المبعوث الأميركي: مصير سلاح حزب الله مسألة «داخلية» لبنانية
شدّد المبعوث الأميركي توم باراك، اليوم الاثنين، على أن سلاح حزب الله شأن «داخلي» في وقت تواصل واشنطن الضغط على السلطات في اتجاه نزعه، بعد حرب دامية مع اسرائيل كلّفت الحزب جزءا كبيرا من ترسانته العسكرية وعددا من قادته.
وقال السفير الأميركي لتركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك خلال مؤتمر صحافي من بيروت بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني «نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية»، مشيرا إلى أن عدم تسليم هذا السلاح سيكون «مخيبا للآمال»، لكن «لن تكون هناك عواقب» من جانب الولايات المتحدة على لبنان.
وأضاف «قادتكم كانوا أكثر من متعاونين»، مشيرا إلى أن «الإصلاحات الجارية... معقولة بشكل مذهل ومهمة».
وخلال زيارة سابقة، سلّم باراك السلطات في لبنان طلبا من واشنطن يقضي بالتزام رسمي من الدولة اللبنانية بنزع كامل لسلاح حزب الله.
وبعد لقاء باراك بالرئيس اللبناني جوزف عون، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سلّم الموفد الأميركي «مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر 2024»، أي منذ سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.
ولفتت إلى أن مضمونه يتمحور «حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها».
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تشنّ اسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
ولفت باراك في الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله واسرائيل «لم ينجح».
وقال «أميركا ليست هنا لإجبار إسرائيل على القيام بأي شيء. نحن هنا لنستخدم نفوذنا لجمع العقول الهادئة معًا للتوصل إلى حل».
ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).
كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
حراك سياسي وديني لتجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية
في لحظة إقليمية شديدة الخطورة، تتكثف الجهود اللبنانية، العلنية منها والبعيدة من الأضواء، لتثبيت الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق لبنان إلى آتون ما يجري في سورية. في المشهد السياسي العام، تتصدر الدعوات إلى التهدئة والواقعية خطاب عدد من القيادات السياسية والدينية، التي أجمعت على ضرورة توحيد الصفوف والتصرف بمسؤولية عالية، حفاظا على السلم الأهلي وتجنيب البلاد أي تداعيات محتملة لتفجر الأوضاع في الجوار السوري. وقال مصدر سياسي لـ «الأنباء»: «ما يجري خلف الكواليس لا يقل أهمية عما يعلن في البيانات والتصريحات»، مشيرا إلى «عمل جدي ومنظم بين مراجع رسمية ودينية على أعلى المستويات، هدفه تطويق ذيول الأحداث السورية الأخيرة ومنع ارتدادها على الداخل اللبناني، خصوصا في ظل تصاعد الخطاب الانفعالي من بعض الجهات، والذي كاد أن يحدث شرخا سياسيا ومذهبيا خطيرا لولا مبادرات التهدئة التي انطلقت بسرعة لاحتواء الوضع». وبحسب المصدر «فإن مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى، والوزير السابق وليد جنبلاط، ورؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، لم تكن عفوية، بل جاءت في إطار تنسيق يهدف إلى التخفيف من حدة التوتر، وقطع الطريق أمام أي محاولة لزج لبنان في نزاعات لا طاقة له على تحملها»، واعتبر المصدر أن «هذا الحراك يعكس وعيا وطنيا كبيرا من قبل هذه القيادات، التي تفهم تماما حساسية المرحلة وتعقيدات المشهد الإقليمي». كما لفت المصدر إلى أن «ما يحاك في الغرف المغلقة أظهر حتى الآن قدرة لبنانية على المناورة العقلانية، وتكرار سيناريو الحياد العملي الذي نجح خلال المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية الأخيرة، حين تمكن لبنان من الوقوف على الحياد ومنع تحول أراضيه إلى ساحة رد أو تصعيد، على الرغم من كثافة الضغوط والتوترات على الحدود». في السياق عينه، يعتبر هذا الحذر المتزايد جزءا من مقاربة أوسع، ترى أن أولوية المرحلة هي حماية الفرص الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق نتيجة عودة نسبية للثقة الدولية بلبنان. ويشير المصدر السياسي إلى «أن أي تورط لبناني مباشر أو غير مباشر في الصراع السوري أو غيره من الصراعات الإقليمية، قد يفقد البلاد هذه الفرص، في وقت بدأت مؤشرات خجولة للتعافي تظهر، مع بدء تنفيذ بعض الخطوات الإصلاحية ووضع القطار على السكة الصحيحة». وكشف المصدر عن أن «عددا من العواصم الغربية أبدى ارتياحه مؤخرا إزاء مواقف بعض القيادات اللبنانية لجهة التزام مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. ورأى في هذه المواقف مؤشرا إيجابيا نحو إعادة إرساء قواعد الدولة واستعادة السيادة. إلا أن المصدر نفسه يحذر من أن غياب الرؤية الوطنية الموحدة، واستمرار بعض الخطابات الانفعالية، قد يقوضان هذا التقدم المحدود». ويشير المصدر إلى أن «لبنان يقف أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لضبط الإيقاع الداخلي، وعدم فتح أي نافذة قد تنفذ منها النيران المشتعلة في الإقليم». وختم بالقول «هذه لحظة اختبار حقيقية لكل القوى السياسية والدينية، والرهان هو على وعيها وإدراكها أن لا مصلحة لأحد في الانفجار، وألا فرصة للنهوض إذا لم تعزل الساحة اللبنانية عن صراعات الآخرين».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة
كان يمكن لمشهدية الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، أن تكون مغايرة في سنتها الخامسة لو أن القرار الظني في الملف قد صدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قبل حلول الذكرى، كما توقع البعض. غير أن التوقعات بصدور القرار المنتظر لم تتحقق، وأحال أصحابها الموعد إلى منتصف سبتمبر أو حتى قبل نهاية السنة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي (هو أعلى هيئة اتهامية، وهو محكمة جزائية استثنائية تنظر في قضايا معينة تحال إليه من مجلس الوزراء) الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي. المحامية سيسيل روكز توقفت في حديث لـ «الأنباء» عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هنالك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته». وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب». وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجر العاصمة اللبنانية، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة». وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من أغسطس حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية». في الرابع من أغسطس المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطني رسمي وتجمع في الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء (في الكرنتينا)، فتلاق عند السادسة وسبع دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
باراك من عين التينة: الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن لبنان
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين غادر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بيروت أمس إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويرافق عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. ومن المقرر أن يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الصعد. هذا، وانشغل اللبنانيون بمتابعة اليوم الثاني من زيارة المبعوث الأميركي السفير توماس باراك إلى بيروت، والذي تخلله لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التنية. «زبدة» كلام باراك في زيارته الثالثة، جاءت من مدخل عين التينة، أثناء وصوله حين قال ردا على سؤال وسط صخب إعلامي رافقته عدسات المصورين: «ان الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن لبنان». وتابع القول انه متفائل بزيارته الحالية إلى بيروت. وكرر باراك أثناء مغادرته القول: «كان اللقاء ممتازا، ونعمل على الوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات». وفي الجزء غير المعلن من كلام باراك، الذي تحدث عنه مباشرة من السرايا، «ضرورة التوصل إلى سلام بين الجيران»، هو سقوط مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية - فرنسية. وتناول باراك بطريقة غير مباشرة الاتفاق بالقول إن أشياء عدة منه لم تطبق، مع إصراره على تجهيل عدم التزام إسرائيل بأي من بنوده، وقوله جهارا إن بلاده لن ترغم إسرائيل على شيء. ما يريده باراك تحديدا، ويعمل عليه في زياراته المتكررة إلى بيروت، أو عبر رسائل يوجهها عبر مجموعات لبنانية يلتقيها في الخارج ويتواصل معها، ان الحاجة الآن إلى ترتيبات جديدة بين لبنان وإسرائيل، من دون دخول الولايات المتحدة طرفا لجهة إعطاء ضمانات للبنان مقابل نزع سلاح «حزب الله»، بعد اعتبار باراك مسألة السلاح بمنزلة شأن داخلي لبناني. باختصار، يحث باراك السلطة اللبنانية على تقديم المزيد، فيما يطالب لبنان الرسمي بضمانات تسفر وقفا للحرب الإسرائيلية المستمرة بوتيرة متفاوتة، وانسحابا عسكريا إسرائيليا من الأراضي اللبناني المحتلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى الخلاف الحدودي حول 13 نقطة ضمن «الخط الأزرق» الذي رسمه الموفد الأممي السابق تيري رود لارسن بعد التحرير من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. في الأثناء، صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بيانا ينتقد فيه تغييب الحكومة والمجلس النيابي عن الرد على باراك، وقال «يخيل للمرء وكأننا عدنا بالتمام والكمال إلى المرحلة السابقة، وذلك على رغم كل ما عاناه لبنان من جراء تلك المرحلة السابقة بالذات، إن لجهة غياب الدولة والانهيار الاقتصادي والمالي، أو لجهة الحروب التي لم تنته بعد وخلفت آلاف الضحايا من اللبنانيين، وعشرات الآلاف من المهجرين، وعشرات القرى المدمرة بكاملها. وبالإضافة لما تقدم، لا بد من الإشارة إلى تخلف لبنان عن ركب الحضارة والتطور والتقدم في المنطقة والعالم، والمؤسف انه كان يتقدم بأشواط على أكثرية دول العالم الثالث، فإذ به يتحول الآن إلى أسفل قائمة الدول بمختلف المقاييس والمعايير: أولا، من حيث الشكل، تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة. إن مركز القرار التنفيذي في الدستور هو في الحكومة. إن المركز التشريعي هو في المجلس النيابي». وتابع «لقد سلم الموفد الأميركي ردا لبنانيا على الطرح الذي كانت تقدمت به واشنطن من دون العودة للحكومة المعنية وفقا للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضا إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة. ثانيا، من حيث المضمون، وبعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات التجميلية، مع ما كان يريده حزب الله. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، انما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى». في شق لبناني - إقليمي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أثناء استقباله رئيس الطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان القس جوزف قصاب: «المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب وعيا وطنيا ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضا وشعبا، وتحمي سيادته واستقلاله». وأشار إلى ان «الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفاديا لتأثيرها على لبنان». رئيس الجمهورية استقبل للمرة الأولى وفدا من تكتل «لبنان القوي» التابع لـ«التيار الوطني الحر»، ضم النائبة ندى البستاني والنائب جورج عطاالله والنائب السابق ادغار معلوف. وتأتي الزيارة بعد استقبال الرئيس عون رئيس التكتل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أقل من أسبوعين. في ساحة النجمة تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم ملف رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، وتصوت عليه بالأكثرية المطلقة لعدد النواب المشاركين في الجلسة، وسط اتجاه لرفع هذه الحصانة، حيث ان اللجنة المصغرة التي كلفت من قبل هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها قبل أسبوعين لبحث طلب وزارة العدل رفع هذه الحصانة وضعت تقريرها بالإيجاب، وفي الوقت المحدد ومن دون طلب التوسع في البحث كما كان يحق لها أو طلب المزيد من المستندات. وفي الوقت عينه كانت تستطيع رد الطلب، غير أن هذه الموافقة تشير إلى أن الملف يستوفي الشروط التي تسمح برفع الحصانة النيابية للسماح للمدعى عليه بالمثول أمام القضاء، وبالتالي فإن الهيئة العامة ستتخذ المنحى الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، ما يفتح الباب أمام محاكمة المدعى عليه. والنائب بوشكيان وهو منفرد وخارج أي كتلة سياسية أو طائفية تدافع عنه، بعدما انسحب من كتلة نواب الأرمن خلال توليه مهامه الوزارية بتأمين النصاب لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي أثناء مرحلة الفراغ الرئاسي، وموجود الآن خارج البلاد في كندا التي يحمل جنسيتها أيضا. إلى ذلك، ثمة احتمال لطرح ملف وزراء الاتصالات السابقين الثلاثة، وهم: بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، علما أن صحناوي وحده في موقع نيابي حاليا. وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف في فترة سابقة، وقد يطرح هذا الموضوع في هذا الإطار. في مجال آخر، جاءت إثارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي موضوع اقتراع المغتربين في حضور رئيس الجمهورية، ودعوته إلى إلغاء المادة 112 من القانون التي تعطيهم ستة نواب ينتخبون في الخارج من باب المساواة بين جميع اللبنانيين، لتطرح تساؤلات إذا كان الأمر سيفتح الباب أمام توسيع الخلاف حول قانون الانتخاب، أم أنها تساهم في طرح الموضوع للنقاش بشكل واسع وأكثر جدية بهدف الوصول إلى تسوية. ويأتي ذلك في وقت يتعثر النقاش في اللجنة النيابية المكلفة ببحث اقتراحات القوانين المختلفة، والتي تمثل الكتل النيابية الأساسية ومن ضمنها موضوع المغتربين. وتعبر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يؤدي الخلاف حول قانون الانتخاب من بوابة الاغتراب إلى تأجيل الانتخابات المقررة في مايو 2026، خصوصا أن اكثر من فريق يعتبر أن هذا القانون غير متوازن، بحيث حمل إلى الندوة البرلمانية أربعة نواب بأقل من ألف صوت، فيما حصل نواب آخرون على عشرات آلاف الأصوات. في يوميات الجنوب، تسللت قوة مشاة إسرائيلية أمس الأول، تؤازرها 3 آليات من بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث للجيش الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث تمت عملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط. وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض - الغابة - الباط. وسجل حضور دورية لقوات «اليونيفيل» إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات الإسرائيلية اضاءتها. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، «بأن قوات العدو نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب».
