الحج بالربا..لماذا يا بنك الخرطوم؟!
ناس الحج العام وقعوا اتفاقاً مع بنك الخرطوم لتحويل مبالغ الحج بالريال..
ولأنّ الإجراء يحتاج لحجز فنادق مسبقة وبعض الإجراءات، طلبوا من بنك الخرطوم قرضاً لمدة شهر لحين تجميع المبلغ من الحجاج.
وافق بنك الخرطوم بمنحهم القرض بمرابحة لمدة شهر ونصف.. بناءً على أرباح هذه المرابحة وعمولة التحاويل تصبح قيمة الريال من 571 جنيهاً السعر المُعلن لديهم إلى 735 جنيهاً.. شفتوا كيف..؟!
ولا شك أنّ هذا (تمويلٌ ربويٌّ) إذ أنه لا يعتبر الريال سلعة يمكن المرابحة فيها، وهذا يعني أنّ حج هذا العام مبني على الربا في البدء والعياذ بالله، (زول يمشي الحج بمرابحة ربوية) وعمل ربوي واضح؟!!
لماذا يلزم بنك الخرطوم الحجاج بشراء الريال ب735 جنيهاً؟
حسناً قلنا إنّ هيئة الحج والعمرة رضيت بشراء الريال ب735 جنيهاً لأنها مُموّلة.. إذن ما بال الوكالات التي أحضرت مبالغها نقداً وهي غير مُموّلة لماذا يلزمها بنك الخرطوم بشراء الريال ب735 جنيهاً؟ علماً أنّ السعر المُعلن من قبل البنك هو 571 جنيهاً، بينما السعر في السوق الموازي 660 جنيهاً للريال والسعر للحجاج 735 جنيهاً.
بنك الخرطوم أخطر الوكالات أنّ سعر البيع هو 735 جنيهاً، وذلك حسب اتفاق أبرمه البنك مع مسؤولين من الحج والعمرة.
وهذا السعر يلزم الجميع حج عام أو خاص.
حاولت الوكالات شرح الوضع للبنك، وهو أنّ البنك قد يكون موّل الحج العام، ولكن نحن فقط نريد ان نشتري منكم الريال نقداً، قالوا لهم نقداً أيضاً بسعر 735 جنيهاً.
انسحبت الوكالات واتّجهت لبنوك أخرى لتوفير الريال ووجدته فعلاً بسعر 660 جنيهاً، (فيصل – أمدرمان الوطني)، ولكن ظهرت المشكلة أنه لا توجد مراسلة لأيِّ بنك سوداني مع بنوك سعودية إلا بنك الخرطوم. شفتو كيف؟
الوكالات (مفتحين) قاموا، بتغذية حساباتهم بالريال، يعني اشتروا الريال من السوق الموازي واودعوه بحساباتهم ببنك الخرطوم.. وطلبوا من البنك التحويل فقط.
البنك رفض ذلك، بحجة أن التحويل يجب أن تتم من حسابات الحج والعمرة فقط لكل حجاج السودان.
رجعت الوكالات تجر أذيال الخيبه صاغرةً تشتري الريال السعودي بسعر 735 جنيهاً.
وهذا ترتب عليه تعديل عقوداتها مع الحجاج من 15,500,000 جنيه للحاج إلى 17,300,000 جنيه، أي بزيادة 1,800,000 جنيه، ذهبت إلى خزانة بنك الخرطوم.
إذا افترضنا أنّ حجاج هذا العام (عام وخاص) يبلغ 20,000 حاج.. هذا يعني أن جملة أرباح بنك الخرطوم فى هذه الصفقه هو 36 ملياراً، أي 50 مليون ريال سعودي، أي 14مليون دولار!!
ولكم أن تتخيّلوا!!!
لمصلحة من يحدث هذا وهو أن يدفع كل حاج 14% من تكلفة حجِّه لصالح بنك الخرطوم؟!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر
تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. — سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. — عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. — سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. — ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. — الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
تشغيل 10 مشاريع طاقة متجددة خلال عام
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في أحدث نشراتها الإحصائية حول إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024، عن تطور ملحوظ في استثمارات المملكة في مشاريع الطاقة النظيفة، إذ بلغ عدد المشاريع التي تم تشغيلها خلال عام 2024 خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية وصلت إلى 3.751 ميجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التوسع في قطاع الطاقة المستدامة. وبحسب النشرة، ارتفع إجمالي عدد مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ بدء إنشاء هذه المشاريع وحتى نهاية عام 2024 إلى عشرة مشاريع، تتوزع بين تسعة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6.151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاواط. وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ إجمالي حجم الإنفاق على هذه المشاريع حتى نهاية العام الماضي نحو 19.839 مليار ريال سعودي، استحوذت مشاريع الطاقة الشمسية على النصيب الأكبر منها بقيمة 18.264 مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح حوالي 1.575 مليار ريال، ما يعكس التوجه الوطني نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المستدامة. وأظهرت البيانات أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية 2024 قُدّر أن تغطي الاحتياج الكهربائي لنحو 1.140.800 وحدة سكنية، مما يعكس البعد التنموي والاجتماعي لهذه الاستثمارات، في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وفيما يتعلق بتكلفة الشراء، سجل مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية أدنى سعر لشراء الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة، حيث بلغت 3.9 هللات سعودية لكل كيلوواط ساعة، وهو المستوى الأدنى مقارنة بالمشاريع الأخرى التي تراوحت فيها أسعار الشراء ما بين 3.9 إلى 11.18 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة المشروع من حيث الجدوى الاقتصادية. يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة تُعد مرجعًا رسميًا يعكس تطورات هذا القطاع الحيوي في المملكة، ويتم إعدادها بالتعاون مع وزارة الطاقة كمصدر رئيس للبيانات، وتغطي سلسلة زمنية تمتد من عام 2019 حتى 2024، في ظل التزام المملكة بأهدافها الإستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جعل الطاقة المتجددة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني غير النفطي.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
النفط يهبط 1% بعد مهلة ترمب لروسيا
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا يوم الاثنين، حيث خسر خام برنت 1.12% ليستقر عند 69.57 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.56% إلى 67.38 دولار، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي منحت روسيا مهلة 50 يومًا لتجنب عقوبات جديدة. وأشار المحللون إلى أن السوق تلقى تصريحات ترمب بشكل سلبي، خاصة بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت في بداية الجلسة توقعاً لعقوبات فورية. وعلّق فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة 'برايس فيوتشرز'، قائلاً: 'المهلة الطويلة أعطت انطباعاً بأن العقوبات الفورية أصبحت أقل احتمالاً'. وجاء هذا التراجع على الرغم من إعلان ترامب عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الروسية إذا لم تتفق موسكو على اتفاق سلام خلال المهلة المحددة. يُذكر أن قطاع الطاقة يشهد حالة من الترقب، حيث يتخوف المتعاملون من تأثير أي عقوبات محتملة على الإمدادات العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على النفط الروسي. ويُتوقع أن تشهد الأسعار تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة.
