بيان عربى ــ إسلامى ضد تصريحات نيتانياهو «إسرائيل الكبرى» استهانة بقواعد القانون الدولى وتهديد للأمن القومى
كما شدد البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الجزائر، والبحرين، وبنجلادش، وتشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجيبوتى، ومصر، وجامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب ونيجيريا وسلطنة عُمان، وباكستان وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال والسودان، وسوريا، وتركيا والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، على أنه فى الوقت الذى تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التى تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب فى الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان فى منطقة «E1»، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التى تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذى يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافي، والطابع والوضع القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما أعادوا تأكيد الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذى شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضى الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فى نهجها الاستيطانى التوسّعى فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجى لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذى يُسهم بشكل مباشر فى تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة. كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم فى مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى على حد سواء.
وفى سياق متصل، جدد وزراء الخارجية فى الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلى والإبادة الجماعية والتطهير العرقى وتأكيد وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذى تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فورى للحصار الإسرائيلى القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسئولية عن تبعات جرائمها فى قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة تأكيد الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطينى بأى شكل من الأشكال وتحت أى ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية ــ الإسلامية لجهود التعافى المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
وتأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولى دولة فلسطين مسئوليات الحكم فى قطاع غزة كما فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربى ودولي، فى إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعى واحد.
وفى هذا السياق، دعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، لاسيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفورى على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير فى الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التى يُطلقها مسئولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبى الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
يأتى ذلك وسط هجمات دامية فى مناطق متفرقة من غزة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات إلى ألويته العسكرية بالاستعداد لشن عملية برية جديدة فى القطاع، فى خطوة تأتى بعد عام من انتهاء العملية الكبرى السابقة فى شمالى القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 22 دقائق
- اليوم السابع
زيلينسكى: الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف لابد أن تكون قابلة للتطبيق عمليا
أشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ، بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسى فى إطار أى اتفاق سلام محتمل مع روسيا، وذلك عشية لقاء مع الرئيس دونالد ترامب فى البيت الأبيض بحضور قادة أوروبيين. وقال الرئيس الأوكرانى إن "الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، يجب أن تكون عملية للغاية، وتوفر حماية فى البر والجو والبحر، ويجب أن يتم إعدادها بمشاركة أوروبا"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو لقادة "تحالف الراغبين" الذى يضم دولا حليفة لكييف. وأضاف زيلينسكى "هذا تغيير مهم، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل حول كيفية عمل ذلك، ما هو الدور الأمريكي، وما هو الدور الأوروبي، وما الذى يمكن للاتحاد الأوروبى القيام به، وهذه هى مهمتنا الرئيسية، نحن بحاجة إلى ضمانات أمنية قابلة للتطبيق عمليًا"، مضيفًا أنه يعتبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى جزءًا من تلك الضمانات".
المشهد العربي
منذ 22 دقائق
- المشهد العربي
روسيا تتطلب ضمانات أمنية موثوقة لإنهاء الحرب الأوكرانية
أكد ميخائيل أوليانوف، مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الإثنين، أن روسيا توافق على أن أي اتفاق سلام مستقبلي بشأن أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية لكييف، لكن موسكو تحتاج أيضًا لضمانات أمنية موثوقة. وأوضح "أوليانوف" عبر "إكس"، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن اتفاق السلام المستقبلي يجب أن يوفر تأكيدات أو ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا. وأضاف أن روسيا توافق على ذلك، لكن من حقها أن تتوقع بنفس القدر أن تحصل أيضًا على ضمانات أمنية فعالة.
نافذة على العالم
منذ 22 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : رسالة إسرائيل إلى حماس: "العودة للمفاوضات أو بدء احتلال غزة"
الاثنين 18 أغسطس 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - كشفت هيئة البث العبرية، الأحد، عن رسالة تهديد قوية أرسلتها إسرائيل إلى الوسطاء الدوليين، تطالبهم فيها بتكثيف الضغوط على حركة "حماس" لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، وإلا فإن جيش الإحتلال الإسرائيلي سيبدأ قريبًا أولى مراحل احتلال قطاع غزة. وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد التوتر السياسي والعسكري حول غزة، وسط مخاوف من تصعيد شامل. جهود دولية للوساطة وضغوط مصرية وقطرية وتركية أفادت المصادر بأن مصر وقطر وتركيا تضغط بقوة على حركة "حماس" للتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لإيجاد حل تفاوضي سريع. ومع ذلك، لم تتخذ "حماس" حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن العرض المقدم، مما يؤخر استئناف المحادثات ويمد أمد الأزمة. استعدادات عسكرية إسرائيلية لعمليات برية موسعة في الوقت نفسه، زار مسؤول عسكري كبير من الجيش الإسرائيلي العاصمة المصرية القاهرة لإجراء اجتماعات مع المسؤولين المصريين، في إطار التحضيرات لعملية برية موسعة في قطاع غزة. وتأتي هذه التحركات وسط تأكيدات إسرائيلية على أن العملية قد تستمر لأشهر، مع تحذيرات من أن احتلال المدينة قد يستغرق نحو أربعة أشهر. التفاوض على اتفاق جزئي وإمكانية إطلاق سراح الرهائن يعتقد فريق التفاوض الإسرائيلي أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، وهو خيار بات مقبولًا داخل الدوائر السياسية والعسكرية، رغم أن التقدم في المحادثات لا يزال بطيئًا. رفض حماس وتصعيد بتصريحاتها ضد الاحتلال من جهتها، وصفت حركة "حماس" تصريحات الجيش الإسرائيلي بشأن خطط الاحتلال بأنها إعلان عن موجة جديدة من الإبادة والتهجير الجماعي، معبرة عن رفضها القاطع لأي تسوية تعزز من استمرار الاحتلال. احتجاجات إسرائيلية ضاغطة على الحكومة وفي تطور داخلي، خرج أكثر من 200 ألف إسرائيلي إلى شوارع تل أبيب مساء الأحد، مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وسط تصاعد الضغوط الشعبية على القيادة السياسية لمواجهة الأزمة. تصديق خطط الاحتلال واستعدادات المواجهة الطويلة وقام رئيس الأركان الإسرائيلي، مساء الأحد، بالمصادقة على خطط احتلال قطاع غزة، والتي من المتوقع أن تتطلب نحو أربعة أشهر من العمليات العسكرية، وسيتم لاحقًا عرضها على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ثم على مجلس الوزراء الأمني "الكابينت" للموافقة النهائية. تأكيد القيادة العسكرية على استمرار العمليات وأكد قائد العمليات إيال زامير أن الجيش سيواصل توسيع الضربات ضد "حماس" داخل مدينة غزة حتى تحقيق الحسم العسكري، مشددًا على أن الحركة فقدت قدراتها السابقة، وأن الجيش مسؤول عن استعادة المختطفين أحياءً أو أمواتًا.
