الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور... محتوى مختلق في إبادة موثقة

بيقين ومن دون ادعاء يمكن الجزم بأنّ
حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة
هي أكثر الحروب توثيقاً بالصور والفيديوهات، رغم منع الاحتلال الإسرائيلي والسلطات المصرية دخول الصحافيين العرب والأجانب إلى القطاع لتغطية العدوان.
تغرق
مواقع التواصل الاجتماعي
، منذ بداية حرب الإبادة، بعشرات آلاف الفيديوهات والصور، للمجازر الإسرائيلية، للغزيين الجائعين، للأمهات المفجوعات باستشهاد أطفالهنّ، لأطفال مبتوري الأطراف... كل أنواع الفظائع عرفتها غزة، وكل أنواع الفظائع رأيناها مباشرة على المنصات المختلفة، ورغم ذلك، ثمّة من يرى أن كل هذه الدماء وكل هذا الحزن غير كافية، فيلجأ إلى توليد صور بالذكاء الاصطناعي، وينشرها على اعتبارها صوراً حقيقية من داخل القطاع.
آخر هذه الصور تلك التي تظهر الطبيبة الغزية آلاء النجار في غرفة رمادية باردة، منتصبة بقامتها، مرتدية ثوبها الأبيض، بوجه باكٍ، وحولها أطفالها الشهداء، مكفنين وجثثهم "نائمة" على أسرة حديدية.
قتل الاحتلال أطفال آلاء النجار التسعة: يحيى، وركان، ولقمان، ورسلان، وجبران، وإيف، وريفان، وسيدرا، وسيدين، ولم يسلم إلا ابنها آدم (11 عاماً)، الذي أصيب وحالته حرجة. لا صور فعلية توثق لحظة احتضان الأم جثث أطفالها، ولا فيديو للحظة استقبال الدكتورة آلاء خبر استشهاد الأطفال، أقله حتى لحظة كتابة هذه السطور. ما رأيناه، هو ما نشرته وكالة الأناضول، يوم أمس، لزيارة النجار زوجها وابنها المصابين في المستشفى. ورغم ذلك، انتشرت تلك الصورة المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل كثيرة أخرى تثبت أن الصورة غير صحيحة، أبرزها شهادة عم الأطفال الذي أكد أن الجثث كلها كانت متفحّمة، وأن التعرف على الأطفال كان شبه مستحيل، وهو ما أكده أكثر من طبيب في مستشفى ناصر الطبي.
انتشرت كذلك صورة ثانية، تظهر سيدة بحجاب، وثوب الأطباء الأبيض، تحتضن جثثاً في أكفان، لا يظهر وجه السيدة، لكن جرى تداولها على اعتبارها صورة للطبيبة النجار، من دون أي تأكيد فعلي، بسبب غياب وجهها، أو أي تفصيل يدلّ على هويتها.
طيب، لماذا يلجأ البعض إلى "اختراع" صورة، لمأساة لا تحتاج فعلياً إلى أي "تزييف" أو محتوى بصري يزيد من وقعها، فالخبر بصيغته الأصلية، ببساطته، كافٍ ليختصر كل مآسي غزة: "الاحتلال يقتل أطفال الطبيبة آلاء النجار التسعة"، أي صورة تتفوّق على هذه العبارة؟
منذ بدء حرب الإبادة هذه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حضر الذكاء الاصطناعي بكل أشكاله الممكنة، ولعلّ أكثر أشكاله وحشية هي استخدامه من الاحتلال لقصف المدنيين واستهدافهم في بيوتهم، وتحويل القطاع إلى مختبر لأسلحة وتقنيات "ذكية" جديدة.
سوشيال ميديا
التحديثات الحية
تضامن واسع مع الطبيبة آلاء النجار بعد استشهاد 9 من أبنائها
لسنا هنا، بموضع نقاش أخلاقيات هذا الجانب تحديداً، فما أقدمت عليه إسرائيل منذ اللحظة الأولى للحرب تجاوز كل ممكن ومتوقع، وبات خارج نقاش الأخلاقيات والقوانين الدولية أساساً. لكن نقاش الأخلاق هذا يطرح عند نشر الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.
في 25 يونيو/حزيران الماضي، بثت قناة الجزيرة لقطات حصرية لكلب بوليسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم امرأة فلسطينية مسنّة في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة. لكن، بعد ساعات قليلة، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة من صنع الذكاء الاصطناعي تمثّل الجريمة التي ارتُكبت بحق السيدة المسنة في غزة. وقد حظيت الصورة باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع والمستخدمين تداولوها على أنها حقيقية.
الفيديو وحده كان كافياً، صوت الصراخ والرعب الذي نسمعه من دون رؤية تفاصيل واضحة، لا حاجة إلى أي صورة تجعل من اللحظة، لحظة وحشية. لكن تلك الرغبة في صناعة ترند، تلك الرغبة في الانتشار السريع، حوّلت كل ما له علاقة بالمقتلة المفتوحة في القطاع إلى محتوى، وصاحبه إلى صانع محتوى.
والمعضلة هنا، ليست معضلة "مهنية" مرتبطة بالصحيح والكاذب فقط، بل انتهاك لكرامة هؤلاء الأشخاص، ولروايتهم: الطبيبة آلاء النجار، أطفالها الشهداء، السيدة العجوز التي هاجمها الكلب. كأن الخبر وحده غير كافٍ لشفاء غليل المستخدم/ المستهلك للمحتوى. فكلما مرّت أيام على الحرب، وكلما زاد الاحتلال من وحشيّته، احتاج مستخدم هذه المواقع إلى جرعة بصرية إضافية. التعاطف أمام سيل الصور هذا، يحتاج يومياً إلى رفع جرعة المأساة، هذه هي قاعدة هذا العالم الافتراضي، وهو ما يدركه جيداً صنّاع المحتوى. فخبر المجزرة وحده ليس خبراً ما لم نرَ أشلاء وشلال دماء على هواتفنا وحواسيبنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 35 دقائق

• العربي الجديد

اليونان تحاكم أفراداً من خفر السواحل في كارثة غرق سفينة مهاجرين

بدأت السلطات القضائية اليونانية، الجمعة، إجراءات محاكمة 17 من أفراد خفر السواحل على خلفية أسوأ حادث غرق لسفينة مهاجرين تشهده البلاد أدى إلى مصرع المئات، وفق ما أفاد محامو منظمات حقوقية. وقال ناجون من الحادث إن خفر السواحل اليوناني لم يستجب كفاية عندما غرقت سفينة الصيد الصدئة والمتداعية "أدريانا" ليلة 13 يونيو/حزيران 2023 قبالة بيلوس جنوب اليونان وهي في طريقها إلى إيطاليا. وكان على متن السفينة المنكوبة أكثر من 750 مهاجراً، وفقاً للأمم المتحدة، نجا منهم 104 أشخاص فقط ولم يُعثر إلا على 82 جثة. وقال محامو منظمات حقوقية يمثلون الناجين، الجمعة، إنه تم فتح ملاحقات جنائية بحق 17 عنصراً وضابطاً من خفر السواحل اليوناني. ومن بين هؤلاء قبطان سفينة الإنقاذ التابعة لخفر السواحل التي أُرسلت لنجدة سفينة المهاجرين والمُتهم مع آخرين بالتقصير في تقديم المساعدة وتعريض حياة الآخرين للخطر. وأعلنت ست منظمات حقوقية في بيان لها، أن قرار الملاحقة القضائية "تطور مهم وواضح في مسار تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا". وقدّم عشرات من أصل 104 ناجين شكوى جنائية جماعية اتهموا فيها خفر السواحل بأنه لم يستجب لطلب النجدة إلا بعد ساعات، على الرغم من تحذيرات وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" ومنظمة "ألارم فون" غير الحكومية. وأفاد المحامون بأن الادعاء يستهدف أيضاً رئيس خفر السواحل آنذاك وضابطي سلامة الملاحة اللذين كانا يعملان في تلك الليلة. وكان القارب يُبحر من طبرق في ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنه عشرات المهاجرين السوريين والفلسطينيين إضافة إلى نحو 350 باكستانياً. لجوء واغتراب التحديثات الحية غرق قارب مهاجرين سوريين يعيد أزمة تهريب البشر إلى الواجهة وقال ناجون إن خفر السواحل اليوناني استجاب في النهاية لنداء استغاثتهم وكان يسحب السفينة عندما انقلبت وغرقت على بعد 47 ميلاً بحرياً من ساحل بيلوس. وأكد خفر السواحل أنه تواصل مع أشخاص على متن القارب "رفضوا أي مساعدة"، ما يجعل أي عملية إنقاذ في أعالي البحار محفوفة بالمخاطر. لكن محامي الناجين قالوا إن خفر السواحل اختار إرسال قارب دورية من جزيرة كريت فقط، وليس قاطرة إنقاذ أكبر متمركزة في ميناء غيثيون في منطقة بيلوبونيز الأقرب. وأضافوا أن مسجل بيانات رحلة قارب الدورية قد تضرر ولم يُصلَح إلا بعد شهرين من الحادث، كما لم تسجل أي لقطات فيديو منه. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الإخوان والشرع: "هدوء تكتيكي" وصدام مؤجّل

منذ سقوط نظام بشّار الأسد وصعود النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، تبنّت جماعة الإخوان المسلمين في سورية خطاباً سياسيّاً هادئاً ومتّزناً، يكاد يلامس البراغماتية. يظهر هذا بوضوح في بيانات الجماعة وتصريحات مراقبها العام عامر البوسلامة، التي تعكس رغبة واضحة في دعم الاستقرار السياسي، وتوجيه رسائل تطمينية إلى الداخل السوري والدول العربية. بل لم تتردّد الجماعة في الإشادة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، وتقديم الشكر للسعودية على ما وصفته بدورها الإيجابي في هذا التحوّل. مع ذلك، لا تعكس هذه الرسائل العلنية حقيقة العلاقة المعقّدة بين الجماعة والنظام الجديد، فخلف الأبواب المغلقة، تسود حالة من التوجس المتبادل. حتى اللحظة، لم يُرخَّص حزب الوعد (الحزب الوطني للعدالة والدستور)، وهو الذراع السياسية للإخوان، رغم محاولاته المستمرّة للعمل في إطار القانون الجديد. وتفيد مصادر مطلعة بأن هذا الرفض غير المعلن يعكس موقفاً محسوباً من أحمد الشرع تجاه الجماعة، يتجاوز المسائل الإدارية أو القانونية إلى اعتباراتٍ أعمق تتعلق بالتحالفات الإقليمية وسياقات الصراع الأيديولوجي. في البعد المحلي، تظل العلاقة بين الجهاديين والجهاديين السابقين (يطلق عليهم كاتب هذه السطور مصطلح ما بعد الجهاديين) و"الإخوان" مشوبة بالتوتر وسوء الفهم المتراكم. الشرع، الذي خرج من عباءة العمل الجهادي وتحوّل سياسيًا، لا يُخفي، حسب بعض المقربين منه، عدم ارتياحه للتجربة الإخوانية. ويرى فيها مشروعاً سياسيّاً طويل النفس، ينافس على الحكم عبر أدوات شعبية وديمقراطية، لا من خلال العنف، ما يجعلها أكثر تهديداً في نظر أنظمةٍ كثيرة. أما البعد الأهم فهو الإقليمي، فعواصم عربية عديدة مؤثرة عبّرت عن تحفظات واضحة تجاه الجماعة، واعتبرت أن أي انفتاح عليها في سورية الجديدة سيكون بمثابة إحياء غير مباشر لمشروع الإسلام السياسي، وليس سرّاً أنّ دولاً عربية عديدة ربطت موقفها السلبي، بدايةً، من الشرع وهيئة تحرير الشام بالخشية من أنّ التغيير في سورية سيؤدّي إلى عودة الإسلاميين، وأنّه (بحسب ما قاله لي دبلوماسي عربي سابق) بمثابة "قبلة الحياة للإسلام السياسي"، فالشرع يدرك تماماً أنّ تحسين علاقاته بالدول العربية والتطبيع معها ودعم هذه الدول النظام الجديد مالياً ودبلوماسياً وسياسياً مرتبطان بصورة أساسية بموقف حازم رافض لعودة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي من البوابة السورية، وبتجنّب أي علاقة مع نموذج الإسلام السياسي في العالم العربي. بل أكثر من ذلك، لم تتحسّن علاقة الحكومة السورية بدول عربية عديدة إلاّ بعد أن أخذت منها رسائل حاسمة من موضوع الإخوان المسلمين، وبوساطة وتأكيدات تركية على ذلك. المفارقة الكبرى أن النظام الجديد، الذي خرج من عباءة هيئة تحرير الشام ويقودُه جهاديون سابقون، بات يحظى بقبول إقليمي ضمني، بينما يُقصى تيار أعلن مراراًُ قبوله بالديمقراطية والعمل السلمي. وتعكس هذه المفارقة قراءة عربية رسمية ترى أنّ الجماعات الجهادية تُعتبر تحدّياً ظرفيّاً يمكن احتواؤه أمنيّاً، في حين أن الإخوان المسلمين، بتنظيمهم العابر للحدود وأفكارهم السياسية، يمثلون تهديداً طويل الأمد. يتعامل "الإخوان" بقدر عالٍ من الحذر السياسي. فهم يدركون طبيعة المرحلة، ولا يسعون إلى مواجهةٍ مبكّرةٍ مع النظام الجديد. لكنهم، في الوقت نفسه، يملكون من الخبرة والتنظيم ما يكفل لهم البقاء في الخلفية ريثما تتغير المعادلات. ومن المرجّح أن تعود الجماعة إلى الواجهة إذا ما فُتح المجال السياسي أو تغيّرت المعادلات الإقليمية. في النهاية، تبقى العلاقة بين أحمد الشرع و"الإخوان" محكومة بتوازنٍ هشّ، أقرب إلى هدنةٍ تكتيكيةٍ من كونه توافقاً استراتيجيّاً. فهل سيطول عمر هذا التوازن، أم أننا على أبواب مواجهة مؤجلة يعاد فيها رسم مشهد الإسلام السياسي في سورية؟

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

تعيين قادة للأمن الداخلي في عدد من محافظات سوريا

دمشق ـ «القدس العربي»: عيّنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، ضباطاً بصفة قادة للأمن الداخلي في عدد من المحافظات، فضلا عن أخرى شملت معاونين للوزير أنس خطاب. ووفق الوزارة، فقد جرى تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق. كما عيّن العميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، وتولّى العميد مرهف خالد النعسان قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت في قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة. وأيضا تولّى العميد عبد العزيز هلال الأحمد المهام نفسها في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير في محافظة القنيطرة، وأُوكِلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء إلى العميد أحمد هيثم الدالاتي. وتم تعيين العميد غسان محمد باكير قائداً للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني في محافظة حلب، وتسلّم العقيد عبد العال محمد عبد العال قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان في قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور. ضباط وأكاديميون تسلّموا مناصب معاونين لوزير الداخلية وأكدت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» أن العميد الأحمد الذي عين في اللاذقية، هو ذاته القيادي الأمني السابق في «هيئة تحرير الشام» والذي عُرف بعدة أسماء مستعارة من بينها «ضياء الدين العمر» و«حكيم الديري». ويُعد هذا التعيين أول ظهور رسمي له ضمن المؤسسة الأمنية الحكومية. في الموازاة، أصدرت الوزارة قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً وأكاديميين بصفة معاونين لوزير الداخلية. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد جرى تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للوزير للشؤون الشرطية. وعيّن العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية. كما تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية. وأول أمس السبت، أعلنت الوزارة عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن. المتحدث باسمها، نور الدين البابا، قال إن الوزارة عقدت في 22 أيار الجاري جلسة تشاورية في مقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.