في خرق للقرارات الدولية .. قائد الجيش اللبناني يؤكد مواصلة الاحتلال لاعتداءاته على البلاد

وكالات- كتابات:
أكد قائد الجيش اللبناني؛ العماد 'رودولف هيكل'، أن العدو الإسرائيلي يُصّر على انتهاكاته واعتداءاته ويواصل احتلاله، ويُعرقل انتشار الجيش في جنوب البلاد، لافتًا إلى أنّ ذلك يُمثّل خرقًا إسرائيليًا للقرارات الدولية.
وأبدى 'هيكل'؛ في 'أمر اليوم' الذي أُقيّم لمناسبة 'عيد المقاومة والتحرير'، اليوم الخميس، إصراره على انتشار الجيش في جنوب 'لبنان' ومواكبة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.
كذلك؛ شدّد 'هيكل' على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط الحدود الشمالية والشرقية لـ'لبنان'. وقال في هذا السيّاق إنّ: 'الجيش مُصر على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية'.
ووصف قائد الجيش اللبناني تحرير الجنوب عام 2000: بـ'الإنجاز الوطني الذي يحمل رمزيةً كبيرة'، معتبرًا 'عيد المقاومة والتحرير' مناسبةً تاريخيةً بإنجازاتها المتُمثّلة: بـ'تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي'.
ويُصادف يوم الأحد المقبل في 25 أيار/مايو الجاري؛ الذكرى الـ (25) لـ'عيد المقاومة والتحرير'، وحينذاك انسحبت قوات جيش الاحتلال من جنوبي 'لبنان' بعد (18) عامًا من الاحتلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 31 دقائق

• وكالة أنباء براثا

عراقجي: التخصيب خط أحمر ولا يوجد سبب يدعونا لترك التفاوض ونجيد التعامل مع أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، (22 أيار 2025)، أن ملف تخصيب اليورانيوم لا يزال نقطة خلاف في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، إلا أنه شدد على أن هذا الخلاف لا يعني انسحاب إيران من طاولة التفاوض. وفي تصريحات متلفزة مساء الخميس قال عراقجي: "رغم أن موضوع التخصيب لم يُحلّ بعد، فإننا لا نرى أي مبرر لمغادرة المفاوضات"، مضيفًا: "نحن منخرطون في حوار مستمر وقد يُفضي إلى حلول". ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع استمرار الجهود الدولية - وخاصة من جانب الوسيط العماني - لإحياء المحادثات المتوقفة منذ فترة بين طهران وواشنطن. وأشار عراقجي إلى أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، مبيناً أن المفاوضات الجارية قد تُنتج مخرجًا للأزمة النووية إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف. وشدد على أن إيران لن تتراجع عن حقها في التخصيب، لكنها لا تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي، وقال "التخصيب غير قابل للتعطيل" سواء باتفاق أو بدونه، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع عن هذا الحق السيادي. في إشارة إلى الاتفاق النووي عام 2015، قال عراقجي: "لم يمت بعد، لكنه فقد قابليته للحياة"، لافتًا إلى أن ظروف اليوم تختلف جذريًا عما كانت عليه لحظة توقيعه، ولا يمكن العودة إلى ما قبل الانسحاب الأمريكي منه. ورغم تعثر المحادثات، أكد عراقجي أن الدبلوماسية لن تتوقف، كاشفًا أن الوسيط العماني بذل جهودًا لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، وأضاف: "الخلافات الأساسية باقية، لكن لا شيء يمنعنا من المحاولة". وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تمانع الرقابة الإضافية ولا الشفافية الأكبر على البرنامج النووي، مؤكدًا أن موقف إيران عقلاني ومنفتح، لكنه يستند إلى السيادة والمصالح الوطنية. وشدّد عراقجي على أن إيران لن تكرّر تجربة برجام دون الحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن، مؤكداً أن طهران "تعلمت الدرس" من الانسحاب الأمريكي السابق وستتخذ خطوات مدروسة ومبنية على المصالح طويلة الأمد.

وكالة أنباء براثا

منذ 31 دقائق

• وكالة أنباء براثا

هل يستطيع العراق أن يكون جسر سلام في الشرق الأوسط ؟

رغم كل ما مرّ به العراق من صراعات داخلية وتدخلات خارجية بدأت تظهر ملامح دور جديد لبغداد على الساحة الإقليمية دور لا يعتمد على القوة أو الانحياز بل على الوساطة والاعتدال . في السنوات الأخيرة استضاف العراق لقاءات مهمة بين أطراف متنازعة أبرزها مفاوضات بين السعودية وإيران في وقت كانت فيه لغة الحرب تُخيّم على المنطقة. لعبت بغداد دور 'الأرض الحيادية' وهذا بحد ذاته خطوة غير مسبوقة لبلد كان يُعتبر سابقاً ساحة للصراع لا منصة للحوار . وقد عزز مؤتمر القمة الذي انعقد في بغداد هذا التوجّه حيث جمعت العاصمة بين زعماء من دولٍ كانت على طرفي نقيض . ورغم أن النتائج العملية للقمة لم تكن ضخمة إلا أن رمزيتها كانت أكبر من أي بيان ختامي فهي أعادت العراق إلى خارطة التأثير الإقليمي بشكل جديد . ما يجعل العراق مؤهلاً لهذا الدور هو موقعه الجغرافي بين القوى الكبرى في المنطقة وتنوعه الداخلي الذي يعكس إلى حدّ بعيد صورة الشرق الأوسط نفسه . ومع نضوج خطاب الدولة في بغداد وتراجع حدة الاستقطاب السياسي يبرز أملٌ بأن العراق قد يتحول من نقطة توتر مزمنة إلى جسر دبلوماسي يعبر من خلاله الآخرون نحو التهدئة والتفاهم . ربما لا تزال الطريق طويلة والتحديات معقدة لكن في عالم تتآكل فيه فرص الحوار يكفي أن يبقى العراق واقفاً في المنتصف يفتح بابه لمن يريد أن يتحدث ويستمع بصبر إلى من لا يسمع أحداً . تلك وحدها بداية السلام ان الله مع الصابرين

وكالة أنباء براثا

منذ 31 دقائق

• وكالة أنباء براثا

مجلس النواب.. الأحزاب تتكاثر والكراسي محدودة: هل تتحمّل الدولة هذا الانفجار؟-

في مشهد سياسي فريد ومثير للتساؤلات، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الأحزاب المجازة رسميًا في العراق بلغ 343 حزبًا، وهو رقم يتجاوز عدد مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 329. هذه المفارقة الرقمية لم تعد مجرد نكتة متداولة بين المتابعين، بل صارت عنوانًا لأزمة حقيقية في بنية النظام التعددي، تعكس هشاشة التمثيل، وفراغ المحتوى السياسي، وتآكل المعنى الحقيقي لفكرة "الحزب" في العراق بعد 2003 أرقام تفوق المنطق: أحزاب أكثر من الكراسي بحسب بيان المفوضية ، فإن عدد الأحزاب المجازة بلغ 343، فيما هناك 60 حزبًا إضافيًا قيد التأسيس، أي أن البلاد قد تكون قريبًا على موعد مع أكثر من 400 حزب، إذا اكتملت إجراءات التراخيص. ورغم هذا الزخم، لم يُبدِ الرغبة بالمشاركة في الانتخابات سوى 118 حزبًا فقط، ما يعني أن أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة سياسيًا، أو ربما أن وجودها لا يتعدى الورق والختم. أما على مستوى التحالفات، فقد شهدت الانتخابات السابقة تسجيل 66 تحالفًا، بينما لم يحصل على المصادقة حتى الآن سوى 5 تحالفات جديدة، في حين أن 11 تحالفًا بانتظار قرار مجلس المفوضين، وقد أبدت 25 منها فقط رغبتها في خوض الانتخابات، إلى جانب 16 قائمة منفردة. فوضى الكيانات... بين الحق الدستوري والعبث الانتخابي تكشف هذه الأرقام حجم الفوضى التي باتت تهيمن على المشهد الحزبي العراقي، حيث لم يعد تأسيس الأحزاب يخضع لأي معايير فكرية أو برنامجية أو حتى تنظيمية. بل تحول في كثير من الأحيان إلى مشروع شخصي أو عائلي أو جهوي، يستخدم كأداة للحصول على التمويل الانتخابي، أو لابتزاز الكتل الأكبر في صفقات ما قبل التحالفات. وبدلاً من أن تعبّر هذه الأحزاب عن انقسام اجتماعي أو تنوع سياسي مشروع، باتت تمثّل تجزئة مصطنعة للمجتمع، تُضعف من فرص تشكّل معارضة حقيقية، وتُعقّد من مهمة بناء أغلبية حاكمة أو معارضة فاعلة. فالنظام الانتخابي القائم يعيد إنتاج كيانات هشة، تفرز برلمانًا ممزقًا بين قوى لا يجمع بينها سوى الصراع على النفوذ. أحزاب بلا جمهور... وقوائم بلا برامج الواقع أن أغلب هذه الأحزاب لا تمتلك قاعدة جماهيرية تذكر، ولا مكاتب فاعلة، ولا خطابًا سياسيًا متميزًا. ومع ذلك، تدخل المنافسة الانتخابية ضمن ما يشبه "المزاد العلني" على أصوات الناخبين، مستفيدة من ضبابية القانون، وتوزيع المقاعد وفق نظام الدوائر المتعددة الذي يتيح الفوز حتى لأضعف المرشحين إذا توفرت له كتلة تصويتية ضيقة. وتكمن الخطورة في أن هذه الأحزاب غالبًا ما تتحول إلى أدوات صامتة داخل البرلمان، تفتقر للموقف، ولا تملك مشروعًا، بل تكتفي بمناورة البقاء والتفاوض خلف الكواليس. وهو ما يُفرغ السلطة التشريعية من محتواها الرقابي، ويحوّلها إلى منتدى لتبادل المصالح. ما بعد التضخم الحزبي... إلى أين يتجه النظام السياسي؟ يضع هذا الواقع المفوضية، والمجتمع، والنخب السياسية أمام تحدٍّ مصيري: هل نحن أمام نظام ديمقراطي حيوي يعكس تنوع الرأي، أم أمام حالة من الانفجار الشكلاني الذي يخنق المؤسسات بدل أن ينعشها؟ إن استمرار هذا المسار يُنذر ببرلمان أكثر تشتتًا، وحكومة أضعف، ومعارضة أكثر ضجيجًا من الفعل. وإذا لم تُعاد صياغة قانون الأحزاب بمعايير أكثر صرامة، وإقرار نظام انتخابي يحد من التشرذم، فإن الديمقراطية العراقية ماضية في طريق التآكل، لا التراكم.