لماذا يُعتبر قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية، تغيّراً في السياسة البريطانية؟
على الرغم من أن ستارمر عرض تأجيل هذا الاعتراف في حال اتخذتْ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، ووافقت على وقف إطلاق النار، والتزمت بسلام مُستدام وطويل الأجل، على نحو يُحيي حَلّ الدولتين".
ويعني الرفضُ الإسرائيلي الفوريّ لبيان رئيس الوزراء البريطاني، أنّ بإمكان مَن يكتبون خطابات ستارمر أن يبدأوا في العمل من الآن على ما سيقولُه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
إنّ قرار اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية يبدو "لا رجعة فيه"، وفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى.
وليس في توقعات ستارمر أن يُثمر هذا التغيير في السياسة البريطانية عن دولة فلسطينية مستقلة في أي وقت قريب، أمّا من وجهة نظر كثير من الإسرائيليين، فإن توقيت قيام مثل هذه الدولة الفلسطينية المستقلة يبدو مستحيلاً.
لكن النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين - الإسرائيلي والفلسطيني؛ حيث يأمل البريطانيون في دفع الجميع إلى الاعتقاد بأن السلام يمكن أن يتحقق.
على أن ذلك لن يكون سهلاً، ليس فقط لأن حماس قتلت حوالي 1,200 شخص، بينهم مئات المدنيين الإسرائيليين، واحتجزت رهائن في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتنطلق إسرائيل في حملة انتقامية أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتركت غزة أنقاضاً.
ولكنْ أيضاً لأن كلّ المحاولات لكي يحلّ السلام باءت بالفشل - سنوات من محادثات السلام في حقبة التسعينيات انتهت بإراقة الدماء، كما انهارت كل محاولات إحياء هذه المحادثات بعد ذلك.
وجاء رفض إسرائيل لبيان ستارمر بعد دقائق من الإعلان عنه من مقرّ الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، ففي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، جاء رفْض رئيس الوزراء الإسرائيلي شديد اللهجة.
وكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن "ستارمر يكافئ الإرهاب الوحشي لحماس ويعاقب ضحايا هذا الإرهاب. إن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غداً".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن محاولات "ترضية الإرهابيين الجهاديين دائماً تبوء بالفشل. وستفشل معكم أيضاً. لن تحدث".
ويُنكر نتنياهو وقوف إسرائيل وراء الجوع والوضع الكارثي في غزة. ولو أنّه قبِل بشروط بريطانيا الخاصة بالتأجيل، لانهار ائتلافه الحاكم.
ويعتمد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخراج الفلسطينيين منها بالقوة، وعدم مَنْحهم أيّ شكل من أشكال الاستقلال.
على أنّ هؤلاء ليسوا مَن يمنعون نتنياهو؛ وهو الذي بنى إرثه السياسي على أساس رفْض حَلّ الدولتين، وفكرة أن السلام يمكن أن يَحلّ بقيام دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نتنياهو إن دولة فلسطينية تعني "منصّة تنطلق منها" هجمات كثيرة، على غرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لتدمير إسرائيل.
ويعقِد نتنياهو آمالاً على دعم الولايات المتحدة، التي ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية الآن يُعتبر مكافأة لإرهاب حماس.
وفي أثناء عودته إلى بلاده، قادماً من اسكتلندا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه لا يدعم الخطوة البريطانية.
ويمكن لقضية السيادة الفلسطينية أن تصبح بمثابة نقطة خلافية جديدة على صعيد العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وحتى أسابيع قليلة ماضية، لم يكن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مقتنعاً أن الوقت المناسب قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّ صور الأطفال الفلسطينيين في غزة وهم يقضون جوعاً كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد كل تلك الدماء وذلك الدمار.
هذا التوجّه لم يَشِع في مقرّ رئاسة الحكومة ومكتب الخارجية البريطانية وفقط، وإنما امتدّ إلى حزب العمال، ليجد طريقه إلى دوائر أوسع في عموم المملكة المتحدة.
ويأتي قرار بريطانيا الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين بمثابة علامة أخرى على زيادة عُزلة إسرائيل دبلوماسياً.
وتُعدّ فرنسا وبريطانيا، حليفتين غربيتين كُبرَيين لإسرائيل، كما أنهما تمتلكان عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رفضت الدولتان محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين في أُثناء انعقاد الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر/أيلول.
وفي نيويورك أيضاً، بعد بيان ستارمر، حظي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بموجة من التصفيق الحاد فور إعلان قرار بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية.
ورفض لامي الاتهام بأن الاستقلال الفلسطيني ستكون له تبعات مدمّرة على إسرائيل، وقال وزير الخارجية البريطاني إن "العكس هو الصحيح؛ فلا تَعارُض بين دعم أمن إسرائيل ودعم قيام دولة فلسطينية".
وأضاف لامي: "دعوني أكون واضحاً، إن حكومة نتنياهو مخطئة في رفضها حلّ الدولتين – خطأً أخلاقياً واستراتيجياً".
وقال مسؤول بريطاني إن الأجواء كانت مشحونة بالحماس عندما أخبر وزير الخارجية الوفود بأن إعلان بلاده اتُّخذ "وعلى أكتافنا يدُ التاريخ" تدلُّنا وتوجِّه خُطانا، على حدّ تعبيره.
ومضى لامي متحدثاً عن الماضي الاستعماري لبريطانيا في فلسطين، هذا الماضي المتشابك بقوة مع جذور الصراع بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض التي كانت تحت التاج البريطاني ذات يوم.
واستولتْ بريطانيا على القدس من رُقعة الإمبراطورية العثمانية في عام 1917 وظلتْ تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تُسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها ساحةً لصراع شامل آنذاك بين العرب واليهود.
وعلى الفور، أعلن ديفيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، استقلال الأخيرة التي تمكنت لاحقاً من صدّ هجوم شنّتْه الجيوش العربية وإنزال الهزيمة بتلك الجيوش.
وفي رواق الأمم المتحدة، استدعى ديفيد لامي من التاريخ وَعْد بلفور، وزير الخارجية البريطانية في عام 1917، الذي أمهر بتوقيعه خطاباً مكتوباً على الآلة الكاتبة انطوى على وعْد "بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
على أنّ وعْد بلفور، نَصّ أيضاً على "عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين"، دون استخدام لفظة "عرب"، لكنّ هذا هو ما كان مَعنياً.
وقال لامي إنّ لبريطانيا أنْ تفتخر بالطريقة التي أسهمتْ بها في تأسيس إسرائيل، لكنّ الوعد للفلسطينيين لم يُحفَظ، وهذا "ظُلمٌ تاريخيٌّ لا يزال قائماً".
وقد غذّت الوعود المتضاربة من جانب بريطانيا هذا الصراع على الأرض وشَكّلتْ قوامه، ولو أنّ مسافراً عبر الزمن استطاع الذهاب إلى فلسطين في حقبة العشرينيات من القرن الماضي لتسنّى له أنْ يلمس أجواء العُنف والتوتر بشكل مثير للإحباط.
ومن أجل علاج هذا الظُلم التاريخي، وصف لامي حلّ الدولتين؛ حيث تأمل المملكة المتحدة في إنهاء الوضع البائس في غزة، وفي إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وكانت فرنسا والسعودية تترأسان مؤتمر نيويورك الذي شهد حديث وزير الخارجية البريطاني. وأثمر المؤتمر عن بيان من سبع صفحات يستهدف تمهيد الطريق لإحياء حلّ الدولتين.
وانطوى هذا البيان على إدانة من جانب دول عربية لحركة حماس وهجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
إنّ نافذة السلام عبر حلّ الدولتين تبدو موصَدة بقوة بعد انهيار عملية السلام التي بدأتْ محادثاتها في حقبة التسعينيات، ويأتي قرار بريطانيا الخاص بالاعتراف بفلسطين بمثابة خطوة "دبلوماسية" على طريق إعادة فتْح هذه النافذة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 5 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الاجتماع القادم للجنة سيكون في 8 آب
من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المشكلة لحل القضية الكردية اجتماعها الثاني يوم الجمعة 8 آب. انعقد الاجتماع الافتتاحي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش. تتألف اللجنة من 48 نائبًا. شارك فيها 21 نائبًا من حزب العدالة والتنمية (AKP)، و10 نواب من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، و4 نواب من حزب الحركة القومية (MHP)، و4 نواب من حزب اليسار الأخضر (DEM)، و3 نواب من حزب الطريق الجديد (Yenî Yol)، ونائب واحد من كل من حزب اليسار الديمقراطي (DSP)، وحزب الرفاه الجديد (YRP)، وحزب العمال التركي (TİP)، وحزب الكدح (العمل) (EMEP)، والحزب الكبير الموحد (BBP)، وحزب هدى (HÜDA PAR). لم يتم بعد الإعلان عن اسم اللجنة. كان الجزء المخصص للحديث في الاجتماع مفتوحًا للصحافة. في البداية، مُنحت بطاقة اعتماد خاصة للصحفيين، ولكن لم يُسمح للمصورين والمصورات بالدخول. وقبل بدء النقاش، أُخرج الصحفيون من القاعة. عُلم أن نواب الحزب الحاكم اقترحوا عقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، ولا يُسمح للصحافة بحضوره. وسيُتاح للنواب الذين لم يتحدثوا في الاجتماع الأول التحدث في الاجتماع الثاني في 8 آب.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 5 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
اجتمعت اللجنة البرلمانية: نمرُّ بمرحلة تاريخية
اجتمعت اللجنة الخاصة بالقضية الكردية في البرلمان التركي، برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتلموش، الذي أكد قائلاً: 'نحن نمرُّ بمرحلة تاريخية'. عقدت اللجنة الخاصة بالقضية الكردية في إطار عملية السلام اجتماعها الأول في البرلمان، حيث اجتمع رئيس البرلمان نعمان كورتلموش مع أعضاء الأحزاب السياسية الأعضاء في اللجنة وتحدث خلال الاجتماع. وأبرز ما جاء في كلمة نعمان كورتلموش: 'لجنتنا تمثل رأياً وإرادة جديدة لقضية دُمّرت وامتدت في بلادنا لعقود، مما أضعف الأخوة واستفز البعض. بلا شك، القضية الأساسية ليست مجرد كتابة دستور أساسي أو إصلاحات قانونية أو حل جميع القضايا دفعة واحدة، بل هي إرادة لتذكير الجميع بأن البرلمان هو صوت الشعب، وحامل السلام الاجتماعي، والعنوان الشرعي للحل. لا يتعلق الأمر بالحسابات السياسية أو التعريفات والعقائد الضيقة، بل بالتصرف بشجاعة وضمير وعدالة، لأن العملية برمتها تهدف إلى إسكات أسلحة المنظمة وحلها. القضية ليست شخصية أو مؤسساتية أو بنية سياسية، بل تخص شعبنا العزيز. قيمة اللجنة تكمن في دعوتها لتعزيز معنويات المجتمع، والحفاظ على الأخوة، وقبول الاختلافات، وتعزيز الحياة المشتركة.' موضوع أخوة الكرد والأتراك موضوع أساسي من الضروري أن تكون المرحلة الجديدة مرحلة تركيز أعمق على السياسة، الفكر، والضمير، إلى جانب الأمن. حان الوقت لأن نتحدث بصوت أعلى عن الفرص، وقوة الحرية، والمساواة، والعدالة. كما أن لهذه اللجنة مهمة أخرى، وهي أن تمنح الشعوب التي فرقتها الحرب العالمية الأولى فرصة الاستماع لبعضها البعض. يجب أن نتخذ كل خطوة لتعزيز السلام والأخوة في هذه الجغرافيا العريقة. في هذا السياق، تعني كلمة 'تركيا خالية من الإرهاب' في جوهرها منطقة خالية من الإرهاب. رفاقي الأعزاء، وشعبنا العزيز، من الواضح جداً أن أخوة الأتراك والكرد موضوع محوري في جغرافيتنا. نحن أحفاد أولئك الذين تلاحموا في معركة جناق قلعة، فالأخوة هي أن يسير الإنسان مع الآخرين في طريق التضحية بالنفس، ومشاركة الأمل والمعاناة. نحن اليوم مجبرون على إعادة تقييم التاريخ بناءً على هذا الواقع، وبناء المستقبل وفق هذه الإرادة. فرغم الأزمات والظروف العالمية والتطورات الإقليمية، نحن ملزمون بتوسيع الوحدة الداخلية، وتعزيز الأمن الداخلي، وحماية السلام الإقليمي من أي تهديد خارجي، علينا أن نوحّد الجبهة الداخلية ونرسّخ استقرار تركيا على أرضية حكمة سياسية بنّاءة. ولقد تجاوز شعبنا وبلادنا المرحلة المظلمة التي كانت تغلق الطريق أمامنا. فالبرلمان هو السقف الديمقراطي الأعلى، حيث يُسمع صوت الحقيقة، ويشعر المجتمع، ويمثل الضمير. قد لا نصيغ دستوراً جديداً في هذه اللجنة، لكننا سنُعبّر عن موقفنا بخصوص الأخوة ونسير معاً. ولن يقتصر عمل البرلمان على التذكير بالأخوة الممتدة على مدار ألف عام، بل سيُعيد تأكيدها على الأرضية السياسية، حيث إن عملية إتلاف الأسلحة التي شهدناها ليست ثمرة مساومة، بل نتيجة إصرار شعبنا على الأمن والوحدة وتأثيرها، فاليوم نعيش الإنجازات التي نفتخر بها، والتي تساهم في إزالة العقبات التي استنزفت جهود بلدنا وأخوتنا. وهذه اللجنة تمثل منبراً للجميع للتعبير عن آرائهم، وطالما كانت كلمتنا المشتركة هي الأخوة والسلام، فلا يوجد موضوع مستبعد من النقاش تحت هذه المظلة. وما دامت أصواتنا مستعدة للاستماع لبعضنا البعض، وكل وجهة نظر تعبّر عن الوحدة والأخوة، فإنني أشكر أصحاب الضمائر الحية، وأثق بأن كل من استفاد من هذه القضية قد جسد معنى الأخوة في هذا الوطن. بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها نعمان كورتلموش، سيشارك ممثلو الأحزاب السياسية في اللجنة بآرائهم وتقييماتهم. كما سيتم خلال الاجتماع تحديد أسلوب العمل، والأسس والمعايير التي ستنظم أعمال اللجنة.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 5 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
اجتماع اللجنة : يجب أن يضمن التمثيل السياسي والحقوق الجماعية
تحدثت الرئيسة المشتركة لكتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، كلستان كلج كوجيكت في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية، وصرحت بأنَّ الحل ممكن من خلال الطرق الديمقراطية والسياسية والسلمية. تحدثت الرئيسة المشتركة لكتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، كلستان كلج كوجيكت في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التي تشكلت لأجل حل القضية الكردية، وذكرت كلج كوجيكيت بأنَّ القضية الكردية هي قضية رئيسية طال تأجيل حلها لسنوات، وقالت' نحن هنا بالأساس من أجل الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية، وأود الإشارة إلى أنَّ هذا الاجتماع سيعود بالنفع على الحياة المشتركة والقانون والمستقبل الديمقراطي لجميع مواطني تركيا'. وتابعت كلج كوجيكيت حديثها' لا ينبغي تقييم القضية الكردية في إطار قضية الحرية والمواطنة المتساوية فحسب، بل يجب أن تكون في الوقت نفسه خطوة عادلة وأساسية نحو تفعيل سيادة القانون، السياسة الحرة، مبدأ أخوة الشعوب وسيادة القانون، ولأجل بناء الحياة المتساوية على أساس العدالة، وفي هذا السياق، فأنَّ عمل لجنتنا من أجل التوصل إلى حل دائم ومسار لحل شامل وتسهيل مراحل الحل يمثل فرصة تاريخية. من أجل حل القضية الكردية بطرق سلمية وبناءة ولأجل أساليب الحل، مهمة جداً، وأولها، الهوية الكردية، نتيجة رفض التعددية واختلاف الهويات والمعتقدات وفرض نهج الحكم الواحد، برزت هذه المشاكل، واستمرت هذه الانتفاضات والحروب والعنف حتى يومنا هذا، لقد التمييز ضد الهويات ونظام الحكم الواحد مشكلة خطيرة للديمقراطية، ومنع الجمهورية من أرساء ديمقراطية راسخة وقانون قائم على الحقوق والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، في الوضع الراهن، يتضح أنه لا يمكن حل أي من القضايا الرئيسية، وخاصة القضية الكردية، بالسياسات الأمنية والتخلي عن الديمقراطية والحريات. إنَّ الحاجة الأساسية لبلدنا وشعبنا ومجتمعنا هي ثقافة ديمقراطية تفاوضية تشمل الجوانب القانونية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وبالطبع، أصبحت القضية الكردية مصدراً للعديد من القضايا، فلا يمكن تناول قضية المواطنة المتساوية للعلويين، ولا حق العمال الذي يستغل، ولا قضية المرأة، بمعزل عن القضية الكردية، ومن هذا المنطلق، نقول إنه يجب الآن تناول كل قضية من منظور ديمقراطي ومساواتي وتعددي. في هذا السياق، نعتقد أن لجنتنا ستكون مهمة وفعّالة للغاية في تعزيز أسس التوافق السياسي، ومن أجل تعزيز مسار التفاوض، وفي هذا السياق فأنَّ للبرلمان دورٌ تاريخيٌ وهام في تحرير تركيا من قيود التردد، التقدم في مسار التحول الديمقراطي، أنَّ الشيء المهم والقيّم للغاية هو أنَّ هذه العملية بدأت على أسس البرلمان. بصفتنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فأنَّنا نُدرك هذه المسؤولية التاريخية، سنستمر في مواصلة عملنا عل أساس المقاربات والتطلعات البنّاء، تُشير التجارب التاريخية إلى أنَّ عدم التدخل الأحادي لا يعني السلام، فالسلام الدائم ممكن من خلال عملية حل ديمقراطي قائمة على أسس سياسية شرعية. أنَّ السيد أوجلان يطرح السياسة الديمقراطية كوسيلة لحل المشكلات، وهذا يُظهر مجدداً مدى أهمية مسار السياسية الديمقراطية. ما هو المطلوب نعتقد أن هذه اللجنة ستعمل أيضاً بمنظور يُعزز لغة السلام ويُرسّخ أسس السياسة الديمقراطية، وفي هذا السياق، ينبغي أن تشمل المشاركة الديمقراطية الحقوق الجماعية وفرص التمثيل السياسي، وينبغي ألا تقتصر المشاركة على الانتخابات، بل ينبغي أن تشمل أيضاً المشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار، والإدارات المحلية، وتعزيز الإدارات الإقليمية، واحترام إرادة الشعب، إنَّ تعيين الوكلاء عملية تُقيّد الحقوق الديمقراطية لجميع المواطنين. الاندماج الديمقراطي بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الحق في اللغة الأم ليس مسألة تعليمية فحسب، بل هي أيضاً مسألة وجودية، إنَّ التعليم باللغة الأم، الحصول على الخدمات العامة وخلق فرص ثقافية، هي أساس المواطنة المتساوية في حياة الشعب الكردي، إنَّ ضمان هذه الحقوق أمر بالغ الأهمية للانتقال إلى نظام قانوني تعددي، وبهذه المناسبة، فإنَّ تحديد خطوات الشعب الكردي بقوة في السياسة الديمقراطية سيعزز أيضاً ديمقراطية الدستور الأساسي، فالمجتمع الديمقراطي هو العنصر الأساسي للحياة الحرة والديمقراطية، إنَّ اتخاذ خطوات لتطوير المجتمع الديمقراطي والتنظيم والحرية السياسية سيُسرّع التحول الديمقراطي ويفتح الباب أمام الاندماج الديمقراطي. 'ومثلما جاء السيد أوجلان، فإنَّ هذا البلد سوف يصبح وطناً لأولئك الذين يرون الديمقراطية كحق لهم وواجب عليهم'.
