انخفاض اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل مع الاغلاق
انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 140350 دينارا مقابل 100 دولارا، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140450 دينارا مقابل 100 دولارا.
وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139250 دينارا مقابل 100 دولار.
أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 140350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
سوريا المركزي: تحسن الليرة 35% وخطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
شفق نيوز– دمشق أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الأحد، أن الليرة السورية تحسنت بنحو 35% خلال الفترة الأخيرة، مع تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنجاح الإجراءات النقدية المتبعة. وقال حصرية، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، أن السياسة الحالية للمصرف تركز على تحقيق الاستقرار النقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والسماح بترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تستبعد الاقتراض التجاري الخارجي، وتعتمد على الاستثمارات الأجنبية وصناديق التنمية. وأشار إلى أن رفع العقوبات في أيار الماضي أسهم في إحياء جهود تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام 'سويفت'، موضحًا أن المصرف يعمل على جرد الأرصدة السورية المجمدة في الخارج ومراجعتها قانونيًا، فيما أبدت أكثر من 70 جهة رغبتها في تأسيس مصارف جديدة في سوريا. وكشف حصرية عن عودة مشروع التمويل العقاري الذي تعطل منذ عام 2009، مبينًا أن المشروع يتيح للمستأجرين تملك منازلهم عبر تحويل الإيجار إلى أقساط شراء.
الرأي العام
منذ 3 ساعات
- الرأي العام
مستشار السوداني يعلن نجاح الحكومة في سياسة تقليص الفجوة
حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاسه على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد. وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بونا نيوز): إن 'السوق الموازية العراقية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يعكس تحولات في الطلب والعرض النقدي، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الانخفاض في الحركة الاقتصادية وتوازن أسعار السلع الأساسية'. وأضاف أنه 'نظرًا لكون السوق الموازية (الثانوية) للصرف تُعدُّ سوقًا قائمة على المعلومات، فقد أسهمت كفاءة السياسة الاقتصادية، بأركانها المالية والنقدية والتجارية، والمنفذة وعلى وفق نسق استراتيجي متكامل، في تحويل هذه السوق من حالة ضجيج معلوماتي ذات انحرافات سعرية مفرطة، إلى سوق مستقرة تتعامل مع معلومات واضحة ومنضبطة (ضوضاء بيضاء)، بل وأصبحت في كثير من الأحيان مقادة من السوق الرسمية لا العكس'. وأشار إلى انه 'يمكن إرجاع اتجاه هبوط سعر الدولار في السوق الموازية نحو السعر الرسمي، إلى كفاءة التنسيق بين السياسات الحكومية، وذلك عبر المحاور الآتية: (التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لا سيما في السوق العقارية التي تعد من أكثر القطاعات طلبًا للعملة الأجنبية، مما عزز من دور الدينار في التداول اليومي، والتحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية المراسِلة، بدلاً من الاعتماد على نافذة البنك المركزي مباشرة، وهو إجراء قلل من مخاطر الامتثال، وأبعد التجار الكبار عن الاعتماد على تمويل السوق الموازية عالية التكلفة والمخاطر'. وأكمل: 'دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، مما أتاح لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء من شركات العملة، وهو ما يمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي، بفضل التسهيلات الإدارية وتقليص الحلقات البيروقراطية، مع التحول الثقافي في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية، مما خفف الضغط على الدولار النقدي، مع الحفاظ على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة وامتثال مضبوط، فضلاً عن تبنّي سياسة سعرية دفاعية ذكية تمثلت في انتشار الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية وسلع البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، مما أسهم في استقرار السوق السلعية وتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب'. ولفت إلى ان' التأثيرات الاقتصادية المتوقعة يمكن رصدها كالاتي: أولاً، على الحركة الاقتصادية والتي تتمثل: (بانخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي، وانتعاش النشاط التجاري الداخلي نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل، وثانياً التأثيرات الاقتصادية تنصرف على أسعار السلع الأساسية وفي مقدمة ذلك (انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف، كذلك تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وأن عدم استقرار اسواق الصرف له آثار على حالة التوازن في أسعار السلع الأساسية، ويزيد من تذبذباتها في مثل هكذا حالات'. واختتم صالح قوله: إن 'السيطرة بكفاءة السياسة الاقتصادية بأركانها الثلاثة، المالية والنقدية والتجارية تبقى اضافة الى قوة إنفاذ القانون من العوامل المهمة في توفير نطاق الاستقرار وتحديداً: (الحفاظ على توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي تدريجيًا وكذلك زيادة المعروض من الدولار عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن تشديد الرقابة على المضاربين والسوق السوداء، وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ضمن سياسات عرض قوية ومستقرة تمنح المنتجين الوطنيين من توريد السلع الرأسمالية والمواد الخام ولوازم الإنتاج بمرونة أكبر'.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
الذهب: ما أهميته الاقتصادية، وما العوامل التي تتحكم في أسعاره؟
لطالما شكّل الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم. فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد هذا المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير كل يوم. فما الأهمية الاقتصادية للذهب، وما أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره أو هبوطها؟ قاعدة الذهب لطالما أدّى الذهب دوراً مهماً في النظام النقدي الدولي. وقد تم سكّ أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ بناء على أوامر كروسياس، ملك ليديا (منطقة تقع في تركيا حالياً)، في عام 550 قبل الميلاد. واستخدم الذهب في صنع العملات في بلدان عدة قبل التحول إلى العملات الورقية. ولكن حتى تلك العملات الورقية احتفظت بصلة قوية مع الذهب، من خلال ما يعرف بقاعدة الذهب: وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب. كان يتم تحويل العملات المحلية بحرية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه. بموجب تلك القاعدة، كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة ويطلب مقابلها ما يساويها في القيمة من الذهب. بريطانيا كانت أول من تبنّى قاعدة الذهب عام 1821، منهيةً عصر هيمنة الفضة كمعدن نقدي عالمي. ومع اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في أمريكا الشمالية، انتشر النظام عالمياً، لتبدأ دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في اعتماد الذهب أساساً للنقد. وكان بيع وشراء الذهب محدوداً بموجب تلك القاعدة. واستمر العمل بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. وقد شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، وفرضت غالبية البلدان قيوداً على صادرات المعدن الأصفر. ورغم استعادة العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ"الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن العشرين. وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بدأ نظام آخر هو نظام "التثبيت" يحل محلها بشكل تدريجي، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء. في عام 1971، ألغت الولايات المتحدة العمل بقاعدة الذهب بسبب تراجع احتياطياتها من الذهب وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها، ليتحول النظام النقدي العالمي إلى الاعتماد على العملات الورقية، وفي مقدمتها الدولار. ورغم أن قاعدة الذهب تميزت بالحد من التضخم وضبط إصدار العملة، وفقاً لدائرة المعارف البريطانية، فإنها افتقرت إلى المرونة، حيث لا تتماشى إمدادات الذهب مع احتياجات الاقتصاد العالمي المتنامي، مما يقيّد قدرة الدول على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. رغم أن الذهب لم يعد يؤدّي دوراً مباشراً في النظام النقدي الدولي، فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات. الذهب في أوقات الحرب يعد الذهب ادخاراً جيداً للشركات والأفراد على حد سواء خلال الصراعات. ففي حال اضطر من يعيشون في مناطق الصراعات إلى الخروج منها، يتميز الذهب عن الكثير من العملات والسلع بغلاء ثمنه وسهولة حمله. كما أنه يعتبر بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أي مكان من العالم بدون التعرض لخطر التذبذب الذي تواجهه العملات الورقية. فضلاً عن ذلك، يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن أن روسيا كدّست كميات هائلة من الذهب في الأعوام الماضية لمساعدتها في تقليل الآثار الاقتصادية لأي عقوبات يفرضها عليها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وفقاً لصحيفة ذا تيليغراف البريطانية في عددها الصادر في الثالث من مارس/آذار عام 2022، أصبحت روسيا تمتلك ذهباً تزيد قيمته عن قيمة ما لديها من احتياطي الدولار الأمريكي في يونيو/حزيران عام 2020، حيث شكلت سبائك الذهب 23 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الروسية. وتضيف الصحيفة أن الكرملين تمكّن من رفع احتياطي الذهب في البنك المركزي الروسي بمعدل يزيد عن أربعة أضعاف منذ عام 2010، ليمتلك بذلك ما وصفته الصحيفة بـ"صندوق لتمويل الحرب من خلال مزيج من الواردات والاحتياطات المحلية الضخمة من الذهب، إذ تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج لذلك المعدن النفيس في العالم". تراجع أسواق الأسهم بعد قفزة جديدة في سعر النفط إلى أعلى مستوى منذ 2008 يقول الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الطاقة والمعادن المقيم في لندن إن الذهب "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة، يتحول المستثمرون من ملاذ الذهب الآمن إلى الاستثمار في أسهم تعطي عائدات مرتفعة - أسهم شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة، أو شركات النفط في الخليج على سبيل المثال. فالذهب يحفظ الثروة ولكنه لا يزيدها كثيراً في حال كان الأداء الاقتصادي لبلد ما جيداً". كما يعتبر قلاوون أن الذهب استثمار آمن وجيد للأفراد والأسر في كثير من البلدان - في المنطقة العربية والهند عل سبيل المثال - حيث يكون له استخدام مزدوج: الزينة والادخار تحسباً للأوقات العصيبة. ويلاحظ أن ثمة اختلافاً في الأغراض الاستهلاكية للذهب بين الدول الصناعية وغير الصناعية. ففي الولايات المتحدة والدول الأوروبية على سبيل المثال، يتفوق الاستهلاك الصناعي على الاستهلاك لأغراض منزلية، كما يقول الدكتور قلاوون. ويدخل الذهب في أغراض صناعية عديدة، كصناعة الحواسيب والهواتف الذكية والمعدات الطبية ومعدات استكشاف الفضاء، إلى آخره. أما في البلدان العربية مثلاً، "يتفوق الاستهلاك المنزلي على الاستهلاك الصناعي، حيث يستخدم الذهب في الأعراس والهدايا، ويعتبر بمثابة ثروة صغيرة وملاذ آمن للادخار، ولا سيما بالنسبة للمرأة"، كما يقول دكتور قلاوون. ما أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب؟ العرض والطلب العرض والطلب يؤثران على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة أخرى - فزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تعدين الذهب تزداد صعوبة مع مرور الوقت، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل. التضخم وأسعار الفائدة والعملات القرارات التي تتخذها الحكومات في هذا الشأن تؤثر على الأسعار. فانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب. الشيء ذاته ينطبق على أسعار الصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب. التقلبات الجيوسياسية عدم الاستقرار السياسي والصراعات والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب. ومن الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل تلك الأمور على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، كما أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى. وربط الكثير من الخبراء الاقتصاديين بين ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً، وبين الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أن الكثير من المستثمرين بدأوا يحجمون عن شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر، واتجهوا إلى شراء سبائك الذهب (التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 12 في المئة خلال عام 2022 وفقاً لوكالة رويترز للأنباء)، لأنها تعتبر استثماراً آمناً في أوقات التقلبات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة. فطن الكاتب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو إلى أهمية الذهب في الاقتصاد، إذ قال في كتابه "دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية": "عليك أن تختاري.. ما بين الثقة في الاستقرار الطبيعي للذهب، والاستقرار الطبيعي لأمانة وذكاء أعضاء الحكومة. ومع كل الاحترام لهؤلاء السادة، أنصحك بأن تصوتي للذهب، طالما بقي النظام الرأسمالي قائماً".
