"فيتش": تحسّن الاقتصاد التركي يخفف خسائر البنوك الخليجية التابعة في أنقرة

مباشر: توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تستفيد البنوك الخليجية التي تمتلك وحدات تابعة في تركيا من تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار عامي 2025 و2026، ما سيسهم في تقليص الخسائر المالية التي تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية .
وذكرت الوكالة في تقرير حديث صادر يوم الأربعاء، أن البنوك الخليجية مثل "بنك قطر الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"الإمارات دبي الوطني"، سجّلت خسائر نقدية تجاوزت 7 مليارات دولار بين عامي 2022 و2024، بما يعادل 5% من إجمالي حقوق الملكية، نتيجة التضخم المرتفع الذي تجاوز 100% خلال تلك الفترة في تركيا .
وأشار التقرير إلى أن وحدات هذه البنوك في تركيا تكبّدت خلال عام 2023 وحده خسائر نقدية بنحو 2.7 مليار دولار، و2.5 مليار دولار في عام 2024. إلا أن الخسائر بدأت بالتراجع في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 630 مليون دولار، تزامناً مع انخفاض معدل التضخم التركي إلى 40 % .
وبحسب "فيتش"، فإن الخسائر النقدية مرشحة لمزيد من الانخفاض إلى 1.1 مليار دولار في عام 2025، و920 مليون دولار في 2026، مستندةً إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 28% هذا العام، و21% بحلول نهاية العام القادم.
وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 35.41% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التقديرات التي رجحت زيادة نسبتها 36 % .
كما توقعت الوكالة أن تتوقف البنوك عن استخدام تقارير التضخم الجامح بدءاً من عام 2027، بعدما اضطرت لتطبيق المعيار الدولي رقم 29 منذ النصف الأول من 2022، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما تطلب إعادة صياغة بيانات الأصول والخصوم غير النقدية .
وأشار التقرير إلى أن أذرع البنوك الخليجية في تركيا مرشحة لتحسين هوامش الفائدة الصافية، مع اتجاه البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة تدريجياً. وتوقعت "فيتش" أن تنخفض الفائدة التركية إلى 33% بنهاية العام الجاري، وإلى 24% بنهاية العام المقبل .
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، اعتبرت الوكالة أن انكشاف البنوك الخليجية على الأسواق الدولية عالية المخاطر – كالسوق التركي – يبقى عاملاً سلبياً يؤثر على تصنيفاتها الائتمانية. ولهذا قامت بخفض تصنيف عدد من البنوك، من بينها "بنك قطر الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"بنك برقان"، درجة واحدة بسبب بيئة التشغيل الضعيفة في تركيا .
وتشكّل الفروع التركية ما بين 3% و21% من إجمالي أصول البنوك الخليجية الأم، بحسب التقرير. وعلى الرغم من تحسّن التصنيف السيادي لتركيا، رأت "فيتش" أن رفع تصنيفات البنوك الخليجية المالكة لفروع تركية غير مرجح في المدى القريب، لكن تحسن الاقتصاد التركي على المدى الطويل، إلى جانب عوامل أخرى، قد يدعم تصنيف بعض هذه البنوك مستقبلاً .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟
إيلون ماسك: إطلاق رحلات بسيارات الأجرة ذاتية القيادة بنهاية يونيو
Page 2
الاثنين 02 يونيو 2025 08:19 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياضية

منذ 18 دقائق

• الرياضية

تذاكر المونديال.. المبيعات متراجعة.. وإغلاق أقسام بالملاعب

يشكل عدم إقبال الجماهير على شراء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي تنطلق فجر الأحد بالولايات المتحدة، رغم تخفيض قيمتها، هاجسًا لمنظمي البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى 32 فريقًا. وبلغ سعر أرخص تذاكر المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري على ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، 349 دولارًا في ديسمبر الماضي، لكن السعر تراجع إلى أقل من 80 دولارًا بقليل حتى يوم الخميس. ولم تعد مقاعد الطابق العلوي لبعض المباريات التي يستضيفها ملعبا «لومين فيلد» في سياتل و«لينكولن فاينانشال فيلد» بفيلادلفيا متاحة، ولم تعمل روابط بعض تذاكر إعادة البيع في تلك الأقسام. وأكد مصدر مطلع لوكالة «أسوشيتد برس»، إغلاق بعض أقسام ملعب «لومين»، دون الكشف عن الأسباب، وفي فيلادلفيا، تلقى بعض حاملي التذاكر رسائل تفيد بنقلهم. وأضاف المصدر: «في إطار استعداداتنا المتواصلة لتنظيم حدث عالمي المستوى، نجري بعض المراجعات داخل الملعب لتحسين العمليات وضمان أفضل تجربة ممكنة اللاعبين وللجمهور الذي يتابع المسابقة عبر البث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «نتيجة لهذه التحسينات في الملعب، سيتم نقل بعض المقاعد، بما فيها مقاعد الإعلاميين.. نود أن نضمن لكم أن مقعدكم الجديد سيكون في فئة القيمة نفسها أو أفضل من مقعدكم الأصلي». واستخدمت شركة «تيكيت ماستر»، الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتذاكر مباريات كأس العالم للأندية، نظام تسعير ديناميكي لمبيعات التذاكر، والذي يعتمد على الطلب وعوامل أخرى، وأحالت جميع الاستفسارات المتعلقة بالمبيعات إلى «فيفا» التي لم ترد على الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الأقسام أغلقت بسبب بطء عملية بيع التذاكر، أو ما إذا كان قد تم نقل المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم في الأصل إلى تلك الأقسام أو عرض عليهم استرداد أموالهم. لكن الهيئة الدولية الحاكمة لكرة القدم أصدرت بيانًا عامًا، أكدت فيه: «نتوقع حضورًا جماهيريًا حاشدًا وأجواء حماسية في النسخة الافتتاحية لمونديال الأندية، مع تزايد الحماس والإثارة مع كل جولة من المباريات، حيث تقف البطولة في نهاية المطاف كقمة في كرة القدم العالمية للأندية بلا منازع». وأضاف «فيفا»: «الإقبال الجماهيري يبدو واضحًا، فقد اشترى مشجعون من أكثر من 130 دولة تذاكرهم بالفعل. وتتصدر الولايات المتحدة الأسواق العشرة الأولى، تليها البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا وفرنسا واليابان وسويسرا وألمانيا والبرتغال، في إشارة واضحة للترقب العالمي والانتشار الواسع». وفي ظل مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، لا شك أن هناك بعض الأندية غير المألوفة للجمهور الأمريكي، ومع تنظيم 63 مباراة في البطولة، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن إجراء جميع تلك اللقاءات في ساعات الذروة للجماهير. ويلعب ريفر بليت الأرجنتيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب لومين فيلد، الثلاثاء القادم، ظهرًا بالتوقيت المحلي «سعر التذكرة 24 دولارًا»، بينما توافرت تذاكر مباراة فلومينينسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني، التي تلعب في منتصف النهار عبر «تيكيت ماستر» مقابل 23 دولارًا. ومع ذلك، استقطبت بعض المباريات عددًا لا بأس به من الجماهير، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لباريس سان جيرمان الفرنسي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الأحد المقبل، بملعب «روز بول»، حيث بلغ سعر أرخص التذاكر 100 دولار. كان أقل سعر لتذكرة المباراة النهائية، عبر «تيكيت ماستر» يبلغ 769 دولارًا.

شبكة عيون

منذ 36 دقائق

• شبكة عيون

"بينانس": تصفية 1.15 مليار دولار من الكريبتو خلال 24 ساعة

"بينانس": تصفية 1.15 مليار دولار من الكريبتو خلال 24 ساعة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: شهد سوق العملات المشفرة تصفية مراكز مالية بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 24 ساعة، بعد الضربة الإسرائيلية المكثفة على منشآت إيرانية، ما تسبب في موجة بيع واسعة خوفا من التصعيد. ووفق بيانات "كوين جلاس"، تضرر أكثر من 243 ألف متداول، وكانت التصفية الأكبر على منصة "بينانس" بأكثر من 201 مليون دولار. وهبطت بيتكوين إلى 102 ألف دولار قبل أن ترتد إلى 104,700، بينما تراجعت الإيثريوم 7.3% وسولانا 10%. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"أوبك" لـ"وكالة الطاقة": سوق النفط مستقرة ولا حاجة لإجراءات جديدة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أن أسواق النفط العالمية تشهد حالاً من التوازن، ولا تحتاج إلى "إجراءات غير ضرورية" خلال الوقت الحالي، في مواجهة ما وصفه بـ"الإنذارات الكاذبة" التي تصدر عن وكالة الطاقة الدولية، محذراً من أن مثل هذه التحذيرات تهدد استقرار السوق وتضرب ثقة المستثمرين والمتعاملين على حد سواء. وفي تصريحات شديدة اللهجة، اتهم الغيص الوكالة الدولية بإثارة الذعر بين المستثمرين عبر توقعات وصفها بـ"المضللة وغير الحيادية"، لا سيما في ظل ارتباطها بمواقف سياسية تتعلق بقضايا التحول المناخي والضغوط المتزايدة من القوى الغربية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفقاً لـ"رويترز". وأوضح أن هذه "الإنذارات الكاذبة" لا تخدم السوق العالمية، بل تدفع إلى اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية، سواء للمنتجين أو المستهلكين، وشدد على أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال الأعوام المقبلة يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز، مؤكداً أن "التخلي المبكر عن الاستثمار في الطاقة التقليدية مخاطرة حقيقية على أمن الطاقة العالمي". تاريخ من الخلافات تأتي هذه المواجهة استمراراً لخلاف قديم بين "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، تصاعد منذ عام 2022 عندما قرر تحالف "أوبك+" استبعاد الوكالة من قائمة مصادره الرسمية، معتمداً بدلاً منها على مؤسسات أبحاث مستقلة مثل "وود ماكنزي" و"ريستاد إنرجي"، بعد اتهامات بانحياز الوكالة ضد مصالح الدول المنتجة للنفط. وخلال العامين الماضيين، واصلت وكالة الطاقة خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط أكثر من مرة، مما عمق الهوة بينها وتقديرات "أوبك" التي ترى أن الطلب لا يزال في مسار تصاعدي مدعوماً بتعافي الاقتصادات الكبرى ونمو الأسواق الناشئة. وأكد الغيص أن تجاهل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لا يمثل خطراً على المنتجين فحسب، بل على الاقتصاد العالمي ككل، محذراً من أن التركيز الحصري على التحول الطاقي من دون توفير بدائل كافية سيؤدي إلى فجوات حادة في الإمدادات خلال الأعوام المقبلة. توقعات السوق في ظل هذه المواجهة، تتجه الأنظار إلى تحركات أسعار النفط التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حالاً من التذبذب الحاد، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط، خصوصاً عقب الهجوم الإسرائيلي المكثف على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وهو ما أثار مخاوف واسعة من اتساع رقعة الصراع وتأثيره في تدفقات النفط العالمية. وعلى رغم القفزة القوية التي سجلتها أسعار الخام في أعقاب التصعيد -إذ تخطى خام "برنت" حاجز 84 دولاراً للبرميل موقتاً- فإن الأسواق عادت تدريجاً إلى حال من الحذر والترقب، مع تراجع المخاوف من حدوث تعطيلات فعلية في الإمدادات، وبخاصة أن طرق التصدير الرئيسة مثل مضيق هرمز ظلت مفتوحة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم هذا التوازن النسبي، فإن البنوك العالمية الكبرى رسمت صورة مختلطة في شأن مستقبل الأسعار، فعلى سبيل المثال "جيه بي مورغان" رجح أن تقفز الأسعار إلى مستويات 120–130 دولاراً للبرميل في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة تهدد تدفقات النفط عبر المضيق الاستراتيجي. وفي المقابل، يرى "غولدمان ساكس" أن ارتفاع الأسعار فوق حاجز 100 دولار يظل احتمالاً قائماً في سيناريوهات التصعيد، لكنه عاد ليؤكد أن الأسعار ستتراجع لاحقاً إلى نطاق 55–59 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2025، وإلى 52–56 دولاراً عام 2026 مع عودة الاستقرار للأسواق العالمية. من جهته، توقع بنك "سيتي غروب" أن تكون تأثيرات التصعيد موقتة بطبيعتها، مؤكداً أن قوى السوق الطبيعية ستدفع الأسعار لاحقاً إلى مسارات أكثر استقراراً، وبخاصة مع تحسن الإمدادات من الولايات المتحدة وكندا. وبدوره، أشار "كومرتس بنك" إلى أن الأسعار قد تحافظ على مستويات تدور حول 70–75 دولاراً، ما لم تحدث تعطيلات حقيقية في الإمدادات. مكاسب وتذبذب مستمر تشير البيانات الأخيرة إلى أن خام "برنت" استقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر تعاملات ضمن الأسبوع المنتهي في الـ13 من يونيو (حزيران) 2025، عند مستويات قريبة من 82 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب طفيفة بلغت 0.6 في المئة على مدار أسبوع التداول الماضي، خلال وقت تتأرجح فيه الأسعار بين الضغوط الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبخاصة تباطؤ وتيرة النمو في الصين، وبين الدعم الذي توفره التوترات الجيوسياسية. وعلى مدار الشهر الماضي، تحركت أسعار الخام ضمن نطاق 78-84 دولاراً للبرميل، مع استمرار تأثير الأحداث داخل الشرق الأوسط، إضافة إلى تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، التي لا تزال تمثل عاملاً محفزاً للأسواق. أما على المستوى السنوي، سجلت أسعار النفط العالمية مكاسب تقارب ثمانية في المئة منذ بداية عام 2025، مدفوعة جزئياً بقرارات تحالف "أوبك+" بتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2026، وهو ما أسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار عند نطاقات معتدلة مقارنة بالتراجعات التي شهدتها أسواق الطاقة في أعقاب تباطؤ الاقتصاد العالمي أواخر عام 2024. رؤية مستقبلية وعلى رغم هذه المكاسب، تبقى الأسعار أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، عندما تجاوز خام "برنت" حاجز 120 دولاراً، ويظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الفائدة العالمية من أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، من المتوقع استمرار منظمة "أوبك" في الدفاع عن سياسة ضبط الإمدادات للحد من الهبوط الحاد للأسعار، لكنه لن يكون كافياً وحده لدفع الأسعار إلى مستويات أعلى إذا استمرت العوامل السلبية الأخرى. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتمسك "أوبك" بموقفها الرافض للانجرار وراء توقعات المؤسسات الدولية، مكررة تأكيدها أن "استدامة السوق تعتمد على قرارات مدروسة تتماشى مع واقع العرض والطلب، وليس على توقعات سياسية أو إنذارات مفتعلة".