تداول 414 عقاراً بـ 367.3 مليون دينار في يونيو الماضي
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، اليوم الأحد، تداول عقود 414 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 367.3 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار أميركي) خلال شهر يونيو الماضي.
وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة إن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ 289 عقارا بقيمة 114.3 مليون دينار (نحو 377 مليون دولار) ثم العقار الاستثماري بـ 104 عقارات بقيمة 163.8 مليون دينار (نحو 540 مليون دولار).
وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 11 عقارا بقيمة 73.5 مليون دينار (نحو 242.5 مليون دولار) إضافة إلى تسجيل سبعة عقود (حرفي) بـ 8.9 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار) وعقد واحد (مخازن) بقيمة 1.9 مليون دينار (حوالي ستة ملايين دولار) وعقدين لعقارات في الشريط الساحلي بـ4.7 مليون دينار (حوالي 15.5 مليون دولار).
وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات أظهرت الاحصائية أن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الأول بعدد العقود المسجلة بواقع 137 عقدا تلتها محافظة حولي بـ 89 عقدا ثم محافظة العاصمة بـ 75 عقدا ثم الفروانية بـ 44 عقد ثم محافظة (مبارك الكبير) بـ35 عقدا وأخير الجهراء بـ 32 عقدا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«المباني» تطلق تقرير الاستدامة الثامن «التزامنا بالنمو المشترك»
تأكيداً على الالتزام بممارسات الأنشطة التجارية المستدامة، أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن (التزامنا بالنمو المشترك)، الذي يلخص إنجازاتها وأداءها خلال عام 2024 فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تُعد الاستدامة جوهر استراتيجية «المباني»، وجزءاً لا يتجزأ من عمليات الشركة التجارية، كما تُوجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. ويُوضح التقرير كيفية دمج «المباني» لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية، وتطوير المشاريع، وإشراك أصحاب المصلحة. كما يُسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، إضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي. «المباني» تؤكد التزامها بالشفافية والنمو المسؤول ومن خلال تقرير الاستدامة الثامن، تؤكد «المباني» التزامها بالشفافية والنمو المسؤول، إضافة إلى الاستدامة باعتبارها دليلاً استراتيجياً، حيث تم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و«رؤية الكويت الجديدة 2035»، إضافة إلى إرشادات بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد صدر التقرير الثامن للاستدامة إلكترونياً، التزاماً بنهج الشركة للحفاظ على البيئة. وتدعم «المباني»، من خلال علامة الأڤنيوز التجارية، رؤيتها بأنها «المكان الأفضل» مع «الوجهة الأكثر استدامة»، حيث تهدف الشركة من خلال هذا الاتجاه لتصبح رائدة إقليمياً في مبادئ الاستدامة. ولا يُعد تحقيق أهداف الاستدامة مجرَّد مهمة يتم تنفيذها على المدى القصير، بل يتطلب الأمر المواظبة على اتباع الاستراتيجية التي تم وضعها لتحقيق الاستدامة والالتزام والجهد الموحد، حيث تلتزم الشركة بالمسؤولية، واغتنام الفرص التي توفرها أجندة التنمية المستدامة. أبرز نقاط الأداء الرئيسية لتقرير الاستدامة وتناول تقرير «المباني» الثامن للاستدامة عدة نقاط أداء رئيسة تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع. وحول الأداء الاقتصادي خلال عام 2024، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليوناً عام 2023)، كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية بنسبة 16.2 في المئة، لتصل إلى 17.58 مليون دينار، فيما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار، بزيادة قدرها 0.07 في المئة. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16.7 في المئة عام 2024، ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار عام 2023). وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار (مقابل 64.99 مليوناً عام 2023). وعن الأداء البيئي، تُقدَّر نسبة توفير الطاقة 22.9 في المئة بمشروع أڤنتورا، مع تعويض طاقة مُقدَّر بنسبة 5.55 في المئة، من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع. التقرير صدر إلكترونياً حفاظاً على البيئة وحول إدارة النفايات، تم فصل نفايات البناء بنسبة 100 في المئة بأڤنتورا، وتمَّت إعادة تدوير 31 في المئة منها، مع استهداف إعادة تدوير 75 في المئة بحلول نهاية عام 2025. وحول ترشيد استهلاك المياه، ففي الأڤنيوز- الكويت انخفض استهلاك المياه إلى 8.6 ملايين غالون عام 2024 مقارنة بـ 12 مليوناً عام 2023. وفي أڤنتورا، انخفض بنسبة 46 في المئة في استخدام المياه داخل المباني، و71 في المئة في استخدام المياه بالمساحات الخارجية. وفيما يخص الأداء الاجتماعي، تضم «المباني» موظفين ينتمون إلى 26 جنسية في مختلف عمليات الشركة، ويمثل الكويتيون 68.4 في المئة من الإدارة العليا، كما انخفض معدَّل دوران الموظفين إلى 3.13 في المئة (مقارنة بـ 10.6 في المئة عام 2023)، و8.3 في المئة من الوظائف الشاغرة تم شغلها داخلياً، مما يدعم التعاقب الوظيفي والنمو، إضافة إلى الأجور المتساوية والمزايا المحايدة بين الجنسين، وتشغل النساء 14.96 في المئة من المناصب بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الإنجازت البارزة في 2024 • التواجد في السوق: الكويت، والبحرين، والسعودية. • نسبة عدد النساء بالمناصب الإدارية: 14 في المئة. • توفير الطاقة بنسبة 22.9 في المئة بمشروع أڤنتورا. • مجموع النفايات المُعاد تدويرها في الأڤنيوز- الكويت: 2.118.598 كغم. • فصل نفايات البناء بنسبة 100 في المئة بأڤنتورا. • إجمالي ساعات التدريب التي تم إجراؤها للموظفين: 4500 ساعة. • تأسيس لجنة مخصصة للاستدامة (ESG). • 97 في المئة من الإنفاق على المشتريات تم مع موردين محليين. • تماشي دليل المشتريات المستدامة مع معايير الإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، ومكافحة الرشوة. • أتمتة كاملة لعمليات الدفع وطلبات الشراء. • انخفاض استهلاك المياه في الأڤنيوز- الكويت إلى 8.6 • ملايين غالون عام 2024 مقارنة بـ 12 مليوناً عام 2023. • إجمالي الإصابات/الحوادث المهنية: 0. • تنظيم 86 فعالية عامة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في الأفنيوز عن الصحة والشباب والثقافة والمجتمع.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«سبائك الكويت»: عوامل متداخلة عززت الذهب كملاذ آمن
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وبلغ سعر الأونصة 3337 دولاراً أميركياً بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة دفعت المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن. وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة، بعد إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة خفض الضرائب، وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 3.4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب، مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلباً على أداء الدولار الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطاً من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأميركية. ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأميركي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوماً جمركية جديدة قد تصل إلى 70 في المئة، مبيناً أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية. وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من يوليو الجاري، وفق ما صرح به وزير الخزانة الأميركي، حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى، ما وفر دعما إضافياً لأسعار الذهب، كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأميركية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع. وأوضح أن بيانات سوق العمل الأميركي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب، حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وانخفاض معدل البطالة 4.1 في المئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي». ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.338 بالمئة، مما شكل عامل ضغط إضافياً على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة. وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأميركية وسط تراجع شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
الكويت وبريطانيا: منحة إنسانية مشتركة بـ 10 ملايين دولار لدعم «اليونيسف» في السودان
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرتَي تفاهم للتعاون الإنمائي مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية مشتركة طارئة للسكان المتضررين من النزاع في كل من جمهوريتي السودان والصومال. وقال الصندوق في بيان، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إنه بموجب هذه الشراكة المتجددة ستقدم «الخارجية» البريطانية إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية منحة إنسانية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار (5 ملايين دولار لكل جانب) لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في السودان. وأضاف أن الهدف من دعم منظمة «اليونيسف» في السودان هو الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل. وذكر أن الجانبين سيقدمان منحة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار (2.5 مليون دولار لكل جانب) للمساهمة في تمويل مشروع مشترك لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمهورية الصومال. ونقل البيان عن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع مذكرتي التفاهم لتقديم مساعدات إنسانية للسودان والصومال يعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكات الدولية في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام. وأوضح البحر أن التعاون مع «الخارجية» البريطانية سيسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لدعم المجتمعات الأشد احتياجا في السودان والصومال بالإضافة إلى أنه يكرس الدور الرائد لدولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو إن الشراكة القائمة بين الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية تعكس التزاما موحدا تجاه الإنسانية. وأضاف سو أن هذه المنحة لا تمثل مجرد دعم مالي بل هي رسالة واضحة تجسد الالتزام الجماعي بدعم الشعب الصومالي وأنه جاري العمل من خلال هذا التعاون على استعادة الخدمات الأساسية في المجتمعات التي طالما عانت من التهميش، مبيناً أن ذلك يعكس الدور الإنساني الراسخ لدولة الكويت والدور الثابت للمملكة المتحدة في تعزيز تضامن العالم. ووقع المذكرتين عن الجانب الكويتي وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا فيما وقعها عن الجانب البريطاني وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي نيابة. يذكر أن المذكرتين تأتيان ضمن إطار اتفاقية التعاون المبرمة في فبراير 2020 بين الصندوق الكويتي للتنمية وإدارة التنمية الدولية التابعة لوزارة التنمية الدولية (سابقا) في المملكة المتحدة والتي أرست قواعد تقديم الدعم الإنساني المشترك لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب في جميع أنحاء العالم.
