الأسهم الصينية تُغلق مرتفعة رغم تفاقم التوترات التجارية

ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الخميس، بعد أداء سلبي في بداية الجلسة نتيجة فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية إضافية على السيارات المستوردة.
زاد مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.33% إلى 3932 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.15% إلى 3373 نقطة، بينما استقر نظيره "شنتشن المركب" عند 2044 نقطة.
وفي بورصة هونج كونج، ارتفع مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.41% أو ما يعادل 95 نقطة إلى 23578 نقطة.
قاد مؤشر "سي إس آي" لقطاع السيارات مكاسب أسواق البر الرئيسي للصين اليوم، إذ ارتفع بنسبة 0.87% إلى 11866 نقطة، وزاد نظيره لقطاع أشباه الموصلات بنسبة 1.25% إلى 3212 نقطة.
وذلك رغم فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة، ومكونات المركبات المستوردة من الخارج اعتباراً من الثاني من أبريل القادم.
يرى "جورج أو" نائب مدير المبيعات لدى "فيليب سكيورتيز" أن تصريحات "ترامب" المربكة والمتناقضة تدفع الأسواق لتجاهلها نتيجة تسعير المستثمرين لمخاطر سياساته، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وعلى صعيد آخر، أجرت الوكالة تحليلاً لبيانات صينية رسمية، أظهرت إصدار وزارة المالية سندات سيادية بقيمة إجمالية بلغت 3.28 تريليون يوان (451.56 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، ويعد هذا أعلى مستوى على الإطلاق من طروحات الديون.
وعند استثناء السندات مستحقة الآجال خلال نفس الفترة، بلغ صافي طروحات الديون الصينية 1.45 تريليون يوان، ويعادل ذلك 3 أضعاف الطروحات المنفذة في الفترة المناظرة من العام الماضي، ويعد أعلى صافٍ فصلي للطروحات على الإطلاق.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية الدولية عند 7.2661 يوان في تمام الساعة 01:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الأسهم السعودية تسجل أسوأ أداء منذ أبريل بفعل تصاعد الحرب التجارية

أنهت الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع حاد هو الأسوأ منذ نحو شهر ونصف، بضغط من انخفاض غالبية الشركات، ولا سيما القيادية منها، وعلى رأسها سهم "أكوا باور"، وسط تداولات هي الأدنى في قرابة أسبوعين. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11 ألف نقطة، فاقدا 1.7%، متأثرا بتصاعد التوترات التجارية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل يونيو، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية. تحسن التقييمات يبقي التفاؤل تتداول السوق المالية السعودية الرئيسية حاليا عند مكررات ربحية تقترب من 15 مرة، وهي الأدنى في عامين وأقل من المتوسط التاريخي، في وقت سجلت فيه عشرات الشركات أدنى مستوياتها السنوية، فيما هبط سهم "سابك" إلى أدنى سعر له منذ عام 2009، ما يعكس وصول السوق إلى مستويات تاريخية اعتادت أن تظهر فيها بوادر تماسك. وفي حال لم تسجل السوق تحسنا خلال هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين باتوا يتطلعون إلى عوائد أعلى لتعويض تنامي المخاطر وارتفاع مستوى عدم اليقين، ما قد يدفع بالمؤشر نحو مزيد من التراجع. تقلبات مع تصاعد الحرب التجارية وكانت التحركات الإيجابية السابقة مدفوعة بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 3 أشهر، ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات المتعاملين وأداء الأسواق. غير أن عودة التوترات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب في مزادات السندات الأمريكية واليابانية، أعادت المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي المثقل بالديون. وانعكس ذلك في أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5%، لتصل إلى مستويات تشبه تلك التي كانت سائدة في عام 2007، الأمر الذي دفع أيضا عوائد السندات السعودية إلى الارتفاع. تحديات ارتفاع العوائد خالية المخاطر يعد ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر عاملا سلبيا للأسهم، إذ تصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، كما أن ارتفاع معدل الخصم يؤدي إلى تقليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يضغط على أسعار الأسهم. في المقابل، ارتفعت التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجعت التقديرات بشأن عدد مرات الخفض من 4 مرات إلى مرتين فقط، ما يعني تقليص حجم الوفورات المتوقعة للشركات من انخفاض الأعباء التمويلية. ضعف الدولار يزيد المخاطر ورغم ارتفاع احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لا يزال الدولار يعاني ضعفا بفعل تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية، وهما عاملان يؤثران سلبا في النمو. أما محليا، فإن استمرار ضعف العملة الدولية الرئيسية "الدولار"، مع بقاء سعر صرف الريال ثابتا، قد يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يضغط على أرباح الشركات، خاصة إذا لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي. وحدة التحليل المالي

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.