المكسيك تنفي الاتفاق مع واشنطن على مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت شينباوم في مؤتمر صحافي: «أصدرت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية بياناً، لا نعلم على أي أساس. لم نبرم، ولا أجهزتنا الأمنية، أي اتفاق مع إدارة مكافحة المخدرات».
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في بيان الاثنين أنها أطلقت «مبادرة ثنائية جريئة» مع المكسيك تستهدف «المهرّبين الذين يسيطرون على ممرات التهريب على طول الحدود الجنوبية الغربية».
وأضاف البيان أن هذا البرنامج «يجمع محقّقين مكسيكيين وجهات أمنية ومدّعين عامين ومسؤولين في مجال الدفاع وأعضاء من مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة».
وأقرّت شينباوم بأن مجموعة من الشرطيين المكسيكيين تشارك في تدريبات في تكساس، وبأن اتفاقاً ثنائياً «جرى العمل عليه لأشهر» على وشك التوقيع، لكن «ليس هناك أكثر من ذلك».
وأضافت: «أي بيان مشترك يجب أن يصدر بشكل مشترك. لن نؤكد أي بيان صادر عن الولايات المتحدة دون استشارة الحكومة المكسيكية».
هدّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على المكسيك إذا لم تبذل المزيد من الجهود لوقف تهريب المخدرات والمهاجرين على طول الحدود المشتركة.
وتعهدت شينباوم العمل مع واشنطن لمكافحة تهريب المخدرات فيما رفضت أي «غزو» ينتهك سيادة بلادها.
وسلّمت المكسيك عدداً من الهاربين المطلوبين من الولايات المتحدة من بينهم 26 الأسبوع الماضي كجزء من الجهود الرامية إلى القضاء على تهريب الفنتانيل عبر الحدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
أوغندا تنفي الاتفاق مع واشنطن على استقبال مهاجرين مرحلين
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأوغندية الأربعاء، إن بلاده لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين غير شرعيين. وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا أوكيلو أوريم لـ"رويترز"، عبر رسالة نصية "حسب علمي، لم نتوصل إلى أي اتفاق من هذا القبيل. لا تتوافر لدينا المرافق أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. وبالتالي لا يمكننا استقبالهم". وكانت شبكة CBS News الأميركية، قد ذكرت الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات ترحيل مع دولتي هندوراس وأوغندا، في إطار سعيها لإبرام اتفاقيات إضافية تسمح لها بترحيل من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني إلى دول ثالثة. ونقلت الشبكة الإخبارية عن وثائق داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسّعت نطاق بحثها عن دول يمكن أن توافق على استقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم حتى لو لم يكونوا من مواطني تلك الدول. ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة وفي منتصف مارس الماضي، استخدم ترمب صلاحياته، لترحيل أكثر من 130 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية من الولايات المتحدة إلى السلفادور، إذ رُحل المجرمون المزعومون بموجب قانون الأعداء لأجانب، وجرى احتجازهم في سجن شديد الحراسة في السلفادور، ويُعرف باسم Cecot "سيكوت". ويسمح قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الـ18، ونادراً ما يُستخدم، للرئيس بترحيل الرعايا الأجانب الذين يُعتبرون "معادين". وأوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتاً تطبيقه، وتساءل لاحقاً عما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت قراره، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض. في أبريل الماضي، أكدت مصادر أميركية مطلعة، إن إدارة ترمب، تسعى إلى إبرام اتفاقيات غير رسمية مع عدة دول في إفريقيا وآسيا، وأوروبا الشرقية، لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". ومن بين الدول التي طلبت منها الولايات المتحدة استقبال المهاجرين المرحّلين رواندا، وبنين، وإسواتيني، ومولدوفا، ومنغوليا، وكوسوفو، كما أنها تتفاوض مع هندوراس وكوستاريكا على اتفاقيات طويلة الأمد. في محاولة جديدة لتقليص عدد المقيمين غير الشرعيين بالولايات المتحدة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، مايو الماضي، عن برنامج جديد يمنح المهاجرين غير الشرعيين مبلغ ألف دولار ومساعدة على السفر، في حال قرروا مغادرة البلاد طواعية.
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
التفاوض .. فن تحويل المصالح إلى قيمة اقتصادية
في النقاشات الاقتصادية والسياسية، يسيطر وهم شائع، أن المصالح المشتركة تكفي وحدها لضمان قيام الشراكات وحماية الاتفاقات. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فالمصالح، مهما كانت واضحة أو متداخلة، تظل حبراً على ورق ما لم تُترجم عبر التفاوض. التفاوض ليس مجرد آلية لإدارة الخلافات، بل هو فن اقتصادي بامتياز؛ فن إعادة توزيع المكاسب، وخلق القيمة من موارد محدودة، وتحويل الأزمات إلى فرص إستراتيجية. لنأخذ مثال اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية. عام 2018، كان المشهد قاتماً: واشنطن أرادت إعادة كتابة القواعد بما يخدم صناعاتها المحلية، أوتاوا تشبثت بقطاع الألبان، والمكسيك خشيت خسارة أهم أسواقها. كل طرف يمترس خلف مصالحه، وكلفة عدم الاتفاق (Cost of Non-Agreement) كانت ستُقاس بمليارات الدولارات وخسارة أسواق متكاملة. ومع ذلك، لم يكن "الانهيار" قدراً محتوماً. عبر مفاوضات مرهقة وذكية، أعيد توزيع المكاسب وولد اتفاق "USMCA" الذي حافظ على السوق الموحدة وأعاد تعريف الشراكة الاقتصادية. المصالح المشتركة كانت موجودة، لكن التفاوض هو الذي صاغها من جديد ليحافظ على قيمتها. الوضع نفسه تكرر بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا. 9 سنوات من المفاوضات العقيمة لم تحسم شيئاً. لكن بمجرد أن دخل عامل الضغط الأمريكي عبر التهديدات الجمركية، تغيّر التوازن، وتسارعت المحادثات حتى خرج اتفاق سياسي. المصالح لم تتغير، لكن التفاوض تحت ضغط خارجي أجبر الأطراف على إعادة ترتيب أولوياتها وصياغة تنازلات متبادلة من خلال المفاوضات. الدروس لا تقتصر على الحكومات. في قطاع الأعمال، التفاوض كذلك يؤدي دور كبير في تحديد مدى استمرار الشركات في أوقات الأزمات. جائحة كوفيد-19 كانت اختباراً قاسياً. العقود وحدها لم تكن كافية لحماية سلاسل التوريد، بل المفاوضات السريعة مع موردين جدد هي التي أنقذت الشركات من الانهيار. في قطاع الطاقة، قرارات "أوبك+" ليست نتاج مصالح متناغمة، بل نتاج مفاوضات معقدة بين أطراف تسعى كل منها إلى تحقيق أفضلية. لولا هذا التفاوض المستمر، لكانت السوق النفطية تعيش فوضى الأسعار والتقلبات العنيفة. حتى ما يُعد عبئاً على الورق، كاللوائح البيئية الصارمة، يمكن أن يتحول إلى فرصة استثمارية ضخمة. شركات كبرى تفاوضت بذكاء مع الحكومات والمستثمرين، فحوّلت الامتثال من تكلفة تشغيلية إلى ميزة تنافسية جذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات الخضراء. فالمصالح هي ما تضع الأساس، والتفاوض هو الذي يصنع القيمة ويحولها إلى واقع. ولذا لا يمكن اعتبار أن التفاوض هو مجرد مهارة فنية، بل استثمار إستراتيجي طويل الأمد. في عالم يتغير بسرعة، فمن لا يتقن ويستثمر في فن التفاوض اليوم سواء كان دولة تبحث عن حماية أسواقها، أو شركة تحاول النجاة في أزمات سلاسل التوريد سيجد أن مصالحه، مهما بدت قوية على الورق، تتبخر عند أول اختبار. مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
المفاهيم الخاطئة في قراءة السياسة الأمريكية الجمركية
أصبح الحديث عن سياسة التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة والافتراضات السلبية على الاقتصاد العالمي وكأن ذلك واقع حقيقي، إلا أن تحليل التأثير الفعلي والأسباب التي أدت إلى تغيير جذري في السياسة الأمريكية يكاد يكون غائباً في التقارير الصحفية بما في ذلك النشرات الاقتصادية. يرجع ذلك في معظم الأحيان لتوجهات أيدولوجية واسعة مناهضة للسياسات المحافظة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل عام. ولأن حجم مايقوم به الرئيس الأمريكي في هذا المجال يعد تاريخياً بكافة المقاييس، أصبح الانقسام وحدة الانتقاد واضحاً بشكل كبير، يضاف إلى ذلك الطريقة الجريئة التي يعبر فيها الرئيس ترمب عن سياسته ويعدها كثير من خصومه استفزازية لا تراعي مصالح الآخرين وقد تسبب خطراً على مصالحهم. ربما يكون ذلك التخوف مفهوماً في الجانب المنطقي والدبلوماسي، إلا أن الحقيقة أنه من النادر أن نرى تحولات بهذا الحجم على مر التاريخ لم يصاحبها معارضة قوية. واذا أخذنا الجوانب السياسية والإيدلوجية وتضارب المصالح جانباً في هذا الموضوع، فإنه لا بد من الرجوع إلى أسباب هذا التوجه الكبير في إعادة رسم التعرفة الجمركية الأمريكية والصادم للوهلة الأولى، فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة في الساحة الدولية قوة عسكرية واقتصادية مهيمنة وظهور الدولار الأمريكي بقوة كعملة الاحتياط الأولى لدول العالم في جميع تعاملاتها التجارة الدولية، أصبحت الولايات المتحدة المحرك الأساسي لكافة الجهود العالمية للنهوض من الدمار الهائل الذي تعرضت له دول أوروبا واليابان خاصة جراء الحرب العالمية. ومن تلك الجهود تحمل الولايات المتحدة لفروقات جمركية في التجارة الدولية لمصلحة دول العالم الأخرى لإعطاء ميزة نسبية لتلك الدول لتحفيز اقتصادياتها للنهوض بالاقتصاد العالمي وجهود إعادة البناء. استمرّت تلك السياسات التجارية الأمريكية مع دول العالم لعقود متتالية وبالرغم من تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد العالمي. كان معدل النسب الجمركية قبل إعلان الرئيس ترمب عن التعديلات الجديدة 2-3% رسوم جمركية أمريكية على البضائع المستوردة لأمريكا مقابل 12-15 % تفرضها الدول الأخرى على الواردات الأمريكية. نتج أيضاً عن تلك السياسات التجارية غير المتوازنة أن قامت كثير من الشركات الأمريكية بنقل مصانعها إلى دول أخرى حول العالم لخفض التكلفة والتصدير من تلك الدول إلى أمريكا للاستفادة من فارق التعرفة الجمركية، ما أدى على مر السنين إلى فقدان الولايات المتحدة لميز نسبية في قطاعات صناعية متعددة وخسارة وظائف نوعية للمواطنين الأمريكيين. لم تبرز أهمية هذا الموضوع على مستوى الأمن الوطني إلا في السنين الأخيرة مع تصاعد المنافسة العالمية وزيادة مستوى الديون الأمريكية. وكما هو واضح فإن السياسة الأمريكية الجمركية الجديدة ليست موجهة فقط للدول الأخرى المنافسة ولكنها تستهدف أيضاً الشركات الأمريكية الكبرى التي استفادت من الوضع السابق لتعظيم أرباحها على حساب قطاع كبير من القوة العاملة الأمريكية، وهذا ما يشرح مناشدات كثير من الاقتصاديين في أمريكا بأهمية الحفاظ على مستوى الطبقة الوسطى العاملة التي بدأت تنزلق إلى مستويات معيشية أقل مما كانت تتمتع به في العقود الماضية. ومع التوجه الجديد في السياسة الأمريكية الجمركية الجديدة، يبدو التصحيح في المعادلة الجمركية وكأنه يقترب الآن من مستوى التوازن في حدود 15% تعرفة جمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين حول العالم. وقد نتج عن هذا التحول الكبير أن كثير من الشركات العالمية بدأت في الإعلان وبشكل سريع عن إستراتيجيات جديدة للتوسع في مقراتها الصناعية في أمريكا، مثال على ذلك شركة أبل التي أعلنت عن استثمارات جديدة داخل أمريكا بقيمة 600 مليار دولار، وكذلك شركات يابانية وكورية وأوروبية أخرى بدأت في رسم سياسات جديدة. وفي تقديرات لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الإيرادات الحكومية من إعادة تصحيح السياسة الجمركية قد تتعدى 300 مليار دولا سنوياً ما سيسهم في تخفيض العجز المالي السنوي بنسب كبيرة خلال السنوات المقبلة. ولقد بدأت الأسواق المالية أخذت هذه التطورات بشكل أكثر إيجابية ما يتردد في الصحافة العالمية ويفسر الارتفاعات الكبيرة الأخيرة في الأسواق الأمريكية. يرى بعض المحللين في السياسة الأمريكية ومراكز الأبحاث أن هذه الجرأة السياسية التي يقوم بها الرئيس ترمب في مواجهة تحديات اقتصادية كبرى، والتحول الكبير في عدد من السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية بالغة التعقيد في قضايا يصعب على رئيس اعتيادي مواجهتها بدرجة الحزم وقوة الدفع إلى الأمام المنتهجة حالياً، قد تجعل من الرئيس ترمب أحد الرؤساء الأمريكيين التاريخيين. عالم زائر في مركز التنمية المستدامة والتنافسية العالمية ـ جامعة ستانفورد
