تعيين قادة للأمن الداخلي في عدد من محافظات سوريا

دمشق ـ «القدس العربي»: عيّنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، ضباطاً بصفة قادة للأمن الداخلي في عدد من المحافظات، فضلا عن أخرى شملت معاونين للوزير أنس خطاب.
ووفق الوزارة، فقد جرى تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.
كما عيّن العميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، وتولّى العميد مرهف خالد النعسان قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت في قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة.
وأيضا تولّى العميد عبد العزيز هلال الأحمد المهام نفسها في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير في محافظة القنيطرة، وأُوكِلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء إلى العميد أحمد هيثم الدالاتي.
وتم تعيين العميد غسان محمد باكير قائداً للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني في محافظة حلب، وتسلّم العقيد عبد العال محمد عبد العال قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان في قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور.
ضباط وأكاديميون تسلّموا مناصب معاونين لوزير الداخلية
وأكدت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» أن العميد الأحمد الذي عين في اللاذقية، هو ذاته القيادي الأمني السابق في «هيئة تحرير الشام» والذي عُرف بعدة أسماء مستعارة من بينها «ضياء الدين العمر» و«حكيم الديري». ويُعد هذا التعيين أول ظهور رسمي له ضمن المؤسسة الأمنية الحكومية.
في الموازاة، أصدرت الوزارة قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً وأكاديميين بصفة معاونين لوزير الداخلية.
ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد جرى تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للوزير للشؤون الشرطية.
وعيّن العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية.
كما تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية.
وأول أمس السبت، أعلنت الوزارة عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
المتحدث باسمها، نور الدين البابا، قال إن الوزارة عقدت في 22 أيار الجاري جلسة تشاورية في مقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

هلوسات لائكية في فرنسا تفاقمها الإسلاموفوبيا

تداول الإعلامان الفرنسي والدولي جملة أخبارٍ تفيد بأن مجلسَي الدفاع والأمن الفرنسيَّين انعقدا، وبشكل عاجل، للاطلاع على تفاصيل مؤامرة تحيكها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على فرنسا، وذلك بالتسلّل إلى المجتمع، والهيمنة الناعمة على البلد. وتفيد الأخبار التي تسرّبت بأن جهاز الاستعلامات الفرنسية حصل على معلومات "دقيقة" عن تسلّل التنظيم عبر جملة من الجمعيات والمدارس والنوادي الرياضية وغيرها، مستغّلاً مشاعر الغضب والعزلة التي تعصف بأوساط عديدة من الجاليات المسلمة المهاجرة أو الفرنسيين من أصول إسلامية. وبغض النظر عن دقّة ما أورده التقرير، خصوصاً في ظلّ التشكيك المتنامي في صحّة الرواية التي قدّمها وزير الداخلية، وهو اليميني المعروف بمناهضته المسلمين، فضلاً عن انحيازه إلى الأوساط المسيحية الصهيونية هناك خصوصاً، وقد وجّهت إليه انتقادات حادّة في إثر مقتل الشاب أبوبكر السيسي (من أصول مالية) وهو يصلّي في أحد مساجد جنوب فرنسا... بغض النظر عن ذلك كلّه، يثير هذا الخبر مسائل عميقة، تتعلّق باللائكية الفرنسية والعقيدة الجمهورانية التي صاغتها، فضلاً عن نموذج الإدماج الذي اعتمدته للتعامل مع المهاجرين. تتنامى في فرنسا نزعة من الانزياح الحادّ للعقل السياسي إلى عقيدة استخباراتية تضاعف الخوف والرُهاب إلى حدّ الهلوسة منذ البداية، لن نتخيّل أن ما كشفته الداخلية في فرنسا يمكن أن يحدث في بلد أوروبي آخر، على الأقلّ على النحو الذي جرت فيه مسرحته وإخراجه إعلامياً ضمن استراتيجيةٍ لا تخلو من حشد (ونشر) الفزّاعات التي عرف بها هذا البلد منذ سنوات، ولا يعتقد كاتب هذه السطور أن بلداً ديمقراطياً يسمح بالتعددية السياسة والجماعاتية" (Communautarisme) سيذهب إلى ما ذهبت إليه فرنسا، التي تشلّها لائكيّتها وعقديتها الجمهورانية تلك، وتدفعانها إلى ارتكاب مثل هده الحماقات. يمثلّ العقل السياسي الفرنسي نموذجاً صارخاً لهيمنة المقاربة الاستخباراتية، تماما كما يحدث في دول شمولية عديدة، مع فارق بسيط، احترام المعايير الدنيا من حقوق الإنسان، كلّما تعلّق الأمر بحقوق الأفراد من قبيل الحرمة الجسدية والقضاء العادل... إلخ. تتنامى في فرنسا منذ سنوات عديدة نزعة من الانزياح الحادّ للعقل السياسي إلى عقيدة استخباراتية تضاعف الخوف والرُهاب إلى حدّ الهلوسة. يترسّخ خوف رهيب على الهُويَّة الوطنية، وفرنسا هي الدولة الوحيدة التي أسّست وزارةً سمّتها وزارة الهُويَّة الوطنية. هذا الخوف المرضي سمح لها بكلّ تلك التجاوزات الخطيرة التي لا يمكن تصوّرها في بلد، حتى إنها ذهبت إلى منع بعض أنواع اللباس والحُلي بحجّة خرق الهُويَّة الوطنية، في ما يشبه الخروج عن الملّة، كما جرى في القرون الوسطى تماماً. خوف رهيب يشلّها ويرعبها. الجدار شفّاف بين الاستعلامات وبين الذي ينهار بشكل متسارع فيها، غير أنه لا يمكن للسياسيين، خصوصاً الحاكمين منهم، إغفال ما تقدّمه أجهزة الاستعلامات من معلومات ومعطيات دقيقة حول مسائل سياسية حسّاسة، سواء داخلية أو خارجية تهمّ الأمن القومي وسلامة التراب، ولكن يبدو أيضاً أنه من السخافة اعتقاد أن العقل السياسي كلّه يمكن أن يظلّ على سياسته وقد عاد سجيناً للمعلومات التي تقدّمها تلك الأجهزة. في فرنسا نتجه إلى تنامي "أمننة" السياسة، منذ ظهور معضلة الإرهاب بشكل خاص الذي أصابها، فضلّ خيالها السياسي أيضاً. تبدو فرنسا أكثر البلدان قابليةً لهذه الانزياحات والتحوّلات في العقل السياسي الذي يستفحل ارتهانه إلى الاستعلامات، فالتجربة التاريخية للمجتمع الفرنسي في علاقته بالتعدّد والاختلاف كانت مضنيةً، فقد ظلّ كابوس النظام القديم يشلّ الخيال السياسي الفرنسي إلى حدّ الهلوسة. كانت فرنسا الرسمية في أواخر القرن التاسع عشر مرعوبة وقلقةً من الأجسام الوسيطة: جمعيات ومنظّمات ونوادٍ وهيئات مدنية، ولا ترى فيها إلا نظاماً قديماً حريصاً على العودة. لذلك، ظلّ المجتمع المدني مشلولاً، وانتظرنا سنة 1905 ليُسمح للجمعيات بالتشكّل والتأسيس. أشار ألكسيس دي توكفل إلى هذا الرُهاب الذي شكّل العقل السياسي، وظلّت لفرنسا ديمقراطية جمهورانية، لا يهمّها بالدرجة الأولى أن يعبّر المجتمع عن تعدّده واختلافه، بل أن يعبد الجمهورية وينسجم مع مذهبها. أفلحت فرنسا خلال القرنَين ما بعد ثورتها أن تصنع قالباً كبيراً صمّمته من فولاذ، هو أقرب إلى قفص حديدي تحشر فيه مواطنيها. ذابت في فرنسا كلّ الاختلافات، وصُهرتْ، ولم يخل ذلك من غطرسة وعنجهية. على مرمى حجر من فرنسا، نمت تجارب أخرى أكثر احتفاء بالتعدّد والاختلاف في تقليد تاريخي طويل يمدح الجماعات الإثنية والعرقية والدينية... إلخ. حين تسافر إلى بريطانيا أو هولندا، وحتى إلى بلجيكا، سترى التعدّد واضحاً وجلياً في اللباس والمطاعم واللهجات والأسواق والموائد، في حين تختفي هذه التعبيرات التعددية كلّها في فرنسا. سنّت فرنسا في غباء "عقلاني" قوانين تمنع الحجاب ومظاهر التعدّد الثيابي كافّة، تحت مسوّغات عديدة، ولكنّها نابعة من كرههها المَرضي للتعدّد والاختلاف. ذوّبت وصهرت هذا كلّه في قالب الجمهورية إلى حدّ مرتبة العبادة. ليس من الصدفة أن تكون فرنسا الحاضنة الأكبر للإسلاموفوبيا، التي تظلّ سليلة اللائكية الفرنسية. تجني فرنسا نتائج سالبة نتيجة سياساتها الفاشلة في إدماج المهاجرين وفي لائكيّتها المهلوسة التي أججت مشاعر الإسلاموفوبيا قد يكون لتنظيم الإخوان المسلمين استراتيجيةً للانتشار ولاستقطاب الجاليات المسلمة، ولكن أن تُشيطَن جمعيات الجاليات ونواديها ضمن هذه الخطّة "الجهنمية"، فهذا لا يخلو من افتراء. لقد طالب العديد من نواب البرلمان، فضلاً عن شخصيات حقوقية عدّة، بكشف المزيد من التفاصيل المقنعة، لأن ما ورد، حسب اعتقادهم، يظلّ غير كافٍ ولا يخلو من غموض وتوظيف. أمّا التوصيات التي قدّمتها السلطات الفرنسية، فهي إقرار ضمني بإخفاق نموذجها في ادماج الجاليات المهاجرة، وخصوصاً المسلمة. إنه قالب جاهز خانق. إذ تثير التوصيات جملةً من المشاكل العالقة، ناجمة عن ضيق قالب الدمج: رفض المقابر الخاصّة بالمسلمين، ورفض أشكال التعددية في التعليم، وتنامي الشعور بالرفض في التوظيف وفي سوق العمل... إلخ. تجني فرنسا نتائج سالبة نتيجة سياساتها الفاشلة في إدماج المهاجرين وفي لائكيّتها المهلوسة التي أججت مشاعر الإسلاموفوبيا.

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

«حادث بسيط» في كان: جعفر بناهي يصوّر تعقيد الإنسان ببساطة مذهلة

لا يبدأ الحديث عن فيلم الإيراني جعفر بناهي، من دون التصريح بأن العملَ وُلِد كلاسيكياً. من لحظة انتهاء عرضه الأول، بات الفيلم عظيماً. الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، ونال السعفة الذهبية ، والذي أنجزه بناهي بعد خروجه من السجون الإيرانية في 2023، وقد اعتُقل فيها لعام، الفيلم درس إنساني في السينما، ودرس سينمائي في الإنسانية. هو نصٌّ نظري، بصري، في مدى تركيب الموقف الإنساني البسيط وتعقيده، في حالة كالإيرانية، حيث دولة طاغية تحمل مشاعر الضغينة لشعبها وبالتالي الانتقام، من دون أن يعطب ذلك، بالضرورة، الالتفات الإنساني، الغريزي، لدى الناس، لدى شخصيات هذا الفيلم مثلاً. للفيلم مشهدان، افتتاحي وختامي مذهلان. الختامي تحديداً، حيث انفتاحه على ما بعده، ما سينال الشخصيات من بعد إسدال الستار، وكان بدقيقتين أو ثلاث دقائق، جعله من تلك المشاهد التي تعلق لسنوات في الأذهان، والتي ستصير مرجعيةً فتعلق لسنوات أكثر وأكثر، في الأذهان والنصوص. يبدأ الفيلم بحادث بسيط لرجل مع زوجته وطفلته، في سيارته ليلاً، يصدم كلباً، يتركه ويكمل، تقول ابنته إنه قتل الكلب.. لا يكترث الرجل لشيء. لكن الحادث يتسبب بعطل في السيارة فيضطر للجوء إلى مكانٍ لإصلاحها، في الساعات الأولى من الصباح. هناك يعمل رجل سيتعرف على السائق، والأخير رجل أمن إيراني بساق اصطناعية قام بتعذيب إيرانيين بتهمة معارضة النظام، ولا يتأثر، تماماً كما يدهس كلباً ويكمل مسيرَه. تعرّف الرجل إذن إلى صوت الخطوات بساق اصطناعية، فلحق صاحبها وخطفه. حاول دفنه حياً انتقاماً، لكنه تشكك في هويته. ذهب إلى صديق ليتأكد فدلّه على امرأة، مرّا على أكثر من ضحية لهذا الرجل ذي الساق الصدئة، للتأكد. خلالها، ستتصل الطفلة بأبيها فيردّ الخاطف، تبكي بأن أمها ستموت وتستغيث، على أساسها يتصرف الضحايا السابقين، في موقف هو محكٌّ إنساني. الفيلم المتكامل، أقوى نقاطه السيناريو، تلك الحوارات الطويلة المستدركة واحدها للآخر، المتسارعة المتلاحقة، البسيطة العفوية، التي تبني، طبقةً طبقة، قصةً أخلاقية نموذجية، بحساسية كتابيّة نعرفها عن بناهي. هي أحاديث غير عادية للظرف غير العادي. هي أحاديث يرتفع فيها منسوب التوتر، مشهداً مشهداً. الفيلم بذلك نموذجي في كيف تتقدّم القصة وكيف تتطوّر الشخصيات، لا يحتمل أن تُقطَعَ دقيقةَ منه ولا يحتمل أن تُضافَ أخرى. خلال المشاهدة يخطر لأحدنا أن الفيلم عمل إيراني آخر سيوازي في السنوات المقبلة فيلمَ «طعم الكرز» لعباس كياروستامي في مكانته في تاريخ السينما، وفي مكانة المرجعية التي سينالها فيلم بناهي. سيكون انتقالةً في الهوية السينمائية الإيرانية، في قصصها وشخوصها وتصويرها، في واقعية ذلك وبساطته المركّبة. الفيلم، بعمليات تصويره، تكريس للصورة الإيرانية، تلك الواقعية الأخلاقية، مع نقل لها إلى مستوى آخر. العظمة في القصة الإنسانية لا تكون في الابتكار، بل في تكرار مبتكَر. الفيلم الذي يحكي عن سؤال انتقام الضحية، عن الكارما التي لا تترك ظالماً بحاله، عن إدراك الطفولة البديهي بأنه «قتلَ الكلب»، وتَقابلُ ذلك مع التردد المرتبك للضحايا في التصرّف تشبّهاً بمعذّبهم، الذي، للمناسبة، عُرفت هويته من خلال ساقه التي، للمناسبة أيضا، كانت لفقدانه ساقه في الحرب «من أجل المرشد» كما قال. في سوريا، هذه كارما أخرى لضحايا آخرين. وليست الإشارة المباشرة لمسرحية الأيرلندي صمويل بيكيت «في انتظار غودو» عبثيةً هنا، وإن كان المغزى منها عبثياً في جدوى انتظار العقاب، عقاب الضحية لمعذبها. عقابٌ النقاشُ المرتبك حولها، لإنسانيته، قد يحوّله إلى غودو (المهدي؟) المنتظَر وغير الآتي، غير الموجود، فيمحو العبثُ الرغبةَ بوجوده. تمحو الحواراتُ، في الفيلم والمسرحية من قبله، المعنى والجدوى. الفرد هنا، لا الخرافة، هو معنى الإنسانية وجدواها، وهو هنا ضحية في محك إنسانيتها، في إغواء انتقامها. الحادث في «حادث بسيط» (Un simple accident) ليس بسيطاً كما نرى، هو تتابع لحوادث سابقة وأخرى لاحقة محتملة. للحادث البسيط أثر الفراشة. لحظة واحدة، إدراك صوت الساق الصدئة، حملَ حادثاً بسيطاً كان دهساً لكلب يمرّ عنه الرجل، كما مرّ عن حوادث كانت له بسيطة. تعذيب وقتل، في إيران وسوريا.. هي حوادث بسيطة ستتعثر ببعضها لشدتها وكثرتها، وبصدفة كارميّة أو عبثية أو إلهية فلكل منّا تفسيره، الأكيد أنها بحنكة درامية قبل أن تكون صدفة، في البناء على تاريخ يسبق المشهد الأول، وأحداث «بسيطة» لا تنتهي تلحقه، بذلك كله كان الفيلم، وهو علامة فارقة في مسيرة جعفر بناهي السينمائية وفي التاريخ السينمائي لبلاده، كان الفيلم حقاً درساً في الإنسانية، شديد البساطة في تركيبه، وشديد التركيب في بساطته. كاتب فلسطيني سوري

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مرحباً بسورية خارج قضبانها

من دون شروط خارجية، ومع دعم كبير لعودة سورية "دولة مستقرّةً تعيش بسلام"، كما عبّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، تبدأ سورية مرحلتها الجديدة بنظام حكم جديد لبناء مستقبل مشرق ومزدهر ومستقرّ. هذه الكلمات، على بساطتها ومخزون التفاؤل فيها، في حقيقتها برنامج عمل تتقاسم مسؤولية تنفيذه الحكومة والمجتمع السوريان معاً. فما يريده المجتمع الدولي من سورية اليوم، ضمان الأمن الداخلي لجميع أبنائها، وهذا يحتاج إرادة مشتركة بين المكوّنات السورية كلّها، من جهة، ومع السلطة الحاكمة من الجهة المقابلة، فالأمن لا يفرضه طرفٌ على آخر لا ينصاع لقوانينه، والسلطة عادة تمارس صلاحياتها من الشرعية التي يمنحها لها الشعب، ومن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، وكلّ خلل في معادلة متوازنة القوة (كما يفترض) ينعكس سلباً في مخرجاتها، ويشوّه مصالح جميع أطرافها، فالحرية المنشودة اليوم لا تتعارض مع تطبيق قوانين صارمة من الدولة، ولا مع أهداف وطنية مُعلَنة، في مقدّمتها وحدة سورية، وضمان حرية شعبها. فلم تعد البلاد اليوم تحت تهديد الانفصال، كما كانت في المراحل السابقة، تحت ظلّ الرعايات الخارجية الانتقائية (قومية أو مناطقية)، وكانت تصبّ دائماً في هدف تمزيق سورية، والنيل من وحدة مجتمعها قبل وحدة أراضيها. يمكن قراءة قرار رفع العقوبات المفروضة على سورية، وإعلان الولايات المتحدة دعمها سورية، وتأكيدها عبارة "مستقرّة وموحّدة"، بكونهما رسالتَين: داخلية وخارجية، سبق أن وجّهتهما سابقاً إلى دول عديدة، تجربة العراق مثلاً. لكن، يبدو أن بعض السوريين على اختلاف مرجعياتهم يتجاهلون قراءة الأحداث حولنا. فحين أقرّت الدول بعراق موحّد، ورغم كلّ المقومات التي يملكها إقليم كردستان العراق للسعي لدولة مستقلّة، من تمثيل دبلوماسي خارجي وقوى عسكرية (البشمركة) واتفاقات دولية ومقدرات اقتصادية، وإجرائه استفتاءً حول استقلاله، لم يستطع الحصول على أيّ اعتراف بانفصاله عن العراق. هذا يؤكّد ألا خرائطَ جديدةً في منطقتنا العربية، بل هناك سماح ومباركة بسياسات جديدة هدفها الازدهار والاستقرار، وضمان وحدتها توفير الأمان والحقوق المتساوية لكلّ مواطنيها أفراداً وجماعات. مرحباً بالدولة التي يمنحها تحرّرها من تبعات العقوبات التي أنهكت الشعب السوري القدرة على الازدهار وإحلال السلام بين مكوّناتها ما حدث في الأيام القليلة الماضية، من قرار رفع العقوبات والتصريحات اللاحقة له، يُعدّ إغلاقاً كاملاً لكلّ النزاعات الداخلية المدعومة خارجياً، وهذا لا يعني استقواء السلطة على الشعب، بل يؤسّس سلطةً هدفها ازدهار أحوال الشعب السوري في كامل أراضي الدولة، بإرادة داخلية تنطلق من ضمان حقوق المواطنة المتساوية، للأكثرية والأقلية، واحترام متبادل لكلّ الثقافات التي تثري النسيج السوري. هذا الواجب، أو هذه الوظيفة المحلّية، التي لا يُنتظَر تطبيقها تحت ضغط الرقابة الخارجية على تقدّم سورية، والتطوّرات في الأرض، بل لأن السوريين كلّهم معنيون فعلياً بتحقيق هذه الغاية، وهي الوصول إلى سورية دولةً مستقرّةً وآمنةً، كما جاء في بيان الوزير بيسنت. لقد أفشل قرار الرئيس ترامب رفع كامل العقوبات عن سورية، وآليات تنفيذه السريعة، كلّ رهان على فشل عودة سورية دولةً طبيعيةً، وأعادها إلى الانشغال بشؤونها الداخلية، وتأمين متطلّبات الحياة الكريمة لمواطنيها، وتمارس دورها التشريعي الذي يمثّل تطلّعات شعبها، في دولة مؤسّسات وقانون، تزيح عن كاهل السوريين عبء المعاناة من الفساد والخراب الذي خلّفه النظام البائد. الترحيب الدولي الذي حظيت به هذه القرارات يفتح أبواب العالم على سورية، ويجعل منها وجهةً واعدةً للاستثمارات الدولية، شرط أن نحسن التعامل مع متطلّباتها بحرفية ومهنية، وأن نحسن توظيف علوم التكنولوجيا الحديثة التي تتيحها اليوم الدول الصديقة. ولعلّها المرّة الأولى التي تنفتح فيها سورية على محيطها والعالم من بواباتهم الدبلوماسية، بل وتنجح في توحيد المختلفين على أبوابها، وتعالج أزماتها عبر الحوار وأدواته السياسية، إنه تحوّل يطوي صفحةَ عهدٍ دام خمسة عقود متتالية، يتأرجح بين عداوة دولة وارتهان لأخرى، وتدخّل في شؤون سياسات ثالثة وإخلال بأمن رابعة... وهكذا. إنه السلام الذي يمحي من ذاكرة السوريين سنوات الحرب والعزلة ووسم الإرهاب، فمرحباً بالدولة السورية خارج قضبانها. مرحباً بالدولة التي يمنحها تحرّرها من تبعات العقوبات التي أنهكت الشعب السوري القدرة على الازدهار وإحلال السلام بين مكوّناتها، وتحقيق أعلى درجات الرضا الشعبي عن أدائها، فالداخل أشدّ حاجةً اليوم إلى دولة قوية توطّد أمنه، وتمهّد الطريق لنهوضه واستقراره وازدهاره.