
ماجد القرعان يكتب : دولة الرئيس أين ذهبت مخصصات سد الوادات الذي تقرر اقامته بالطفيلة عام ٢٠١٦
كتب ماجد القرعان :
أذكر أنني وأثناء عملي مندوبا للإذاعة الأردنية وصحيفة الدستور نقلت قبل نحو عشر سنوات مطلبا شعبيا لاقامة سد في منطقة الوادات الذي يعتلي بساتين الزيتون بمدينة الطفيلة لأهمية ذلك في تعويض النقص في مياه ري هذه البساتين جراء جفاف العديد من الينابيع والتي كان أصحابها يعتمدون عليها في ريها.
وأذكر أن المطالبة لقيت استجابة من الحكومة آنذاك حيث كان يتولى حقيبة وزارة المياه طيب الذكر معالي الدكتور حازم الناصر والذي أعلن في منتصف عام ٢٠١٦ في تصريح صحفي أن سلطة وادي الأردن ستبدأ في شهر آب من نفس العام بتنفيذ أعمال انشاء سد الوادات بكلفة اجمالية تقدربـ 4 ملايين دينار، وبطاقة تبلغ نصف مليون متر مكعب .
وكشف معاليه آنذاك ان السد البالغ طوله 150 مترا بارتفاع 27 مترا وبطاقة تخزينية نصف مليون م3 وسيكون جاهزا خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ .
وزاد في التوضيح ان الوزارة قامت بتجهيز دراسة السد بقيمة 300 الف دينار من صندوق تنمية المحافظات وتم طرح عطاء الخدمات الهندسية في اذار المنصرم من عام ٢٠١٦ حيث لم تتوافق الشروط الا على واحد فقط من المتقدمين للعطاء مما اوجب اعادة طرح العطاء بالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية بعد اعادة تقييم الشروط المرجعية للعطاء متوقعا الاعلان عن الفائز بالعطاء خلال شهر تموز من نفس العام.
الملفت في أمر مخصصات هذا المشروع ان مخصصاته لم تكن من الخزينة العامة بل جاء الجزء الأكبر تبرعا من شركة البوتاس العربية التي قدمت 3,5 مليون دينار فيما تم اقتطاع الباقي البالغ ٥٠٠ ألف دينار من صندوق
تنمية المحافظات
مجرد مثال على مشاريع تنمية الأطراف من قبل الحكومات السلف حيث تعد محافظة الطفيلة من أشد المناطق في المملكة حاجة للمشاريع التنموية فأين ذهبت هذه المخصصات دولة الرئيس ؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
ما هو برنامج النفقات الطارئة الذي سيمول خدمة العلم بقيمة 20 مليونا؟
وطنا اليوم:أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار. ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة. ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية، وهو مرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة. وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافٍ لتغطية البنود الطارئة كافة. وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة/ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 ألف دينار، وبند نفقات طارئة/ المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة/ الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية. ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية. وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع التكلفة كلما زاد عدد المكلفين. وأكد أن تكلفة البرنامج ستكون من الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد أي دعم مالي من أي جهة


وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
الإعلام العسكري: سيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا
وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن القوات المسلحة ستتولى تنفيذ برنامج خدمة العلم، وفق اعلى المستويات. وأضاف الحياري خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة، أن التدريب سيكون في معسكرات شويعر، في حين سيكون عدد المتدربين في الدورة الواحدة (3 أشهر) 2000 شخص. وأوضح أن فترة التدريب 3 أشهر كافية، وانه خلال الدورة سيجري التدريب على مسارين، العسكري والمعرفي، العسكري سيكون التدريب على اللياقة البدنية المكثفة والتعامل مع الأسلحة الخفيفة والانضباط ومهارات الميدان، فيما سيكون التدريب في المسار المعرفي ضمن محاضرات ومواضيع تتعلق بالتاريج الوطني والمواطنة الفاعلة، والتوعية والتحصين الأمني، والإرشاد المهني الذي يتعلق بواقع سوق العمل. وأشار الحياري إلى أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر لمدة 4 أسابيع دون إجازات، بعد ذلك وبنهاية كل أسبوع يمنح المكلف إجازة لمدة يومين كل أسبوع تبدأ مساء الخميبس وتنتهي مساء السبت، وهذه الإجازات منحة وليست حق. وسيمنح كل مكلف راتب شهري قدره 100 دينار، فيما ستكون آلية الاستدعاء مناطة بوزارة الداخلية ومديريات الأمن العام المنتشرة في المحافظات كافة، وفقا للحياري. وأكد الحياري أن عمليات الاستدعاء ستكون من خلال تطبيق سند والرسائل الإلكترونية. ولفت إلى أن مواليد 2006 فما دون سيستمرون في طلب تأجيل الخدمة، في حين سيبدأ الخدمة كل من أتم 18 عاما من مواليد عام 2007. أثناء فترة التدريب ومنذ الفحص الطبي سيتم سحب الوثائق المدنية كافة التي يمتلكها المكلف وسيتم الاستعاضة عن ذلك بشهادة تكليف مؤقتة. وشدد على أن تطبيق البرنامج سيكون باعلى المعايير التدريبية واللوجستية والانضباط والجاهزية، لتحقق أهدافه وإيجاد جيل منضبط يتحمل المسؤولية وقادر على خدمة وطنه


وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة
وطنا اليوم:أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد مصطفى الحياري، تفاصيل برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة والمتدرجة. ويأتي البرنامج تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفي إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني، بهدف إعداد المزيد من الشباب المنضبط والواعي، والقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصون مكتسبات الوطن. وأكد المومني أن لقاء سمو ولي العهد مع مجموعة من الشباب، والذي تناول برنامج خدمة العلم، حمل رسائل مهمة تؤكد دور الشباب كأكبر مكوّن مجتمعي وأهم ركائز المستقبل. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه منذ قرابة عام بإنجاز هذا البرنامج، وظل يتابع أدق تفاصيله عبر لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية جميع الجهات المعنية. وبيّن المومني أنه سيتم عرض الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة للسير في مراحلها الدستورية. وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وصقل شخصية الشباب بدنيا وفكريا وثقافيا، وغرس قيم الانضباط والعمل والمثابرة وروح الفريق والتطوع وتحمل المسؤولية، إلى جانب تعريفهم بقيم الجيش العربي وتاريخه المشرف. وسيشمل البرنامج مسارين أساسيين؛ المسار العسكري الذي يشكّل غالبية التدريب، والمسار المعرفي النظري الذي يقدمه مختصون مدنيون في مجالات معرفية واقتصادية وثقافية واجتماعية، بما يضمن التكامل بين التدريب العسكري والتأهيل المعرفي. ويستهدف البرنامج 6000 شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاما بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 2000 مكلف. ويتم اختيار المكلفين إلكترونيا بأسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية علمية، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات في تصميم النظام الإلكتروني، لذلك سيتم اختيار 300 مكلّف لكل محافظة، باستثناء عمّان 1500، والزرقاء 900، وإربد 900. وسيستمر البرنامج في السنوات المقبلة مع التطلع لاستيعاب جميع الشباب وفق الإمكانيات المالية واللوجستية. وأوضح المومني أن البرنامج مرن في آليات التنفيذ بحيث يراعي أوضاع الطلبة والعاملين. وسيسمح باحتساب مدة الخدمة بما يعادل 12 ساعة معتمدة في الجامعات، كما ستُطبَّق آليات للتأجيل أو الإعفاء في الحالات التي يحددها القانون، مثل الابن الوحيد أو عدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وطلبة التوجيهي المنتظمين على مقاعد الدراسة، مبينا أن عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل للسجن بالحد الأدنى 3 أشهر إلى سنة. من جانبه، أوضح العميد مصطفى الحياري أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير التدريبية واللوجستية، في معسكرات شويعر المجهزة بالمرافق كافة اللازمة للتدريب والإقامة والرعاية الصحية. وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري. وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت. وسيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا، وستتم عملية الاستدعاء عبر وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وتطبيق 'سند' والرسائل النصية، دون إعلان الأسماء عبر وسائل الإعلام. كما يمكن الاستعلام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمة العلم عن طريق إدخال الرقم الوطني، والتي سيتم إطلاقها بعد إقرار التعديلات القانونية واستكمال الإجراءات الدستورية. وبين أنه ولضمان الانضباط، يمنع إدخال الهواتف وأجهزة الاتصال، مع تخصيص مقسم للتواصل مع ذوي المكلفين. وأكد أنه سيتم استبدال الوثائق المدنية كافة بوثائق عسكرية.