رصد 220 مليار درهم للاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء

كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه اعتمد مخطط يمتد على 5 سنوات يهدف للاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى 220 مليار درهم.
ووفق المعطيات التي أفادت بها منصة "بلومبرغ الشرق"، فإن الأموال ستقسم إلى استثمارات بـ177 مليار درهم للكهرباء، و43 مليار درهم للمياه، إذ أن القطاع الخاص سيتولى تمويل البرنامج بنسبة 72%.
ويتمكن هذا المخطط من تطوير قدرات إنتاجية للطاقة المتجددة بنحو 100 مليار درهم بطاقة 12.5 جيغاواط. كما يهدف المخطط لضمان توفير المياه الصالح للشرب، وتقوية الإمدادات في القرى، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر.
ووفق المصدر ذاته، فقد أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي، مبرزة أن القدرة الكهربائية المركبة تبلغ حالياً نحو 12 جيغاواط، منها 45.4% من الطاقة المتجددة.
وأبرز طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المشاريع المبرمجة للفترة المقبلة تسعى لتسريع الانتقال الطاقي عبر إدماج أكبر للطاقات المتجددة وتطوير مشاريع للتخزين، وهو ما سيمكن من بلوغ نسبة الطاقات المتجددة نحو 56% بحلول عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 33 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

إلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة

أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن اتخاذ قرار بإلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة، وإعادة جدولة آخرى مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن القروض، في إطار برنامج للدعم. الوزير أفاد يوم الخميس 22 ماي، إن البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون على 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم، سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة. كما تقرر إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم. الوزير أكد أن الكسابين الصغار يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وسيتم في إطار البرنامج إلغاء ما يمثل 25 في المائة من ديون المربين التي تتراوح ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم. البواري كشف أيضا عن جدولة ديون فلاحين وإعفاء من الفوائد المرتبة عن تأخير الأداء، للقروض التي تتجاوز 100 ألف درهم.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

احتقان وسخط في صفوف المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق بالناظور بسبب تراجع المكتسبات

احتقان وسخط في صفوف المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق بالناظور بسبب تراجع المكتسبات تشهد أوساط المستخدمين المنقولين، شهر نوفمبر المنصرم، إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بالناظور حالة من الاحتقان والاستياء العميق، نتيجة ما وصفوه بـ 'تراجع خطير في مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية'، والتي كانوا يتمتعون بها في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء مؤسستهم الأصلية قبل عملية النقل الإداري. وبحسب شهادات عدد من المستخدمين ومراسلات توصلنا بنسخ منها، فقد تفاجأوا بعد انتقالهم بتقليص مجموعة من المكتسبات والحقوق التي كانوا يعتبرونها أساسية، مثل: الاقتطاعات المتكررة من المنح والتحفيزات، كالمنحة الإدارية والتقنية والمنحة السنوية؛ الإقصاء من الاستفادة من القروض والتسبيقات عن المنح؛ تعطيل آليات الترقية وتجميد المسار المهني للمستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق؛ عدم تسوية منحة القباضة؛ التأخر في تسوية وضعية القباض؛ حرمان المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية من التكوينات ومن فرص تعلم اللغات الأجنبية؛ استثناء المستخدمين المنقولين الى الشركة الجهوية من الزيادة في الأجور؛ عدم الامتثال لبنود ولمقتضيات اتفاقية الإطار التي تؤطر عملية نقل المستخدمين إلى الشركة الجهوية من الجانبين القانوني والإداري. وعبر أحد ممثلي المستخدمين عن الوضع بقوله: 'كنا ننتظر انتقالا سلسا يراعي سنوات الخدمة والجهود المبذولة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام واقع مهني مختلف تماما، وبتراجع واضح عن مكتسباتنا.' إقرأ ايضاً هذا الوضع أثار حالة من الغضب دفعت بعدد من المستخدمين إلى مراسلة كل من وزير الداخلية، والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنجاد، وزير التجهيز والماء، المدير العام للشركة الجهوية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم وضمان احترام الحقوق المكتسبة، تماشيا مع مبدأ استمرارية الحقوق في حالات نقل الموظفين بين المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية. كما طالبوا بفتح حوار جاد مع ممثليهم النقابيين للبحث عن حلول عاجلة تحفظ كرامتهم المهنية وتعيد لهم الشعور بالاستقرار. هذا وتتعالت دعوات وسط المستخدمين إلى التصعيد النقابي إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وسط تخوف من أن تتحول هذه الأزمة إلى أزمة اجتماعية أوسع قد تؤثر على السير العام للمؤسسة.