الجزائر تراهن على 2026 لمغادرة "القائمة الرمادية"

هوَّن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، من أهمية تصنيف الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الأقل التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والصادرة عن "مجموعة العمل المالي" الدولية المعروفة اختصارا بـ"غافي".
وردَّ الوزير، أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، على سؤال تقدم به النائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل ولاية الجلفة، بشأن إدراج الجزائر، في أكتوبر الماضي، ضمن "القائمة الرمادية"، التي وضعتها "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية تُعنى بمراقبة التزام الدول بمكافحة الجرائم المالية وتضم أكبر اقتصادات العالم.
واعتبر النائب أن التصنيف "مُهين للجزائر"، قائلا إن وجودها في نفس القائمة مع دول أقل قدرة على التصدي لآفة تبييض الأموال مثل لاووس ولبنان وسوريا واليمن، أمر غير مقبول، حسبما جاء في تصريحه الذي بثه البرلمان بحسابه بـ"يوتيوب".
وطالب ربحي الوزير بتقديم عرض مفصل حول نشاط اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، التي أُنشئت في جانفي 2023.
من جانبه، أكد بوالزرد أن الحكومة "عملت بشكل متواصل، منذ العشرية السوداء، على تفادي التصنيفات الدولية السلبية"، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي التي شهدت تصاعد أعمال الإرهاب الممولة من مصادر مالية مشبوهة داخليا وخارجيا، وفق تصريحات المسؤولين الجزائريين آنذاك.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر انضمت إلى "غافي" سنة 2003، لكنها أُدرجت في القائمة الرمادية عام 2011، بسبب قصور في تقييم مخاطر تبييض الأموال، قبل أن تخرج منها في 2016، ثم تعود إليها في 2024.
وشبّه الوزير هذه الظاهرة بـ"لصّ يسعى دائما للبحث عن منفذ رغم كل إجراءات التحصين"، مؤكدا أن الجزائر عازمة على مغادرة التصنيف مرة أخرى، مع عدم استبعاد العودة إليه مستقبلا، نظرا لتطور أساليب الجريمة المالية وقدرة الفاعلين فيها على التحايل على الأنظمة الرقابية.
وأعلن الوزير أن الجزائر دخلت المرحلة النهائية من إعداد تقرير شامل لتقييم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزاماتها تجاه "غافي".
وقال إن التقرير، الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر وخلية معالجة المعلومات المالية، قد بلغت نسبة إنجازه 95 في المائة، ومن المرتقب اعتماده نهائيا قبل نهاية شهر جوان الجاري، وتسليمه في نهاية شهر جويلية المقبل.
كما كشف بوالزرد عن مشاركة الجزائر في اجتماعات مرتقبة مع مجموعة "غافي" في لوكسمبورغ نهاية سبتمبر المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في أكتوبر لتقييم مدى تقدم الجزائر في تكييف منظومتها التشريعية والمالية مع المعايير الدولية.
ووفق الجدول الزمني المعتمد، يُتوقّع أن تخرج الجزائر من القائمة الرمادية مطلع عام 2026.
ويُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت، يوم 10 جوان 2025، تبنيها لتصنيف "غافي" بشأن الدول الموضوعة على القائمة الرمادية، ما أدى إلى إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" الخاضعة لمراقبة مشددة، إلى جانب لبنان وكوت ديفوار وفنزويلا وكينيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

الأمم المتحدة : غوتيريش يؤكد أن السلام الدائم يتطلب الاستثمار في التنمية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح غوتيريش : "لا يبنى السلام في قاعات المؤتمرات. يبنى السلام في الفصول الدراسية, والعيادات, والمجتمعات المحلية. يبنى السلام عندما يمتلك الناس الأمل والفرصة ويملكون نصيبا من مستقبلهم . إن الاستثمار في التنمية اليوم يعني الاستثمار في مستقبل أكثر سلاما".وحذر من أنه "بعد عشر سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة, لا يزال تحقيق ثلثي هذه الأهداف متأخرا".وأردف في هذا السياق قائلا : "عندما يحرم الناس من الفرص. وعندما تنتهك حقوق الإنسان ويستمر الإفلات من العقاب. وعندما تزدهر الجريمة والفساد. وعندما تهجر فوضى المناخ الناس وتزعزع الاستقرار. وعندما يجد الإرهاب أرضا خصبة في المؤسسات الضعيفة, سرعان ما يصبح السلام حلما بعيد المنال".وأضاف إنه ليس من قبيل المصادفة أن "تسعا من أصل عشر دول ذات أدنى مؤشرات للتنمية البشرية تعيش حاليا في حالة صراع". وأكد غوتيريش على أهمية مؤتمر تمويل التنمية المزمع عقده الأسبوع المقبل, معتبرا إياه "فرصة لإصلاح محرك التنمية وتعزيز السلام.

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

هيئة حقوقية صحراوية تدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الصحراويين

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمفقود المصادف ل18 يونيو من كل عام والمتزامن مع ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية, أدانت الجمعية سياسات الاحتلال المغربي الممنهجة في حق المدنيين الصحراويين, بما في ذلك القمع والاعتقال السياسي والتصفية الجسدية الاختفاء القسري ونهب الثروات والاستيطان, والتهجير القسري, مطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي وإطلاق سراح كافة الأسرى الصحراويين.كما استنكرت تقاعس المجتمع الدولي (...) عن القيام بواجباته في متابعة ملف المفقودين الصحراويين, داعية إلى "فتح تحقيق مستقل ونزيه حول جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري التي طالت مدنيين صحراويين إبان فترة الاستعمار الإسباني".كما جددت الجمعية التأكيد على تمسكها ب"مبادئ الحقيقة والعدالة والكرامة", مطالبة ب"تحرك دولي عاجل لإنصاف الضحايا وعائلاتهم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب", معربة عن تضامنها مع عائلات المختفين والمختطفين الصحراويين.وفي سياق مسلسل الانتهاكات المغربية ضد المدنيين الصحراويين -يضيف البيان- سجلت لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين الاعتداء الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية الصحراوية, سكينة أمعضور, شقيقة الطالب والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والسجين السياسي, الحسين أمعضور, خلال زيارته مؤخرا في السجن المحلي ببويزكارن بالمغرب.وقالت ذات اللجنة في بيان لها : "تم إخضاع الناشطة الصحراوية, حسب شهادة عائلتها, إلى إجراءات تعسفية أرغمتها على الخضوع لتفتيش حاط بالكرامة الإنسانية, والتجرد من ملابسها قبل السماح لها بالزيارة, تحت الإكراه, وما تخلله من معاملة مهينة وألفاظ عنصرية, وأخرى ماسة بشرفها وقناعاتها المرتبطة بنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان".وأشارت إلى أن هذا الانتهاك "امتداد لممارسات متكررة سبق وأن طالتها خلال زيارات سابقة, ما يدل على طابع ممنهج في التضييق والاستهداف ضد عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين".إلى ذلك, أوضح البيان أن إدارة السجن المذكور "لا تزال ترفض بشكل غير مبرر, نقل المعتقل السياسي, الحسين أمعضور إلى المستشفى, رغم تدهور وضعه الصحي, حيث أفادت عائلته أن ابنها بالكاد تمكن من المثول أمامها وهو معصوب الرأس وبحالة صحية تنذر بالخطر". واعتبرت اللجنة أن هذه المعاملة تشكل "انتهاكا سافرا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة, وكذلك المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير الرعاية الطبية للمحتجزين دون تمييز أو تعذيب أو معاملة مهينة".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب

التمس، مساء أمس الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد، تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت إطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب 'الفابيب'. وتمت متابعة المعنيين بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبّدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم آيت يوسف محمود، الرئيس المدير العام السابق لشركة 'ألفابيب'. مع التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم م.هشام، مدير الوسائل البشرية والوسائل العامة سابقا بـ 'ألفابايب'. وتم التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم 'ص.ج'. كما تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين. مع التماس تغريم شركة primex steel thading gmbh غرامة مالية نافذة بـ32 مليون دج. وقدّر عدد المتهمين بـ22 متهماً، من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع). (م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ) ومن بين المتهمين مديرون سابقون للمؤسسة، المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقون. ومدير سابق بالنيابة للمؤسسة وشركة primex steel thading gmbh. القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة. وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. وذلك باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية. جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات. هذا، وقد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية المتهمين بتعويض قدره مائة مليار دج. عن الضرر الذي أصابها والذي كبّد الدولة الملايير من الدينارات. في حين التمست شركة 'ألفا بايب' من هيئة المحكمة قبول تأسيسها طرفاً مدنياً والتمست رد مبالغ الكفالات بمبلغ 7 آلاف دولار. إلى جانب تعويض يقدر بـ 7ملايير دج عن كافة الأضرار التي أصابها.