مجموعة من التعيينات في جلسة الخميس.. حاكمية مصرف لبنان محصورة بين اسمين اثنين

أفادت مصادر سياسية لصحيفة 'الديار'، بأن عيون الكل في الداخل والخارج، ترصد اداء حكومة الرئيس نواف سلام، التي يدرك رئيسها ان أدء مجلس الوزراء، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي. من هنا، اصراره في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن «استعادة الثقة»، وتعد بأداء جديد.
وفي هذا الاطار سرب ان جلسة الحكومة الخميس قد تشهد مجموعة من التعيينات، في حال انجز الاتفاق حولها، تشمل بعض المواقع الامنية والعسكرية، فضلا عن حاكم مصرف لبنان ونوابه، حيث تكشف المعطيات ان ثمة اتفاقا بين «الترويكا الرئاسية» على آلية محددة تقضي برفع ثلاثة اسماء من الاكفأ الى مجلس الوزراء، على ان يصار الى انتخاب احدها، نافية وجود اي خلاف بين بعبدا وعين التينة.
وتكشف المصادر ان معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة «شرسة»، عنوانها الاساس «اموال المودعين» وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة «كلنا ارادة»، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة «growth lab « في جامعة «هارفرد» الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع «استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل.
اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية.
وليس بعيدا، يبدو ان الحكومة، وبناء على توصية من وزير العدل، قد تعمد الى اجراء تعيينات قضائية جزئية في بعض المواقع لتسيير عمل بعض الملفات الاساسية، الى حين انجاز تشكيلات قضائية كبيرة، يتردد انها ستكون الاكبر في تاريخ الجسم القضائي اللبناني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

حلم سمير قصير الذي صار حقيقة!

مجيء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى ساحة سمير قصير، في ذكرى مرور عشرين عاماً على اغتياله في بيروت. يؤكّد ذلك حجم التحول الذي طرأ على سوريا ولبنان ومدى إنسانية نواف سلام، وصدقه مع نفسه، هو وزوجته السيدة سحر، التي كانت زميلة سمير قصير، في «النهار». كان اغتيال سمير قصير، الصحافي والاستاذ الجامعي والمؤرّخ اللامع جزءاً من حملة استهدفت كلّ صوت حرّ في لبنان مع تركيز خاص على «النهار» التي أبت الخضوع للتدجين الذي مارسته الأجهزة السورية. لايزال صوت سمير قصير اللبناني – الفلسطيني – السوري يصدح. كان سمير على حق عندما اعتبر أن الحرية في لبنان مرتبطة بالحرية في سوريا وأن العكس صحيح. كان سمير قصير أوّل من تحدث عن «ربيع دمشق» وعن تأثير ذلك على لبنان بشكل إيجابي. يغيب سمير قصير عن لحظة تاريخيّة كان بين الأوائل الذي توقعوا حدوثها. إنّها لحظة التغيير في سوريا التي طال انتظارها. إنّها لحظة فرار بشّار الأسد، من دمشق مع ما يعنيه ذلك من نهاية للنظام العلوي الذي كان يعمل على تخريب سوريا ولبنان بالتفاهم مع إسرائيل. يتبيّن، كلّما مرّ يوم، كم كان بعيد النظر ذلك الأخ والصديق والزميل الذي كان مقاله الأسبوعي في «النهار» يهز البلد ويستفزّ النظام السوري الذي انتهى مع فرار رئيسه إلى العاصمة الروسية... ولكن بعد ارتكاب كمية لا تحصى من الجرائم في حق سوريا ولبنان في آن. كان مقال سمير قصير في «النهار» يزعج خصوصاً أركان النظام الأمني السوري – اللبناني. من هذا المنطلق، يبدو واضحاً أن الجريمة الأولى التي تلت اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في 14 فبراير 2005، كانت جريمة اغتيال سمير قصير. لا يمكن الفصل بين جريمة اغتيال رفيق الحريري، وهي جريمة معروف من ارتكبها في ضوء صدور حكم في هذا الصدد عن محكمة دوليّة نظرت في القضيّة بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. باختصار شديد، كان لابدّ من اغتيال سمير قصير وآخرين وصولاً إلى اغتيال محمّد شطح، كي تسكت كلّ الأصوات المعترضة على حلول الوصاية الإيرانيّة مكان الوصاية السوريّة. لا مفرّ من الاعتراف بأنّ تظاهرة 14 آذار - مارس 2005، وهي التظاهرة المليونية التي أخرجت الجيش السوري من لبنان، كانت حدثاً فريداً من نوعه. جاءت التظاهرة، التي شارك فيها لبنانيون من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق والطبقات الاجتماعيّة، في وقت كان مطلوباً إسكات كلّ صوت معترض على الوصاية السوريّة والإيرانيّة. لم تستطع الوصاية الإيرانيّة إلغاء دور لبنان وإخراجه من الحضن العربي طوال سنوات فحسب، بل وجدت لنفسها غطاء مسيحياً، عبر الاتفاق الذي وقعه حسن نصرالله، الأمين العام الراحل لحزب الله وميشال عون، في السادس من فبراير 2006 والذي سمّي «وثيقة مار مخايل». بلغ النفوذ الإيراني درجة سمحت لحسن نصرالله، بإيصال ميشال عون، إلى قصر بعبدا بعدما نفّذ بين 2006 و2016 كلّ ما هو مطلوب منه ليصبح زعيم «التيار الوطني الحرّ» مرّشّح «حزب الله» للرئاسة. وضع «حزب الله» وقتذاك البلد أمام خيار واضح واحد: إمّا ميشال عون وإما لا رئيس للجمهوريّة في لبنان. تكمن عبقرية سمير قصير في أنّه فهم باكراً أهمّية نسج علاقات مع مثقفين سوريين عانوا من ديكتاتورية حزب البعث الذي شكل منذ العام 1966 غطاء لاستيلاء الأقلّية العلويّة على سوريا تمهيداً لسيطرة عائلة معيّنة على البلد بكلّ قطاعاته. حصل ذلك بعدما نفّذ حافظ الأسد، انقلابه في 16 نوفمبر 1970 تحت شعار «الحركة التصحيحيّة». مهّد بذلك كي يكون أول رئيس علوي للجمهورية السوريّة. كشف في الوقت ذاته مدى حقده على سوريا والسوريين وعلى كلّ مدينة سوريّة كبيرة مثل دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية. يؤكّد ما شهده لبنان، في مرحلة ما بعد تفجير موكب رفيق الحريري، من اغتيالات شملت كل صوت حرّ فيه، خصوصاً صوت جبران تويني، رغبة واضحة في السيطرة على البلد. ترافق ذلك مع الضغوط التي مورست على سعد الحريري، بسبب رفضه الانصياع الكلّي لرغبات «الجمهوريّة الإسلاميّة» الإيرانية. كانت الضغوط على سعد الحريري دليلاً على إصرار إيراني على التفرّد بلبنان. كان لابدّ من التخلّص من سمير قصير ثمّ من جبران تويني وآخرين، بمن في ذلك بيار أمين الجميل ووسام الحسن، كي تزول كلّ عقبة في طريق المشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة من جهة واخضاع لبنان كلّياً وتدجينه من جهة أخرى. نفتقد هذه الأيام سمير قصير ونفتقد زوجته جيزيل خوري، المرأة الفريدة من نوعها، التي استطاعت إبقاء ذكراه حيّة طوال سنوات. في ذكرى مرور 20 عاماً على اغتيال سمير قصير، من الواجب إعطاء الرجل حقّه. المؤسف أنّ هذا المفكّر الذي عشق بيروت غائب عن لحظة تاريخية تتمثل في عودة سوريا إلى السوريين ولبنان إلى اللبنانيين. كان حلم سمير قصير، بعيد المنال. هذا ما خيّل للبعض. لكنّ هذا الحلم صار في نهاية المطاف واقعاً. من كان يتصوّر أن لبنان سينتخب رئيسا للجمهورية، هو جوزف عون، لم يكن مرشّح «حزب الله»، أي إيران؟ من كان يتصور نواف سلام، الرجل الحرّ، في موقع رئيس مجلس الوزراء وأن في استطاعته، من هذا الموقع، الجزم أنّ أيام كانت إيران تصدر ثورتها انتهت؟ من كان يتصوّر أن الحكم في سوريا سيعود إلى الأكثرية السنّية التي عرف سمير قصير باكراً أنّه لا يمكن إزالتها من المعادلة السياسية في المنطقة؟

المدى

منذ يوم واحد

• المدى

لقاء ودي وصريح بين الحزب وسلام

وصفت مصادر السراي الحكومي لصحيفة «نداء الوطن» اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة «الوفاء للمقاومة» بـ«الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتعاون». وبحسب المصادر تركّز البحث على ملف إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال تعيين الـ CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

سلام لـ الجريدة•: متمسكون بحصر السلاح بيد الدولة

بعد مرور 100 يوم على تسلمه رئاسة الحكومة اللبنانية، أجرى رئيس الوزراء نواف سلام لقاءً مع مجموعة من الصحافيين، كانت «الجريدة» حاضرة فيه، قدم خلاله قراءة شاملة لمختلف التطورات التي شهدتها البلاد، ومستجدات الإنجازات التي تحققت في هذه الفترة، بما في ذلك انتشار الجيش في الجنوب، وإقرار إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، إضافة إلى استعادة لبنان لعلاقاته مع الدول العربية. وعن الترابط بين إعادة الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، أشار سلام إلى وجود نقطتين أساسيتين، أولاهما الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها. وقال في هذا الإطار: «نحن نلتزم بتطبيق الطائف، ومن لا يرد تطبيقه فليقل إنه خارج الاتفاق»، مشدداً على أن سعي الحكومة لحصر السلاح يستند إلى تعهدها بتنفيذ كل ما لم يُنفذ من اتفاق الطائف، وعلى خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعلى البيان الوزاري الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب. وأوضح أن النقطة الثانية تختص بآلية سحب السلاح، إذ لفت في هذا السياق إلى متابعة مجلس الوزراء لهذا الأمر بشكل مستمر، واستماعه لشرح قائد الجيش للإجراءات المتخذة في الجنوب، وتوسيع انتشار الجيش، وتفكيك المواقع المسلحة، مؤكداً أن «هذا المسار يتم استكماله، والحكومة مصممة على تنفيذه». وفيما يخص السلاح الفلسطيني، أكد سلام ضرورة الانتهاء من سحب سلاح المخيمات الموجود بحوزة فصائل فلسطينية بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الشهر الماضي لبيروت، مشيراً إلى وضع إطار زمني وعملي لذلك، مع الإقرار بوجود صعوبات داخلية تواجهها «منظمة التحرير». وجدد سلام التزام حكومته بأن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على المخيمات، محذراً من أن السلاح الفلسطيني قد يتحول إلى سلاح فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية، مشدداً على أن «قوة فلسطين في العالم تُقاس بعدد الدول التي تعترف بها» لا بأي شيء آخر. وقبل قليل من لقائه وفداً من «حزب الله» في السراي الحكومي برئاسة النائب محمد رعد، عبّر سلام عن استغرابه من استنفار الحزب من تصريحاته خلال زيارته للإمارات وتوجيه انتقادات لاذعة ضده، وقال في هذا السياق: «ربما أزعجهم كلامي عن انتهاء زمن تصدير الثورة، لكن الإيرانيين أنفسهم لم يعودوا يتحدثون بذلك، ولم نعد نسمع عن سيطرة إيران على أربع عواصم عربية أو حصولها على أكثرية نيابية في لبنان». وبهذا الإطار، وصف سلام زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأخيرة لبيروت بأنها ودية، مضيفاً أن الوزير الإيراني استفاض بالحديث عن مقاربة إيران الجديدة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية خصوصاً السعودية ومصر. وأضاف: «ربما أزعجهم ما اجتُزئ من كلامي حول السلام مع إسرائيل، وأنا كنت واضحاً بشدة بشأن التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، وتنص على قيام دولة فلسطينية وتحفظ حق العودة، وهو ما كررته على قناة سي إن إن، وأنا واثق بأن حزب الله لا يصدق الكلام الذي يقال من قبل المحسوبين عليه بحقي». ورفض سلام محاولات الحزب تحميله مسؤولية التأخير في إعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب الأخيرة، وقال: «عملنا بكل تفانٍ في سبيل الحصول على المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، وحصّلنا مبلغاً بقيمة 325 مليون دولار ونسعى إلى رفعه إلى مليار من خلال تكثيف حركتنا، ويومها عقدنا جلسة حكومية في الصباح الباكر لتعيين رئيس لمجس الإنماء والإعمار بالتزامن مع الاجتماعات في البنك الدولي لتحصيل المساعدات». وقال رئيس الحكومة إن هناك تفسيرات متناقضة حول وجود شرط دولي لسحب السلاح مقابل تقديم مساعدات وإعادة الإعمار، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية لم تُبلغ رسمياً بهذا الشرط من أي دولة أخرى، وهي تسعى مع كل الدول والجهات المانحة ومع الدول العربية أيضاً، دون أي تقاعس. وأكد سلام أن لبنان عاد إلى العرب وينتظر عودتهم إليه، مع ترحيبه بعودة السياح الخليجيين، وانتظار رفع حظر السفر عن السعوديين، مشدداً على وجود تصميم جاد على استعادة الدولة، وثقة اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي. وذكر أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة الاستقرار، وسط تحديات داخلية وخارجية، مع الإصرار على تحقيق الإصلاحات.