5مجازر والكشف علي الأضاحى بالمجان ولجنة من البيئة بمراقبة الشوارع

اضافت إنه تم تشكيل لجان تفتيشية لمتابعة شوادر بيع الأضاحي من الخراف والماعز تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك
واضافت الدكتورة صباح حنفي رئيس قسم التأمين على الماشية بالمديرية، أن جميع المجازر تعمل بكامل الطاقة من أطباء وإداريين وعمال وتم وقف جميع الإجازات خلال عيد الاضحي المبارك.
مضيفين توجد 3 مجازر في المحافظة يتم بها الذبح مجانا وهي مجزر في مدينة رأس غارب ومجزرة في مدينة الغردقة ومجزرة في مدينة سفاجا ومجزرة في مدينة القصير ومجزر في مدينة شلاتين.
تقوم الجمعيات الخيرية بمحافظة البحرالأحمر بجمع جلود الأضاحي من المجازر ويتم التخلص من مخلفات الذبح عن طريق تنظيف المذابح يوميا وتقوم شركة النظافة بجمع المخلفات ووضعها في مقلب المخلفات في كل مدينة.
من جانبة حذر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر من ذبح الأضاحي، خلال فترة عيد الأضحي المبارك بالشوارع والميادين بمدن المحافظة مشددة على الالتزام بقواعد ومحددات الانضباط البيئي.
كلفت المحافظة لجنة من التأمين البيئي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي الحاسم للجريمة البيئية بكافة صورها.
أكد المهندس محمود عبد العاطى وكيل وزارة الزراعة ب البحر الأحمر أن المديرية توفر الخراف البلدي بأوزان مختلفة، ويبلغ سعر الكيلو قائم 220 جنيه ويتم بيعها تحت إشراف إدارة الإنتاج الحيواني ، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير لحوم الأضاحي للمواطنين مع توفير خدمة بيطرية بإشراف مديرية الطب البيطرى ب البحر الأحمر برئاسة الدكتورة رشا صلاح مدير المديرية ب البحر الأحمر.
على الجانب الاخر توفر زراعة البحر الأحمر منافذ بيع السلع الغذائية والدواجن والاسماك واللحوم البلدية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى بأسعار مخفضة وإشراف مباشر من مديرية الزراعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 26 دقائق

• مستقبل وطن

وزير الصحة يشارك في منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضًا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم إطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في آخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90%، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الأدوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. ومن جهته، أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل الحضور والمشاركين.

النبأ

منذ 26 دقائق

• النبأ

مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب يحتفلان بـ15 عامًا من الإنجازات

في احتفالية مميزة أقيمت بالمقر الرئيسي للبنك التجاري الدولي، احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب بمرور 15 عامًا على شراكتهما الاستراتيجية التي ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 80 ألف طفل ورسّخت نموذجًا رائدًا للرعاية الصحية المجانية لمرضى القلب الأكثر احتياجًا في مصر. حضر الحفل عددٌ من القيادات البارزة من المؤسستين، من بينهم السيدة نيفين صبور رئيس مجلس الإدارة - البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB). والسيد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة البنك التجاري الدولي والبروفيسور السير مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحاق مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. تأتي هذه الشراكة الممتدة لتجسد نموذجًا للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات خاصة في دعم القطاع الصحي. فمن خلال هذه العلاقة الاستراتيجية، ساهمت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتبرع للمساهمة في توفير الأجهزة الطبية اللازمة، إلى جانب تمويل مئات عمليات القلب للفئات غير القادرة في مركز اسوان للقلب، علاوة على المساهمة في استكمال أعمال الإنشاءات والبنية التحتية لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة. وتعليقًا على هذه الاحتفالية، قال البروفيسور السير مجدي يعقوب: "نحتفل اليوم بمرور 15 سنة على الشراكة التي جمعت بين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومؤسسة البنك التجاري الدولي، فهي شراكة مبنية علي إيمان مشترك بأهمية دعم القطاع الصحي وتوفير رعاية قلب مجانية، هذه الشراكة هي أكثر من دعم مالي لكنها تعاون حقيقي لتطوير البحث العلمي وتوفير العلاج لمرضى القلب في المنطقة خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية. نؤمن في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب أن هذه الشراكات هي مفتاح المستقبل، ووسيلتنا لتحقيق رسالتنا في التخفيف من معاناة مرضى القلب." من جانبه، صرح هشام عز العرب عن سعادته واعتزازه بالشراكة التي تجمع بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب منذ خمسة عشر عامًا، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس التزام مؤسسة البنك بدعم القطاع الصحي للأطفال الأكثر احتياجًا، وأن الاستثمار في صحتهم يُعد من أهم أولويات المؤسسة لبناء مستقبل أفضل لأطفال مصر.وأضاف عز العرب ان دراسات قياس الأثر للشراكة نتج عنها عائد تنموي على المجتمع قيمته 21 مليون جنيه لكل مليون جنيه استثمار وهو ما يعكس القيمة الحقيقية لمساهمات مؤسسة البنك التجاري الدولي. في نفس السياق، أعرب عمرو الجنايني أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب تعد من اهم شركاء مؤسسة البنك التجاري الدولي الاستراتيجيين. وأكد أن تلك الشراكة تمكنت من إنقاذ حياة أكثر من 80 ألف طفل من مختلف محافظات مصر على مدار 15 سنة من خلال تمويل عمليات القلب المفتوح والقساطر العلاجية وغرف العناية المركزة ومعمل الأبحاث. وأضاف الجنايني أن مركز اسوان للقلب يعد فخر لكل مصري لوجود هذا الصرح على أرض صعيد مصر وأعلن عن تطلعه لافتتاح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة إلى بدوره سيضاعف عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة. وأكد الدكتور مجدي إسحاق، أن الشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي أثبتت قدرتها الحقيقية على إحداث تغيير جذري في حياة الآلاف من المرضى، ووضعت معيارًا جديدًا لجودة الرعاية القلبية في مصر. إذ أن إيماننا العميق بأن العمل الجماعي هو الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول للفئات المستحقة للرعاية، مما يدفعنا دومًا نحو مزيد من الابتكار، وبذل جهود مكثفة لرفع الوعي الصحي في المجتمع. وتزداد أهمية هذه الشراكة في الفترة المقبلة مع افتتاح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، بما يتيح لنا إنقاذ المزيد من قلوب المرضى الأكثر احتياجا.

النبأ

منذ 26 دقائق

• النبأ

خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي بين مصر وأمريكا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضًا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90%، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. ومن جهته، أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.