مجموعة أبوظبي للاستثمار تشارك في فعاليات مؤتمر تعزيز الاستثمار الصناعي العالمي 2025 لمنطقة التجارة الحرة في هاينان

عقدُ شراكةٍ استراتيجيةٍ بين مجموعة أبوظبي للاستثمار ومقاطعة هاينان الصينية، وإنشاءُ صندوقٍ استثماري
زايد بن عويضة يُخاطب الاحتفالَ الرسميَّ للحدثِ العالمي
زايد بن عويضة يُحذر من تداعياتِ حربِ التعريفاتِ الجمركية، وآثارِها على الشرائحِ الضعيفةِ بالمجتمعات
هاينان – الصين: قامت الحكومة الصينية بتقديم دعوة رسمية لمجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) للمشاركة في فعاليات مؤتمر تعزيز الاستثمار الصناعي العالمي 2025 لمنطقة التجارة الحرة في هاينان، والذي يُنظم تحت شعار: 'تقاسم الفرص المفتوحة من أجل حياة أفضل'، ويُشارك فيه أكثر من 1700 شركة من 71 دولة ومنطقة، تعرض أكثر من 4100 علامة تجارية عالمية.
وعقب الكلمة الترحيبية لنائب الرئيس الصيني بالوفود المشاركة، خاطب الاحتفال الرسمي لهذا الحدث العالمي المهم سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة (ADIG)، مُعرباً عن شكره للحكومة الصينية على الدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في فعاليات إكسبو الصين، وقدم سعادته أمام الحضور شرحاً وافياً حول نشأة وتطور مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ومجالات عملها، والدور الرائد الذي تقوم به المجموعة منذ تأسيسها في عام 1958 في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، والدور الرائد لمؤسسها الشيخ راشد بن عويضة القبيسي في تأسيس ونهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن مجموعة (ADIG) من أهم وأكبر مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أثمرت المشاركة الفعالة لمجموعة أبوظبي للاستثمار في إكسبو الصين عن الإعلان عن شراكة استراتيجية بين مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ومقاطعة هاينان بجنوب الصين، للتعاون في مختلف المجالات.
1- تجربة الإمارات المتميزة في التنمية:
واستعرض سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي في كلمته
تجربة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما تطرق سعادته لنموذج إمارة دبي، التي تُعد واحدة من أكثر وجهات السفر جذباً للزائرين من جميع أنحاء العالم، بفضل تطورها الحضاري، وابتكاراتها المستقبلية التي تضعها في مقدمة مدن العالم. وقال إن دبي ركزت على المناطق الحرة المتخصصة، واستضافة المعارض الدولية، بالتزامن مع تطوير الخدمات، وتوفير بنية تحتية قوية، أدت إلى ازدهار الاقتصاد، ووضعت دبي على رأس وجهات التجارة والسياحة الدولية.
2- الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية:
وتطرق سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG)، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي بدأت بكارثة التعريفات الجمركية التي أدت إلى انهيار أسواق المال العالمية، وخسارة السوقين الأمريكي والصيني لحوالي 7 ترليونات دولار لكل منهما، أي بإجمالي مبلغ 14 ترليون دولار. وقال إن انهيار الأسواق العالمية يعتبر قنبلة نووية اقتصادية.
وحذر من تفاقم الأزمة المالية العالمية، بقوله: إذا كانت هذه بداية الأزمة، فكيف ستصبح خلال سنة من الآن؟ ووصفها بأنها كارثة لم تحدث حتى خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، بل لم تحدث منذ كارثة الكساد العظيم قبل مائة سنة، في عام 1928.
ودعا إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فعالة تحد من آثار وتداعيات الأزمة على الشرائح الضعيفة وسط المجتمعات.
واستطرد بن عويضة قائلاً: لا يصلح التركيز على أكثر أنواع التكنولوجيا تطوراً وترك أصحاب الدخول المحدودة دون اعتبار لمعاناتهم، بل يجب تقديم الدعم اللازم لهم، فهم الذين سيكونون السوق المحرك للاقتصاد في مثل هذه الظروف والأوقات العصيبة، خاصة أن أصحاب الدخول المحدودة يشكلون القوة الشرائية الأساسية، لأنهم لا يطلبون غير احتياجاتهم الأساسية، ولا يلقون بالاً للكماليات أو آخر تطورات التكنولوجيا، والتي لن تجد من يشتريها عند انهيار الطلب وزيادة العرض، الذي يحدث عادة نتيجة مثل هذه الأزمات غير المسبوقة.
3- فرصة تاريخية سانحة للصين والإمارات:
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة التي خلفتها الحرب الاقتصادية المشتعلة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب التعريفات الجمركية، وقال إن العديد من الفرص الاستثمارية تبرز وسط كل أزمة أو كارثة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي فرصة تاريخية للصين والإمارات لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار المتعددة، حيث إن الشركات والقوى الإنتاجية في الصين حجمها أكبر من السوق الصيني، كما أن الاستثمارات الإماراتية أكبر من أن تستوعبها دولة الإمارات، لذا، فهي فرصة نادرة لبكين وأبوظبي للتعاون وترسيخ الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاستثمار داخل الصين، وفي مختلف الأسواق الناشئة حول العالم، للاستفادة من تلك الأسواق وتحريك اقتصاداتها خلال هذه الفترة العصيبة، وبالتالي إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار عن تطلعه لدعم هاينان كمركز اقتصادي عالمي، كما تعهد بمواصلة مساعي المجموعة لتحويل التحديات إلى فرص للتنمية المستدامة.
4 – شراكة استراتيجية بين مجموعة أبوظبي للاستثمار ومقاطعة هاينان
وفي إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) ومقاطعة هاينان بجنوب الصين، للتعاون في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على تأسيس صندوق تنمية استثماري بغرض الاستثمار في مختلف مجالات التنمية المتاحة في مقاطعة هاينان ودولة الإمارات، ويجري العمل الآن من قبل الجانبين على وضع خطة مبدئية لتحديد المشاريع التي سيتم الاستثمار فيها.
وقد حظيت فعاليات الحدث بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الصينية والعالمية، كما أدلى سعادة زايد بن عويضة، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار، بتصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام الصينية من بينها وكالة الأنباءالصينية الرسميَّة ، استعرض خلالها أهمية الحدث وأهداف مشاركة المجموعة فيه.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)