السلاح النووي الهندي.. "بوذا المبتسم"

الهند سادس أكبر قوة نووية في العالم، وتقدر ترسانتها النووية في عام 2025 بنحو 180 رأسا نوويا، خُصِّصت لها منظومة إطلاق ثلاثية متطورة من الطائرات والصواريخ الأرضية والغواصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية.
وقد بدأت الهند برنامجها النووي في خمسينيات القرن العشرين، سعيا لتحقيق توازن في صراعها مع الصين ، مدفوعة بتصاعد التوتر العسكري مع باكستان ، وأجرت أول تجربة نووية لها عام 1974، ثم نفذت في سياق سباق التسلح في المنطقة، خمس تجارب نووية في عام 1998، معلنة بذلك انضمامها إلى النادي النووي العالمي.
بدأت فكرة إنشاء البرنامج النووي في الهند بعد فترة قصيرة من استقلالها عام 1947، وقد نشأت الفكرة بفضل مجموعة من العلماء الهنود، بقيادة الفيزيائي هومي بهابها، كانوا متحمسين لهذا التوجه، وتمكنوا من إقناع رئيس الوزراء الهندي آنذاك، جواهر لال نهرو ، بأهمية العمل على تطوير الطاقة النووية في البلاد.
وركز البرنامج في مراحله الأولى على الأغراض السلمية للطاقة النووية، مع ترك الباب مواربا لتطويره للأغراض العسكرية، ففي حين وصف نهرو القنبلة الذرية بأنها "رمز الشر"، قال "إذا أُجبرنا على استخدامها لأغراض أخرى، فربما لن تمنعنا أي مشاعر دينية من استخدامها بهذه الطريقة".
وبدأ البرنامج بشكل فعلي عام 1954، حين تأسس مركز بهابها للأبحاث الذرية في ترومباي، ووفرت الحكومة ميزانية كبيرة للأبحاث الذرية، وساعدت كندا في تطوير البرنامج، إذ زودت الهند عام 1955 بمفاعل نووي.
ووفرت الولايات المتحدة الأميركية للمفاعل الماء الثقيل وتقنيات ذات استخدام مزدوج، في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" الذي أطلقته أميركا عام 1953، بهدف تطوير الطاقة الذرية المدنية في العالم.
وبدأ تشغيل المفاعل البحثي بداية الستينيات من القرن العشرين، وعمل بهابها جاهدا لإقناع الحكومة الهندية ببدء مشروع القنبلة النووية، لا سيما بعد خسارة فادحة مُنيت بها الهند عام 1962 في حربها مع الصين، وفي عام 1964 اختبرت الصين قنبلتها الذرية الأولى، ما زاد الحاجة إلى رادع نووي في نظر بعض المسؤولين الهنود.
وفي عام 1968، رفضت الهند التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية ، التي توجب على الدول غير النووية الموقعة عليها، عدم تطوير برامج أسلحة نووية، بينما تعترف المعاهدة بالبرنامج النووي للدول التي امتلكته بالفعل.
أول تفجير نووي
وفي أعقاب الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، التي انتهت بانتصار الهند، وانفصال بنغلاديش عن باكستان، جلب الصراع الذي أصبح مزمنا بين البلدين، دافعا إضافيا لامتلاك الهند سلاحا نوويا.
وفي عام 1972 اتخذت رئيسة الوزراء الهندية آنذاك، إنديرا غاندي ، قرارا رسميا بإجراء تجربة نووية، وكانت من أبرز الداعمين لامتلاك السلاح النووي ، وكان بهابها -الذي عُرف لاحقا بـ"أبو القنبلة النووية الهندية"- قد توفي عام 1966 وحل محله الفيزيائي راجا رامانا رئيسا لمركز الأبحاث النووية.
وقاد رامانا فريقا مكونا من أكثر من 75 عالما صمموا وأنتجوا جهاز انفجار يعتمد على البلوتونيوم، وفي مايو/أيار 1974، أجريت أول تجربة تفجير لجهاز نووي هندي في موقع بوخران للتجارب النووية جنوب غرب نيودلهي ، وأصبحت الهند بذلك سادس دولة تُجري تفجيرا نوويا.
ولم تكن التجربة النووية سلمية كما أُشيع، إذ اعترف رامانا لاحقا بأن الجهاز الذي تم تفجيره كان قنبلة.
وأُطلق على هذه التجربة اسم "بوخران 1″، ولكنها اشتُهرت باسم "بوذا المبتسم"، لأن رامانا، كما يقال، أبلغ غاندي بنجاح التجربة عبر رسالة مشفرة قائلا "بوذا يبتسم".
وعقب التفجير، سحبت كندا دعمها للبرنامج النووي، وتعرضت الهند لعقوبات دولية، وواجهت في السنوات اللاحقة صعوبة بالغة في الحصول على المواد النووية من السوق الدولية بسبب التضييق والعقوبات، وعانى برنامجها النووي من نقص إمدادات الوقود والدعم التكنولوجي.
ومع ذلك، تجاوزت الهند العقبات، وتمكنت في نهاية المطاف من بناء مفاعل دروفا النووي الضخم في ترومباي عام 1977، وبعد نحو عقد بلغ المفاعل طاقته القصوى، وبات بمرور الأيام ينتج معظم البلوتونيوم لبرنامج الأسلحة النووية الهندي.
في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وجدت الهند نفسها أمام ضغوط دولية متزايدة للحد من برنامجها النووي وتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، التي هدفت إلى إنهاء كافة أشكال التجارب النووية، بما في ذلك التجارب التي تُجرى تحت الأرض.
وانعكست الصعوبات التقنية الناجمة عن عزلة البلاد، على مفاعلات الطاقة النووية، التي كانت حتى منتصف التسعينيات من بين أدنى معدلات السعة في العالم، لكنها ارتفعت بشكل لافت في النصف الثاني من ذلك العقد.
وكان توسيع الصين وتحديث ترسانتها النووية، وتعاونها في دعم البرنامج النووي الباكستاني وتكنولوجيا الصواريخ، عاملا حاسما في زيادة المخاوف الهندية، ودفع الحكومة نحو المضي قدما في المشروع النووي العسكري، وإحاطته بسرية بالغة، لتجنب اكتشافه من قِبل الأقمار الصناعية الأميركية.
وفي 11 مايو/أيار 1998 أجرت الهند اختبارا لخمس قنابل نووية، ورغم أن بعض القنابل لم ينفجر، فقد أعلن رئيس الوزراء الهندي في ذلك الوقت، أتال بيهاري فاجبايي ، بعد أيام من التجربة التي أُطلق عليها عملية شاكتي أو بوخران 2:"أصبحت الهند الآن دولة نووية، لدينا القدرة على صنع قنبلة ضخمة".
الموقف الدولي
واجهت الهند إدانة دولية واسعة بعد تجارب بوخران 2، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، التي فرضت العديد من العقوبات عليها، ومع مطلع القرن الحادي والعشرين بدأت الهند تبدي مرونة أكبر عبر الاستجابة لبعض المطالب الدولية، والتعاون النووي السلمي مع دول العالم.
بدأت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة تتحسن تدريجيا، وفي عام 2005 توصل البَلدان إلى اتفاقية بشأن الطاقة النووية المدنية، منحت الهند حق الوصول إلى المواد النووية عبر مجموعة موردي المواد النووية الدوليين.
وفي المقابل، توجب على الهند تقديم ضمانات بشأن المنشآت النووية المدنية، بما في ذلك خضوعها لعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فضلا عن إجراء عمليات تفتيش إضافية عبر اتفاقيات تعاون منفصلة مع الولايات المتحدة.
وبعد الاتفاقية، أظهرت المملكة المتحدة دعما قويا لتعزيز التعاون في هذا المجال، وتبعتها كل من فرنسا وكندا، وخففت وزارة التجارة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا النووية إلى الهند، ووافقت كندا على السعي لتطوير التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية مع الهند.
وفي العام 2008، تم الاتفاق على إعفاء الهند تماما من الحظر المفروض عليها في التجارة العالمية من قِبل مجموعة موردي المواد النووية، وذلك اعترافا بسجلها في مجال منع الانتشار، وحرصها على ضمان حماية موادها وتقنياتها النووية من التصدير التجاري أو غير المشروع إلى دول أخرى.
وأصبحت الهند عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك العام، وخضعت مفاعلاتها النووية المدنية لضمانات الوكالة في إطار خطة الفصل بين البرنامج النووي المدني والعسكري.
وفُتح المجال أمام الهند للحصول على كل من المفاعلات والوقود من الموردين في دول أخرى، وتم توقيع اتفاقيات تعاون نووي مدني مع العديد من الدول، مثل: روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وكندا وأستراليا والأرجنتين، وغيرها.
العقيدة النووية الهندية
تتمحور العقيدة النووية الهندية حول ركيزتين أساسيتين:
إذ تؤكد الهند أن الهدف من بناء ترسانتها النووية هو المحافظة على سلامة أراضيها، عن طريق ردع استخدام الأسلحة النووية ضدها أو ردع التهديد باستخدامها.
وتتبع الهند سياسة الردع بالعقاب، التي تقوم على إستراتيجية إحداث أضرار هائلة، وليس مجرد تنفيذ ضربات إستراتيجية مضادة بهدف تدمير الترسانة النووية للعدو، وقد أعلنت الهند عن عزمها تنفيذ رد انتقامي شامل لإحداث أضرار جسيمة في حال تعرضها لضربة أولى.
وتستهدف الهند بالردع بشكل أساسي جارتيها النوويتين: الصين وباكستان، اللتين لهما تاريخ طويل في الصراع معها، ولكنها لا تحدد حجم القوة النووية التي تصلح أن تكون رادعة.
وكان التركيز حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، منصبا على ردع باكستان، ومع تطوير الهند صواريخ بعيدة المدى قادرة على استهداف جميع أنحاء الصين، بدأ يظهر بوضوح أنها تركز بشكل متزايد على ردع الصين، ومع ذلك، لا تسعى للدخول في سباق تسلح معها، بحسب تصريحات المسؤولين الهنود.
التزمت الهند منذ عام 1999 بسياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، ولكن هذا التعهد تم تعديله عام 2003، ثم أُعيد تأكيده في 2018، ليشمل تحذيرا بأن أي هجوم بيولوجي أو كيميائي على الهند هو مبرر كاف للرد النووي من قبلها.
وبناء على ذلك، قد تستخدم الهند القوة النووية ردا على الهجوم عليها بأسلحة دمار شامل غير نووية.
لا تكشف الهند عن حجم ترسانتها النووية، التي تواصل تحديثها وتوسيعها بشكل مطرد، وتمارس سياسة التعتيم بشدة بشأنها، فقد أدرجت قيادة القوات الإستراتيجية ضمن قائمة المنظمات الأمنية المعفاة من تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، ويمنع هذا الإجراء الجمهور من صحفيين وباحثين وغيرهم من الوصول إلى معلومات حيوية تتعلق بالترسانة النووية الهندية.
وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وصل إجمالي مخزون السلاح النووي الهندي في يناير/كانون الثاني 2024 حوالي 172 رأسا حربية، وهو الرقم نفسه الذي توصلت إليه التحقيقات في مقال نشرته مجلة "نشرة علماء الذرة".
وتوسعت الترسانة منذ ذلك الحين، إذ قدّر اتحاد العلماء الأميركيين مخزون الترسانة في عام 2025 بنحو 180 رأسا نووية.
وتعتمد الهند في برنامج الأسلحة النووية على البلوتونيوم، ووفق أرقام اللجنة الدولية للمواد الانشطارية، أنتجت الهند حتى مطلع 2023 حوالي 680 كيلوغراما من البلوتونيوم القابل للاستخدام في تصنيع الأسلحة النووية.
وهذا المقدار يُعتبر كافيا من الناحية النظرية لإنتاج ما بين 130 و210 رؤوس حربية نووية، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الأسلحة النووية التي قد تنتجها الدولة، إذ تختلف كميات البلوتونيوم المخصب المستخدمة في الأنواع المختلفة.
منظومة الإطلاق
بُني هيكل القوة النووية الهندية على نظام ثلاثي التسليح، يضم ثلاثة أنواع من منصات الإطلاق: برية وجوية وبحرية.
باشرت الحكومة الهندية برنامج تصنيع الصواريخ الباليستية عام 1983، وفي التسعينيات من القرن العشرين وما بعدها تم تصنيع نوعين من الصواريخ الأرضية القادرة على حمل رؤوس نووية، وتطويرها، وتشمل:
1 ـ صاروخ أغني الباليستي
وتمتلك الهند منه فئات متعددة، قابلة للنقل عبر الطرق والسكك الحديدية:
أغني 1: ومداه لا يقل عن 700 كيلومتر، بحمولة مقدارها 1000 كيلوغرام.أغني 2: مداه لا يقل عن 2000 كيلومتر، بحمولة مقدارها 1000 كيلوغرام.أغني 3: مداه أكثر من 3200 كيلومتر، بحمولة تقدر بـ2000 كيلوغرام.أغني 4: مداه أكثر من 3500 كيلومتر، بحمولة مقدارها 1000 كيلوغرام.أغني 5: ومداه أكثر من 5000 كيلومتر.أغني 6: وهو صاروخ عابر للقارات، ويزيد مداه على 6000 كيلومتر.
2 ـ صاروخ بريثفي 2
وهو صاروخ باليستي قصير المدى، مداه 250 كيلومترا.
وتواصل الهند تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة القادرة على حمل أسلحة نووية، ويُقدّر معهد ستوكهولم جملة الصواريخ التي حازتها الهند من جميع الفئات حتى يناير/كانون الثاني 2024 بحوالي 80 صاروخا عاملا، فضلا عن ثلاثة صواريخ باليستية أرضية أو أكثر قيد التطوير، بما في ذلك صاروخا أغني من فئتي بي وفي.
تمتلك القوات الجوية الهندية مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة المتطورة، تُعد مؤهلة للعمل منصات إستراتيجية لحمل الأسلحة النووية وإيصالها، وتشمل طائرات "ميراج 2000 إتش" بمدى يصل إلى 1850 كيلومترا، وحمولة تقدر بـ32 رأسا نووية.
طائرات "جاغوار آي إس" بمدى يصل إلى 1600 كيلومتر، وحمولة تقدر بـ16 رأسا نووية.طائرات رافال بمدى يصل إلى 2000 كيلو متر.
وتمتلك الهند 84 طائرة من جميع تلك الأنواع، وعلى هذه الطائرات، هناك نحو 48 قنبلة نووية محمولة، حسب بيانات معهد ستوكهولم في مستهل عام 2024.
تمكنت الهند من إنتاج الغواصة "آي إن إس أريهانت" القادرة على العمل منصة لإطلاق الصواريخ النووية، وهي أول غواصة صاروخية باليستية مصممة محليا، كما أُدخلت إلى الخدمة غواصة صواريخ باليستية، أُطلق عليها "آي إن إس أريغا".
ووفق معهد ستوكهولم، تم تسليم 12 رأسا نووية لنشرها من قِبل الغواصة "آي إن إس أريهانت"، وتم إنتاج 12 رأسا أخرى للغواصة "آي إن إس أريغا".
وقد صنعت الهند ثلاثة أنواع من الصواريخ النووية التي تطلق من منصات بحرية، وتشمل:
صاروخ دانوش: أول سلاح نووي بحري للهند، وهو صاروخ قصير المدى، يبلغ مداه الأقصى 400 كيلومتر، ويمثل النسخة البحرية من صاروخ بريثفي 2 الأرضي، ويتمتع بقدرة على الإطلاق من السفن حتى في ظروف البحر الهائج.
صاروخ كي 15: ومداه 700 كيلومتر، ويطلق من الغواصات.
إعلان
أقامت الحكومة الهندية العديد من المنشآت المسخرة لتصنيع السلاح النووي ، وتضم مفاعلات إنتاج المواد المنشطرة، وتصنيع الوقود وإنتاج الماء الثقيل ومحطات المعالجة وإدارة النفايات، ومراكز البحوث الذرية ومنشآت التخزين، ومن أبرز المنشآت:
يقع في ترومباي، بالقرب من مومباي ، وهو أهم منشأة للأبحاث النووية في الهند، وقد كان له دور محوري في تطوير التكنولوجيا النووية العسكرية والمدنية.
ويضم مجموعة من المفاعلات النووية ومراكز أبحاث ذرية، مثل: المفاعلان دروفا وسيروس، اللذان يستخدمان لإنتاج البلوتونيوم، ومصنع لفصل البلوتونيوم، ومصنع لتخصيب اليورانيوم.
يقع في كالباكام، ويضم مفاعل توليد سريعا ذا كفاءة عالية في إنتاج البلوتونيوم، ومحطات استخلاص البلوتونيوم، إلى جانب مفاعلي الطاقة النووية مدراس 1 ومدراس 2، القادرين على إنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية.
تضم مفاعلات الطاقة النووية كاكرابار 1 وكاكرابار 2، وتُستخدم في إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في تصنيع الأسلحة.
تشمل مفاعلات الطاقة النووية نارورا 1 ونارورا 2، وتعمل هذه المفاعلات على إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة.
موقع بوخران
يقع في ولاية راجستان، وهو موقع للتجارب النووية تحت الأرض، وقد استخدم في أول تفجير نووي هندي عام 1974، وكذلك في التجارب النووية عام 1998.
مصنع راتيهالي للمواد النادرة
وهو مصنع للتجارب المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
ويشتمل على مصنع كبير لاستخراج البلوتونيوم المستخدم للأسلحة النووية، إلى جانب مفاعلين للاستخدام المدني، خاضعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المعاهدات الدولية
رفضت الهند التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968، ثم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، واعتبرت تلك المعاهدات غير عادلة، إذ لا بد من نزع السلاح النووي من جميع الأطراف، وعللت عدم نزعها السلاح النووي ، بضرورة حماية أراضيها في ظل وقوعها بين جارتين نوويتين معاديتين.
وقدمت الولايات المتحدة مبادرات متعددة لإقناع الهند وباكستان بالتخلي عن برامجهما النووية وقبول ضمانات دولية شاملة على أنشطتهما النووية، لكن الهند أكدت أن القيود الإقليمية لن تكون مقبولة إلا إذا وافقت الصين عليها بشكل متساو.
ورأت أن مسألة السلاح النووي يجب أن تعالج في إطار دولي لا إقليمي، وطالبت بمشاركة دول أخرى مرشحة لامتلاك الأسلحة النووية مثل إيران وكوريا الشمالية، غير أن الولايات المتحدة رفضت مشاركة إيران وكوريا الشمالية، ما أدى إلى فشل هذه المبادرات.
وفي عام 1988 وافقت الهند وباكستان على معاهدة تحظر مهاجمة كل منهما لمنشآت الطرف الآخر النووية، وبدأ البلدان بتبادل قوائم تحدد مواقع جميع محطاتهما النووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

باحث أميركي: الهيمنة على العالم مستقبلا لبكين ولا عزاء لواشنطن

لطالما توقع المنظِّرون أن يشهد العالم بداية قرن تتمكن فيه الصين من تسخير إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، وتتفوق على الولايات المتحدة، وتعيد توجيه القوة العالمية لتدور حول قطب واحد هو بكين. بهذه العبارة التي توجز مآلات التنافس بين أكبر قوتين في العالم حليا، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين في جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز. وزعم الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية ربما يكون قد بزغ بالفعل، وعندما يلقي المؤرخون نظرة إلى الوراء فقد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت هي اللحظة الفارقة التي انطلقت فيها الصين وتقدمت تاركة الولايات المتحدة وراءها. ولا يهم -برأيه- أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة ومؤقتة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى في حينه أنه انتصر فيها. لكن الباحث يفند هذا الادعاء بالقول إنه يؤكد فقط على المشكلة الأساسية التي تعاني منها إدارة ترامب والولايات المتحدة على حد سواء، وهي التركيز القصير النظر على مناوشات غير ذات مغزى في الوقت الذي تخسر فيه الحرب الكبرى مع الصين بشكل حاسم. وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه مقاليد الحكم للمرة الثانية، قائلا إنه بذلك يُحطِّم ركائز القوة والابتكار التي تقوم عليها بلاده. ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الصدد أن الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعيق سلاسل التوريد. كما أن إقدامه على تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات، يدفعان العلماء والباحثين الموهوبين إلى التفكير في الرحيل إلى بلدان أخرى. ولا يقتصر الأمر على تلك المجالات وحدها، فالمقال يشير إلى أن ترامب يريد أيضا التراجع عن دعم برامج تقنية مثل الطاقة النظيفة وتصنيع أشباه الموصلات، ويقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق واسعة من العالم. أما الصين فهي تسلك مسارا مختلفا تماما، إذ تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة كإنتاج الصلب والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، والطائرات المسيرة، ومعدات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكونات الصيدلانية النشطة، والقطارات السريعة. ومن المتوقع أن تستحوذ على 45%، أي ما يقرب من نصف التصنيع العالمي بحلول عام 2030. وإلى جانب ذلك، فهي تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث أعلنت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف لضخ استثمارات طويلة الأجل في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير. وعندما أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين يمكن أن تنافس في هذا المجال. ليس هذا فحسب، فوفقا لمقال نيويورك تايمز ، فقد تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية على شركة "تسلا" العام الماضي في المبيعات العالمية، وتبني مصانع جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي مارس/آذار الماضي وصلت قيمتها السوقية إلى معدلات أكبر من أسعار سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن مجتمعة. وتتقدم الصين في مجال الاكتشافات الدوائية، وخاصة علاجات السرطان. أما في أشباه الموصلات، فإنها تبني سلسلة توريد تعتمد على نفسها بقيادة الإنجازات الأخيرة التي حققتها شركة هواوي. وفي تقدير تشان أن قوة الصين في مجال هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتداخلة تخلق دورة حميدة تعزز فيها التقدم في قطاعات متعددة متشابكة بعضها بعضا وترفع من شأن جميع تلك المجالات. وينصح الباحث في سياسات الصناعات الصينية الولايات المتحدة بأن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية ستجعل الصين تتخلى عن قواعد اللعبة الاقتصادية التي تحركها الدولة والتي نجحت معها بشكل جيد، لتتبنى على حين غرة سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين باعتبارها توجهات منصفة. بيد أن الصين تواجه تحديات خطيرة خاصة بها؛ إذ لا يزال الركود العقاري الذي طال أمده يعيق النمو الاقتصادي ، على الرغم من وجود دلائل على أن القطاع ربما بدأ في التعافي أخيرا. كما أن هناك تحديات على المدى الطويل تلوح في الأفق مثل تقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، طبقا للكاتب، لافتا إلى أن المشككين كانوا يتوقعون وصول الصين إلى الذروة وسقوطها الحتمي لسنوات، إلا أن ظنهم كان يخيب في كل مرة. ويرجح المقال أنه إذا استمر مسار كل دولة على المنوال نفسه، فسينتهي الأمر بأن تفرض الصين هيمنتها الكاملة على التصنيع المتطور؛ بدءا من السيارات والرقائق إلى آلات الرقاقات الإلكترونية والطائرات التجارية. وعلى النقيض من ذلك، فقد تتحول الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى دولة متقزمة، على حد وصف المقال، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية ، وستبيع منتجاتها بشكل حصري تقريبا للمستهلكين المحليين، وسيؤدي فقدانها الأسواق العالمية إلى تدني أرباحها، وسيجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم محصورون في سلع أميركية الصنع متوسطة الجودة وأغلى ثمنا من نظيراتها الخارجية. إعلان واختتم تشان مقالته بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب فإن الأمر يقتضي من واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتقوم على الاستثمار في البحث والتطوير، ودعم الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وإقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم، وخلق مناخ مرحب وجاذب للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسية

تكثف الصين من جهودها لاستغلال الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك في مقاطعة "قويتشو" (Guizhou)، حيث تم تركيب الألواح الشمسية بدقة وعلى نطاق واسع في أعالي الجبال لدرجة أن الألواح الشمسية قد تبدو وكأنها جزء منها. وتعد قويتشو مقاطعة جبلية في جنوبي غربي الصين، وتشتهر بقراها الريفية التقليدية. تقطنها أقليات مثل "مياو" و"دونغ"، وتشتهر بشلال هوانغ غوهشو الذي يبلغ ارتفاعه 74 مترا. وتتميز هذه المنطقة بخصائص تجعلها مثالية لتركيب الألواح الشمسية بما في ذلك ارتفاعها الشاهق ومناخها المتقلب وموقعها النائي، وباتت معظم مرتفعاتها حاليا مغطاة بألواح الطاقة الشمسية، مما أضاف إلى المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أغراضا متعددة، تُبرز في النهاية ريادة الصين في مجال الطاقة المتجددة. كانت المنطقة قاحلة وغير منتجة في الماضي، إذ كان دخل سكانها عادة ألفي يوان (277 دولارا) كحد أقصى لكل مواطن من زراعة البطاطس فقط. ثم تغيرت الأمور جذريا مع المشروع الضخم لإنتاج الطاقة الشمسية. وبعد أن كانت الألواح الشمسية الجبلية تولد 1.75 مليون كيلوواط من الطاقة عام 2018 لتلبية حاجات 1300 أسرة متوسطة الحجم، باتت في عام 2023 تنتج 15 مليون كيلوواط من الطاقة. وقامت شركات مثل شركة "قويتشو جينيوان"، العاملة في إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، بتنظيم الإجراءات الزراعية في الموقع. هذا يعني أن الألواح الشمسية ليست مخصصة لإنتاج الطاقة فحسب، بل إنها متعددة الاستخدامات في المنطقة. كانت التجربة فارقة في العمل التنموي بعد أن أُنشئت محطة طاقة هي الأولى من نوعها في قويتشو عام 2016، أجرت محطة ميزهان للطاقة الكهروضوئية المكمّلة للزراعة تجارب لزراعة محاصيل مختلفة، باتت تدر أرباحا على المزارعين المحليين. كما بات سكان القرى يحصلون على رسوم نقل ملكية الأرض لاستخدامها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بالإضافة إلى دخل من محاصيل مختلفة وأجور مقابل العمل في محطة الطاقة أو التعاونيات. وبفضل ما عرف بنموذج "تكامل الزراعة والطاقة الكهروضوئية"، عززت تلك القرى القيمة الاقتصادية للأرض، ووفرت فرص عمل، وزادت دخل المجتمع المحلي. وتتيح هذه الطريقة جني فوائد عديدة من قطعة أرض واحدة، وتعزز نمو الإنتاج الريفي بشكل فعال. وتبرز مثل هذه المشاريع تأثيرها الكبير في الزراعة والمناطق الريفية من خلال تنمية مستدامة، تخفض من خلالها البصمة الكربونية الإجمالية، مما يُمثل خطوة إيجابية نحو التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. كما تعالج هذه المشاريع أيضا القلق العالمي بشأن ندرة الغذاء وفرص التنمية والعمل خصوصا في المناطق الريفية النائية، مقدمة حلولا عملية لكلا الأمرين، وفق التقارير. وحسب موقع "فوتوريزم"، تموّل الحكومة الصينية منشآت تصنيع الطاقة الشمسية في مناطق مثل قويتشو بقروض مصرفية ودعم حكومي، مما يشير إلى أن سعي الصين نحو الطاقة المتجددة يتقدم بسرعة تتجاوز بقية الدول المنافسة، حسب تقارير وكالة الطاقة الدولية. وتمتلك الصين بنية تحتية تُنتج حاليا نحو 600 غيغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة، وهو ما يفوق بكثير إنتاج أكبر أربع دول منتجة للطاقة، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإسبانيا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المشتركة لهذه الدول الأربع 72 غيغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

انتكاسة لبرنامج الفضاء الهندي بعد فشل إطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض

في صباح اليوم الأحد (18 مايو/أيار 2025) شهدت الهند انتكاسة في برنامجها الفضائي بعد فشل إطلاق القمر الصناعي لمراقبة الأرض "إيوس-09" الذي كان على متن الصاروخ "بي إس إل في -سي 61". بدأ الإطلاق من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، وكان الهدف هو وضع القمر الصناعي في مدار شمسي متزامن بارتفاع 525 كيلومترًا. ويعرف هذا المدار بأنه مدار يمر القمر الصناعي فيه فوق النقطة نفسها من الأرض تقريبًا في الوقت الشمسي المحلي نفسه كل يوم، أي إنه يلتقط صورا بزاوية الإضاءة نفسها القادمة من الشمس إلى الأرض، مما يسهل المقارنة بين الصور الملتقطة على مدار الأيام. المرحلة الثالثة القمر مزود برادار فتحة تركيبية، يسمح له بالتقاط صور عالية الدقة لسطح الأرض في جميع الأحوال الجوية، ليلًا ونهارًا، ويهدف لتعزيز قدرات الهند في المراقبة الأرضية والاستشعار عن بُعد، ومن ذلك مراقبة الحدود وإدارة الكوارث والتخطيط الحضري. وبحسب المخطط له، أدت المرحلتان الأولى والثانية للصاروخ وظيفتهما بشكل طبيعي، ولكن في المرحلة الثالثة حدث انخفاض في ضغط غرفة الاحتراق أدى إلى فشل المهمة وعدم وصول القمر الصناعي إلى مداره المحدد. إعلان وأعلن رئيس وكالة الفضاء الهندية، في. نارايانان، خلال البث المباشر لإطلاق الصاروخ، عن تشكيل "لجنة تحليل الفشل" للتحقيق في الأسباب الفنية وراء الخلل في المرحلة الثالثة. صواريخ الهند هذا الفشل يُعد الثالث في تاريخ صواريخ "بي إس إل في" منذ بدء استخدامها في التسعينيات، مما يُبرز التحديات المستمرة في مجال استكشاف الفضاء. ويعد "بي إس إل في" أنجح وأكثر مركبات الإطلاق الهندية موثوقية، ويُستخدم لوضع الأقمار الصناعية في المدار، ويعمل بالتناوب بين مراحل الوقود الصلب والسائل. كما أن الصاروخ متعدد الاستخدامات، إذ يمكنه إطلاق أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية، في مجالات مراقبة الأرض، والاتصالات، والملاحة، وغيرها. ويهدف الصاروخ بشكل أساسي لإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدارات قطبية، إلى جانب مدارات أخرى أيضًا مثل المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض والمدار المتزامن مع الشمس.