المعارضة البرلمانية تشتكي "التعسف" للمحكمة الدستورية

رفع مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إخطارا نيابيا للمحكمة الدستورية، بشأن "سوء تطبيق"، المادة 116 من دستور 2020 التي تكرس حقوق المعارضة البرلمانية.
وتحدث مندوب أصحاب الإخطار، يعقوبي عبد الوهاب، في منشور له، بـ"فايسبوك"، أمس، عن تسجيلهم "خرق" المادة التي تُمكّن من المشـاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما "حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، والتمثيـل الذي يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول، وغيرها من الأنشطة التي تمارسها المعارضة في البرلمان".
وانطلق النواب في هذا الخيار، من أن "تأويل" المادة 116 و"سوء تطبيقها"، أدى إلى "تهميش دور المعارضة"، و"خرق مبدأ التوازن بين السلطات" و"تعسف في استخدام الصلاحيات من قبل الأغلبية في مكتب المجلس".
وتضمن الإخطار الذي رُفع في 4 جوان الجاري، وفق أصحابه، مآخذ حول "المساس بحرية التعبير والاجتماع للمعارضة وتدخلات بعض الوزراء لمصادرة حرية تعبير النواب".
واشتكى أيضا النواب في إخطارهم من "نشر الردود الحكومية عبر الإعلام بدل الإجابة تحت قبة البرلمان"، و"منع بث مداخلات لنواب المعارضة" و"تعطيل المشاركة التشريعية والرقابية".
وفي معرض المآخذ، ذكر هؤلاء "رفض مكتب المجلس إحالة تعديلات نواب المعارضة إلى اللجان المختصة"، و"تجاوز المكتب لصلاحياته بتقييم المضمون بدلا من الشكل (مخالفة المواد 14 و61 من النظام الداخلي".
وتحدث النواب أيضا عن جملة "إقصاءات"، في مقدمتها "تهميش المبادرات البرلمانية لنواب المعارضة (اقتراحات القوانين، لجان تحقيق، استجوابات)، "إقصاء نواب المعارضة من فرص الدبلوماسية البرلمانية" و"رفض غير مبرر لمشاركة نواب المعارضة في عدة مهام خارجية"، و"حرمانهم من التمثيل الدولي دون أسباب قانونية".
تعطيل تنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 116 وكل ذلك، وفقهم، يتم عبر "توظيف النظام الداخلي كأداة تعطيل بدل تنظيم".
وتساءل النواب عن الضمانات القانونية والمؤسساتية الفعلية التي تكرّسها المادة 116 لضمان مشاركة المعارضة في العمل التشريعي.. وعن "قيود أو استثناءات ضمنية على هذا الحق، لم تُدرج صراحة ضمن النص الدستوري.
ويبحث رافعو الإخطار عن الآليات الدستورية وحتى القضائية، التي تسمح لهم بتطبيق النصوص الدستورية بقوة أحكامها، كالطعون القانونية المتاحة أمام نواب المعارضة في "حالات التعسف أو التأخير المتعمّد في تطبيق المادة 116". وفي "حالات امتناع المؤسسات المعنية عن التفاعل الجاد مع الالتزامات الدستورية".
وبدا النواب منشغلين بطبيعة قرارات مكتب المجلس الشعبي الوطني في مسائل "احترام المبادرات البرلمانية للمعارضة، كطلبات تشكيل لجان التحقيق، أو مقترحات القوانين، أو الاستجوابات "وكيفيات" ضمان إدراجها ضمن أجندة العمل البرلماني في آجال معقولة، دون ربطها بمراجعات داخلية مشروطة بأغلبية لا تملكها المعارضة أصلا".
وعلى صعيد قانوني وقضائي، تساءل البرلمانيون عن مدى إمكانية اعتبار قرارات مكتب المجلس، عند رفضه لطلبات المعارضة، قرارات إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.. وإذا لم تكن كذلك، فما هي الجهة المختصة؟ وما هو الإجراء المتبع للطعن فيها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 25 دقائق

• الخبر

غزة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة

حذرت الأمم المتحدة من "كارثة وشيكة" في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في الوقود، ما ينذر بإغلاق المزيد من المرافق الحيوية، وسط استمرار العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023. وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، اليوم الجمعة، في ختام زيارة استمرت عدة أيام إلى مدينة غزة، إن "الوضع مروع للغاية"، مشيرة إلى اكتظاظ الملاجئ بالنازحين وتدفق الفلسطينيين الهاربين من القصف شمالا. وأكدت تشيريفكو أن نقص الوقود يؤثر على نشاط ما تبقى من المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، وكشفت أن مضخات المياه توقفت في أحد المواقع التي زارتها الأربعاء بسبب نفاد الوقود. وأضافت أن استمرار منع إدخال الوقود سيؤدي حتما إلى إغلاق مزيد من المرافق، مشيرة إلى أن السكان في غزة يخاطرون بحياتهم يوميا في محاولة للعثور على الطعام، في ظل المساعدات المحدودة جدا التي يسمح الاحتلال الصهيوني بدخولها. وقالت: "الحوادث التي يُقتل أو يُصاب فيها أشخاص أثناء انتظارهم للطعام هي مروعة وغير مقبولة على الإطلاق". ومنذ اندلاع العدوان، يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 185 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ونزوح مئات الآلاف وسط دمار واسع ومجاعة تفتك بالمدنيين، رغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف القتل والتجويع والتهجير.

الخبر

منذ 35 دقائق

• الخبر

الجزائر تراهن على 2026 لمغادرة "القائمة الرمادية"

هوَّن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، من أهمية تصنيف الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الأقل التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والصادرة عن "مجموعة العمل المالي" الدولية المعروفة اختصارا بـ"غافي". وردَّ الوزير، أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤال تقدم به النائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل ولاية الجلفة، بشأن إدراج الجزائر، في أكتوبر الماضي، ضمن "القائمة الرمادية"، التي وضعتها "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية تُعنى بمراقبة التزام الدول بمكافحة الجرائم المالية وتضم أكبر اقتصادات العالم. واعتبر النائب أن التصنيف "مُهين للجزائر"، قائلا إن وجودها في نفس القائمة مع دول أقل قدرة على التصدي لآفة تبييض الأموال مثل لاووس ولبنان وسوريا واليمن، أمر غير مقبول، حسبما جاء في تصريحه الذي بثه البرلمان بحسابه بـ"يوتيوب". وطالب ربحي الوزير بتقديم عرض مفصل حول نشاط اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، التي أُنشئت في جانفي 2023. من جانبه، أكد بوالزرد أن الحكومة "عملت بشكل متواصل، منذ العشرية السوداء، على تفادي التصنيفات الدولية السلبية"، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي التي شهدت تصاعد أعمال الإرهاب الممولة من مصادر مالية مشبوهة داخليا وخارجيا، وفق تصريحات المسؤولين الجزائريين آنذاك. وأشار الوزير إلى أن الجزائر انضمت إلى "غافي" سنة 2003، لكنها أُدرجت في القائمة الرمادية عام 2011، بسبب قصور في تقييم مخاطر تبييض الأموال، قبل أن تخرج منها في 2016، ثم تعود إليها في 2024. وشبّه الوزير هذه الظاهرة بـ"لصّ يسعى دائما للبحث عن منفذ رغم كل إجراءات التحصين"، مؤكدا أن الجزائر عازمة على مغادرة التصنيف مرة أخرى، مع عدم استبعاد العودة إليه مستقبلا، نظرا لتطور أساليب الجريمة المالية وقدرة الفاعلين فيها على التحايل على الأنظمة الرقابية. وأعلن الوزير أن الجزائر دخلت المرحلة النهائية من إعداد تقرير شامل لتقييم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزاماتها تجاه "غافي". وقال إن التقرير، الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر وخلية معالجة المعلومات المالية، قد بلغت نسبة إنجازه 95 في المائة، ومن المرتقب اعتماده نهائيا قبل نهاية شهر جوان الجاري، وتسليمه في نهاية شهر جويلية المقبل. كما كشف بوالزرد عن مشاركة الجزائر في اجتماعات مرتقبة مع مجموعة "غافي" في لوكسمبورغ نهاية سبتمبر المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في أكتوبر لتقييم مدى تقدم الجزائر في تكييف منظومتها التشريعية والمالية مع المعايير الدولية. ووفق الجدول الزمني المعتمد، يُتوقّع أن تخرج الجزائر من القائمة الرمادية مطلع عام 2026. ويُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت، يوم 10 جوان 2025، تبنيها لتصنيف "غافي" بشأن الدول الموضوعة على القائمة الرمادية، ما أدى إلى إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" الخاضعة لمراقبة مشددة، إلى جانب لبنان وكوت ديفوار وفنزويلا وكينيا.

خبر للأنباء

منذ 44 دقائق

• خبر للأنباء

جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتراض مسيرتين في الجليل الأعلى دون تفعيل الإنذار

جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتراض مسيرتين في الجليل الأعلى دون تفعيل الإنذار قبل 1 ساعة و 42 دقيقة