بعد تخفيض تصنيف أمريكا .. ماذا تعرف عن وكالات التصنيف الائتماني ؟

في خطوة لم تكن مفاجئة للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا مساء يوم الجمعة الماضي إلى "Aa1" من "Aaa"، لتحرم أكبر اقتصاد في العالم من آخر تصنيف ممتاز مُنح له من وكالات التصنيف الرئيسية.
قرار "موديز" الذي جاء بسبب عجز الإدارات المتعاقبة عن التعامل مع مستويات الديون المرتفعة وسط زيادة كلفة خدمة الدين، صدر بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي الضخم، بسبب قلق من كلفته الضخمة.
هذه الخطوة دفعت "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" لطرح تساؤل بشأن ما هي هذه الوكالات، وكيف اكتسبت هذه القوة ؟
ما هي وكالات التصنيف الائتماني ؟
تعمل هذه المؤسسات المالية على تقييم قدرة الحكومات والشركات على سداد ديونها، وتمنحها درجات تصنيف تبدأ من "Aaa" (أعلى جودة وأقل مستوى من مخاطر الائتمان) وتنتهي عند "C" (أدنى تصنيف وغالباً ما يشير إلى التخلف عن السداد واحتمالات استرداد ضئيلة).
هناك العديد من وكالات التصنيف في العالم، ولكن "إس آند بي" و"موديز" و"فيتش" تعتبر الأبرز في السوق، تقول وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينجز" التي تأسست في 1860، إنها "توفر الشفافية للأسواق" من خلال "تقديم آراء مستقلة وعالية الجودة بشأن الجدارة الائتمانية"، وفق موقعها الإلكتروني.
من جهتها تقدم وكالة "فيتش" خدمات التصنيف الائتماني للدول والشركات منذ 1923، وتقول إنها "ملتزمة بتقديم قيمة تتجاوز التصنيف، من خلال آراء وأبحاث ائتمانية مستقلة ومستقبلية" وفق موقعها، كما تقدم "رؤى عالمية مصقولة بخبرة السوق المحلية، ومعلومات شفافة للمصدرين والمستثمرين".
أما "موديز" التي تأسست في 1909، فتقدم "رؤى شاملة حول المخاطر لأكثر من 15 ألف عميل في 165 دولة"، بما في ذلك 97% من شركات "فورتشن 100"، وهي قائمة تضم أكبر 100 شركة أمريكية من حيث الإيرادات، وفق موقعها الإلكتروني.
اكتسبت وكالات التصنيف قوتها من خلال الاعتراف الواسع بالتقارير والتصنيفات التي تصدرها في الأسواق، والاعتماد عليها من قبل المؤسسات والمستثمرين.
كيف يؤثر خفض التصنيف على الدول ؟
تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليديا بقوة هائلة على المقترضين المحتملين. فالحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه، قد يكون حاسماً لأي دولة تحاول إقناع المستثمرين بتمويلها.
من شأن خفض التصنيف لأي دولة أن يزيد من كلفة الديون، فكلما زادت المخاطر الاستثمارية، يطلب المستثمرون عائدات أعلى لإقراض الدول. وبعد بيان "موديز" مباشرة، انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
لكن بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم، ليس من الواضح أن خفض تصنيف "موديز" له تأثير كبير. فقد أصدرت الوكالة "رأياً استند إلى معلومات عامة كان الكثيرون يعلمونها ويحللونها مسبقاً"، وفق ما اعتبر جون أوثورز، محرر أول لشؤون الأسواق في "بلومبرغ".
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني ؟
خفض التصنيف يعني أن اللجنة المكونة من المحللين لدى الوكالة، قررت أن الوضع الائتماني للمقترض أصبح أضعف نسبياً، وأن احتمال سداد الديون في الوقت المحدد وبالكامل، تراجع عما كان متوقعا في السابق.
وتقوم وكالات التصنيف بمراقبة هذه المعايير باستمرار. ويمكن أن تخفض أو ترفع التصنيف نتيجة عوامل مختلفة، من بينها الوضع المالي للمقترض، أو ظروف الاقتصاد أو القطاع، أو بسبب أحداث معينة تؤثر على قدرة المقترض على السداد.
وتأخذ منهجيات "موديز" في الاعتبار عوامل كمية ونوعية، لتقييم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد وبالكامل.
ما هي النظرة المستقبلية ؟
إضافة إلى التصنيفات الائتمانية، تصدر وكالات التصنيف الرئيسية توقعات مستقبلية تُعبّر فيها عن رأيها بشأن الاتجاه المحتمل للتصنيف الائتماني في الأجل المتوسط، وتنقسم هذه التوقعات إلى أربع فئات: إيجابية وسلبية ومستقرة وتحت المراجعة (متغير).
قالت "موديز" إن النظرة المستقبلية المستقرة لأمريكا تعكس توازن المخاطر عند مستوى" Aa1"، إذ يظل الاقتصاد الأمريكي فريدا من نوعه بين الدول المصنفة، بفضل حجمه الكبير، ومستوى الدخل المرتفع، وإمكانات النمو القوية، وسجل الابتكار الذي يدعم الإنتاجية والنمو.
كيف تصنف السندات الحكومية ؟
تصنف هذه المؤسسات حجم القوة المالية للجهات التي تُصدر السندات، بما فيها الحكومات، وتمنحها درجات ائتمانية تحدد مدى قدرتها على الوفاء بمدفوعات الديون.
يعتمد المستثمرون عادة على هذه التصنيفات الائتمانية عند اتخاذ قرار بشراء أي سندات، كما يمكن أن تؤثر هذه التصنيفات بشدة في مقدار العوائد التي تدفعها الجهات المقترضة لجمع الأموال في أسواق رأس المال.
مع ذلك، فإن عوائد السندات الأمريكية منخفضة بفضل الطلب على كل من الدولار (العملة الاحتياطية العالمية) وسندات الخزانة الأمريكية، التي يُنظر إليها باعتبارها معياراً عالمياً للأصول منخفضة المخاطر.
تطور التصنيف الائتماني لأمريكا
لطالما تمتعت أمريكا بتصنيف ائتماني ممتاز يعكس مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، وكون الدولار هو عملة الاحتياطيات العالمية، إلا أن الأمور بدأت تتغير منذ 2011، وأصبحت "إس آند بي" أول وكالة تخفض تصنيف أمريكا من "AAA" إلى "AA+" منذ منحها إياه في عام 1941، وفق" رويترز".
في أغسطس 2023، اتخذت "فيتش" خطوة مماثلة، وخفضت التصنيف الائتماني لأمريكا درجة واحدة من " AAA" إلى "+AA"، وقالت حينذاك إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة، أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات من دون معالجة إلى حد كبير.
كانت "موديز" آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا، وذلك للمرة الأولى منذ 1949. ولا تزال أمريكا تحتفظ بثاني أعلى تصنيف ائتماني.
تداعيات خفض التصنيف
دفع تخفيض تصنيف أمريكا من قبل "موديز" عوائد السندات لأجل 10 سنوات، والتي تُعد المعيار العالمي لتحديد تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والمستهلكين، إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، متجاوزة المستويات التي دفعت الرئيس دونالد ترمب في أوائل أبريل إلى التراجع عن خطته التعريفية المتشددة.
قال ترمب للصحفيين في ذلك الوقت "الأسواق خرجت قليلا عن السيطرة.. أصابها بعض التوتر، وبعض الخوف".
في مؤشر آخر على تبعات خفض التصنيف، تلقت سندات الخزانة الأربعاء، ضربة بعد مزايدة ضعيفة على السندات لأجل 20 عاما، والتي بلغت نسبة قسيمة الفائدة التي تحملها 5%، وهو أعلى مستوى منذ إعادة طرح هذا الأجل في 2020.
ما جعل مزاد يوم الأربعاء مثيراً للقلق بشكل خاص، هو أن مزادات سندات الـ 20 عاما عادة ما تكون الأقل أهمية. فقد أعادت وزارة الخزانة طرح هذا الأجل في 2020 لأول مرة منذ الثمانينات، وهذه السندات لا تُتداول بكثرة كما هو الحال مع آجال أكثر شيوعاً مثل السندات لأجل سنتين أو 10 سنوات.
كتب بيتر بوكفار، استراتيجي مستقل، في مذكرة للعملاء: "أنا لا أكتب عادة عن مزاد السندات لأجل 20 عاماً، لأنها تشبه الطفل الضائع في ملعب أدوات الدين، حيث لا ينخرط كثيرون بهذه الفئة".
لكن حتى مع ذلك، فإن النتائج الضعيفة لهذا المزاد فرضت ضغوطا على مزادات الأسبوع المقبل التي تشمل سندات لأجل سنتين و 5 و 7 سنوات، وهي آجال أكثر أهمية بكثير، وإذا جاءت نتائج تلك المزادات مشابهة، فذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم فكرة "بيع أمريكا" عالميا بشكل متزامن، وفق ما كتبه المحرر التنفيذي في قسم الرأي في "بلومبرغ" روبرت بورغيس في مقال.
بعد خروج أمريكا من اللائحة.. من يحمل التصنيف الممتاز ؟
مع فقدان أمريكا آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA)، انخفض عدد الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى إلى 11 دولة، مقارنةً بأكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007-2008، وفق "رويترز". تشكل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالي الناتج العالمي.
في أوروبا تعد ألمانيا وسويسرا وهولندا أكبر الاقتصادات التي تحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني. وفي مناطق أخرى من العالم، تشمل القائمة كلاً من كندا وسنغافورة وأستراليا.
في المقابل، التصنيف الائتماني لدين أمريكا أصبح أدنى من التصنيف الائتماني لدولة ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة، التي تحظى بتصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة (AAA) ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 7 مليارات دولار فقط، حسب البنك الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 22 دقائق

• سعورس

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف الديون الأمريكية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,324.91 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 9 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,326.30 دولارًا. يحوم الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "يدعم تراجع الذهب الصعودي ضعف الدولار الأمريكي واستمرار مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي". تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوّت مجلس النواب، على نحوٍ متقارب، لبدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق من الصباح. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء، وهو ما يُثقل كاهل الدولار الأمريكي وول ستريت أيضًا، مع توتر المتداولين بالفعل بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي على المدى الطويل بعد فشل الاختراق تحت 3200 دولار في الصمود. وأتطلع لعام من أعلى مستوياته عند 3450 - 3500 دولار من هنا". ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة منخفضة السعر. على الصعيد الجيوسياسي، صرّح وزير الخارجية العماني يوم الأربعاء بأن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في 23 مايو في روما. وارتفع سعر الذهب بفضل التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط إسرائيل لهجوم على إيران ، على الرغم من أن الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ساعد في تهدئة المخاوف من هجوم فوري. لكن الذهب حافظ على معظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. واستمد الذهب دعمًا كبيرًا هذا الأسبوع من تزايد المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة، خاصة بعد أن أشارت وكالة موديز إلى هذه المسألة كدافع رئيسي لخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة مؤخرًا. وشوهد المتداولون يتخلصون من سندات الخزانة الأمريكية والدولار لصالح الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد هذا الأسبوع. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء. وكان التركيز منصبًا على تصويت مجلس النواب على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي قد يُجرى هذا الأسبوع بعد أن وافقت لجنة في مجلس النواب يسيطر عليها الجمهوريون على مشروع القانون للتصويت عليه. ويرى المحللون أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية ، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد. يأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب هذا العام. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار. ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 33.49 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1078.16 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1030.28 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار، ومع استمرار ترحيب المتداولين بمؤشرات المزيد من التحفيز في الصين ، أكبر مستورد للمعادن. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,545.50 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.7175 دولارًا للرطل. حقق النحاس مكاسب قوية هذا الأسبوع بعد أن خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمزيد من تخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصاد. عزز خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع التفاؤل بأن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو، مما قد يعزز بدوره شهية البلاد للنحاس. كما ظل الحوار التجاري بين الصين المتحدة محط أنظار، وسط بعض مؤشرات التوتر بعد الهدنة الأسبوع الماضي.

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

"المركزي" الأوروبي يقترب من هدف التضخم بدعم من قوة اليورو

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، إن البنك يقترب من تحقيق هدف التضخم عند 2%، بدعم من قوة اليورو وتراجع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن عملية خفض التضخم لا تزال مستمرة. من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي خوسيه لويس إسكريفا، أن تحديد الأثر الكامل للرسوم الجمركية الأميركية لا يزال صعبًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن انخفاض الدولار وارتفاع اليورو يُعد أمرًا غير معتاد في مثل هذه الظروف، وأكد على ضرورة أخذ عدد من العوامل بعين الاعتبار، خاصة تلك التي تؤثر على المكونات الأكثر تقلبًا في التضخم. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن المكاسب الأخيرة لليورو كانت غير متوقعة لكنها مبررة في ظل تراجع الثقة في الولايات المتحدة. بدوره، أشار رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل، إلى أن النظام المالي بحاجة إلى سوق سندات أميركية مستقرة، معتبرًا أن الشكوك الحالية لا تبشر بالخير.

الرجل

منذ 25 دقائق

• الرجل

البيتكوين يحلّق إلى مستوى قياسي جديد مدفوعًا بتحسّن ثقة المستثمرين

واصلت العملة الرقمية الأكبر في العالم، البيتكوين، صعودها القوي لتسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109,760 دولارًا يوم الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يناير الماضي. وارتفعت بنسبة 1.1% لتستقر عند نحو 108,117 دولارًا، وفقًا لبيانات نشرتها "رويترز". أسباب متعددة تقف وراء الارتفاع يرجع هذا الارتفاع الحاد إلى مزيج من العوامل، أبرزها تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية من قِبل وكالة موديز، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن ملاذات بديلة عن الدولار. وقال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس لمنصة تداول الأصول الرقمية "Nexo"، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "بعد أن تجاوزنا قمة يناير، وحققنا ارتفاعًا بنسبة 50% منذ أدنى مستويات أبريل، دخل البيتكوين منطقة جديدة مدعومة بزخم مؤسسي وبيئة تنظيمية مواتية في الولايات المتحدة". دور المؤسسات والضعف في الدولار يتزامن هذا الصعود مع الأداء القوي لسوق الأسهم التكنولوجية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 30% منذ مطلع أبريل. كما استفاد البيتكوين من تراجع مؤشر الدولار، ما زاد من جاذبيته كأداة تحوّط في مواجهة انخفاض العملة الأميركية. ولفت متابعون في السوق إلى أن دخول شركات مالية تقليدية مثل JPMorgan إلى عالم العملات الرقمية يعزز من شرعية السوق. إذ أعلن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، مؤخرًا السماح لعملائه بشراء البيتكوين، رغم تشكّكه السابق حيال الأصول المشفرة. توقعات مستقبلية إيجابية رغم التحذيرات المستمرة بشأن التقلبات، يرى مراقبون أن دورة ارتفاع سعر البيتكوين التي تلي كل عملية "Halving" — حيث تُخفض مكافآت التعدين إلى النصف — لا تزال في مراحلها المبكرة. وأضاف ترينشيف: "عام 2025 لا يزال يحمل في طياته إمكانيات كبيرة، وقد نرى البيتكوين يصل إلى 150 ألف دولار". أداء العملات الأخرى وعلى خلاف البيتكوين، تراجع سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.5% ليستقر عند 2,513 دولارًا، في وقت تراجع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%. ورغم هذه التفاوتات، يظل الزخم العام لصالح العملات المشفرة، وسط آمال بأن يشكّل عام 2025 نقطة تحول كبرى في مسارها السوقي.