
المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 9 ساعات
- أخبار ليبيا
أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 29 يونيو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 29 يونيو 2025 تراجعاً مستمراً مع صعود طفيف مسجلاً 7.82 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.91 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف صعوداً طفيفاً إلى 7.835 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.83 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.85 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعودا طفيفاً إلى 9.01 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره على ارتفاع عند 10.50 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 596 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.81 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.800 دينار عند الاغلاق.


عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
«الدبيبة» يُطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل حول العملات المزورة
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير. وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: 'الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم'. وأضاف: 'أطالب السيد النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز'. هذا وأعلن أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي. ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية. وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار. وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً. وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.


الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
بعد بيان «المركزي».. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تزوير 3.5 مليار دينار
طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص وجود فارق 3.5 مليار دينار عن الكمية المطبوعة رسميًا من فئة الخمسين دينارًا المسحوبة أخيرًا من التداول. وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «قرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميًا في فئة الـ50 دينارًا التي سحبها أخيرًا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير». واعتبر أن «الأمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي (عملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم»، وطالب النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه «الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز». رصد 3.5 مليار دينار من فئة الـ50 دينارًا المسحوبة «غير مثبتة بسجلات» المصرف المركزي وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول «غير مسجلة» في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، وفق بيان صادر عن المصرف. وقال المصرف إن ذلك يعد «تجاوزًا للمبالغ التي جرى إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي؛ ما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات المصرف المركزي في بنغازي، ما يشكل استيلاء غير مشروع وتسبب ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الوطني». وأكد المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وتقديم بلاغ للنائب العام وكذلك إحاطة مجلس النواب بالواقعة، متعهدًا بإعلان النتائج النهائية فور انتهاء إدارته المختصة من عملية العد والفرز. وانتهى رسميًا تداول الإصدارين الأول والثاني في 30 أبريل الماضي، وسبق أن أكد المصرف المركزي إن تداول الإصدارين لم يعد مقبولًا لدى المصارف التجارية.