مكافأة أمريكية جديدة لاعتقال جابر البنا: أحد أبرز المطلوبين منذ أحداث 11 سبتمبر

أعاد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تسليط الضوء على اسم جابر البنا، أحد أبرز المطلوبين للولايات المتحدة، بعد أكثر من عشرين عامًا على ملاحقته، ناشرًا صورة محدثة له، ومعلنًا عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
جابر البنا، وهو مواطن أمريكي من أصل يمني، بدأ حياته سائق تاكسي في نيويورك، قبل أن يصبح أحد أخطر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهم تتعلق بتمويل تنظيم القاعدة وتقديم دعم مادي له، فضلاً عن تلقيه تدريبًا عسكريًا في معسكر "الفاروق" التابع للتنظيم في أفغانستان.
وترتبط الاتهامات الموجهة إليه بما يعرف بـ"خلية لاكوانا" — مجموعة من الأمريكيين اليمنيين الذين تلقوا تدريبات لدى القاعدة مطلع الألفية، قبل أن يعودوا إلى الولايات المتحدة حيث تم اعتقال عدد منهم، بينما فرّ البنا إلى اليمن.
وفي عام 2004، ألقت السلطات اليمنية القبض عليه وحاكمته بتهمة التخطيط لهجمات على منشآت نفطية، لكنه فرّ عام 2006 من سجن الأمن السياسي في صنعاء ضمن عملية هروب جماعية عبر نفق سري شملت 22 سجينًا. وفي خطوة مفاجئة، سلّم نفسه مجددًا للسلطات اليمنية عام 2007، وخضع لمحاكمة جديدة، إلا أنه بقي في وضع أقرب إلى الإقامة الجبرية وسط خلافات بين واشنطن وصنعاء حول مسألة تسليمه.
وتصف الولايات المتحدة جابر البنا بأنه شخصية محورية في شبكة تمويل ودعم تنظيم القاعدة، وتعتقد أنه لا يزال طليقًا ويقيم حاليًا في محافظة الضالع، وسط تضارب المعلومات وغموض يحيط بمكان وجوده الدقيق.
وتُعد هذه أحدث محاولة ضمن سلسلة طويلة من الجهود الأمريكية للقبض على البنا، الذي لا يزال يمثل رمزًا بارزًا في ملفات "الإرهاب الدولي" التي فتحت منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

سكان صنعاء يقبعون تحت طائلة الفقر وشعارات الحوثيين

في حين تغطي شعارات الحوثيين شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يهيمن البؤس على السكان في المدينة، مع زيادة حدة الفقر، والنقص الشديد في حجم المساعدات الدولية التي تراجعت إلى أكثر من النصف للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل عشرة أعوام. وفي حالة تستحضر نماذج من حكم الأنظمة العسكرية الأمنية التي كانت تطلق على نفسها «ثورية» في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، يلفت نظر الزائر للمدينة اللافتات الضخمة التي رُفعت في تقاطعات الشوارع والميادين العامة، التي تمجّد قادة الحوثيين والقيادات الإيرانية وأخرى من «حزب الله» اللبناني، الذين لقوا مصرعهم إما بضربات أميركية أو على يد الإسرائيليين. في المقابل، يتعامل الحوثيون بقسوة شديدة مع الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم أو من ينتقد تفشي الفقر والجوع، ويتهم هؤلاء بأنهم «عملاء للأعداء». ووسط خطاب تعبوي يُلزم الموظفين والمجندين والسكان في أحياء صنعاء بحضور التظاهرة الأسبوعية التي يقيمها الحوثيون في ساحة العروض الرئيسة بالقرب من المجمع الرئاسي (ميدان السبعين). صور قاسم سليماني والمهندس تزاحم المتسولين في شوارع صنعاء (إعلام محلي) ويكون لزاماً على الحاضرين ترديد شعار الثورة الإيرانية والهتافات المنددة بأميركا، في حين يعتلي أحد قادة الجماعة المنصة للحديث بإسهاب عما يصفها بـ«البطولات الخارقة» وهزيمتهم للولايات المتحدة وإسرائيل. ويمتد هذا الخطاب إلى المساجد، حيث يُجزم الخطباء بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي يفرضان تعتيماً إعلامياً على هزيمتهما. تغطية على البؤس رصد نشطاء يمنيون تسجيلاً لأحد خطباء الحوثيين في مدينة إب وهو يُقسم بأن الجماعة، التي قطعت رواتب الموظفين منذ ثمانية أعوام، تمكنت من تدمير مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وأن حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور هربت من البحر الأحمر نتيجة ضرباتهم. وفي محاولة لتبرير قرار الحوثيين وتسويقه بمنع تصوير المواقع التي تستهدفها الضربات الإسرائيلية ومن قبلها الأميركية، وكذا منع الحديث عن عدد القتلى نتيجة تلك الضربات، يجزم الخطيب بأن الدولتين تمنعان أيضاً تصوير المواقع التي أُطلقت نحوها صواريخ ومسيَّرات الحوثيين؛ حتى لا يُفتضح أمرهما أمام العالم! مسن أنهكه البحث عما يُطعم به أسرته (إعلام محلي) وفي حين تروّج وسائل إعلام الحوثيين والمساجد عن نصر مزعوم على أميركا وإسرائيل، يسخر أحد سكان صنعاء واسمه الأول منصور من هذا الخطاب، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنها محاولة فاشلة من الحوثيين للتغطية على البؤس الذي يعيشه الناس والذي بات ظاهراً على الوجوه. ويشير منصور إلى أن الفقر اتسعت مساحته لتمتد إلى كل الأرصفة والتقاطعات وأبواب المساجد وبالقرب من المطاعم، حيث ينتشر الآلاف من الباحثين عن لقمة عيش في صورة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة مطلع ستينات القرن الماضي. في حين يذهب ساكن آخر، وهو موظف حكومي ويدعى عبد الله، إلى التأكيد بأن الفقر والجهل والمرض تجثم حرفياً على المدينة، وأصبح يُشاهد في كل شارع وبيت، باستثناء قلة من الميسورين أو المستفيدين من الحرب، ويقول إنه يستحيل على شخص يعيش خارج المدينة منذ 10 سنوات أن يتصور الحال والمأساة التي يعيشها السكان وكل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. منع الحوالات بالدولار بحسب ما أفاد به عاملون في قطاع الصرافة، فإن الحوثيين منعوا تسليم الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، وأنهم يقومون بجمع هذه التحويلات التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج ثم يقومون باستخدامها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين؛ لأنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل تلك الاعتمادات. وطبقاً لهذه المصادر، فإن الحوثيين يصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بـ535 ريالاً يمنياً بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز الـ2500 ريال وهو السعر الحقيقي بحسب تأكيدات تجار ومصادر في الغرفة التجارية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». حوثويون خلال حشد في صنعاء يرفعون صور زعيمهم وصورتَي قاسم سليماني وحسن نصر الله (إ.ب.أ) وهذا الأمر يجعلهم - وفق المصادر - يستفيدون من هذا الفارق لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية سيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف. وذكر سكان في مناطق سيطرة الحوثيين أن فرع البنك المركزي في صنعاء كان ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخراً عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط. وأكد السكان أنه وفي حال أصر الشخص على استلام حوالاته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها. وطبقاً لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية قطاع عريض من السكان كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة تتجاوز عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة. أنشطة منقذة يأتي الواقع المأساوي في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت أكّد فيه صندوق اليمن الإنساني أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في تمويل الجهات المانحة، فقد ظلت هناك آلية تمويل مرنة وموثوقة لدعم الأنشطة الحيوية المنقذة. وعلى مدار العام الماضي قال الصندوق الأممي إنه خصص 36.9 مليون دولار للوصول إلى أكثر من مليون شخص في تسع من المحافظات. عنصران حوثيان خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (إ.ب.أ) وأوضح الصندوق في تقرير حديث أنه اتبع نهجاً تصاعدياً قائماً على أساس المناطق لتحديد الأولويات، مُمكّناً الجهات الفاعلة الأقرب إلى الأشخاص المتضررين من توجيه عملية تحديد الأولويات بفاعلية؛ وهو ما ساعد على ضمان مواءمة المخصصات بشكل مباشر مع الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، استناداً إلى معلومات كاملة من المجتمعات المحلية نفسها. كما حقق الصندوق الإنساني تقدماً ملحوظاً في تعزيز دعمه للجهات الفاعلة المحلية، حيث خُصص 70 في المائة من التمويل للمنظمات الإنسانية الوطنية، مقابل 44 في المائة في عام 2023. وإلى جانب جهود التدريب وبناء القدرات الكبيرة، مكّنت هذه المخصصات الشركاء اليمنيين؛ ما ضمن أن تكون التدخلات أكثر ملاءمة للسياق وأكثر استجابة لاحتياجات السكان المتضررين. وفق ما جاء في التقرير.

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

صدور حكم بحق متهمين باختلاس وقتل قائد أمني

كريتر سكاي/خاص: عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب. وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه. في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي: 1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة. 2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية. 4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ: 1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا. 2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات. 3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم. 4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة. 5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. 7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ: 1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما. 2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما. 3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي. 4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال. 5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .

وكالة 2 ديسمبر

منذ 2 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

اجتماع رفيع في بروكسل لتعزيز الاستجابة للأزمة اليمنية

اجتماع رفيع في بروكسل لتعزيز الاستجابة للأزمة اليمنية أعلنت مصادر أممية أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف، غدًا الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى في بروكسل لمناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، بهدف تعزيز التنسيق وتكثيف الدعم لجهود الإغاثة. وقالت ماريا روزاريا برونو، القائمة بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في منشور عبر منصة "إكس"؛ إن الاجتماع السابع لكبار المسؤولين سيجمع ممثلي الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة لتجديد الالتزام بتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأضافت: "نحتاج إلى دعم عاجل لمواصلة إنقاذ الأرواح في ظل الوضع الإنساني المتدهور". من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، أن الاجتماع سيركز على حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة وتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين في المجالات الإنسانية والتنموية. ويعاني اليمن من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، حيث لم يتم تغطية سوى 9% من المبلغ المطلوب البالغ 2.48 مليار دولار، أي ما يعادل 222.4 مليون دولار فقط، تاركًا فجوة تمويلية تقدر بـ2.26 مليار دولار. Page 2