اتفاق بين مصر و"هوغ إيفي" لإنشاء محطة تخزين الغاز المسال

وقعت مصر اتفاقا مدته 10 سنوات مع شركة "هوغ إيفي" المحدودة لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، مما يُشير إلى اعتمادها طويل الأمد على واردات الوقود.
وبموجب الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة وشركة "هوغ إيفي" المحدودة، سيتم تشغيل سفينة "هوغ غاندريا" في ميناء سوميد، بالقرب من الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، في الربع الأخير من عام 2026، وفق بيان لشركة "هوغ إيفي".
وتبدأ السفينة، التي كانت تُستخدم ناقلة للغاز الطبيعي المسال، فورا في تحويلها إلى وحدة تخزين وإعادة "تغويز" عائمة.
والتغويز هو تحويل الغاز المسال إلى هيئته الغازية مجددا.
ويؤدي ارتفاع الطلب المحلي، وفصول الصيف الحارة، والتدهور السريع في الإنتاج المحلي إلى حاجة مصر إلى شراء كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال، ووضعت البلاد بالفعل خططا لإضافة عدة وحدات لاستيراد الوقود، وتجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل، وفق بيان صادر عن وزارة المصرية اليوم.
وتضاعف عجز الطاقة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط العام الماضي ليصل إلى 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليارات دولار في العام السابق وفائض قدره 4.1 مليارات دولار في عام 2022، وفقا لمجموعة غولدمان ساكس. وأدى هذا النقص إلى رفع عجز الحساب الجاري للبلاد العام الماضي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.2%.
وستحل سفينة "هوغ غاندريا"، التي تُزود ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا بأقصى طاقتها، محل سفينة "هوغ غاليون"، التي تُعتبر الآن محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال الوحيدة العاملة في مصر.
وزودت شركة هوغ إيفي، وهي شركة للبنية التحتية للطاقة البحرية، مصر بهذه السفينة لمدة 19 إلى 20 شهرا العام الماضي عندما شهدت البلاد تحولا جذريا من مُصدر صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد صافٍ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية

قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة. ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي. واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب. وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم. التضخم وفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية" ، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة. "بشرى سياسية واقتصادية" رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره. وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا". وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية. من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره. يشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019. لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار. ما الذي يمكن أن يتغير؟ رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا ، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا. وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض". وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة. لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة". أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية. لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله. ويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية. ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى. ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا. وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة

عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة. لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة. وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها. وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا. وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر. وفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية. كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون. طوائف وإحصائيات وكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية. وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان ، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية). وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860. ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس. وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا. ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان. ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة. وينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة. فقراء أم أغنياء؟ ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري. ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة. الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق. وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك. ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك. وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة. وترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار. وزن اقتصادي وتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها. ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%. تأثير سياسي ويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي. وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية. وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم. لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية. أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.