اقتصادي / وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع وزير التجارة والصناعة القطري

الدوحة 22 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 20 مايو 2025 م واس التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، معالي وزير التجارة والصناعة في دولة قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني, وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة, وأكد متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي تشكل ركيزة مهمة لتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة وقطر، بما يدعم مستهدفات التنمية والتنوع الاقتصادي للبلدين. وناقش الطرفان أحدث الممارسات العالمية في عمليات التصنيع، والدور المحوري الذي تؤديه تقنيات التصنيع المتقدمة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في رفع كفاءة القطاع الصناعي، ودعم التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة، مستعرضًا مستهدفات ومنجزات برنامج مصانع المستقبل، ودوره في دعم رحلة التحول الصناعي للمملكة، وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الابتكار الصناعي والتصنيع المتقدم. ونوّه اللقاء بالجهود المبذولة من الفرق الفنية المشتركة السعودية-القطرية, لتعزيز العمل الثنائي المشترك، ومعالجة أي تحديات تواجه التكامل الصناعي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون للنهوض بالقطاع الصناعي في البلدين الشقيقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 30 دقائق

• الاقتصادية

رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

تغطية اكتتاب "مساكن دبي ريت" في بورصة دبي بـ26 مرة

دبي ـ مباشر: أعلنت شركة دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة دي إتش إي إيه لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لصندوق "مساكن دبي ريت" في سوق دبي المالي. وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن سابقاً، ليبلغ بذلك حجم الطرح حوالي 2.1 مليار درهم ما يعادل نحو 584 مليون دولار، وفق بيان صحفي. وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين من الشركات والأفراد في الإمارات، حيث وصل إجمالي الطلب إلى 56 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار)، متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 26 مرة. وكانت الشركة قد طرحت في البداية 1,625 مليون وحدة، تمثل 12.5% من رأس المال المصدر للصندوق، قبل أن تقوم برفع حجم الطرح إلى 1,950 مليون وحدة (15%) من خلال زيادة الشريحة المخصصة للمستثمرين المحترفين من 1,462.5 مليون وحدة إلى 1,787.5 مليون وحدة، بينما أبقت الشريحة الأولى المخصصة للأفراد في الإمارات دون تغيير عند 162.5 مليون وحدة. ويحصل كل مكتتب ناجح في شريحة الأفراد على حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 2,000 وحدة، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لا يتجاوز حجم الشريحة ورأس المال المصدر للوحدات. وبناءً على سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم (ما يعادل 3.9 مليار دولار)، مع عائد توزيعات أرباح إجمالي متوقع بنسبة 7.7% لعام 2025، ليصبح بذلك أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يتم إدراج وحدات صندوق "مساكن دبي ريت" في سوق دبي المالي تحت الرمز "DUBAIRESI"، مع بدء التداول في 28 مايو 2025 أو في تاريخ قريب منه. ويبلغ رأس المال عند الإدراج 1,300 مليون درهم، موزعًا على 13,000 مليون وحدة، بسعر اسمي للوحدة يبلغ 0.10 درهم. ومن المخطط تخصيص الوحدات واسترداد المبالغ المدفوعة في 26 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم إدراج وحدات صندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي تحت الرمز "DUBAIRESI"، وبدء التداول في 28 مايو 2025 أو في تاريخ قريب منه. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"Ominvest": الأسواق الخليجية تحت مجهر المستثمرين الدوليين

قال الرئيس التنفيذي لشركة Ominvest DIFC، لؤي بطاينة، إن التعديلات الأخيرة على مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة كان لها تأثير واضح على أداء الأسهم المدرجة حديثا، لا سيما في سوق دبي وأبوظبي، حيث شهدت أسهم شركات مثل "ديوا"، "سالك"، و"أدنوك للغاز" نشاطا ملحوظا. وأضاف أن إدراج هذه الشركات ضمن مؤشرات "MSCI" سواء على مستوى الإمارات أو السوق السعودية، الذي شهد كذلك إدراج شركتي "مكة للإنشاء والتعمير" و"جبل عمر"، من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية، خاصة من الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات بشكل منهجي. وأوضح أن هذه الشركات تتمتع بطابع قيادي في قطاعاتها، حيث تنشط شركات مثل "ديوا" و"سالك" في البنية التحتية والخدمات العامة بدبي، بينما تعد "أدنوك للغاز" ركيزة أساسية في قطاع الطاقة بأبوظبي. وفي السعودية، يساهم إدراج شركتي "جبل عمر" و"مكة للإنشاء" في فتح أبواب جديدة أمام المستثمرين الدوليين، بعد أن كانت استثماراتهم مقيدة في بعض القطاعات العقارية هناك. وأشار بطاينة، إلى أن إدراج هذه الشركات في مؤشرات عالمية يزيد من جاذبية الأسواق الخليجية للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين، مشيرا إلى تحولات ملحوظة في التوجه الاستثماري نحو المنطقة، بحسب ما لمسه خلال مشاركته في مؤتمر دولي مؤخرا. وقال إن الأسواق الخليجية بدأت تجذب أنظار المؤسسات العالمية بفضل قوة الأداء الاقتصادي والفرص المتنامية، خصوصا في ظل دعم حكومي واضح للشركات المدرجة وشبه الحكومية.