تداعيات إنهاء مهام اليونيفيل على تطبيق قرارات مجلس الأمن

إنّ محاولة إنهاء مهام قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تشير إلى نوايا تقويض دور الأمم المتّحدة في حفظ السلام، وترك مسألة السّلم والأمن رهينة القوّة الحربيّة وليس على أسس سيادة الدّول وسيادة القانون الدولي. إنّ إنهاء مهام اليونيفيل قد يشكّل الضربة القاتلة لقرار مجلس الأمن 1701، وبالتالي، سحب كافّة الضمانات الأمنيّة، وتشريع الحدود اللبنانية لكافّة أنواع الانتهاكات لسيادته الداخليّة والخارجيّة.
هل من الممكن حلّ اليونيفيل؟
إنّ إنهاء مهام اليونيفيل يتطلّب استصدار قرار عن مجلس الأمن على غرار قراره رقم 2690 (2023) بشأن إنهاء مهام قوات حفظ السلام في مالي (MINUSMA). فقد تمّ إنشاء اليونيفيل من قبل هذا المجلس في العام 1978 بموجب القرارين 425 و426. وبالتالي، فإنّ أيّ قرار بحلّ هذا الفرع الثانوي للأمم المتّحدة، يتطلّب موافقة تسعة دول أعضاء من مجلس الأمن من ضمنهم الأعضاء الخمسة الدائمي العضويّة (الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الروسي، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين). إنّ معارضة أيّ عضو دائم العضويّة لمشروع القرار يؤدّي حتماً إلى سقوطه.
بالمقابل، إنّ التجديد لولاية اليونيفيل يتطلّب أيضاً استصدار قرار عن مجلس الأمن، وبالتالي إنّ معارضة أحد الدول الأعضاء الدائمي العضويّة لتجديد الولاية، سيؤدّي إلى سقوط مشروع القرار. إنّ تداعيات عدم التجديد لليونيفيل ستكون بمثابة إنهاء ضمني لها، حيث لا يمكنها أن تمارس أيّ مهام، وعدم التجديد يؤدّي حتماً إلى حلّها ووقف تمويلها.
التداعيات على القرار 1701
إنّ القرار 1701 قائم على الدور الوقائي والرقابي لليونيفيل، إضافة إلى الدور المساند للجيش اللبناني. إنّ إلغاء دور اليونيفيل، سيفقد الدّور الرقابي لها لناحية توثيق الانتهاكات الاسرائيليّة وسينهي مفهوم الخطّ الأزرق، وسيؤدّي إلى وضع الجيش اللبناني بموقع المواجهة من دون غطاء الشرعيّة الدوليّة وحمايتها. إنّ سحب اليونيفيل من جنوب لبنان سيؤدّي إلى إعلان جنوب لبنان المدمّر منطقة مستباحة للحريق، وإعلانها منطقة مواجهة مفتوحة، تسهيلاً لأيّ مشروع اجتياح اسرائيليّ بغية تحقيق مخطّط المنطقة العازلة، بعد نجاح التموضع في الجولان السّوري ليصبح ضمًّا لأراضٍ سوريّة خدمة للذرائع الأمنيّة. إنّ اليونيفيل تشكّل الضمانة الدولية لتنفيذ القرار 1701.
علاوةً على ذلك، إنّ دور اليونيفيل يشكّل العامود الفقريّ "لاتفاقية وقف الأعمال العدائية" (إعلان وقف الأعمال العدائية
والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 المبرمة في 27/11/2024). فوفقاً للفقرة التاسعة من الاتفاقيّة، إنّ اليونيفيل هي المناط بها إعادة صياغة الآلية (Mechanism) وتعزيزها لتصبح خماسية (برئاسة الولايات المتحدة إضافةً إلى فرنسا) بالتنسيق مع "إسرائيل" ولبنان، وهي التي تستضيفها من أجل مراقبة الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية والتحقّق منها والمساعدة في ضمان تنفيذها. ووفقاً للبند "ج" من هذه الفقرة، يستمرّ عمل اليونيفيل بموجب ولايتها من خلال دورها التنظيمي والجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز فعالية الآلية. كما وبموجب الفقرة العاشرة من الاتفاقية، على "إسرائيل" ولبنان إبلاغ اليونيفيل بأيّة انتهاكات مزعومة للاتفاقيّة.
مناورة لتوسيع نطاق عملياتها؟
طبعاً، بإمكان مجلس الأمن توسيع صلاحيات اليونيفيل ونطاق عملياتها بموجب قرار التجديد لولايتها. حتّى تاريخه، لقد تمّ تعديل مهام اليونيفيل في العام 1982 وفي العام 2000، كما جرى تعزيزها سنة 2006. لكن تجدر الملاحظة، إلى أنّ توسيع صلاحيات اليونيفيل يجب أن يحترم صلاحيات الجيش الوطني، كي لا تمارس جزءاً من صلاحياته السّياديّة. كما وأنّ توسيع صلاحيات اليونيفيل، يعني تعديل القرار 1701.
ففي الحالة الراهنة، إنّ الجيش اللبناني بالرغم من إمكانياته الضئيلة عديداً وعتاداً، هو منتشر في كافّة المناطق اللبنانيّة من ضمنها منطقة جنوب الليطاني، ويقوم بمهامه باحترافيّة عالية كضامنٍ للسلم الأهلي والأمن السيّادي إضافة إلى مهمّته الإضافيّة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية المتفرّعة عنه. فالجيش اللبناني هو الطّرف شبه الوحيد الذي يقوم بالتنفيذ الفعلي للقرار 1701، خلافاً لأطراف النزاع بدءاً من العدوّ الإسرائيلي وصولاً إلى التنظيمات العسكرية اللبنانية وغير اللبنانيّة. الملاحظة الثانية، إنّ القرار1701في فقرته التنفيذية الثانية عشرة قد نصّ على أنّه بناءً لطلب الحكومة اللبنانية، يؤيّد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها "في جميع أنحاء أراضي لبنان"، ويأذن لليونيفيل باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات (...). وعليه، لا ينحصر نطاق عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، بل بإمكانها ممارسة مهامها في جميع الأراضي اللبنانية لمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها.
وفي هذا الصّدد، ولحسن تطبيق القرار 1701، للحكومة اللبنانية، تنفيذاً للفقرة التنفيذية الرابعة عشرة منه والتي تطالب الحكومة اللبنانية بتأمين الحدود وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها، الطلب من اليونيفيل مساعدتها، خصوصاً وأنّ مجلس الأمن قد طالب اليونيفيل بهذا الأمر بموجب الفقرة 14 المنّوه عنها أعلاه.
هذه المبادئ بخصوص انتشار اليونيفيل على كافّة الحدود والمناطق اللبنانية بناء لطلب الحكومة اللبنانية، قد عاد وأكّد عليها مجلس الأمن بموجب قراريه 2650 (الفقرتين 23 و25) و2695 (الفقرتين 22 و24) بشأن تمديد ولاية اليونيفيل لعامي 2022 و2023 والصادرين تحت الفصل السابع. كما وأنّ هذين القرارين قد كرّسا مبدأ " كفالة الاحترام التام لحرية اليونيفيل في التنقل" (بموجب الاتفاق المتعلّق بمركزها والمبرم بين لبنان والأمم المتحدة ووفقًا لولايتها ولقواعد الاشتباك الخاصة بها)، حيث لا تحتاج الى ترخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، بما في ذلك عن طريق السماح بمرور الدوريات المعلن عنها وغير المعلن عنها.
فلا شيء يمنع إذن الدولة اللبنانية من الطلب لليونيفيل الانتشار على الحدود الشرقية مع سورية، حرصاً على تطبيق القرار 1701، ومنع تمدّد الحرب إلى الحدود اللبنانية. إنّ الدور المناط باليونيفيل بموجب الفقرة 14 من القرار 1701، حريّ بوجوب التمديد لولايتها ولتعزيز عديد قواتها. نشير إلى أنّ التمديد لليونيفيل في 28 آب 2024 بموجب القرار 2749 قد تقرّر بإجماع كافّة أعضاء مجلس الأمن.
أمّا بشأن فرضيّة توسيع نطاق عمل اليونيفيل، كقوات حفظ سلام، يقتضي المنطق القانوني تواجدها ليس فقط في جنوب لبنان، بل أيضاً في منطقة جنوب الخطّ الأزرق أي في شمال فلسطين المحتلّة -"إسرائيل"، التي يجب أيضاً أن تكون منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف الأمم المتحدة. فلا يجوز أن تكون قوات حفظ السلام في ضفّة منطقة نزاع من دون تواجدها على الضفّة الأخرى، وذلك احتراماً للمبدأ الذي أرسته اتفاقية وقف الأعمال العدائية أنّه: "تسعى هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم".
إنّ تصوير اليونيفيل كشرطيّ لحدود إسرائيل، أدّى إلى تكثيف الضغط على قواتها، وكأنّها قوّة قتالية يجب أن تتصدّى للتنظيمات العسكرية في جنوب لبنان. إنّ الحياديّة النسبيّة لليونيفيل، أدّى إلى تعرّضها للأسف للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، ممّا يؤشّر إلى انزعاج العدوّ الإسرائيلي من وجودها، ومن هنا مشروع "طردها" من جنوب لبنان عبر عدم التجديد لولايتها، وإلّا تعديل إطار ولايتها وقواعد الاشتباك الخاصّة بها لتصبح خارج إطار قواعد السيادة اللبنانيّة.
إنّ مطالبة الولايات المتّحدة بعدم التجديد لولاية اليونيفيل وبالتالي حلّها، ما هو إلّا انسحابها كطرف ضامن لاتفاقية وقف الأعمال العدائية، حيث تعتزم بموجبها مع فرنسا قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة. الجدير ذكره، أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي المموّل الأساسي لليونيفيل، حيث تعدّت مساهمتها الـ 131 مليون دولار ما بين عامي 2022 و2024 (ST/ADM/SER.B/1056). إنّ تقديرات التكاليف للإنفاق على اليونيفيل خلال فترة الاثني عشر شهراً الممتدة من 1 تموز 2025 إلى 30 حزيران 2026 والتي حدّدت بمبلغ 553،841،800 دولار أميركي (حسب توصية اللجنة للجمعية العامة A/79/724/Add.7) يصعب تأمينها بغياب مساهمة الولايات المتحدة.
يقتضي التنويه، أنّ من بين الدول العشرة (اندونيسيا، الهند، غانا، إيطاليا، نيبال، ماليزيا، إسبانيا، فرنسا، الصين، إيرلندا) التي يشارك جنودها الـ "10564" في اليونيفيل، عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن، حيث يبقى عليهما الرهان للتوصّل إلى تسوية تؤمّن استمرار اليونيفيل من أجل تطبيق القرار 1701 والمنبثقة عنه.
ويبقى السؤال، لماذا إثارة مسألة انسحاب قوات الطوارئ الدوليّة من لبنان يوم اجتهدت الحكومة اللبنانية وقرّرت سحب سلاح المنظمّات الفلسطينيّة من لكافّة الأراضي اللبنانيّة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

نصيحة من بلاسخارت لـ'الحزب' سيكررها لودريان!

كتبت لارا يزبك في 'المركزية': منذ ايام قليلة، وفي 30 ايار الماضي تحديدا، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في 'حزب الله'وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت. واشار بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب الى، ان 'الاجتماع يأتي في اطار لقاءات التنسيق الدورية، حيث تمّ البحث، في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان، كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة'. هذا الاجتماع حضرت في صلبه، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ'المركزية'، الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها 'الاهالي' جنوبا وفي الضاحية الجنوبية احيانا، على اليونيفيل، حيث طالبت بلاسخارت حزب الله، بضبط ناسهم وبوقف هذا السلوك لانه لا يساعد في تثبيت الهدوء جنوبا عموما ولا في تمديد سلس لليونيفيل وفق الصيغة التي يطلبها لبنان الرسمي، خصوصا. غير انه وبعد هذا اللقاء، استمرت الاحتكاكات وقد عمد بعض الاهالي في بلدة صديقين في قضاء صور، الثلثاء الى رفع رايات حزب الله وحركة امل على آلية لليونيفيل، معترضين على دخولها البلدة. بلاسخارت تواصل حركتها واتصالاتها للتمديد لليونيفيل وهو الاستحقاق المحدد في 30 آب المقبل، وقد توجهت في 2 حزيران الجاري الى إسرائيل في اطار 'المشاورات الدورية التي تجريها في شأن الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. لكن بحسب ما تقول المصادر، فإن إسرائيل تضغط للتخلص من اليونيفيل او تعزيز صلاحياتها واطلاق يدها في الجنوب.. وفي حال استمر الحزب عبر الاهالي في مهاجمة القوات الدولية، فإنه سيساعد إسرائيل في الحصول على مبتغاها، علما ان الدولة اللبنانية تريد بقاء اليونيفيل جنوبا. وتشير المصادر الى ان هذا التحذير الذي نقلته بلاسخارت الى حزب الله والى السلطات اللبنانية، سينقله ايضا المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور بيروت الاسبوع المقبل، خاصة ان باريس صديقة بيروت وهي تدعم وجهة نظره في تجديد ولاية القوات الدولية بالصيغة المعتمدة راهنا ومن دون اي تعديل، خلافا لواشنطن الأقرب الى وجهة النظر الإسرائيلية. فهل سيأخذ الحزب النصيحة الدولية بالاعتبار؟ وهل ستعرف الدولة كيف تضع حدا لهذه الاعتداءات؟

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

تسليم السلاح على رصيف الانتظار

كتبت نجوى أبي حيدر في 'المركزية': الكل ينتظر الكل. انه واقع حال جميع المعنيين بملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في الداخل كما في الخارج. وهو ما يُفسر المراوحة التي يقبع في ظلها، على رغم اصرار العهد، حكومة ورئيساً، على تنفيذ القرار الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري وعدم تفويت مناسبة للتأكيد على تطبيقه. اول الاستحقاقات بعد عشرة ايام بالتمام ، يتصل ببدء تسليم السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات في بيروت. بيد ان شكوكاً كثيرة ترتسم في الافق حول امكان اقران القول بالفعل، في ضوء جملة عوامل تتداخل الى درجة التعقيد. ومع ان مخيمات بيروت، بحسب ما تفيد مصادر امنية 'المركزية' لا تواجد فيها لحركة حماس والتنظيمات الاسلامية المسلحة ولا وجود لسلاح من العيار الثقيل ولا حتى المتوسط، انما الخفيف وهي بيئة فقيرة وتشكل في جزء واسع منها بؤرا للمخدرات وتجارتها ومرتعاً للمخلين بالأمن، الا ان ضبطها امنيا ينتظر قرارا سياسيا ما زال العمل جاريا لتوفيره، متوقعة ان يتأخر موعد التطبيق بضعة ايام على الارجح، اي الى ما بعد 15 حزيران بقليل. واذ تبقى مخيمات الشمال والبقاع في البداوي وبعلبك الى المرحلة الثانية، علما ان مخيم البداوي اصعب من الجليل في بعلبك، يبرز التحدي الاكبر في مخيمات الجنوب، ولاسيما في عين الحلوة، مخيم الشتات الجامع كل التناقضات الامنية والعسكرية والسياسية، وسحب سلاحه لن يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض او بالاستناد الى مواقف تطلقها حركة فتح ورئيسها وموفدها عزام الاحمد الموجود في لبنان، انما بقرار سياسي لبناني واقليمي. وفي انتظار القرار الكبير من الداخل والاقليم بتسوية اوضاع المخيمات الفلسطينية عسكرياً، علما ان الجيش اللبناني سيتولى المهمة، وقيادته تنشط على الخطوط الاقليمية والدولية بحثا عن الدعم اللازم لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الاراضي اللبنانية بعد سحب كل السلاح، وفي انتظار مده بالدعم لا سيما من واشنطن وعدد من الدول العربية، تبقى الانظار متجهة الى سلاح حزب الله، المجموع بنسبة 90 في المئة جنوب الليطاني، بحسب المصادر، بالتعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل التي تجهد في تحديد مواقع مخازنه من دون اي تنسيق مع حزب الله، على ما تؤكد. وفي السياق، تكشف اوساط وزارية معنية بالشأن الامني لـ'المركزية' عن اجراءات تنفذها الحكومة من دون الاعلان عنها، اذ تفضل معالجة الملفات الامنية خصوصا الحساسة منها بعيدا من الأعلام. وتؤكد ان واشنطن وباريس راعيتي تنفيذ وقف اطلاق النار في جنوب لبنان على معرفة واطلاع بهذه التدابير، ومثلهما اسرائيل عبر لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق، وان التعاون والتنسيق مستمران بين لبنان والجانبين الأميركي والفرنسي. فالاول يزود لبنان بالمعدات اللازمة لإتلاف السلاح الذي تتم مصادرته بعد ان يأخذ منه الجيش ما يناسبه. والثاني يتابع عن كثب الاتصالات السياسية في هذا الشأن. ولا يقتصر التنسيق على البلدين، بل يمتد الى قوات حفظ السلام،اليونيفيل، التي تزود الجيش بالأحداثيات حول مخازن ومستودعات السلاح والانفاق، ليعمل بدوره على دخولها والتصرف فيها وفق المقتضى. وتوضح الاوساط ان الجيش يداهم ويصادر ويتلف السلاح، الا انه يحتاج الى مساعدة تقنية لتنفيذ ذلك نظرا لحساسية ودقة بعض الاسلحة، وهو يصر على التلف خوفا من الاستخدام في ما لو تغيرت المعادلة، وفي انتظار ان يأتيه الدعم التقني الخارجي والتسهيل الداخلي المتأتي من جانب حزب الله المنتظر قرارا ايرانياً يبدو رهن نتائج المفاوضات النووية، ولو ان مواقف وزير الخارجية عباس عرقجي اوحت بليونة غير مسبوقة، تختم الاوساط بالقول' ان عام 2025 هو عام تنفيذ احتكارالسلاح اللبناني والفلسطيني والايراني بيد الدولة، فلا سلاح خارج الشرعية بعد العام 2026 '.

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

دورة استثنائية لمجلس النواب وقانون الانتخاب في بازار السجالات مجددا خروقات اسرائيلية بالجملة وسوريا تضبط صواريخ متجهة الى لبنان اجتماع موسع مع بعثة صندوق النقد وجابر: لمعالجة وضع المصارف سريعاً

المركزية- اعتبارا من صباح الغد وحتى مساء الاثنين المقبل، تدخل البلاد في مدار عطلة عيد الاضحى المبارك ومثلها الحركة السياسية، من دون ان يعني ذلك انعدامها نظرا للملفات الكثيرة الملقاة على عاتق الحكم والحكومة والواجب بتها بأسرع الممكن. فما ان تعود الحركة الى طبيعتها، يبدأ الموفدون الاجانب بالوصول الى بيروت وأولهم جان ايف لودريان المبعوث الفرنسي، في اطلالة جديدة على الملف اللبناني بعد غياب، على ان يليه موفد اميركي لم تحدد هويته النهائية بعد، في اطار متابعة التطورات الامنية جنوباً ومسار تسليم السلاح غير الشرعي الى الدولة وحصره بها. اما ساعات ما قبل دخول مدار العطلة فتوزع الحدث خلالها بين الوضع الجنوبي والواقع المالي، فيما حضرت الملفات كلها في لقاء جمع رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بعد الظهر في قصر بعبدا افيد انهما قررا خلالها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسيصدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية يحدّد التاريخ. لاثارو: على الصعيد الاول، وغداة تعيين قائد جديد لقوات اليونيفيل جنوبا هو الميجر جنرال ​ديوداتو أباغنارا​، وعشية استحقاق التمديد لهذه القوات، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائدً قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو حيث تناول اللقاء عرض للمستجدات الميدانية في الجنوب لاسيما في منطقة عمل قوات اليونيفل. ايضا، استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، لاثارو مع وفد مرافق، وتناول اللقاء عمل البعثة في جنوب لبنان، والتعاون الوثيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته. وأكد الوزير الحجار "حرص لبنان على أقصى درجات التعاون، لا سيما في هذه المرحلة". غارات: ميدانيا، استهدفت غارة اسرائيلية سيارة رابيد قرب المدرسة في بلدة قلاويه في بنت جبيل، لكن سائقها نجا وتعرض لإصابة طفيفة. واعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن بجروح إثر الغارة. الى ذلك، تجاوزت قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من عشرين جنديا بعد منتصف الليل، الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت الى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل. واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء. وطال قصف مدفعي اطراف بلدة الوزاني الغربية. تهريب: على خط امني آخر، صدر عن وزارة الداخلية السورية البيان التالي: مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير تحبط عملية تهريب أسلحة، حيث ضبطت شحنة تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د) وذخائر من عيار 30 مم، كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية وقد أُلقي القبض على السائق، وجرت مصادرة الأسلحة والذخائر. مقاربات ايجابية: في المواقف، اكدت كتلة الوفاء للمقاومة "وجوب تلمس واعتماد مقاربات ايجابية مسؤولة إزاء القضايا والمسائل الخلافية التي لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج لفرض إرادة بعض الداخل على الآخرين في محاولات وأساليب لن تزيد أزمة البلاد إلا تفاقما وتعقيدا. وجددت الكتلة خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولوية إنهاء الاحتلال الصهيوني وإخراجه من كل أرضنا اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه وخروقاته المستمرة وإطلاق الأسرى والشروع جديا في إعادة الإعمار وفتح مسار الإصلاحات على كل الصعد وفي مختلف المجالات. وشكرت اثر اجتماعها الدوري " كل الدول التي تبدي استعدادا جديا للإسهام في إعادة إعمار ما هدمته الحرب العدوانية الصهيونية ضد لبنان، وتعرب عن تقديرها لموقف الجمهورية العراقية الثابت في دعمها للبنان والذي تم تأكيده مؤخرا إبان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى بغداد". وابدت الكتلة "انفتاحها وتعاونها مع رؤساء السلطات الدستورية في البلاد ومع القوى السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار، وذلك لمعالجة كل مكامن الخلل ونقاط الضعف التي تحول دون أن يترجم لبنان تطلعاته نحو حفظ سيادته ورفض الوصايات عليه وممارسة حقّه الطبيعي في اتخاذ المواقف الوطنية المنسجمة مع قيم مكوناته الإنسانية والأخلاقية ومبادئه الدستورية". الصندوق: اقتصاديا، رأس رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا اجتماعاً ضمّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو رامرز، وزيرَيّ المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مستشارَي رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، رئيسة "معهد باسل فليحان" لميا مبيّض. وبعد الاجتماع صرّح الوزير جابر فقال: عُقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وضم كل المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيراً للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين. واعلن أن "هناك تقدماً وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وأيضاً للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد". وقال: هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة. أضاف: نعمل على الفحص المسبق للواردات وعلى موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توفرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائما، فإن صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يقوم بتوعيتنا حول الأمور التي تفيد البلد ، واذا كنا نقوم باصلاحات، فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل . سئل: ما صحة ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟ أجاب: لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي من صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والاكيد بأن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها. ورداً على سؤال حول وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف قال: هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج تعمل على اساسه، فمثلا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائما منا، فلبنان لا يزال متأخرا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وان الاوان الان ان يخدم بلده. البساط في القصر: ايضا، التقى الرئيس عون وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وعرض معه شؤونا تتعلق بوزارته لا سيما الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة المدى التي تعمل الوزارة على بلورتها وتخطط لان تكون الأساس في مؤتمر استثماري يتوقع ان يعقد في الخريف المقبل. قانون الانتخاب: انتخابيا، في وقت قال رئيس المجلس ان قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح إن التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي. إن قانون الانتخاب الحالي لم يطبّق بعد إلا على دورتين وبشكل منقوص، ولذلك، من الضروري إدخال التعديلات المطلوبة عليه لتبيان حسناته كلها، ومن أهم هذه التعديلات البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وبالأخص الأخص السماح للمنتشرين اللبنانيين، وهم باتوا جزءا كبيرا من الناخبين اللبنانيين، بالمشاركة في هذه الانتخابات كلٌّ في دائرته. إن هدفنا جميعا هو محاولة لمّ شمل العائلة اللبنانية التي تمزقٌّت بفعل الأحداث والكوارث التي لحقت بلبنان بين داخل وخارج، ولمّ الشمل لا يتم بعزل الانتشار اللبناني من خلال المقاعد الستة في الخارج، إنما بالسماح لهم بالمشاركة في الحياة الوطنية بأبهى تجلياتها من خلال انتخاب نواب الأمة كلُّ في دائرته. وبعد، لقد ولى زمن الخزعبلات وتغطية السموات بالقبوات، وإذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل. رحلة بعد انقطاع: اقليميا، وبعيد استئناف الحركة السياسية بزخم على خط سوريا- السعودية، سجلت اليوم وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة " فلاي ناس" الى مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة الرياض، بعد إنقطاع دام 12 سنة.