فشل المجلس الرئاسي في تسوية مرتبات ومدفوعات المُقاتلين يُهدد جهود توحيد القوات اليمنية

للعام الثالث يفشل مجلس القيادة الرئاسي في تسوية أوضاع مدفوعات القوات والتشكيلات المسلحة المنضوية تحت لواء المجلس، مع التدهور المُخيف في القيمة الشرائية لمرتبات الجنود مع تسارع انهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
المجلس الرئاسي الذي تم تأليفه من قيادة ومُمثلين عن التشكيلات المسلحة التي تم تشكيلها منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قبل عشرة أعوام، لم يُحقق اختراق فعلي في مهمة توحيد القوات وإعادة تنظيمها داخل هياكل وزارتي الدفاع والداخلية رغم تشكيل لجنة عليا كواحدة من الهيئات المساندة للمجلس الرئاسي الذي استند في مبررات تشكيله على توحيد صفوف القوى والقوات اليمنية المناوئة للحوثيين.
وتُعاني القوات النظامية الخاضعة فعليا لوزارتي الدفاع والداخلية من انخفاض حاد في قيمة المرتبات علاوة على عدم انتظام تسليمها مع وجود بعض التفاوت بين المناطق العسكرية نفسها، فيما تتقاضى التشكيلات الأخرى مرتبات عالية ومنتظمة ودعومات جيدة.
ففي عام 2016 تم إقرار تحديد رواتب الجيش النظامي بمبلغ 60 ألف ريال للجندي، كانت قيمتها آنذالك ألف ريال سعودي، فيما قيمتها اليوم لا تتعدى (85) ريال سعودي، مع الغلاء المُتضخم في أسعار المواد الأساسية وسوء الأحوال المعيشية. وفقا لمصادر دفاعية.
بينما يتسلّم مقاتلو القوات الأخرى مرتبات شهرية منتظمة لا تقل عن ألف ريال سعودي، إلى جانب صرفة يومية واحتياجات لوجستية كافية، بعضها مُقدمة من السعودية والبعض من الإمارات.
إلى جانب أن القوات النظامية تخضع للسياسات المالية والاصلاحات الحكومية والأطر المعمولة في الموازنة والنفقات والرقابة ومعايير المرتبات والأجور.
وتتلقى قوات الجيش والأمن في مأرب وبعض المناطق المحررة بين فينة وأخرى مكرمة سعودية يتم مُصارفتها عبر الحكومة وبأسعار منخفضة عن أسعار الصرف في السوق، ويتم صرفها للجنود بالعملة الوطنية، فيما مرتبات ومدفوعات بقية التشكيلات تصرف بالريال السعودي والدرهم الاماراتي وخارج القنوات الحكومية والبنك المركزي.
مع ما يصاحب عملية صرف الاكرامية من مشاكل إدارية وفنية، وفوضى النشر والتداول على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم كفاءة السلطات في ضبط نشاط القادة والأفراد.
وفقا لمصادر حكومية وعسكرية مطلعة فقد جرت خلال الأشهر الماضية مشاورات ونقاشات داخل الحكومة ومع قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف الداعم للشرعية لمحاولة تقليص الفجوة في موضوع المرتبات وعمل معالجات مرحلية تبدأ بتحسين قيمة مرتبات جنود الجيش واعتماد مبلغ 500 ألف ريال. لكن تلك المُقاربة لا تزال مُتعثرة، مع أن عدم المساواة بين مرتبات القوات ستبقى قائمة.
ووفقا لمعلومات فقد واجهت المقترحات لتسوية المرتبات رفضا متصلبا من قيادة التشكيلات الأخرى التي ترفض خفض مرتبات مقاتليها إلى مبلغ ٥٠٠ ريال سعودي، فيما واجه مقترح رفع مرتبات الجيش إلى ألف ريال أسوة ببقية القوات تعقيدات كبيرة.
تقول الحكومة المعترف بها دوليا إنها تواجه نقصا حادا في الموارد واستمرار العجز في استئناف تصدير النفط والغاز منذ اوقفته الجماعة الحوثية، وتتعذر قيادة المجلس الرئاسي بأنها لا تمتلك سلاح دفاع جوي.
وتتسع حالة من التذمر والاحتقان لدى جنود الجيش، وخصوصا الجرحى وأسر الشهداء، من ما يصفونه بالتمييز وغياب العدالة بين القوات.. مطالبين بتسويتهم ببقية التشكيلات والوفاء بحقوقهم واحتياجاتهم.
وينظر الجنود بسخط إلى الاختلالات الكبيرة داخل هيئات ومؤسسات الحكومة والفساد المُفصح عنه رسميا وما يعتبرونه بالعبث في الانفاق العام وعدم ايلاء الجيش الاهتمام المُستحق ويتهمون الحكومة بعدم الوفاء بواجباتها.
ويستنكر عسكريون حملات التشويه التي تطال القوات النظامية. فيما يُبدي البعض تذمرا من اقتصار ما تصفه الحكومة بحزمة الاصلاحات المالية وتنفيذها على القوات النظامية وبعض المناطق العسكرية دون أخرى، في وقت يتم انشاء قوات جديدة وفتح باب التجنيد والحشد، الأمر الذي يحفز تسرب جنود الجيش للالتحاق بالقوات الجديدة المدعومة.
وتقول قيادة الجيش الوطني إن جهودها لم تتوقف في استكمال عملية تصحيح الاختلالات المصاحبة للمعركة، وأنها دشنت منذ أربع سنوات العمل في تحديث قاعدة البيانات وحصر القوة في معظم المناطق العسكرية وبدء النظام الالكتروني الموحد والبصمة الموحدة، وكذلك البطاقة العسكرية.
فيما تواجه المناطق العسكرية التي أُعيد تشكيلها خلال الحرب ووقع عليها العبء الأكبر في مواجهة الحوثيين، صعوبات كبيرة في ضبط حركة القوة البشرية.
هيكلة متعثرة..
نص اعلان نقل السلطة على هيكلة وتوحيد القوات والتشكيلات الموازية، وإعادة تنظيمها، وأوكل تلك المهام للجنة عسكرية وأمنية مشتركة تم اعلان تشكيلها في ابريل 2022م.
وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي تحدث في تقريره العام الماضي عن "تباين كبير" في مرتبات الجنود المنتمين للقوات اليمنية المنضوية تحت معسكر مجلس القيادة الرئاسي المشكل في السابع من أبريل 2022 بقيادة الدكتور رشاد العليمي وعضوية أعضاء يمثلون التشكيلات العسكرية والأمنية.
وورد في التقرير أن "هناك تباينا كبيرا في مرتبات الجنود، وأنه يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن. وهناك جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات".
وليست المرة الأولى يتناول الفريق الأممي موضوع المرتبات، فقد كان الفريق قال في تقرير مقدم للمجلس في 2020، إن "تأخر دفع المرتبات، وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة يشكلان تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. ويشكلان عائقا أمام تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف". بحسب التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أسعار الذهب تنخفض في صنعاء وعدن إلى هذا المستوى.. تفاصيل بالأرقام

�جّلت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا بأسواق الصاغة والمجوهرات في صنعاء وعدن. وفي التفاصيل، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مدينة عدن اثنين مليون وألف ريال، والجرام عيار 21، 250 ألف ريال، بانخفاض خلال 24 ساعة قدره 70 ألف ريال في الجنيه ونحو 9 آلاف ريال في سعر الجرام. وفي صنعاء، سجّل سعر بيع الجنيه الذهب 395 آلاف ريال، والجرام عيار 21، 51 ألف ريال، بانخفاض بلغ 11 ألف ريال في سعر الجنيه، وألف ريال في سعر الجرام خلال 24 ساعة. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025م: الجنيه الذهب شراء =1,990,400 ريال بيع = 2,001,900 ريال جرام عيار 21 شراء = 248,800 ريال بيع = 250,200 ريال. الجنيه الذهب شراء = 390,000 ريال بيع = 395,000 ريال جرام عيار 21 شراء= 48,300 ريال بيع = 51,500 ريال.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تمرد العقارات في عدن: المُلّاك يفرضون الإيجارات بالسعودي وسط انهيار الريال اليمني وغياب الدولة

اخبار وتقارير تمرد العقارات في عدن: المُلّاك يفرضون الإيجارات بالسعودي وسط انهيار الريال اليمني وغياب الدولة الخميس - 26 يونيو 2025 - 12:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص شكا سكان في العاصمة عدن من اشتراط عدد متزايد من مُلاك العقارات تسلُّم الإيجارات الشهرية بـالريال السعودي بدلاً من العملة المحلية، ما فاقم معاناة آلاف الأسر وأدى إلى ارتفاع فعلي في تكلفة السكن، في وقت تُصارع فيه البلاد واحدة من أسوأ موجات التضخم وانهيار القدرة الشرائية. وأكد مستأجرون أن بعض المُلّاك باتوا يرفضون تمامًا التعامل بالريال اليمني، مشترطين دفع الإيجارات بالعملة السعودية أو ما يعادلها بسعر السوق السوداء، وهو ما يجعل قيمة الإيجار ترتفع تلقائيًا كل شهر مع تراجع قيمة الريال، ويضع المستأجرين في مواجهة مستمرة مع العجز المالي والعجز الحكومي. ويأتي هذا التوجه وسط انهيار تاريخي للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في مناطق الشرعية حاجز 2700 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي أكثر من 700 ريال، دون أي مؤشرات على تدخل حكومي فاعل للسيطرة على السوق أو حماية المستأجرين من جشع المُلّاك. وبالتوازي، يعيش موظفو الدولة حالة من الشلل المالي، مع تأخر الرواتب وعدم كفايتها لتغطية أبسط احتياجات الأسر لأكثر من أسبوع، في حين تتصاعد أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني، وتتقلص فرص النجاة أمام الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الحوالات الخارجية كحل مؤقت للبقاء. ويحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار السماح للمُلّاك بتسعير الإيجارات بعملات أجنبية دون رقابة، يُهدد بخلق موجة نزوح داخلي جديدة في مدينة تعاني أصلاً من تردي الخدمات الأساسية وغياب شبه تام لأجهزة الدولة، وينذر بتحول السكن إلى أزمة إنسانية خانقة، ستدفع ثمنها الأسر محدودة الدخل، والشرائح الأكثر هشاشة. ويطالب مواطنون ومؤسسات مجتمع مدني بسرعة تدخل السلطات المحلية والبنك المركزي لإيقاف هذا الانفلات، ووضع آليات واضحة لضبط سوق العقارات، وربط التسعير بالعملة الوطنية، بما يحمي المواطنين من الغلاء الفاحش والانزلاق نحو دوامة جديدة من الفقر والتشرد. الاكثر زيارة اخبار وتقارير خبير اقتصادي يكشف: لهذا أوقفت السعودية والإمارات منحها لليمن. اخبار وتقارير الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس إجازة رسمية في عدن وصنعاء. اخبار وتقارير الدولة العميقة تحرم موظفي الشرعية من إجازة رسمية مستحقة .. وثيقة. اخبار وتقارير دويد: حرب إسرائيل وإيران فضحت أمر هام يتعلق الخرافات.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 4 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟

خاص // وكالة الصحافة اليمنية // أصبح توفير الكهرباء لثلاث ساعات متواصلة حلما يراود المواطنين في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف بعد ارتفاع فترات الانقطاع لقرابة 20 ساعة يوميا بالمدينة. ووصلت أسعار قطع الثلج إلى أرقام خيالية، ليضطر المواطن لدفع قرابة 3 آلاف يوميا كحد أدنى لتأمين احتياجاته الأساسية من المياه الباردة، وسط معاناة مماثلة تشهدها محافظات لحج وأبين وشبوة، حضرموت وصولا إلى المهرة، جراء عجز حكومة التحالف توفير الوقود للمحطات وصرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية. ولم تشفع للمواطنين الاحتجاجات الشعبية المطالبة للحكومة التي تقيم في قصر معاشيق بعدن بتوفير أدني مقومات الحياة الكريمة بالكهرباء والمياه والحد من انهيار العملة، بل اضافت الحكومة خلال اليومين الماضيين جرعة في سعر بيع البنزين هي الثالثة خلال يونيو الجاري، ليصل سعر الجالون سعة 20 لتر لقرابة 38 ألف ريال. من جهته، أتهم عضو رئاسة المجلس الانتقالي التابع للإمارات، فضل الجعدي، جهات لم يفصح عنها بمحاربة المواطن في لقمة عيشه، في إشارة منه إلى السعودية عبر رئيس 'مجلس القيادة رشاد العليمي'. وقال الجعدي إن 'محاولة إذلال الناس من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم محاولة بائسة ستبوء بالفشل'، مضيفا أن عدم دفع المرتبات، أو التغاضي عن تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن يخضع الناس أو يكسر إرادتهم. وأشار في منشور له على منصة 'إكس' إلى أن سياسة 'جوع كلبك يتبعك' تنطبق على الكلاب، وليس على الشعوب. ويعاني المواطنين في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف تدهور كارثي في الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء فقدان العملة المحلية هناك قيمتها الشرائية في السوق. وتتبادل الأطراف الموالية للسعودية والامارات في الحكومة و'مجلس القيادة' الاتهامات حول الفشل الاقتصادي، بينما يدفع المواطن البسيط بمفرده الثمن الباهظ في حرب الخدمات والتجويع التي تدار رحاها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية. ويرجع خبراء في الاقتصاد، طباعة الحكومة التابعة للتحالف 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي عقب نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016 أبرز الانهيارات الكارثية التي اصابت الاقتصاد الوطني، دون الاستجابة لتحذيرات حكومة صنعاء عن مخاطر طباعة العملة غير القانونية.