الحرس الوطني بحث تعزيز التعاون مع «الطيران المدني»
ونقل المعاون للعمليات والتدريب إلى رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تحيات القيادة في الحرس الوطني. وبحث خلال الزيارة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وإقامة الدورات المشتركة لتبادل الخبرات التدريبية في مجال الطيران عبر إقامة الدورات الفنية المتخصصة، إضافة إلى تقديم الحرس الوطني الدعم اللوجستي والإسناد للإدارة العامة للطيران المدني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
القاهرة - خديجة حمودة أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية. واستنكرت مصر، في بيان الخارجية، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل مادامت لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وتجدد مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه. وجددت مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل. كما جددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
أزمة سياسية تلف البلاد.. وترقب موقف أو مبادرة من بري
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين تدخل البلاد من اليوم في عطلة خاصة بعيد انتقال السيدة العذراء، وستستمر إلى صباح يوم الاثنين، من دون ان تغيب الحركة عن أروقة الصالونات السياسية في سبيل الوصول إلى تنفيس الاحتقان السائد بين «الثنائي الشيعي» وبقية المكونات السياسية على خلفية قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة بشأن حصرية السلاح بيد السلطات الرسمية اللبنانية، والتي حظيت بتغطية واسعة من أهل الحكم والمعارضة السياسية المعلنة في وجهه من قبل «التيار الوطني الحر». اتصالات ستهدف إلى تغليب الحوار والنقاش، في ضوء ما يسرب عن إقفال «الحزب» مدعوما من شريكته في الثنائي حركة «أمل» أبواب الحوار مع القصر الجمهوري، وفي شكل أخف مع السرايا الحكومية. «إقفال في مكان وعدم إغلاق بالكامل في مكان آخر، من بوابة الاستمرار في الحكومة»، بحسب مصدر سياسي رسمي رفيع وصف لـ «الأنباء» طريقة تعاطي «الثنائي» مع الوضع السياسي الداخلي الحالي. في حين استمرت التحليلات لنتائج زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأخيرة إلى بيروت، وما قوبل به المسؤول الإيراني من حدة في المواقف من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وكشف أحد الذين حضروا لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لـ «الأنباء» ان «اللقاء تميز بالصراحة التامة والود بعيدا عن التشنج الذي ساد لدى البعض. تحدث رئيس الجمهورية بشكل مباشر، مؤكدا ردا على هواجس أبداها المسؤول الإيراني قد تطال أحد المكونات اللبنانية، فقال الرئيس عون ان التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية تطال كل لبنان وليس طائفة معينة، ولبنان كله يتصدى لها ويلتزم حماية كل مكوناته وسلامة أراضيه. تخلل الجلسة صراحة تامة، وخرج المسؤول الإيراني بجو مختلف عن الذي استهل به الجلسة، وعرض المساعدة في ما قد يطلب من بلاده، مؤكدا احترام قرارات الدولة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعارضا لمسيرة حزب الله ومؤكدا الاهتمام به.. باختصار دخل بنفس وخرج بنفس آخر، وقد وزع على الإعلام 90% مما تضمنه اللقاء». في حين أشار مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» ان «الهدف غير المعلن من زيارة لاريجاني، هو تمتين العلاقة بين مكوني الثنائي، وقد جاء تصريحه من منبر عين التينة ليؤكد وحدة الموقف بين الثنائي. ومما لا شك فيه انه حصل على ضوء أخضر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتصريح من مقر الرئاسة الثانية، مع موافقة ضمنية على ما أدلى به. وفي ذلك رسالة داخلية إلى الرئاستين الأولى والثالثة حول الوضع السياسي الآني في البلاد، وضرورة إعادة النظر في عدد من المواقف التي اتخذت أخيرا، والتي وصفتها مصادر مقربة من عين التينة بالانقلاب على اتفاقات سابقة، لجهة مقاربة ملف السلاح والتعاطي معه بعيدا من تحديد مهل زمنية سريعة». كذلك استغرب مقربون من بري ربط المساعدات الخاصة بلبنان بما سموه «الأجندة الإسرائيلية»، معتبرين «ان هذه الخطوات لا تساعد على الوصول إلى حلول، بل قد تؤدي إلى تفاقم أزمة داخلية». ورأى البعض ان الإجازة التي دخلت فيها الحكومة حتى نهاية أغسطس الجاري، «قد تفتح الباب واسعا أمام إيجاد مخارج قبل الإطلالة المرتقبة للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب مؤسس حركة «أمل» الإمام السيد موسى الصدر، مع ترقب موقف أو مبادرة من بري، أسوة بما حصل في الأعوام السابقة حيث عرض رئيس المجلس اقتراحات حلول لأزمات عدة بينها الشغور الرئاسي». وقد أعلن أمس عن انعقاد لقاء بين لاريجاني والأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. في حين قال الرئيس فؤاد السنيورة عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا: «ندعم الرئيس سلام في قرار حصرية السلاح بيد الدولة. ونستنكر تجول رئيس الأركان الإسرائيلي في الجنوب (جنوب لبنان) ونريد من إيران أن تحترم سيادة لبنان وعدم استمرارها في زجه في ما لا يتحمله». باختصار، بدا واضحا طغيان السلبيات في زيارة لاريجاني على الإيجابيات. وقد شكلت الزيارة محاولة دفع ودعم باتجاه رفض تسليم السلاح، على اعتبار انه يشكل حماية للبنان. وسجل مراقبون استعمال المسؤول الإيراني عبارة دعم الشعب اللبناني والوقوف إلى جانبه بشكل متكرر، كما لو ان العلاقة هي مباشرة مع الشعب. وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «صحيح ان زيارة لاريجاني وما تخللها ستعطي غطاء لرفع سقف خطاب «حزب الله»، الرافض أي بحث في تسليم السلاح. الا ان الجميع وفي مقدمهم نبيه بري، يدرك انه لابد من تحسس الأخطار التي قد تصيب لبنان و«الثنائي الشيعي» تحديدا من خلال إدارة الظهر للتحذيرات الدولية». وأضاف المصدر: «خطة الجيش اللبناني واضحة، وقد ناقشها العماد رودولف هيكل مع رئيس المجلس لجهة التأكيد على ان الجيش لن يذهب إلى أي مواجهة أو صدام مع أي فريق على الأرض. وبالتالي السؤال المطروح: ما هو البديل للخروج من الأزمة أمام الضغط والإصرار الدولي على موضوع السلاح في ظل اختلاف واختلال موازين القوى؟». وأبدى المصدر خشيته من «حصار اقتصادي يجعل لبنان في حالة ضيق لن يستطيع تحملها.. إضافة إلى ما قد يتعرض له المقربون من «الثنائي» في دول الاغتراب من عقوبات تشكل عامل ضغط إضافي، خصوصا وان الفعاليات الاقتصادية الاغترابية تشكل رافدا أساسيا لدعم «الثنائي» والبيئة الشيعية التي لم تصمد لولا هذا الدعم الحيوي والأساسي». وتوقع المصدر مبادرة من الرئيس بري بمنع وصول الأمور إلى هذا الحد، على رغم حالة الاعتراض وعدم الرضى على قرارات الحكومة بشأن السلاح.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
المشاري يعترض على بعض فقرات بنود «البناء الاستثماري»
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على عدد من البنود ضمن قرار المجلس البلدي الخاص بلائحة البناء الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها. وتضمن كتاب الوزير إلى رئيس المجلس البلدي التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي الثالث العادي لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2025/7/14، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه، عدا التالي فإننا نعترض عليه: 1- الفقرات التالية من القرار رقم م ب/ ف2025/03/20/4 بشأن - الموافقة على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على الجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها: ٭ الفقرة (ب) من البند الثالث: الارتدادات صفحة 111 يسمح بالتصاق طابق أو طوابق مواقف السيارات على كامل حدود القسيمة شريطة عدم عمل أية فتحات جهة القسائم المجاورة. ونرى أن يتم الأخذ بالمقترح المرفوع من الجهاز التنفيذي بأن يسمح بالالتصاق طابق أو طوابق مواقف السيارات على كامل حدود القسيمة عدا الجهة المطلة على الشوارع ويتم الارتداد 3 متر شريطة عدم عمل أية فتحات جهة القسائم المجاورة. ٭ الفقرة رقم (1) من البند «مواقف السيارات الوارد ضمن نشاط 3 دور حضانة للأطفال ومراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة» صفحة 123: توفير موقف سيارة واحد لكل 30م2 من المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء داخل حدود العقار، والبند (ك) الوارد ضمن نشاط 6 الملاعب الرياضية ويجب توفير موقف سيارة واحد لكل 230 من صافي المساحة الإجمالية المحسوبة للبناء داخل حدود العقار ونرى أن يتم توفير موقف سيارة واحد لكل 250 من المساحة الاجمالية المحسوبة للبناء في تلك الأنشطة، وذلك وفق ما هو وارد بالدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي. 2 - القرار رقم م ب/ ف 2025/03/22/3 بشأن - الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي، بشأن تخصيص حارة للطوارئ ولتطبيق نظام Emergency Corridor System ضمن الطرق الرئيسية حسب المعايير والمواصفات العالمية ومخاطبة وتنسيق البلدية مع كل من: ٭ وزارة الداخلية التشريع وضبط المخالفين. ٭ الهيئة العامة للطرق العلامات الأرضية مخططات الطرق الرئيسية. ٭ وزارة الصحة الإحصائيات ومواقع الإسعاف والمستشفيات وجميع الجهات ذات الصلة. ٭ تخصيص ممر في الطرق الرئيسية يضع عليه شعار الطوارئ: نظام ممر الطوارئ - علامات الطرق للطوارئ ٭ الطريق الرئيسي المكون من حارتين بالاتجاه نفسه، عند سماع صافرة الإسعاف تتراجع المركبات في الحارة اليسرى إلى أقصى اليسار والمركبات في الحارة اليمنى في أقصى اليمين، بحيث يكون ممر الطوارئ في الوسط. ٭ الطريق المكون من ثلاث حارات أو أكثر في الاتجاه نفسه عند سماع الصافرة على المركبات الموجودة في أقصى المسار الأيسر أن تتحرك إلى اليسار وجميع المركبات الموجودة في المسار الأيمن تتحرك إلى اليمين مع تثقيف الأفراد على الاستراتيجية المتبعة في هذا النظام. وذلك لعدم اختصاص البلدية في هذا الشأن استنادا الى اختصاصاتها المقررة بالقانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، ولعدم موافقة الهيئة العامة للطرق والنقل البري نظرا لعدم توفر المساحات والمسافات الكافية ووجود مداخل ومخارج المناطق المرتبطة مع الطرق. ٭ البندين (ثانيا وخامسا) من القرار رقم م ب/ ب 2025/3/24/1 التاليين: ثانيا: ضم إدارات النظافة بالمحافظات الست، الإشراف على ناقلي عقود النفايات شركات النظافة مع إدارة شؤون البيئة بقطاع المشاريع ضمن مظلة قطاع واحد في الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت ليتم ذلك مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة، ولتسهيل تنفيذ منظومة المعالجة وإدارة النفايات البلدية. خامسا: إدراج الضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمكافحة الحيوانات الضالة والقوارض، واحتواء المخلفات العضوية بأنظمة حديثة لتكون ضمن شروط التعاقد بمشاريع المعالجة وإدارة النفايات في الجهاز التنفيذي إن مضمون البندين المعترض عليهما من القرار هو من اختصاص الجهاز التنفيذي الخاص بالهيكل التنظيمي له وبالعقود الإدارية التي يبرمها، كما أن مكافحة الحيوانات الضالة والقوارض ليس من اختصاص البلدية، علما أن عقود النظافة تتضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وزيادة في الإيضاح نرى تعديل البند رقم 7 من الجدول الوارد بالقرار ليكون على النحو التالي: مكاتب قانونية ومحاسبية تخدم النشاط الأساسي للمدينة وشركات علاقات عامة.
