من وهم الجمهورية إلى واقع الانغلاق
لقد شكّل يوم 25 جويلية 1957 منعطفًا تاريخيًا أنهى النظام الملكي وأعلن قيام الجمهورية. غير أن الدولة الوطنية الحديثة، منذ نشأتها، قامت على منطق مركزي سلطوي عوّض المواطن الحر برعية خاضعة، وأخضع الفضاء العام لرقابة الحزب الواحد، وهمّش الفئات الشعبية والمناطق الداخلية من حقها في الثروة والقرار. ورغم الخطابات المتكرّرة حول العدالة الاجتماعية، ظلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤجلة ومخنوقة بسياسات غير عادلة، عمّقت الفقر، والبطالة، والتهميش الجهوي
لقد كان من المفترض أن يكون تاريخ 25 جويلية من كل سنة فرصة لدعم قيم الجمهورية، غير أنّ مجريات ما بعد 25 جويلية 2021 سارت خلاف ذلك، إذْ تعمقت الأزمة السياسية وتمّ التخلي عن دستور ما بعد الثورة (2014) الذي ضمن جملة من الحقوق الأساسية وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للنساء، كما وضعت السلطة التنفيذية يدها على المؤسسات المنتخبة والهياكل التعديلية، وتمّ تركيز كل السلطات بيد رئيس الدولة… وهي مؤشرات مقلقة لعودة الحكم الفردي الذي قامت عليه الجمهورية الأولى
كما أنّ ما نعيشه اليوم من تجريم للرأي المخالف، وملاحقة للنقابيين والصحفيين، وقمع للحركات الاجتماعية، يندرج ضمن سياسة ممنهجة لإغلاق الفضاء العام وإعادة إنتاج نظام منغلق مستبد، في تناقض صارخ مع جوهر الجمهورية كفضاء للتعدد والحرية والمواطنة
وبالتوازي مع ذلك شهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتكاسة غير مسبوقة، تمثّلت في تآكل المقدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في نسب التضخّم، وانهيار منظومتي التعليم والصحة العمومية، واستهداف العمل النقابي وشيطنة التحركات الاجتماعية، والتمادي في الترفيع في الضرائب غير المباشرة مقابل التراجع عن دعم المواد الأساسية
ووفاءً من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمبادئ وقيم الجمهورية ومرجعياتها الحقوقية، فهي تؤكد أن الجمهورية ليست مجرّد شعار أو منظومة حكم، بل هي مشروع متكامل أساسه المُواطنة الفاعلة والحُرّة وضمان الحقوق السياسية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية. كما تؤكد أن استرجاع المسار الديمقراطي لا ينفصل عن النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وبهذه المناسبة، فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تجدد التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة والفردية في كونيتها وشموليتها وترابطها، والذود عن النظام الجمهوري وأسسه الديمقراطية ومدنية الدولة بما في ذلك الفصل بين السلط واستقلال القضاء. كما تجدّد مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الراي وبتنقيح المراسيم والقوانين الزجرية القمعية، وبرفع التضييقات عن عمل المجتمع المدني والأجسام الوسيطة
وتتوجه الرابطة إلى كافة القوى المدنية من أجل السعي الجاد والصادق لفتح حوار مجتمعي شامل يُعيد الاعتبار لقيم العدالة، والحكم التشاركي، والتضامن والمساواة. وتدعو إلى بلورة مشروع جمهوري جديد، يقوم على أسس ديمقراطية واجتماعية حقيقية، ويقطع مع الاستبداد والحكم الفردي، والتفاوت المجتمعي والجهوي، ويحمي الفضاء العام الضامن لحرية التعبير والتنظيم، والنقد
عاشت تونس حرّة، عادلة، ديمقراطية
عاشت الجمهورية التي نناضل من أجلها: جمهورية الحقوق، لا جمهورية الشعارات
تونس في 25 جويلية 2025
عن الهيئة المديرة
#الرابطة_التونسية_للدفاع_عن_حقوق_الإنسان
الرئيس
بسام الطريفي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 11 دقائق
- بلادي
برقية تهنئة وولاء وإخلاص إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة عيد العرش المجيد
برقية تهنئة وولاء وإخلاص إلى جلالة الملك من أسرة القوات المسلحة الملكية بمناسبة عيد العرش المجيد رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية تهنئة وولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه المنعمين. وفي ما يلي نص البرقية : ' الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه مولاي صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في غمرة أفراح المملكة بعيد العرش المجيد الذي يخلد هذه السنة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم الشرفاء الميامين، تتشرف القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، بأن ترفع بكل خشوع وإجلال إلى مقام مولانا صاحب الجلالة والمهابة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله وأيده، أسمى عبارات التهاني والتبريكات، المشفوعة بأصدق آيات الولاء والدعوات لجلالتكم بالعزة والنصر والتمكين. كما تغتنم قواتكم المسلحة الملكية حلول هذه الذكرى الوطنية الغالية، لتجدد فروض الطاعة والولاء والوفاء لقائدها الأعلى ورئيس أركان حربها العامة، الموصولة بوثاق البيعة المقدسة الراسخة لمولانا المنصور بالله، مستنيرين بتوجيهات جلالتكم السديدة والمتبصرة وبقيادتكم الرشيدة الحكيمة، عاقدين العزم على بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية وثوابته الوطنية. مولاي صاحب الجلالة، إن خدام جلالتكم الاوفياء، ضباطا وضباط صف وجنودا، وهم يشاركون الشعب المغربي قاطبة أفراح هذه الذكرى السعيدة، ليعربون لجلالتكم عن امتنانهم الكبير واعتزازهم العميق بما تحيطونهم به من كريم الرعاية وما تولونهم من عظيم العناية بشؤون القوات المسلحة الملكية كمؤسسة وطنية تنهل من سبل التقدم والتطور الذي يعرفه المغرب في ظل عهد جلالتكم الزاهر. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالتكم سابغ نعمه ونصره المبين وسدد خطاكم وأبقاكم ذخرا وملاذا آمنا لشعبكم الوفي، وبارك في عمركم ومتعكم بموفور الصحة والسعادة، راجين منه تعالى أن يقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته'.
ديوان
منذ 11 دقائق
- ديوان
الدربالي يعلن عن اختتام الدورة النيابية 2024-2025 لمجلس الجهات والأقاليم
وأفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن هذه الدورة نُسجت تفاصيلها بالعمل والمثابرة، وشهدت حركية مميزة ومناخاً من الالتزام والمسؤولية. حيث برهن نواب هذا المجلس على جدية عالية، وحرص عميق على أداء واجبهم الدستوري والوطني، ووفاء مطلق لانتظارات الجهات ومطالب المواطنين، الذين فوّضوا لهم شرف التمثيل وواجب التعبير وفق بلاغ صادر عن المجلس. وبين أن هذا الأداء النيابي، عكس مؤشرات إيجابية وملموسة تؤكد فاعلية هذا المجلس ومكانته الدستورية، حيث تم عقد 14 جلسة عامة حوارية، إلى جانب 21 جلسة مشتركة خُصصت للنقاش التفصيلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، علاوة على جلسة عامة استثنائية، متميزة في رمزيتها، أدّى خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليمين الدستورية. وأضاف بأن هذه الدورة أحصت، عقد مكتب المجلس 32 اجتماعاً نُظر خلالها في قضايا تنظيمية وإدارية تهم حسن سير عمل المجلس وتطوير الأداء ، وعقد ندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم في ثلاث مناسبات، تم خلالها الاستماع الى كل التوصيات والبرامج المقترحة من طرف رؤساء اللجان وممثلي الأقاليم. وبين الدربالي، أنه على مستوى اللجان، فقد عرفت نشاطاً مكثفاً، حيث بلغ مجموع اجتماعاتها 210 اجتماعاً، وإدراكاً لأهمية تكوين النواب وتعزيز معارفهم، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم 33 دورة تكوينية متخصصة، تناولت قضايا المالية العمومية، والرقابة، والتخطيط، إلى جانب سبعة أيام دراسية برلمانية توزعت على محاور ترتبط جوهرياً باختصاصات المجلس ومجالات تدخله. واعتبر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم مارس صلاحياته بكل مسؤولية في ما يتعلق بالدور الرقابي، حيث توجه النواب ب236 سؤالاً كتابياً إلى الجهات الحكومية والإدارية المختصة، تناولت قضايا حيوية تهمّ حياة المواطنين في مختلف ربوع الوطن، وتطرقت إلى مشاريع ومؤسسات عمومية ومواضيع تنموية ملحة. وأشار إلى أن المجلس، حرص على تكريس المقاربة الميدانية، من خلال تنظيم 8 ملتقيات جهوية، بالتنسيق مع المجالس المنتخبة محلياً وجهوياً وإقليمياً، تخللتها زيارات ميدانية إلى مناطق ريفية ومؤسسات عمومية وخاصة، بعضها يعاني من مشاكل هيكلية ومعطلة منذ سنوات. وقال الدربالي "إنّ إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة برلمانية ثانية، هو تتويج لمسار وطني طويل، وتجسيد حيّ لفلسفة سياسية جديدة جاءت بها ثورة الحرية والكرامة، وكرّسها دستور الخامس والعشرين من جويلية، الذي اختاره الشعب بإرادته الحرّة كقاعدة لحكم جديد، يقطع مع المركزية المفرطة والقرار الأحادي، ويؤسس لحوكمة محلية تشاركية تقوم على البناء القاعدي يكرس حق الشعب في صناعة القرار السياسي ورسم خياراته التنموية". وفي هذا الإطار، أكد أنّ المشروع الوطني يظلّ وفياً لجوهر معركة التحرر والسيادة، وملتزماً بالدفاع عن حق شعبنا في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على قاعدة الانتماء الوطني الصادق، والاستقلالية التامة في القرار، وعدم الارتهان لأي قوى خارجية أو حسابات ظرفية. وبين أن ما تحقق خلال هذه الدورة لا يمكن أن يكون سوى منطلق نحو الأفضل، وهو دافع لمزيد العمل المشترك، بروح المسؤولية، والإرادة الصادقة، والاستعداد الكامل للمحطات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة2026 ، ومشروع مخطط التنمية للفترة 2026/2030ن، والذي سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزام جميعاً بالمشروع الوطني التحرري التنموي الجامع.
ديوان
منذ 15 دقائق
- ديوان
وزيرا التجهيز وأملاك الدولة يتفقدان وضعية المقاطع الدولية ببلاريجيا
تحول صباح اليوم الخميس31 جويلية 2025 وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري مرفوقا بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى منطقة بلاريجيا من ولاية جندوبة، وذلك للاطلاع على وضعية بعض المقاطع الدولية بالجهة، حيث استمعا الى بعض المستغلين كما اطلاعا على الإشكاليات المطروحة في توفير المواد المقطعية وتم الاتفاق على التسريع في الإجراءات لإدخالها حيز الاستغلال بما يضمن تزويد المشاريع العمومية بالمواد الانشائية الضرورية في أحسن الآجال بهدف دفع نسق انجازها، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والاسكان.
