"Ominvest": الأسواق الخليجية تحت مجهر المستثمرين الدوليين

قال الرئيس التنفيذي لشركة Ominvest DIFC، لؤي بطاينة، إن التعديلات الأخيرة على مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة كان لها تأثير واضح على أداء الأسهم المدرجة حديثا، لا سيما في سوق دبي وأبوظبي، حيث شهدت أسهم شركات مثل "ديوا"، "سالك"، و"أدنوك للغاز" نشاطا ملحوظا.
وأضاف أن إدراج هذه الشركات ضمن مؤشرات "MSCI" سواء على مستوى الإمارات أو السوق السعودية، الذي شهد كذلك إدراج شركتي "مكة للإنشاء والتعمير" و"جبل عمر"، من شأنه أن يجذب تدفقات استثمارية إضافية، خاصة من الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات بشكل منهجي.
وأوضح أن هذه الشركات تتمتع بطابع قيادي في قطاعاتها، حيث تنشط شركات مثل "ديوا" و"سالك" في البنية التحتية والخدمات العامة بدبي، بينما تعد "أدنوك للغاز" ركيزة أساسية في قطاع الطاقة بأبوظبي. وفي السعودية، يساهم إدراج شركتي "جبل عمر" و"مكة للإنشاء" في فتح أبواب جديدة أمام المستثمرين الدوليين، بعد أن كانت استثماراتهم مقيدة في بعض القطاعات العقارية هناك.
وأشار بطاينة، إلى أن إدراج هذه الشركات في مؤشرات عالمية يزيد من جاذبية الأسواق الخليجية للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين، مشيرا إلى تحولات ملحوظة في التوجه الاستثماري نحو المنطقة، بحسب ما لمسه خلال مشاركته في مؤتمر دولي مؤخرا.
وقال إن الأسواق الخليجية بدأت تجذب أنظار المؤسسات العالمية بفضل قوة الأداء الاقتصادي والفرص المتنامية، خصوصا في ظل دعم حكومي واضح للشركات المدرجة وشبه الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

وزير الاقتصاد الإسباني: السعودية شريك أساسي ونسعى لتعزيز التعاون الاستثماري

تابعوا عكاظ على أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن بلاده تتطلع للتعاون مع السعودية في قطاع الطاقة والبنية التحتية في السعودية، مشيراً إلى أن هناك رغبة للشركات الإسبانية في المشاركة بتنفيذ رؤية المملكة 2030. وقال الوزير في مقابلة مع «العربية»: «السعودية تعد شريكاً تجارياً أساسياً، معرباً عن تطلعه لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين». وأشار الوزير إلى النمو المستمر في عدد الشركات الإسبانية العاملة في السعودية، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأوضح أنه توجد رؤية مشتركة بين البلدين لمساعدة الدول الفقيرة، معربا عن شعوره بالراحة في الرياض وامتنانه للشعب السعودي. يذكر أنه تنطلق غداً فعاليات ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو. وينعقد الملتقى بمدينة الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية-الإسبانية المشتركة بمشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بجانب ممثلي بعض الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بالبلدين. ويهدف ملتقى الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورعاية شراكات جديدة، واستعراض الفرص الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل: الخدمات اللوجستية، والبناء، والغذاء، والرياضة، والسياحة، إلى جانب جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، تسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين، في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحوافز، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. ويصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام 2024م ما قيمته 22,9 مليار ريال، بصادرات سعودية بلغت 12,4 مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا 10,5 مليار ريال. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 19 مايو.. ارتفاع الملكية في 95 شركة وانخفاضها في 155 شركة

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، تغيرا في عدد من الشركات. وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي. وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 95 شركة، تصدرتها شركة "الباحة" بنسبة 0.72 %، لتصل إلى 4.89 %، كما يوضح الجدول التالي: في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 155 شركة، تصدرتها شركة "إكسترا" بنحو 0.44 %، لتصل إلى 21.44 %، كما يوضح الجدول التالي:

صحيفة سبق

منذ 40 دقائق

• صحيفة سبق

القطاع الخاص في قلب التحول السياحي السعودي: شراكات استراتيجية ومنجزات وأرقام قياسية

في مشهد السياحة العالمي، باتت الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص أحد المحركات الجوهرية لنجاح الدول في تنمية قطاعها السياحي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. وتجسد المملكة هذا النهج عبر نموذج متكامل تتقاطع فيه أدوار القطاع الخاص المحلي والدولي مع جهود الهيئة السعودية للسياحة والكيانات ضمن المنظومة السياحية لبناء مشهد سياحي قادر على المنافسة العالمية. لقد اعتمدت السياحة السعودية منذ بدايات التحول على فتح المجال أمام الشركاء التجاريين والمستثمرين لتقديم تجارب سياحية، وتطوير خدمات، وتقديم عروض تتناغم مع أولويات السياحة السعودية؛ المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقد حرصت الهيئة السعودية للسياحة على لعب دور الممكّن والمحفز للقطاع الخاص لضمان جاهزية المشهد السياحي، والوصول إلى الأسواق الدولية، وتنسيق الشراكات العالمية، بما يصنع تكاملًا استراتيجيًا أثمر عن إنجازات نوعية غير مسبوقة في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية هي الأسرع نموًا في العالم. وبفضل هذا التكامل ودور القطاع الخاص الحيوي، فقد نجحت السعودية في استقبال 116 مليون زائر في عام 2024، وهو نجاح يضاف إلى نجاحات عديدة كان من أهمها تحقيق أحد مستهدفات القطاع السياحي لعام 2030؛ وذلك قبل الموعد المحدد بسبع سنوات. إن هذه الإنجازات هي ثمرة لتكامل جهود المنظومة السياحية والتي يجسد القطاع الخاص جزءًا لا يتجزأ منها، في نموذج يعكس نضج وتقدم التجربة السياحية في المملكة ككل وقدرتها على ترجمة الخطط والرؤى إلى نتائج ملموسة. لقد أثبتت التجربة السعودية أن دور القطاع الخاص، وتكامله مع الكيانات الأخرى في منظومة السياحة السعودية، هو النموذج الأسرع والأكثر فاعلية لتحقيق مستهدفات السياحة الوطنية. ومع استمرار هذا النهج، ستواصل المملكة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية استدامة وجاهزية، إقليميا وعالميًا. وتحرص الهيئة السعودية للسياحة على تفعيل دور القطاع السياحي الخاص في المعارض والملتقيات السياحية والجولات الترويجية داخل وخارج المملكة، وتوقيع الشراكات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم، التي تسهم بدورها في تسارع نمو القطاع السياحي بالمملكة، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 150 مليون زيارة سنوياً وذلك بحلول العام 2030.