عودة قافلة الصمود

وصلت ليلة أمس الخميس، قافلة الصمود الى العاصمة تونس، عائدة من حدود سرت الليبية، في أعقاب رفض قوات حفتر السماح للقافلة بالمرور باتجاه الأراضي المصرية، وعاد المشاركون الجزائريون ضمن القافلة بعد مشاركة مشرفة في هذا المسعى الإنساني اتجاه القضية الفلسطينية.
وأقيم احتفال كبير واستقبال شعبي كبير في ساحة المسرح البلدية للقافلة، شارك فيها الآلاف من التونسيين الذين جهزوا منذ مساء الخميس منصة للاحتفاء بالقافلة، وتوافد التونسيين الى المكان قبل وصول القافلة القادمة من مدينة صفاقس، حيث كانت القافلة قد توقفت لاحتفاء شعبي آخر.
ورفعت خلال هذه المناسبة شعارات ولافتات مساندة لفلسطين والشعب الصامد أمام العدوان الصهيوني، وهتافات مؤيدة المقاومة ، كما رفعت اعلام الجزائر وتونس وفلسطين وليبيا وموريتانيا.
وأعلن عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، رشيد عثماني، ان هناك امكانية لإطلاق قافلة الصمود 2، مشيرا الى أن القافلة حققت الكثير من أهدافها، برغم اعتراض مسارها، واعتبر انها وصلت الى تبليغ رسالة دعم واسناد للشعب الفلسطيني، وأعلم عن مبادرة شعبية من أجل جمع "مليون توقيع من أجل تجريم التطبيع"، من خلال سن قانون يجرم التطبيع في تونس.
وقال الناشط الجزائري سعيد شوية الذي شارك في القافلة، ل" الخبر" ان هذه الاخيرة حققت الكثير من الاهداف، قاربت بشكل كبير بين شعوب المغرب العربي، وأسست لعمل مشترك في المستقبل بين الفعاليات المغاربية، مشيرا الى أن الجزائر كانت لها مشاركة طيبة جدا وفاعلة شرفت الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية.
وشارك في الاحتفالية، ناشطين يهوديين قدما من نيويورك، يتبعان حركة ن"اطورني كارتا"، والتي تؤيد الحق الفلسطيني وترفض قيام دولة اسرائيل لأسباب دينية، وقال الحاخام يسرول دافيد ويسو، خلال كلمة له في التجمع، ان الصهيونية تقوم بحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأن اسرائيل مشروع دموي يقوم على الاحتلال ، بحيث يتعين عدم السماح لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم، ويتوجب اقتلاعها من الوجود .
وتم في ختام هذه الاحتفالية، تم الاستماع الى النشيد الوطني لكل من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، إضافة الى النشيد الفلسطيني.
وتعقد قيادة القافلة اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مسار القافلة والمصاعب التي واجهتها، قبل أن التوجه نحو الجزائر حيث سيكون هناك استقبال شعبي اول في الطارف ثم في سطيف ثم في العاصمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 34 دقائق

• حدث كم

العيون: افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'

افتتحت، اليوم الجمعة بالعيون، أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، بحضور مسؤولين حكوميين وفاعلين مؤسساتيين واقتصاديين، إلى جانب برلمانيين يمثلون عددا من البلدان الإفريقية وخبراء في مجالات متعددة. ويهدف هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويأتي تنظيم هذا المنتدى تجسيدا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، بشأن ترسيخ شراكة جنوب-جنوب فاعلة ومتوازنة، واستشراف آفاق واعدة للتعاون بين المملكة المغربية وبلدان منطقة وسط إفريقيا، تقوم على المنفعة المتبادلة، والتكامل الاقتصادي، والاحترام المتبادل. ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة. ويشمل برنامج المنتدى ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية، تهم 'دور القطاع الخاص في الاستثمار والتجارة والتكامل الاقتصادي'؛ و'تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي والتغذية'؛ و'الطاقات المتجددة كرافعة للتنمية المستدامة'. حدث/ومع/للموضوع عودة

حدث كم

منذ 35 دقائق

• حدث كم

أحمد التويزي في روما:تعزيز قيم التعايش والتسامح يشكل إحدى الثوابت الوطنية الراسخة في المجتمع المغربي

أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمجلس النواب المغربي لدى الاتحاد البرلماني الدولي، أحمد التويزي، أمس الخميس بروما، أن تعزيز قيم التعايش والتسامح، وهو نهج تتبناه المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل إحدى الثوابت الوطنية الراسخة في المجتمع المغربي. وأوضح السيد التويزي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة رفيعة المستوى للمؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، المنعقد تحت شعار 'مكافحة الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد'، أن المملكة بادرت إلى طرح واعتماد اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، حيث تبوأ المغرب مكانة رائدة على الصعيد الإقليمي والدولي في مكافحة خطاب الكراهية، وكان وراء اعتماد الأمم المتحدة في يوليو 2021 يوم 18 يونيو يوما دوليا لمناهضة خطاب الكراهية. وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هذه المبادرة المغربية تجسد انخراطا في مواجهة هذا التحدي العالمي. ويأتي ذلك في سياق جهود أوسع تشمل مراجعة مناهج التعليم، وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بمعايير حديثة منفتحة، وتطوير التشريعات الوطنية التي تحمي التعدد وتحارب التمييز. وأكد السيد التويزي أن 'المغرب يعتز بإرساء منظومة وطنية ترتكز على شراكة متقدمة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب ومواكبتهم عبر السياسات العمومية بما يضمن لهم فضاء آمنا يعزز مساهمتهم في التغيير، ويرسخ فيهم ثقافة الاندماج والاعتراف بالآخر'. وفي السياق ذاته، أكد أن البرلمان المغربي يولي أهمية خاصة لدور المؤسسات التشريعية في مواجهة خطاب الكراهية، من خلال التشريع، والمراقبة، والحوار مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك القيادات الدينية والمجتمعية، مسجلا أن هذا التوجه توج باحتضان المغرب سنة 2023 بمراكش للمؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي خلص إلى اعتماد إعلان مراكش، ودعا إلى وضع مدونة سلوك برلمانية دولية تحترم الأديان والمعتقدات وتجر م خطابات الكراهية. وخلص رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمجلس النواب المغربي لدى الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن المغرب يضع هذه الرؤية المتكاملة في صلب عمله الوطني والدولي، ويجدد التزامه الكامل بالمساهمة في كل المبادرات التي تعزز السلم، وتدعم الحوار، وتكافح الكراهية. ويترأس السيد التويزي وفدا يضم كلا من النائب مصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب أحمد العالم عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية. وتنعقد الدورة الثانية للمؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، من 19 إلى 21 يونيو الجاري، تحت شعار 'تعزيز الثقة وترسيخ الأمل من أجل بناء مستقبلنا المشترك'، بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي، وبشراكة مع منظمة 'أديان من أجل السلام'. ح:م

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

المعارضة البرلمانية تشتكي "التعسف" للمحكمة الدستورية

رفع مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إخطارا نيابيا للمحكمة الدستورية، بشأن "سوء تطبيق"، المادة 116 من دستور 2020 التي تكرس حقوق المعارضة البرلمانية. وتحدث مندوب أصحاب الإخطار، يعقوبي عبد الوهاب، في منشور له، بـ"فايسبوك"، أمس، عن تسجيلهم "خرق" المادة التي تُمكّن من المشـاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما "حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، والتمثيـل الذي يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول، وغيرها من الأنشطة التي تمارسها المعارضة في البرلمان". وانطلق النواب في هذا الخيار، من أن "تأويل" المادة 116 و"سوء تطبيقها"، أدى إلى "تهميش دور المعارضة"، و"خرق مبدأ التوازن بين السلطات" و"تعسف في استخدام الصلاحيات من قبل الأغلبية في مكتب المجلس". وتضمن الإخطار الذي رُفع في 4 جوان الجاري، وفق أصحابه، مآخذ حول "المساس بحرية التعبير والاجتماع للمعارضة وتدخلات بعض الوزراء لمصادرة حرية تعبير النواب". واشتكى أيضا النواب في إخطارهم من "نشر الردود الحكومية عبر الإعلام بدل الإجابة تحت قبة البرلمان"، و"منع بث مداخلات لنواب المعارضة" و"تعطيل المشاركة التشريعية والرقابية". وفي معرض المآخذ، ذكر هؤلاء "رفض مكتب المجلس إحالة تعديلات نواب المعارضة إلى اللجان المختصة"، و"تجاوز المكتب لصلاحياته بتقييم المضمون بدلا من الشكل (مخالفة المواد 14 و61 من النظام الداخلي". وتحدث النواب أيضا عن جملة "إقصاءات"، في مقدمتها "تهميش المبادرات البرلمانية لنواب المعارضة (اقتراحات القوانين، لجان تحقيق، استجوابات)، "إقصاء نواب المعارضة من فرص الدبلوماسية البرلمانية" و"رفض غير مبرر لمشاركة نواب المعارضة في عدة مهام خارجية"، و"حرمانهم من التمثيل الدولي دون أسباب قانونية". تعطيل تنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 116 وكل ذلك، وفقهم، يتم عبر "توظيف النظام الداخلي كأداة تعطيل بدل تنظيم". وتساءل النواب عن الضمانات القانونية والمؤسساتية الفعلية التي تكرّسها المادة 116 لضمان مشاركة المعارضة في العمل التشريعي.. وعن "قيود أو استثناءات ضمنية على هذا الحق، لم تُدرج صراحة ضمن النص الدستوري. ويبحث رافعو الإخطار عن الآليات الدستورية وحتى القضائية، التي تسمح لهم بتطبيق النصوص الدستورية بقوة أحكامها، كالطعون القانونية المتاحة أمام نواب المعارضة في "حالات التعسف أو التأخير المتعمّد في تطبيق المادة 116". وفي "حالات امتناع المؤسسات المعنية عن التفاعل الجاد مع الالتزامات الدستورية". وبدا النواب منشغلين بطبيعة قرارات مكتب المجلس الشعبي الوطني في مسائل "احترام المبادرات البرلمانية للمعارضة، كطلبات تشكيل لجان التحقيق، أو مقترحات القوانين، أو الاستجوابات "وكيفيات" ضمان إدراجها ضمن أجندة العمل البرلماني في آجال معقولة، دون ربطها بمراجعات داخلية مشروطة بأغلبية لا تملكها المعارضة أصلا". وعلى صعيد قانوني وقضائي، تساءل البرلمانيون عن مدى إمكانية اعتبار قرارات مكتب المجلس، عند رفضه لطلبات المعارضة، قرارات إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.. وإذا لم تكن كذلك، فما هي الجهة المختصة؟ وما هو الإجراء المتبع للطعن فيها؟