دارسعد تُطلق 7 مشاريع خدمية جديدة بتمويل محلي.. بتكلفة 376 مليون ريال

برئاسة مدير عام مديرية دارسعد عبود ناجي حسين، عقدت لجنة فتح المظاريف والمناقصات صباح اليوم اجتماعًا رسميًا بديوان السلطة المحلية، لاستعراض العطاءات المقدمة لتنفيذ 7 مشاريع خدمية إضافية لهذا العام، بتمويل ذاتي من السلطة المحلية، بلغت كلفتها الإجمالية نحو 376 مليون ريال يمني.
وتهدف المشاريع إلى تحسين البنية التحتية لعدد من المرافق التعليمية والأمنية والصحية، وتشمل:
إعادة تأهيل سجن شرطة بئر فضل (للمرة الثانية).
إعادة تأهيل سور شرطة البساتين (للمرة الثانية).
إعادة تأهيل سور مدرسة الفقيد محمد المحلوي (للمرة الثانية).
بناء سور المجمع الصحي بلوك 6 في بئر فضل.
إعادة تأهيل سور مكتب التربية والتعليم في دارسعد.
إعادة تأهيل سور ثانوية زينب للبنات.
ترميم وإعادة تأهيل مبنى محو الأمية.
وقد جرى فتح المظاريف بحضور رسمي وممثلين عن الجهات المعنية، من ضمنهم مدراء المكاتب التنفيذية، أعضاء لجنة المناقصات، ومندوبي شركات ومؤسسات المقاولات المتنافسة.
وأكد مدير عام المديرية، عبود ناجي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات الأساسية، ومواكبة احتياجات المواطنين من خلال اعتماد تمويل ذاتي شفاف ومعلن.
واختتمت اللجنة اجتماعها بإحالة العطاءات إلى لجنة التحليل المختصة لدراستها وفق المعايير الفنية والمالية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية للبدء في تنفيذ المشاريع خلال الفترة القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

رسميًا في السعودية: هذا هو الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج

ممنوع تحويل أكثر من هذا المبلغ إلى خارج السعودية ، حيث وضعت المملكة العربية السعودية مؤخراً قوانين ولوائح مشددة تنظم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك بهدف مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، لذلك حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحو يله إلى خارج السعودية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم المبلغ المسموح تحو يله إلى خارج السعودية وفقاً للقرار الجديد. حددت مؤسسة النقد السعودي (ساما) الحد الأقصى للحوالات المالية المسموح بتحويلها إلى خارج السعودية، وهو مبلغ 35000 ريال سعودي، كحد أقصى في التحو يلة الواحدة. شددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتحو يل الأموال إلى الخارج، محذرة المقيمين من مخالفة ذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات القاسية. وأوضحت أن عقوبة مخالفة أنظمة وقوانين تحو يل الأموال إلى الخارج هي غرامة مالية تصل إلى 500000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن والترحيل. طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى الخارج هناك العديد من الخيارات المتاحة لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومنها ما يلي: – البنوك: تعتبر البنوك من أبرز خيارات تحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، عبر شبكة سويفت، وغيرها، حيث تتميز البنوك بالموثوقية والأمان. – شركات الصرافة: هناك عدد من شركات الصرافة المرخصة من الحكومة السعودية والتي يمكن من خلالها تحو يل الأموال إلى الخارج، مثل ويستر يونيون، وموني جرام، ومرسال. – التطبيقات الإلكترونية: تعتبر التطبيقات الإلكترونية خيار أمثل لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومن أبرز مميزاتها السرعة في التحو يل، لكن يجب التأكد من موثوقيتها قبل التعامل معها. الاموال السعودية النقود السعودي شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قرار حاسم من الداخلية السعودية: منع نهائي لعمل وافدين من فئات محددة التالي تل أبيب ترهن وقف العمليات العسكرية بقرار من خامنئي

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

جديد أسعار الصرف وتداول العملات الأجنبية في اليمن

مستجدات أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في عدن وصنعاء اليوم الاثنين 23 يونيو 2025م تواصل العملات الأجنبية رحلة الصعود في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، في ظل انهيار العملة المحلية 'الريال' وآثارها المتربة على تعميق الكارثة الاقتصادية على المواقع المعيشي المزري للمواطنين في تلك المناطق. وفي مستجدات أسعار الصرف اليوم الاثنين، سجل سعر صرف الدولار مقابل الريال في عدن، 2754 ريالا، بينما بلغ عند الشراء 2735 ريالا، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 722 ريالا للبيع، و719 ريالا، بارتفاع خلال 48 ساعة بلغ 23 ريالا في الدولار، و6 ريالات في صرف السعودي. وزاد سعر صرف الدولار خلال 10 أيام من الارتفاع الجنوني غير المعهود بنحو 124 ريالا للدور، وأكثر من 30 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية، توقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. مؤكدين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، وسط تحذيرات من انهيار وشيك قد يُفضي إلى كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

نقص الخدمات وتهاوي العملة يؤرقان الحكومة اليمنية

لا يزال العجز الكبير في خدمات المياه والكهرباء، واستمرار تهاوي سعر العملة المحلية، يؤرقان الحكومة اليمنية، بالتزامن مع عدم القدرة على ضبط انتظام صرف الرواتب الشهرية للموظفين العموميين، وهو ما أثار استياء شعبياً واحتجاجات مستمرة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية. جاء ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي اليمني أن منع الحوثيين استئناف تصدير النفط أفقد الموازنة العامة للدولة 80 في المائة من مواردها. وتكافح الحكومة، التي يرأسها سالم بن بريك، لإحداث فارق في خدمتي الكهرباء والمياه، حيث تراجعت ساعات الإطفاء من 20 ساعة في اليوم إلى 16 ساعة، إلا إن جهودها تعثرت في توفير الوقود الخام الكافي لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن بقدرتها الكاملة. اقرأ المزيد... مدير شرطة شبوة يتفقد إدارة مكافحة المخدرات ويوجّه بتكثيف الحملات التوعوية 23 يونيو، 2025 ( 5:00 مساءً ) السلطة المحلية بالمنصورة تبحث تنفيذ إشارات مرورية ضوئية في شوارع المديرية 23 يونيو، 2025 ( 4:40 مساءً ) وتحصل هذه المحطة على النفط من الحقول المحلية في مأرب وشبوة وحضرموت، في حين تعاني الحكومة اليمنية من انعدام القدرة المالية على استيراد الوقود لبقية المحطات، وزاد من هذا الضغط ظهور أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي. وترافقت هذه التطورات مع تأخير صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، وتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً في مدينتي عدن وتعز، حيث تقود الحركة النسائية هذه الاحتجاجات، بينما طلب رئيس الوزراء منح الحكومة مهلة 100 يوم للوفاء بالتزاماتها. ومع اشتداد الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأميركي، وتجاوز سعره 2700 ريال للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد. انهيار اقتصادي على وقع هذه الأزمة التي تواجهها الحكومة اليمنية، أكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات حديثة أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت منذ أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في النصف الثاني من عام 2014. وأوضح أنه لم يتبقَّ سوى البنوك، التي وصفها بأنها «ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني»، وقال إن الحكومة، بالتعاون مع الجانب الأميركي، تمكنت من تجاوز المشكلة التي كانت تواجه فروع البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة سريان تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وأورد المسؤول اليمني تفاصيل المشاورات التي أُجريت مع وزارة الخزانة الأميركية للبحث عن آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان البلاد. وقال المعبقي إنه جرى التوصل إلى اتفاق باعتماد طرف ثالث يتولى مهمة التدقيق في العمليات المصرفية لتلك الفروع، تحت الإعفاءات الواردة في قرار التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وذكر أنه جرى اقتراح 3 شركات عالمية، وقد تعاقدت فروع البنوك هناك مع إحداها، وهي تعمل في هذا المجال. ورأى محافظ البنك المركزي اليمني أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين «وهمي ومفروض بالقوة»، وأن ندرة الأوراق النقدية وتلفها في تلك المناطق أدى إلى تداولها بالوزن بدلاً من العد. وذكر أن الفصل بين العملة في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين أدى إلى نشوء «اقتصادين مختلفين» في البلاد، أحدهما حر، والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وتحدث المعبقي عن معاناة المودعين في البنوك التجارية بمناطق سيطرة الحوثيين، وقال إنهم لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، وإن بعضهم لا يحصل إلا على 200 دولار شهرياً، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحياناً إلى عجزهم عن تلقي العلاج. لجنة الأزمات اليمنية وقفت أمام الاختناقات في بعض السلع (إعلام حكومي) لجنة الأزمات اليمنية وقفت أمام الاختناقات في بعض السلع (إعلام حكومي) وكان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد اجتمع في عدن بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية. واستعرض الاجتماع – وفق الإعلام الرسمي – البدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمها استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، والتعاطي العاجل مع جميع الاستحقاقات والتحديات الراهنة وتنبؤاتها المستقبلية