"السورسي" لمدير عام مؤسسة "روح فاس" المنظمة لمهرجان الموسيقى العالمية العريقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

الفايق يفجر "قنبلة" من داخل زنزانته ويتهم "مسؤولا" بإفساد العملية الانتخابية

فاس: رضا حمد الله فجر البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، "قنبلة" سياسية من داخل زنزانته بسجن رأس الماء ضاحية فاس، حيث اتهم مسؤولا كبيرا بولاية الجهة بتلقي رشاوى سمينة نظير تسهيل فوز مرشحين للانتخابات البرلمانية الأخيرة، بلغت قيمتها الإجمالية 800 مليون سنتيم للمقاعد الثلاث. وتقدم الفايق المدان ب8 سنوات حبسا نافذا والمتابع في ملفات أخرى رائجة، بشكاية في الموضوع إلى رئاسة النيابة العامة طلبا للتحقيق في "فساد انتخابي" لم يكشف عنه طيلة مراحل محاكمته ومثوله أمام المحكمة في عشرات الجلسات خلال محاكمته في ملف فساد مالي. وقال في شكايته المقدمة بواسطة دفاعه، إنه ومسؤول حزب سياسي بالمدينة، سلما المبالغ الموزعة بين 3 مرشحين لتأمين فوزهم بمقاعد برلمانية، بمعدل 4 ملايين درهم للمرشح الأول ومليوني درهم للثاني والثالث، لتسهيل دخولهم قبة البرلمان في الولاية الانتدابية الحالية. ولتأكيد مزاعمهم واتهاماته، طالب رشيد الفايق بإجراء خبرة تقنية على الهواتف لإثبات مضمون محادثات وتسجيلات لها صلة، للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات، مشيرا بتفاصيل دقيقة لمكان وتوقيت لقائه بمسؤول في سوق تجاري ممتاز، ملتمسا التحقيق في ذلك. ودخلت فعاليات حقوقية على خط شكاية الفايق، وطالبت بالتحقيق في مضمونها وإصدار أوامر بذلك من طرف رئاسة النيابة العامة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة تلك الأبحاث للتثبت من حقيقة تلك الادعاءات والاتهامات التي حبلت بها شكاية الفايق. ودعا المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بدوره لفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه الشكاية، مشيرا إلى ضرورة عدم التهاون مع هذه المزاعم نظرا لخطورتها وتأثيرها المحتمل على نزاهة العملية الانتخابية والإرادة الشعبية للناخبين. ودعا الغلوسي إلى استدعاء جميع الأطراف المذكورة في الشكاية والاستماع إلى البرلماني السابق رشيد الفايق وتمكينه من تقديم ما لديه من أدلة وقرائن قد تثبت ما يدعيه في شكايته لرئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى إخضاع الأجهزة الإلكترونية المعنية للخبرة التقنية.

مراكش الآن

منذ 14 ساعات

• مراكش الآن

المحكمة الابتدائية بالحسيمة تصدر حكمًا بالسجن والغرامة ضد نصاب بعقود عمل وهمية

أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال. جاء هذا الحكم على خلفية تورط المتهم في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد. وفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده. هذا الأمر دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة. وقد وُجهت للمتهم في البداية تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية باستعمال وثائق غير صحيحة. خلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب. وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا. تراوحت هذه التعويضات بين 80,000 و90,000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم نتيجة لعملية النصب.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

الحسيمة.. السجن والغرامة لمتهم بالنصب والاحتيال في قضايا "عقود العمل بالخارج"

فكري ولدعلي – هبة بريس أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حُكمًا بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق شخص وُجهت له تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية تورطه في استدراج ضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بأوروبا مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم للفرد. ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها المحكمة، فإن المتهم دأب على التلاعب بآمال ضحاياه لسنوات، متملصًا من الوفاء بوعوده، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا في الموضوع، انتهى بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العامة. وقد وُجهت للمتهم تهم ثقيلة من بينها النصب، واستعمال وثائق مزورة، وتنظيم الهجرة السرية، فضلًا عن تسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة غير قانونية، باستعمال وثائق غير صحيحة. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المرتبطة بتنظيم الهجرة السرية والتزوير، بينما أدانته بتهمة النصب، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن النافذ لثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما في الشق المدني من الدعوى، فقد قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة خمسة من الضحايا، تراوحت بين 80.000 و90.000 درهم لكل واحد منهم، حسب الضرر الذي لحق بهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة