
نواب يدعون وزارة التربية إلى الشروع الفوري في عملية الإصلاح التربوي الشامل
وأوضح النواب، في مداخلاتهم خلال الجلسة المخصّصة لإجراء حوار مع وزير التربية نور الدين النوري، أنه من غير المنطقي أن يظل النظام التربوي التونسي يعتمد على قانون توجيهي عمره 23 سنة وعلى مناهج تربوية بالية، داعين الوزارة إلى وضع الأطر القانونية الخاصّة بإصلاح المنظومة التربوية واتّخاذ جملة من الإجراءات المدروسة والجريئة في هذا الإتجاه دون مزيد الانتظار.
كما دعوا إلى العمل على مراجعة منظومة التعليم الخاص والنهوض بالمدرسة العمومية وإعادة النظر في التكوين المهني نحو إعادة تركيزه في مستوى الإعدادي ، لمجابهة إشكالية تزايد عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في مستوى السنة السابعة أساسي مبرزين ضرورة إلغاء نظام الارتقاء الآلي ومراجعة نظام المناظرات الوطنية.
وشدّد النواب على ضرورة مراجعة التوقيت المدرسي وتوفير قاعات المراجعة بالمدارس وتكثيف الأنشطة الثقافية بها ، والعودة إلى نظام نصف الإقامة لحماية التلاميذ من التسكع في الشارع الذي أصبح، حسب تأكيدهم، مرتعا لانتشار ظواهر العنف واستهلاك المخدرات.
وفيما اعتبر بعض النواب أن صيانة أسوار المدارس وأسقف أقسامها، يجب أن تكون في مقدمة أولويات الوزارة، أبرز البعض الآخر ضرورة مجابهة مشكلة اكتظاظ الأقسام عبر توسعة بعض المؤسسات التربوية وإحداث أخرى جديدة خاصة في بعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، مشددين على ضرورة الإسراع باصلاح المسالك المؤدية الى المدارس والمعاهد في بعض المناطق النائية. وساقوا أمثلة عن تردي البنية التحتية ببعض المؤسسات التربوية، فيما طالب آخرون بإحداثات جديدة.
وشدد النواب على ضرورة النهوض بالوضعية المادية للمعلمين والأساتذة وصرف مستحقاتهم كاملة وفي موعدها ، منتقدين القيمة المالية لمنحة الإنتاج التي تسند إليهم والتي لا تتجاوز 40 دينارا ، الأمر الذي يقف عائقا دون إبداعهم في أداء عملهم.
وحثّوا الوزارة على تسوية وضعية حاملي الاجازة في المسار العلمي، والمرشدين التطبقيين، وأعوان التأطير المعترضين غير المباشرين، والمساعدين البيداغوجيين الذين لا يتمتعون بخطة وظيفية والذين تسند إليهم منحا لا تغطي مصاريفهم الحياتية الأساسية، داعين إلى الإسراع بإصدار حركة مديري المدارس الابتدائية التي لم يسبق لها من قبل التعطل إلى هذه الدرجة.
ومن ناحية أخرى اعتبر النواب أن ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا باستعمال الأجهزة الرقمية قد تفاقم خلال هذه السنة الدراسية على عكس ما تروج له وزارة التربية وذلك بشهادة الأساتذة المشرفين على عملية إصلاح أوراق الإمتحانات الذين تفطنوا إلى ذلك بشكل جلي، داعين إلى ضرورة ابتكار حلول رقمية لمجابهة هذه الظاهرة التي من شانها أن تمس من قيمة الشهائد العلمية التونسية وسمعتها بين مختلف الدول.
وطالب النواب بضرورة إعداد خطة عمل يرأسها وزير التربية بنفسه من أجل مساعدة بعض الجهات على تحسين نتائج أبنائها في المناظرات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك في اتجاء تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وخاصة منها ولاية جندوبة التي تذيلت ترتيب نسب النتائج في امتحان الباكالوريا خلال هذه السنة الدراسية.
وخلص النوّاب إلى أن تونس مدعوّة إلى إحداث ثورة حقيقية لاصلاح المنظومة التربوية ترتكز على نموذج تربوي تونسي عصري متجذر في بيئته ومنفتح على عالم يكرس الكرامة ويحتكم إلى العدل ويؤمن بأن كل تلميذ مشروع مواطن حر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 19 دقائق
- تورس
عاجل/ وزارة التعليم العالي تحذّر من بلاغات كاذبة حول التوجيه الجامعي..
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ مساء اليوم، انه على إثر تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي لإعلانات كاذبة تنسب الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطلب من الناجحين الجدد في البكالوريا تعمير معطياتهم الشخصية عبر رابط Google Forms) للمشاركة في الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، فانها تؤكد أن هذه الصفحات مشبوهة ولا تمت لمصالحها بأي صلة، خاصة أن معطيات الناجحين في البكالوريا يتم تبادلها بصفة رسمية مع الهياكل المعنية.

تورس
منذ 19 دقائق
- تورس
وزير التربية: خطة وطنية لتأهيل البنية التحتية التربوية وتعميم التعليم العصري
إرادة سياسية وإصلاح متدرج وأوضح الوزير أن الوزارة تعي جيّداً حجم التراكمات والإهمال الذي طال المؤسسات التربوية لسنوات، معتبرًا أن المعالجة تتم ب"عقلانية ومسؤولية" بعيدًا عن التهويل. وأقرّ بوجود اهتراء واضح في عدد من المؤسسات، لكنه أكد في المقابل وجود إرادة حقيقية للتطوير. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ سنويًا أكثر من ألف تدخل، سواء في إطار مشاريع صيانة كبرى أو تدخلات جزئية حسب الحاجة، على أن يتصاعد هذا النسق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات لوجستية وإدارية. نحو مدرسة عمومية جاذبة وشدّد النوري على أن الهدف الإستراتيجي هو تجسيد شعار "مدرسة عمومية جاذبة تليق بالتلميذ والمربي"، عبر توفير فضاءات تعليمية آمنة ومحفزة. كما أشار إلى أن الزيارات الميدانية التي أجراها لعدة ولايات أبرزت تفاوتًا في حالة البنية التحتية، وهو ما يستوجب، وفق قوله، تحديد الأولويات حسب الاستعجال والضرورة. وأكد أن الوزارة، بالتعاون مع المندوبيات الجهوية، تواصل المتابعة الميدانية دون انقطاع، لرفع الإشكاليات الآنية وضمان سلامة مستخدمي الفضاء التربوي، مضيفًا: "لا أتردد في التدخل المباشر كلما اقتضى الأمر ذلك". تحضيرات دقيقة للسنة الدراسية القادمة وفيما يتعلّق بالاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة، كشف الوزير أن التحضيرات انطلقت فور انتهاء الامتحانات الوطنية، ووجّه تعليمات واضحة للمندوبيات الجهوية باستغلال العطلة الصيفية كفرصة لإعادة تأهيل المدارس، وليس كفترة راحة مطولة. كما أكد أن الوزارة ستعتمد مقاربة علمية في توزيع التجهيزات، بناءً على دراسة دقيقة لحاجيات كل مؤسسة، لتفادي أي تأخير أو نقص. وأعلن أن 17 مندوبية جهوية تسلّمت بالفعل مخابر إعلامية متطورة، بمعدل مخبر واحد على الأقل لكل معهد أو إعدادية، على أن يشمل الدعم لاحقًا المدارس الابتدائية. التحول الرقمي هدف استراتيجي وأشار وزير التربية إلى أن المشروع التربوي يتضمن أيضًا أبعادًا رقمية مهمة، بهدف ضمان عدم بقاء أي مؤسسة تربوية خارج إطار التعليم العصري، وهو ما يندرج في رؤية شاملة للتحول الرقمي تشمل التجهيزات، والمضامين البيداغوجية، وتكوين المربين. وختم النوري مداخلته بتثمين جهود الإطار التربوي، مشيرًا إلى دوره المحوري في إنجاح عملية الإصلاح وتجاوز الصعوبات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بروح جماعية لضمان عودة مدرسية ناجحة واستقرار المنظومة التربوية.


صحراء ميديا
منذ ساعة واحدة
- صحراء ميديا
رئيس غامبيا: الدستور يخول لي الترشح مجدداً في 2026 صحراء ميديا
داكار: صحراء ميديا قال الرئيس الغامبي، آداما بارو، إن الدستور الحالي في غامبيا يمنحه الحق في الترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2026. وأوضح بارو، في حديث السبت أمام عدد من أنصاره الذين استقبلهم في القصر الرئاسي، أنه 'إذا رغب في الترشح للانتخابات المقبلة، فإنه سيفعل'، محذراً المعارضة من إدخال البلاد في الفوضى. وأضاف بارو، الذي يتولى الحكم منذ عام 2017، أن 'هناك عناصر جديدة انضمت إلى الحزب الديمقراطي المتحد المعارض، تثير الفوضى وتحاول منعي من الترشح لولاية رئاسية ثالثة'. وقال: 'أغضب كثيراً عندما أرى بعض الشباب يرفعون أصواتهم ويحدثون ضجيجاً لا فائدة منه'، مشيراً إلى أن ذلك 'يمنعني أحياناً من النوم ليلاً من شدة الغضب'. وتابع: 'هؤلاء الذين انضموا حديثاً إلى الحزب الديمقراطي المتحد يعملون على منعي من الترشح للرئاسة، وإذا أردت الترشح، فسأفعل'. وطالب بارو الغامبيين برفض ما وصفه بالحملة التي تشنها المعارضة، منتقداً أسلوب 'شراء الذمم' من خلال دفع مبالغ مالية زهيدة، على حد تعبيره. وشن بارو هجوماً حاداً على المعارضة، معتبراً أنها 'عاجزة وغير قادرة على تحقيق التنمية في غامبيا'. يُذكر أن آداما بارو فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2021، متقدماً على حسين داربو، زعيم الحزب الديمقراطي. ويُشار إلى أن الدستور الغامبي الحالي، المعمول به منذ عام 1997، لا يحدد عدد الولايات الرئاسية. وقد جرت محاولات عدة لتعديله أو لصياغة دستور جديد، لكنها اصطدمت بعقبة البرلمان بسبب الخلافات بين المعارضة والموالاة حول بعض مواد مشاريع الدساتير المقترحة، كان آخرها مشروع قدمته الحكومة نهاية يونيو الماضي، ورفضه البرلمان.