بدء وصول إمدادات الغاز إلى عدن ومحافظات أخرى بعد رفع القطاع القبلي في مأرب

بدأت إمدادات الغاز المنزلي بالتدفق إلى عدن وعدد من المحافظات الأخرى، عقب رفع القطاع القبلي الذي كان يعيق مرور شحنات الغاز في محافظة مأرب، مما تسبب في أزمة حادة خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر محلية لصحيفة 'عدن الغد' إن شاحنات الغاز بدأت بالوصول تدريجيًا إلى وجهاتها، مشيرةً إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على توفر المادة في الأسواق، مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر أن الأزمة الأخيرة دفعت أسعار الغاز إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في بعض المناطق 15,000 ريال يمني، في حين استغل بعض التجار نقص الإمدادات لرفع الأسعار في السوق السوداء.
وطالب المواطنون السلطات المختصة باتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار هذه الأزمات، خاصةً أن الغاز المنزلي يُعد مادة أساسية في حياة السكان، ويؤدي أي انقطاع في إمداداته إلى معاناة واسعة في الأوساط الشعبية.
ومن المتوقع أن يستمر وصول الشحنات إلى مختلف المناطق خلال الساعات القادمة، مع تعافي سوق الغاز تدريجيًا وعودة التوزيع إلى وضعه الطبيعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 44 دقائق

• حضرموت نت

الصافي يوضح علاقته بمشروع طريق "القائد أبي اليمامة" ويكشف عن حملة انتقامية وافتراءات

خرج أبو أنس الصافي، أحد أعضاء لجنة الوسطاء المعنية بمعالجة أزمة شركة الوردي المالية، ببيان توضيحي ردًا على ما وصفه بـ'حملة تشويه وانتقادات ظالمة'، طالت دوره في مشروع طريق القائد أبي اليمامة، بعد تفاقم الأزمة المالية المتعلقة بالشركة. وقال الصافي في توضيحه، إن البعض خلط بين مسؤوليات لجنة الوسطاء التي تم تشكيلها بعد إعلان إفلاس شركة الوردي، وبين لجنة المشروع التي تولت استلام الأموال وتوجيهها وصرفها وإدارة المشروع، مشددًا على أن لجنة الوسطاء لم تتسلم أي مبالغ مالية تخص مشروع الطريق حتى تُحاسب عليها. وأضاف أن دوره في المشروع بدأ بشكل تطوعي قبل إعلان الإفلاس، ضمن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن اللجنة التي يعمل ضمنها نجحت خلال أكثر من عامين في تسوية ديون تتجاوز 12 مليون ريال سعودي، شملت أيضًا مبالغ لمشروع الطريق. ليست لنا علاقة مباشرة بالمشروع ولم نُغلق أبواب الحل الصافي أكد أن لجنة الوسطاء تدخلت بدافع الإصلاح والمساعدة وليس بصفتها طرفًا ماليًا ملزمًا، نافياً أن يكون أعضاؤها قد تصرفوا كغرماء أو ممثلين للعملاء، موضحًا أن اللجنة لم تغلق الأبواب أمام أي عميل يرغب باسترداد أمواله بطرق قانونية مستقلة. المبلغ المتبقي 900 ألف فقط… والحملة إعلامية ممنهجة في معرض حديثه عن الأزمة، لفت الصافي إلى أن المبلغ الحقيقي المتبقي لمشروع الطريق هو 900 ألف ريال فقط، بينما هناك أكثر من 1.6 مليون ريال مستحقة لمقاولين وأطراف أخرى مقابل أعمال منفذة، مؤكدًا أن الحديث عن ضياع كامل المبالغ هو تضليل وتضخيم يفتقر إلى الأدلة. حملة تشويه واتهامات بلا دليل وصف الصافي الحملة الإعلامية التي استهدفته ولجنة الوسطاء بأنها 'انتقامية ومليئة بالافتراءات'، مؤكداً أن من يقف وراءها إما مجهولون بأسماء مستعارة أو فاشلون وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للنيل من الآخرين دون بيّنة. كما أكد أن اللجنة كانت قد وضعت خطة لتسديد مبالغ مشروع الطريق من خلال تطوير مخطط مدينة المغتربين الذي لا تملكه شركة الوردي وحدها، بل بالشراكة مع آخرين، لافتًا إلى أنه استلم إدارة المشروع بتفويض من الشركاء بهدف بيعه وتسديد الديون، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن التزامات المشروع. اتهام بلا مسئولية… والنيابة والقضاء سيفصلان في ختام البيان، أكد الصافي أن لجنة الوسطاء فعلت كل ما بوسعها من جهود تتجاوز اختصاصها، لكن بعض الأطراف – كما قال – أفشلوا سير العمل وأوقفوا الحلول، مشيرًا إلى أن الملف الآن بات بيد النيابة العامة والمحكمة، التي ستفصل في النزاع. وطالب الصافي بضرورة التزام الجميع بروح المسئولية الجماعية من أجل إنجاح المشروع، ووقف الاتهامات المجانية التي تُضعف العمل الجماعي وتدفع أهل الخير إلى التراجع عن مد يد العون في مثل هذه الأزمات. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

ارتفاع صادم في أسعار المطاعم البحرية

شهدت مطاعم الأسماك البحرية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حتى وصل سعر الطبق البحري في بعضها إلى ضعف أسعار الأطباق في مطاعم الدواجن والولائم، وذلك على الرغم من توافر السمك في كثير من المدن الساحلية، مثل مدن المنطقة الشرقية، وهو ما أثار التساؤلات حول تلك الأسعار، وما إن كان هناك سياح في بعض المناطق، مع مطالبات بمراعاة التوازن بين السياح والسكان المحليين. ارتفاع جنوني يبرر فاضل خزعل، وهو مالك لمجموعة مطاعم بحرية في المنطقة، ارتفاع أسعار مطاعم السمك بأسباب عدة، منها موسمية، أبرزها تكلفة التشغيل، والمصدر، وسياسات المطاعم وتوجهاتها، والتكاليف المتعلقة بالنقل والتخزين، بالإضافة إلى الطلب وتكلفة الاستيراد، مؤكدا أن كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار السمك، تنعكس بدورها على أسعار وجبات المطاعم. مستوى الجودة يفصّل خزعل بشكل أكبر، إذ يقول: «هناك عامل مؤثر ألا وهو ارتفاع الإيجار، فمواقع المطاعم الحيوية والمهمة تؤدي إلى زيادة تكاليف الإيجار، فالموقع الذي يؤجر بـ250 ألف ريال سنويا يختلف عن مواقع إيجارها أقل، وينعكس ذلك على أسعار الأطباق المقدمة، حيث يجب تعويض التكاليف من خلال زيادة السعر». وأكمل: «تتفاوت الأسعار كذلك باختلاف جودة الطبخ، فبينما تركز بعض المطاعم على تقديم أطباق بحرية شعبية، تقدم أخرى أطباقا راقية حديثة، وهذا يتطلب طهاة محترفين، وتجهيزات عالية الجودة، ترفع التكلفة النهائية. كما أن نوعية العمالة ومستواها مؤثرتان، فكلما كانت العمالة أكثر خبرة ومهارة زادت التكاليف». رهنا بالمواسم أردف خزعل: «يمثل تنوع المعدات المستخدمة في المطاعم وقيمتها عاملين مهمين أيضا، فضلا عن الأسعار الموسمية التي تحكمها السوق، إذ إن توافر أسماك موسمية بأسعار مرتفعة خارج موسمها يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وأسعار الأطباق، خصوصًا أن أنواع الأسماك تختلف باختلاف المواسم، وبعضها يكون باهظ الثمن خارج موسمه الطبيعي». وأضاف: «حتى على مبدأ الطلب والعرض تتأثر أسعار السمك بالمواسم، فالأسماك غير الموسمية تتطلب مزيدًا من جهود التوريد والتخزين والتبريد، فتزيد أسعارها، خاصة مع وجود مزادات يومية، وتقلبات في حالة الطقس من غبار وأمطار». وتابع: «تسهم التكاليف التشغيلية كذلك في ارتفاع الأسعار، حيث تصل التكاليف التشغيلية إلى نحو 50% من قيمة المنتج، وتشمل تغطية رواتب العمالة، والصيانة، والنظافة، والمصاريف الأخرى. كما لا ننسى تكلفة الكهرباء، خاصة في فصول معينة، أو في ظروف مناخية غير مستقرة». خدمات التوصيل والتطبيقات لفت خزعل إلى «دور التطبيقات الإلكترونية وخدمات التوصيل التي تفرض عمولة تتصل إلى 35%، وتضيف 10 - 40 ريالا على قيمة الطلب، فضلا عن تكلفة التوصيل التي تؤثر على سعر المنتج النهائي». كما أشار إلى «أن مطاعم المناطق الشرقية، خاصة التي تقع في مناطق سياحية وشعبية، تُقدم بأسعار مناسبة وتستهدف السياح، مع محاولة الظهور بصورة جاذبة سياحيا من خلال تقديم خدمات عالية الجودة، وعليه ترفع من الطلب وأسعار الخدمة». ونوّه إلى أنه «كثيرا من شباب اليوم ممن يتجهون نحو هذه المشاريع يعملون بجهد لتنويع مصادر الأسماك، ومحاولة التفوق على البراندات العالمية بمستوى خدمة عالٍ، وهو ما يتطلب استثمارًا كبيرًا، مما يرفع التكاليف، وينعكس على الأسعار». بين الصياد والتاجر حول الرابط المشترك بين سوق السمك والموردين أو الصيادين وملاك مطاعم السمك، يقول الصياد حسين البقال: «هناك عوامل عدة مؤثرة على سعر السمك في السوق والمطاعم، وكبداية أوضح أن الصيادين يعملون بشكل غير مباشر مع المطاعم، وبالتالي لا يحددون أسعار السمك السوقية بشكل أساسي للمطاعم، وإنما تتأثر الأسعار بعوامل متعددة». واستدرك: «هناك عوامل خارجية ترفع سعر السمك بشكل عام في الأسواق المحلية، منها مثلا مخالفات الصيادين، وارتفاع أسعار البنزين الذي يؤثر على تكلفة القوارب، ناهيك عن مسألة العرض والطلب». وأضاف البقال: «ترتفع أسعار السمك خلال مواسم معينة، مثل موسم البوارج (يونيو- يوليو)، متأثرة بظروف الطقس، والحرارة، والغبار، والعواصف الرملية. كما يزداد الطلب قبل فترات معينة وفي أثناء موسم الربيان (أغسطس)». وأكمل: «أيضا تختلف الأسعار بحسب مصدر السمك (عمان - جيزان - الأسواق المحلية - المستوردين من فيتنام أو الدول الخليجية)، ونوعية السمك (السمك البلدي - السمك المستورد)، ومثلها طرق البيع والتخزين، فأسعار السمك تختلف إذا تم البيع إلى المطاعم بشكل مباشر أو عبر موردين وشركات. كما أن التخزين في الثلاجات يؤثر على السعر أيضا». عوامل مؤثرة أما عن المطاعم فقال البقال: «ارتفاع أسعار المطاعم له مبرراته التي ترتبط بالمتغيرات والتكاليف الاقتصادية، ومنها تكاليف التشغيل، وتراخيص البلدية، وبعض الإجراءات الإدارية التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وترفع الأسعار بشكل عام». وتابع: «كما أن استيراد السمك من الخليج، ومن فيتنام مثلا، يؤثر على الأسعار، خاصة مع توافر التسهيلات والإجراءات المبسطة»، منوها إلى أن «وجود الثلاجات للسمك المستورد يقلل من تأثير الطلب الموسمي، لكن يظل السعر أعلى بسبب التأخير في التوريد والتخزين». عوامل ترفع أسعار وجبات الأسماك في المطاعم ـ تكلفة التشغيل ـ مصدر الأسماك ـ سياسات المطاعم وتوجهاتها ـ تكاليف النقل والتخزين ـ تكلفة الاستيراد ـ ارتفاع أجور المطاعم تبعا لمواقعها ـ اختلاف الجودة وتوافر الطهاة المحترفين والتجهيزات العالية الجودة ـ نوعية العمالة ومدى مهارتها وخبرتها ـ نوعية الأسماك، وما إن كانت في مواسمها أم لا

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اللجنة العمالية في ميناء عدن تكشف عن موقفها من نية الحكومة في رفع الدولار الجمركي

: اخبار اليمن| استنكرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن وبشدة التقارير المتداولة بشأن نية الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1500 ريال. وأصدرت اللجنة بيانا رسميا، مؤكدة من خلاله إن هذا القرار ـ في حال اعتماده ـ لن يكون مجرد تعديل مالي، بل كارثة إنسانية تهدد ملايين الأسر بالجوع والفقر، مستشهدةً بتجارب سابقة أظهرت تأثيرات كارثية عند رفع السعر من 300 إلى 700 ريال، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات كبيرة. وجاء في البيان: 'لقد كنا شهوداً في الموانئ على ما أحدثه القرار السابق، واليوم نخشى تكرار السيناريو ذاته، ولكن بقفزة أكبر، وبتجاهل تام لمعاناة الناس'. وحذرت اللجنة، في بيانها، من أن هذه الخطوة ستُشكل 'زلزالاً اجتماعياً' يفاقم معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة. ودعت اللجنة إلى استثناء السلع الغذائية والأساسية من أي تعديل مرتقب، مؤكدة أن 'الجوع ليس رقماً يُكتب في قرار، بل هو دمعة أم، وصراخ طفل، وليل طويل لا ضوء فيه'. وطالبت الجهات العمالية ووسائل الإعلام والنشطاء بالتحرك الجماعي لرفض القرار، قبل أن تتفاقم الأزمة. وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن 'صوت المواطن ليس ضعيفاً، بل مُتعب، ويجب أن نكون صوتاً له في وجه القرارات المجحفة'.