث طالب الرئيس عبد المجيد تبون بوقف التلاعب السياسي بالعدالة، مؤكداً أن القضية مبنية على تحقيقات بلا أي سند قانوني أو أدلة مادية. ودعا تبون إلى 'حماية الدستور وضمان محاكمة عادلة بعيداً عن الضغوط السياسية والإعلامية'. من جهتها، وصفت المرشحة المعارضة سعيدة نغزة القضية بأنها استهداف سياسي محض، بسبب مواقفها الناقدة لسياسات تبون الاقتصادية، وكشفت عن ضغوط مارستها أجهزة الاستخبارات على أشخاص وقّعوا لصالحها لانتزاع تصريحات مزيفة بتلقيهم أموالاً.
