سعر اليورو في بنك مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
وبحسب المؤشرات الصادرة عن البنوك، تراوح متوسط سعر الشراء لليورو بين 56.13 و56.63 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البيع من 56.79 إلى 56.96 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في حركة الطلب والعرض، بالتوازي مع تحركات العملة الأوروبية في السوق العالمي.
ويُدعم هذا التباين في الأسعار إلى تأثر السوق المحلي بعدة عوامل، في مقدمتها تقلبات اليورو عالميًا، إلى جانب التفاوت في حجم السيولة والطلب من قبل الشركات المستوردة، فضلًا عن الترقب السائد بشأن قرارات السياسة النقدية الأوروبية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
ويحظى سعر اليورو بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بحركة الاستيراد، لا سيما في قطاعات مثل السلع الأوروبية والتكنولوجيا والخامات الصناعية، ما يجعل أي تغير في سعره مؤشرًا مباشرًا على توجهات السوق المصري.
وفيما يلي قائمة بأسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية:
مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء 56.63 جنيه – البيع 56.92 جنيه
بنك التعمير والإسكان: الشراء 56.58 جنيه – البيع 56.96 جنيه
بنك HSBC – مصر: الشراء 56.55 جنيه – البيع 56.94 جنيه
بنك نكست: الشراء 56.54 جنيه – البيع 56.86 جنيه
بنك SAIB: الشراء 56.45 جنيه – البيع 56.88 جنيه
البنك العقاري المصري العربي: الشراء 56.44 جنيه – البيع 56.86 جنيه
البنك الأهلي المصري: الشراء 56.42 جنيه – البيع 56.88 جنيه
بنك مصر: الشراء 56.42 جنيه – البيع 56.88 جنيه
بنك القاهرة: الشراء 56.42 جنيه – البيع 56.88 جنيه
العربي الأفريقي الدولي: الشراء 56.42 جنيه – البيع 56.88 جنيه
الأهلي المتحد – مصر: الشراء 56.41 جنيه – البيع 56.86 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 56.41 جنيه – البيع 56.87 جنيه
المصرف العربي الدولي: الشراء 56.41 جنيه – البيع 56.86 جنيه
بنك الكويت الوطني – مصر: الشراء 56.41 جنيه – البيع 56.84 جنيه
بنك الإسكندرية: الشراء 56.40 جنيه – البيع 56.86 جنيه
ميد بنك: الشراء 56.39 جنيه – البيع 56.79 جنيه
بنك التنمية الصناعية: الشراء 56.39 جنيه – البيع 56.82 جنيه
بنك فيصل الإسلامي: الشراء 56.38 جنيه – البيع 56.84 جنيه
بنك قناة السويس: الشراء 56.38 جنيه – البيع 56.84 جنيه
بنك البركة – مصر: الشراء 56.38 جنيه – البيع 56.84 جنيه
تنمية الصادرات: الشراء 56.38 جنيه – البيع 56.84 جنيه
أبوظبي التجاري: الشراء 56.37 جنيه – البيع 56.83 جنيه
أبوظبي الأول – مصر: الشراء 56.37 جنيه – البيع 56.83 جنيه
كريدي أجريكول: الشراء 56.37 جنيه – البيع 56.83 جنيه
بنك قطر الوطني: الشراء 56.35 جنيه – البيع 56.81 جنيه
الأهلي الكويتي – مصر: الشراء 56.23 جنيه – البيع 56.80 جنيه
المصرف المتحد: الشراء 56.13 جنيه – البيع 56.86 جنيه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 4 دقائق
- خبر صح
'الخدمات الحكومية' تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات الجمارك
تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإقامة جلسة مزاد علني يوم الأربعاء 14 أغسطس 2025، لبيع مجموعة من السيارات والبضائع المصادرة من جمارك الإسكندرية والسلوم ومطار القاهرة ومطروح. 'الخدمات الحكومية' تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات الجمارك ممكن يعجبك: تأخر الرواتب يثير غضب العاملين بمركز البحوث الزراعية وعدم وجود ردود سيتضمن المزاد تشكيلة متنوعة من السيارات بموديلات وماركات مختلفة، منها سيارات نقل وملاكي وبيك آب من علامات تجارية معروفة مثل (أفكو – تويوتا – مرسيدس – كيا – جيب شيروكي – رينو – نيسان – هونداي)، وجميعها واردة من جمارك الإسكندرية والسلوم. كما يضم المزاد بضائع متنوعة ومصادرات جمركية من جمارك مطروح ومطار القاهرة، تشمل مجموعة من المنتجات مثل: هواتف محمولة، أجهزة كهربائية، ملابس، ساعات ذكية، أدوات تجميل، مستحضرات طبية، أخشاب، كابلات، شنط، كراسي متحركة، ألعاب أطفال، ومواد غذائية ومشروبات. مقال مقترح: هل حان الوقت للشراء بعد الهبوط الحاد في سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم؟ ستُعقد جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، في تمام الساعة 12 ظهرًا. لشراء كراسة الشروط والمواصفات، يجب التوجه إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع رمسيس – برج 2، مقابل مبلغ 400 جنيه. تأمين دخول المزاد هو 10,000 جنيه (يُسترد في حال عدم الشراء). شروط البيع تتضمن أن يتم البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، ويجب سداد باقي قيمة المزاد خلال 15 يومًا. كما يُشترط على من يرسو عليه المزاد تقديم البطاقة الضريبية للأغراض التجارية، وتكون البضاعة المبيعة خالصة الرسوم الجمركية.
الموجز
منذ 4 دقائق
- الموجز
اجتماع لجنة التسعير التلقائي لـ البنزين بعد رفع الدعم الكامل.. زيادات مرتقبة حتى 20%
أسعار البنزين .. تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون على حد سواء الاجتماع القادم الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 ، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البنزين ومشتقاته، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية العام الجاري، ويرصد لا يفوتك رفع الدعم عن الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى الحكومة المصرية، ضمن برنامج 51.4% خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه بدلًا من 154.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي. هذا الخفض التدريجي للدعم يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتوجيه الوفورات المالية إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مع مراعاة البعد الاجتماعي. توقعات الزيادة في أسعار البنزين وفقًا لمصادر بوزارة البترول وخبراء طاقة، فإن اجتماع أكتوبر قد يشهد زيادة تتراوح بين 15% و20% في أسعار البنزين، مع الإبقاء على دعم السولار والبوتاجاز مؤقتًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أوضح الخبراء أن آلية التسعير تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير. أسعار البنزين الحالية (قرار أبريل 2025) بنزين 95 : 19 جنيهًا للتر بنزين 92 : 17.25 جنيهًا للتر بنزين 80 : 15.75 جنيهًا للتر السولار والكيروسين : 15.5 جنيهًا للتر أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 200 جنيه هذه الأسعار كانت قد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة وصلت إلى 14.5% ، ما يعكس نهج الحكومة التدريجي في تعديل أسعار المحروقات. التأثير المتوقع على الأسعار والاقتصاد يرى محللون أن رفع الدعم الكامل عن الوقود سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج ، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية والخدمات. كما من المتوقع حدوث موجة تضخمية جديدة، خاصة مع اقتراب رفع أسعار السولار، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في تشغيل وسائل النقل ونقل البضائع. خطط الحكومة للتخفيف من الأثر أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل دعم السولار والبوتاجاز جزئيًا في المدى القريب، مع الالتزام بخطة الإصلاح التدريجي لقطاع الطاقة، نافياً الشائعات حول زيادات مفاجئة أو قفزات سعرية حادة. اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل سيكون محطة مفصلية في مسار أسعار الوقود بمصر، خاصة مع اقتراب نهاية العام المستهدف فيه رفع الدعم بالكامل، وتبقى الأنظار معلقة على قرار اللجنة وتأثيره المباشر على معيشة المواطنين والأسواق. اقرأ أيضًا:
نافذة على العالم
منذ 4 دقائق
- نافذة على العالم
حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية.. تعرف عليها
الجمعة 8 أغسطس 2025 07:30 مساءً نافذة على العالم - حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية.. حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، من خلال نص المادة (18)، مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تطبق على بعض العقارات، وذلك بحسب طبيعة استخدامها، بما يراعي الاعتبارات الاجتماعية، والخدمية، والتعليمية، ويعكس توجه الدولة نحو دعم بعض الفئات والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو لا تهدف إلى الربح. حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية من بين أبرز الأبنية المعفاة من الضريبة، العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة قانونًا، وكذلك المنظمات العمالية، شريطة أن تُستخدم هذه الأبنية كمقار إدارية أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها، دون تغيير في النشاط الأساسي. حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية إعفاءات تشمل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ينص القانون على إعفاء أبنية المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمبرّات، بشرط أن تكون هذه الجهات غير هادفة للربح. ويهدف هذا البند إلى دعم المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية للفئات المحتاجة، دون تحقيق مكاسب مالية. الأحزاب السياسية والنقابات المهنية كما شمل الإعفاء المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدامها فقط للأغراض التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز من أداء هذه الكيانات لدورها في العمل العام، والتنظيم المهني، والمشاركة السياسية. إعفاءات خاصة بالسكن الرئيسي والأنشطة التجارية الصغيرة من الإعفاءات المهمة أيضًا، الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية الصافية لها تقل عن 24 ألف جنيه، على أن يُفرض الضريبة فقط على ما يتجاوز هذا الحد. وتُحتسب الأسرة في هذا السياق بأنها تضم المكلف وزوجته وأولاده القُصّر. أما الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو إدارية، فيُعفى من الضريبة كل من لا تتجاوز قيمة وحدته 1200 جنيه سنويًا كقيمة إيجارية صافية. مراكز الشباب والعقارات الأجنبية يشمل الإعفاء أيضًا أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة، تأكيدًا على دعم الدولة للأنشطة الشبابية والرياضية. كما تُعفى العقارات المملوكة لـجهات حكومية أجنبية بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدولة المالكة للعقار. استخدامات اجتماعية بدون أهداف ربحية وأخيرًا، ينص القانون على إعفاء الأدوار المخصصة للمناسبات الاجتماعية مثل القاعات المخصصة للأفراح والعزاء، بشرط عدم تحقيق ربح من استخدامها، حفاظًا على الطابع الاجتماعي لهذه المرافق.
